سیاسی

آقای رییس جمهور، به صدای دروغین قانون‌خواهی اقلیتی بی‌قانون توجه نکنید

آقای رییس جمهور، به صدای دروغین قانون‌خواهی اقلیتی بی‌قانون توجه نکنید/

تاملی در کناره گیری دکتر ظریف از دولت/

اکتساب تابعیت خارجی در مواردی جنبه قهری دارد و داوطلبانه نیست که قانونگذار برای آن آثر منفی بار کند/

حسین فخر (دانشیار دانشگاه تبریز)

امروز که بیست و سوم مرداد است هنوز سه ماه از واقعه سقوط بالگرد نگذشته است و جریان مشکوک انحرافی و تمامت خواه که از ابتدای دولت نامحمود در میانه دهه هشتاد بتدریج در تمام ارکان نظام نفوذ کرده و در دو دهه گذشته با تکیه بر رانت و فساد و حذف رقیبان به هر راه ممکن به قدرت و ثروتی افسانه‌ای و نامشروع دست یافته است در انتخابات اخیر با تمام توش و توان به صحنه آمد تا پروژه خالص‌سازی را یک گام مهم دیگر به پیش ببرد و برای رسیدن به این مقصود، اعتنایی به قوانین نداشت.

نمونه بارز آن، سوء استفاده از امکانات دولتی و عمومی، تریبون‌های نمازجمعه، رسانه به اصطلاح ملی، فعالیت آشکار برخی دولتیان در ستاد انتخاباتی آقای بازنده و….. بود و دریغ از یک انتقاد یا اعتراض از نواصولگرایان افراطیی که امروز به بهانهء اجرای قانون، کشور را از خدمت صادقانه و عالمانهء شخصیتی ملی و وطن دوست مثل دکتر ظریف محروم کردند چرا که فرزند ظریف چهل سال پیش در دوران دانشجویی او در آمریکا متولد شده است.

دستاویزشان قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱ است که گماردن اشخاصی را که خود، همسر یا فرزندشان تابعیت مضاعف داشته باشد در پستهای حساس ممنوع می شمارد. اما برای راستی آزمایی مدعای خالص سازان مشکوک که به مثابه《کلمه حق یراد بها الباطل》عنداللزوم از قانون نیز دم می‌زنند، از منظر حقوقی چند نکته را یاداوری می کنم:

۱. از دیدگاه حقوق بشر و نیز از نظر قانون مدنی ایران، ترک تابعیت ایران یا اکتساب تابعیت کشوری دیگر، حق هر شهروندی است. در کشورهای توسعه یافته، کم نیستند ایرانیانی که به مقامات عالی سیاسی و اجرایی مثل نمایندگی پارلمان، وزارت، نخست وزیری و ….. رسیده‌اند بطوری که با جستجویی ساده در اینترنت می‌توان به سیاهه قابل توجهی از انها دست یافت. اینکه چرا در کشور ما نسبت به برخی از هموطنان  که به هر علت دارای تابعیت مضاعف هستند بدبینی وجود دارد و با تصویب چنین قانونی کشور را از خدمات آنها محروم می کنند جای سوال است.

ظاهرا از آن واهمه دارند که دو تابعیتی‌ها در معرض خیانت به منافع ملی و نفوذ و جاسوسی به نفع بیگانگان قرار گیرند اما این نگرانی در عین حال که می‌تواند قابل اعتنا باشد به عنوان یک آدرس غلط می‌تواند نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور را از《الی کوهن‌ها》و دشمنان دوست نما که برای رد گم کنی علیه آمریکا و اسراییل گلو پاره می کنند تا در سایهء تحریم و انزوا به غارت ثروت های ملی بپردازند، غافل سازد.

۲. تابعیت مضاعف اکتسابی، همواره اختیاری نیست؛ چه بسیار ایرانیانی که برای تحصیل یا تجارت یا زیارت یا ماموریت دولتی، مدتی در خارج اقامت می‌کنند و در آن مدت فرزندی به دنیا می‌آورند؛ فرزندی که به موجب اصل خون ایرانی است، اما به خاطر حاکمیت اصل خاک در کشور محل اقامت، شهروند آن کشور نیز تلقی می‌شود. در چنین مواردی، اکتساب تابعیت خارجی جنبه قهری دارد و داوطلبانه نیست که قانونگذار برای آن آثر منفی بار کند.

اکتساب تابعیت بیگانه فقط زمانی می‌تواند مشکل زا و محدودیت آور باشد که اختیاری و داوطلبانه و حاکی از دلبستگی به دولت بیگانه باشد. با این معیار، افراطیون مدعی قانون را باید به فرزند رییس مجلس ارجاع داد که سالهاست در کفرستان اقامت دارد و در دادگاه کانادا علیه دولت کانادا طرح دعوا کرده است تا از آن کشور اقامت بگیرد و نیز به دست پروردهء مصباح و رییس کمیسیون فرهنگی مجلس که گرین کارت شیطان بزرگ را دارد.

۳. مطابق یک قاعده مسلم حقوقی که در نظام حقوقی ایران و فقه اسلام نیز بر آن تاکید شده است، قانون ناظر به آتیه است و عطف بماسبق نمی‌شود.

