اسلام رحمانی همواره در صدد تبیین حقوق انسان و مسایل زنان بوده است

یکی از پرسش‌ها در باب التزام این فقه به پاسخ‌گوئی به مسائل و در نتیجه توسعه آن در گذر زمان است، این در حالی است که گویا تعیین قلمرو فقه منجر به تقلیل فقه می‌گردد. در پاسخ به این پرسش چند نکته قابل توجه است:

۱)بخشی از احکام عبادی و تعبدی است و جزئیات و خصوصیات آن سِر و پنهان است و نمی‌توان از آن علتی و ملاکی کشف کرد، مثل احکام نماز و روزه و حج، حداکثر دخالت فقیه در این بخش، فهم و اجتهاد مجدد ادله است.

۲)بخشی احکام توقیفی غیر عبادی است، مثل احکام ازدواج، طلاق، ارث، خوردنی و آشامیدنی، حرمت شراب، خوک، حیوان حرام‌گوشت، احکام صید، یا حرمت ربا، قصاص، دیات، در این موارد هرچند حکم آن متوقف به بیان شارع است، اما در جزئیات و خصوصیات آن تعبدیتی نیست و کشف مناط و ملاک در چند و چون آن ممکن است و لذا اگر در روایات مثلا آمده ذبح باید با حدید و آهن باشد، می‌توان مناط قید آهن را هرچند از باب استنباط العله کشف کرد و به قرینه مقابله فهمید، آهن خصوصیتی ندارد، منظور ممنوعیت بریدن سر با آلاتی بوده که موجب اذیت حیوان می‌شده است مثل با سنگ کوبیدن، اگر چاقوئی برنده از پلاستیک، شیشه، و یا فشار آب و مانند آن باشد، باز ذبح جایز است. این مسئله در ذکر الله در هنگام ذبح و روبرو شدن قبله و مسائل دیگر و کم و کیفیت صید حیوانات دریائی، بر اساس قواعد اجتهادی قابل نقد و بررسی و تحول است.

۳)بخش سوم، آن دسته از احکام امضائی است که نه تعبدی هست و نه توقیفی و شارع آن‌ها را امضا و تقریر کرده است و اصل حکم و کیفیت آن با حفظ اساس در جزئیات آن قابل بررسی و تغییر است، مثل دیه عاقله و یا مقدار دیه، یا تفاوت دیه زن و مرد و مسائل فراوانی که قبل از اسلام وجود داشته و امروز با تغییر شرایط و مناسبات، دگرگون‌پذیر است. لازمه چنین نگاه و تقسیمی به احکام فقهی متحول و مناسب با زمان و مکان فراهم می‌سازد و مسئولیت فقیه معاصر را سنگین و همواره ضرورت بازبینی و حیات را یادآوری می‌کند. امام در وسائل می‌گوید اگر حکمی منجر به تنفیر شود اجرای آن حرام است.

دوم: توسعه فقه ناظر به توسعه مسائل و موضوعات است. فقیه روز به روز شاهد تحولات جامعه و مواجهه با دگرگونی در موضوعات می‌شود. طبیعی است که مجتهد همواره در پاسخ به پرسش‌های مخاطبان خود بوده است و هرچه مسائل و موضوعات جدید یا متفاوت از گذشته مطرح شود، استنباط او هم بیشتر می‌شود، و توسعه پیدا خواهد کرد. در گذشته شبیه‌سازی نبوده، تلقیح مصنوعی نبوده، هوش مصنوعی نبوده است، استنباط آن هم مطرح نمی‌شده است.

در گذشته این همه ابزار برای جابجائی پول، بانک، بورس، رمز ارز نبود، امروز بوجود آمده است و فقیه با مراجعه به متخصصان مربوط در پی بیان حکم شرعی آن در انجام دادن و ندادن و الزامات آن است.

سوم: فقه و استنباط فقها متکفل موضوعات نیستند. یعنی وظیفه فقیه استنباط حکم است و اگر موضوعات عوض شدند، احکام آن هم عوض می‌شوند. از این‌رو، اگر عقلا نگاه متفاوتی درباره موضوعات داشته باشند، به معنای تغییر حکم نیست. زیرا آن موضوع در آن بافت و مناسبات شکل گرفته و توسط فقهای زمان خود عرضه شده است. امروز چون آن موضوع، این موضوع نیست، حکم آن هم نیست.

مثلاً برده‌داری در میان عقلای آن زمان امری پذیرفته شده و مقبول بوده و بد و قبیح و ظلم نبوده است، اما در تحول انسان‌شناسی جدید، برده‌داری امری ظالمانه و میان عقلا ناپذیرفته شده است، به همین جهت فقه جدید با این تغییر عرضه می‌شود، فقه دخالت در موضوع ندارد، بلکه با عقل فهمنده و نقاد خود به نصوص نگاه می‌کند.

نمونه دیگر از این نگاه توسعه‌یافته در مسئله ازدواج و طلاق است. ازدواج در فقه که بیانگر مناسبات قدیم بوده، زن با ازدواج متعلقه مرد و جنس دوم، و با عقد تابع می‌شده و شوهر اختیاردار زن بوده است، اما در انسان‌شناسی جدید جنسیت به هویت برابر ارتقا یافته است، لذا حق اراده مستقل برای هریک وجود دارد. در نتیجه از آغاز ازدواج که موضوع حکم است بر مناسبات جدید ارتکازی جامعه عقد شکل می‌گیرد. طلاق در آن نیز بر اساس هویت مستقل دو انسان معنا و مفهوم پیدا می‌کند و از مقوله ایقاع نیست. در حقیقت فقه در برابر موضوع جدید توسط نظرات کارشناسان در ابعاد مختلف موضوعات مواجه است، نه تمکین به عقلانیت جدید.