بنابراین، قانون مصوب ۱۴۰۱ به کسانی که قبل از این قانون، تابعیت مضاعف کسب کرده اند، قابل تسری نیست.  البته به دانشجویان، استادان و بطور کلی هموطنان محترمی که از این پس به هر علت به سفر خارج می روند می توان توصیه کرد که اگر در آن کشور بچه دار شوند، باید خود و خانواده شان از خیر دستیابی به شغلهای حساس در ایران بگذرند!!!( فعلا این یک نکته را به حساب مخالفت با سیاست فرزندآوری نگذارید).

۴. غرض از این مختصر، نقد و توصیه ای خیرخواهانه به رییس جمهور عزیز است که به صداقت و گوش شنوای او ایمان دارم. امروز فشار فزاینده خالص سازان که رای خردورزانه ملت و تدبیر دوراندیشانه نظام آنها را همچنان در سایه نکهداشته است، برای حذف دکتر ظریف به عنوان نماد گفتگو، دیپلماسی و گشایش در روابط بین المللی به مثابه سرمنشاء رفع مشکلات اقتصادی و بحرانهای موجود، یک پیام بزرگ دارد.

آانها پشت لوای قانون می خواهند گربه را دم حجله بکشند، کورسوی امیدی را که دکتر پزشکیان زنده کرده است خاموش کنند، مردم را از حمایت دولت جدید مایوس و پزشکیان تنها را زمین گیر کنند.

آنها برخلاف ادعای گوش خراش ولایتمداری شان، به گفته مقام رهبری ایمان ندارند که موفقیت این دولت را موفقیت خود و نظام بدانند. رییس جمهور محترم باید بطور زنده با رسانه ها و مردم سخن بگوید و خط قرمزهای خود را به اقلیت تمامیت خواه یاداور شود. خط قرمزهای او اصول و شعارهایی است که برای آنها از مردم رای گرفته است و نیز وزراء و معاونان و نزدیکانی که به آن اصول و شعارها ایمان دارند و برای پیشبرد آنها باید در کنار رییس جمهور بمانند.
آقای رییس جمهور، به صدای دروغین قانون خواهی اقلیتی بی‌قانون توجه نکنید. شما که خود چهار دوره پیاپی در مجلس بودید از آنها بپرسید که نسبت به انتصابات کاملا غیرقانونی دولتهای محبوب خود از جمله در موارد زیر چرا هیچ اعتراصی نکرده اند و بلکه حداکثر همراهی را با آنها داشته اند:
الف) بعد از عزل دادستان تهران سعید مرتضوی، متهم جنایت کهریزک، در دولت دوم آقای احمدی نژاد، او به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی یعنی بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور گماشته شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از دهها قاضی شریف حکم انتصاب او را به دلیل عدم احراز شرایط قانونی طی دادنامه شماره ۷۷۳ مورخ ۹۱/۱۰/۲۵ ابطال کردند اما وی تا پایان دولت مذکور برخلاف قانون در آن سمت ابقاء شد.
ب) باز هم هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم انتصاب آقای میثم لطیفی به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور توسط  آقای رییسی را طی دادنامه شماره ۹۲۰۶۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ ابطال کردند. علیرغم انکه احکام هیات عمومی دیوان عدالت اداری به منزله قانون و لازم الاتباع است دولت سیزدهم از آن سرپیچی و رییس قوه قضاییه کنونی را وادار کرد که با اعمال اختیار مندرج در ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری خواستار توقف اجرای حکم و رسیدگی مجدد شود.
اما قضات شریف و مستقل دیوان دوباره دادنامه قبلی خود را تایید و بر لغو و ابطال حکم انتصاب صادره توسط رییس دولت سیزدهم تاکید کردند. اما رییس دولت سیزدهم و قاضی القضات سابق که باید بیش از همه به قانون و حکم قضایی احترام می گذاشت، بی اعتنا به حکم دیوان که قانون تلقی می شود لطیفی را در سمت خود ابقاء کرد و لطیفی هنوز هم بطور غیرقانونی آن سمت را اشغال کرده است و در کابینه حضور دارد.
ج) نمونه آشکار دیگر، رآی غیرقانونی شورای کنونی شهر تهران به شهرداری زاکانی است؛ مدرک تحصیلی وی پزشکی هسته ای است که جزء تحصیلات آکادمیک مرتبط ضروری مذکور در قانون برای شهردار پایتخت نیست . اما او سه سال است که بر خلاف قانون بر پایتخت اسلام شیعی شهرداری می کند و شورای شهر تهران نیز نظاره گر است.
و این در حالی است که احکام و امضائات و تصمیمات سه نمونه فوق فاقد اعتبار و دخل و تصرف آنها در وجوه و اعتبارت عمومی و دولتی، مصداق بارز جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و مستوجب حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی و جبران خسارات وارده است. پرسش مکرر این است کسانی که امروز انتصاب دکتر ظریف به معاونت رییس جمهور را مغایر قانون اعلام می‌کنند در برابر رفتارهای آشکارا خلاف قانون دولتهای نهم و دهم و سیزدهم، عیر از تعریف و تمجید و تقدیس چه موضعی داشته اند؟ آیا آنها واقعا به قانون ایمان دارند یا آن را فقط چماقی برای کوبیدن غیرخودیها می‌خواهند؟
۲۳ مرداد ۱۴۰۳
انتهای پیام/

خبرهای مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا