دموکراسی و سیاست‌گذاری عمومی(بخش اول)
تعریف‌ها، ویژگی‌ها و اهداف دموکراسی
دیل کرین و گری اس. مارشال[۱]
مترجم: مهدی عباسی (دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه علوم و تحقیقات)
هر بحثی دربارۀ تعریف، ویژگی‌ها یا اهداف دموکراسی، همواره متضمن توجه به سیاست‌گذاری عمومی است. این دو اصطلاح، اگرچه متمایز و متفاوت هستند، به‌شدت درهم‌تنیده‌اند. دموکراسی شکلی از حکومت است و به این ترتیب، به نظام اقتدار و قدرت اشاره دارد.
بحثها دربارۀ تئوری دموکراتیک حول سازمان‌دهی و استفاده از قدرت سیاسی در یک جامعه می‌گردد؛ چه کسی باید حکومت کند، چگونه باید حکومت کند و برای چه اهداف یا مقاصدی باید حکومت کند. در مقابل، سیاست‌گذاری عمومی به خط‌مشیِ هدفمندِ اقدام توسط مقامات دولتی اشاره دارد که برای اعضای یک جامعه یا ملت الزام‌آور است.
به بیان ساده، سیاست‌گذاری عمومی آن کاری است که دولت‌ها انتخاب می‌کنند که انجام دهند یا انجام ندهند. بدیهی است اینکه چه کسی اِعمالِ قدرت کند یا اختیار انجام اقدامات الزام‌آور برای یک اجتماع یا جامعه را داشته باشد، بر انتخاب‌شدن یا انتخاب‌نشدنِ اقدامات تأثیر می‌گذارد.
به‌علاوه، سازمان اقتدار نیز به استفاده از آن شکل می‌دهد؛ این شکلِ استفاده از اقتدار، در انتخاب سیاست تبلور می‌یابد. به دلیل این پیوند بین شکل حکومت و عملکرد حکومت، نظریۀ دموکراسی به تعبیر هنری مایو[۲]، «…پاسخی به این سؤال است که تصمیم‌های سیاست‌گذاری عمومی چگونه اتخاذ می‌شوند و چگونه باید اتخاذ شوند».
تعریف‌های دموکراسی
از زمان ظهور دموکراسی در اندیشۀ سیاسیِ یونان، معنای تحت‌اللفظیِ آن کم‌وبیش بدون هیچ تغییری، «حکومت مردم» بوده است. اما چگونگیِ برگردانِ دو عنصر سادۀ «دمو» (مردم) و «کراتوس» (قدرت) به واقعیت عملی، کاری بس دشوار در نظریۀ سیاسی، از سقراط و سولون گرفته تا روسو و میلز و بسیاری از نظریه‌پردازان امروزی بوده است.
کتاب‌های بسیاری که به پرسش‌هایی مانند این می‌پردازند که«مردم چه کسانی هستند؟»، «چه افرادی باید قدرت را اِعمال کنند؟» و «برای اینکه یک تصمیم برای کل جامعه الزام‌آور باشد، چند نفر باید در آن تصمیم‌گیری حضور داشته باشند؟»، تمام بخش‌های کتابخانه‌های سراسر جهان را پر کرده‌اند. دال می‌گوید: «امروزه، واژۀ دموکراسی، مانند آشپزخانه‌ای باستانی است که در آن ته‌مانده‌ها و باقیمانده‌های دو هزار و پانصد سال استفاده تقریباً مداوم، در آن جمع شده است».
با این حال، عصارۀ بحث‌هایی که بر سرِ تعریف دموکراسی وجود دارد، در موضوع بنیادینِ «بهترین ابزارهای پیگیری و تحقق ایده یا آرمان مشارکت گستردۀ مردم عادی در شکل‌گیری سیاست‌های عمومی» خلاصه می‌شود.
بسیاری از نظریه‌پردازی‌ها دربارۀ دموکراسی در یکی از این دو دیدگاه قرار می‌گیرند. دموکراسی در بیشتر تاریخ عمر خود، شکلی از حکومت در نظر گرفته می‌شد که فقط برای جوامعی با جمعیت نسبتاً کم مانند دولت‌شهرهای یونان یا شهرهای ایتالیایی و سوئیسیِ دورۀ رنسانس قابل اجرا بود.
در جوامع کوچک‌مقیاس، مردم (مردان) که معمولاً به‌منزلۀ شهروندان تعریف می‌شوند، دولت را معمولاً به شکل مجمع کل تشکیل می‌دادند و تصمیمات مجمع برای شهروندان و همچنین سایر ساکنان آن اجتماع الزام‌آور بود. انجمن. این دیدگاه تئوریک، اغلب، دموکراسی مستقیم نامیده می‌شود و «…اساساً به تضمین حقوق دموکراتیک برای کل جامعه می‌پردازد».
مفهوم حیاتی در دموکراسی مستقیم این است که شهروندان ظرفیت و ارادۀ اداره و حکمرانی بر خود را داشته باشند. حکومت مردم مستلزم «حکومت به وسیلۀ مردم» یا خودفرمانروایی است. دموکراسی مستقیم بر دو اصل مرکزی استوار است:
۱. شهروندان «دارای قدرت عالیه» هستند؛ مثلاً شهروندان خط‌مشی‌های عمومی را تعیین می‌کنند؛
و ۲. همۀ شهروندان از منظر حقوقی و سیاسی با یکدیگر برابرند.
همچنین در دموکراسی مستقیم دو قاعدۀ مهم ضروری است:
۱. زمانی که بین شهروندان دربارۀ مسئله‌ای اتفاق‌نظر وجود نداشته باشد، خواستۀ اکثریت شهروندان به سیاست عمومی تبدیل می‌شود؛
و ۲. آزادی بیان وعقیده دربارۀ خط‌مشی‌های عمومی محفوظ و محترم است و اکثریت نمی‌توانند اقلیت را به «سکوت» وادار کنند (اگرچه اقلیت باید از تصمیمات خط مشی تا زمانی که تصمیم تغییر نکند اطاعت کند).
از آنجاکه تصمیمات سیاستی منعکس کنندۀ انتخاب جامعه است، همۀ شهروندان، مقامات رسمی و مقامات غیررسمی باید از سیاست‌ها تبعیت کنند. به‌علاوه، فرایندهای تصمیم‌گیری و سپس اجرای سیاست‌های عمومی تنها در صورتی مشروع خواهند بود که از رویّه‌های معیّن پیروی کنند.
این بدان معناست که قدرت سیاسی را مجموعه‌ای از قوانینِ مربوط به چگونگیِ اِعمال آن محدود می‌کند. در دموکراسی، حکومت براساس امتیازات یا زور، جای خود را به حکومت براساس رضایت مردم می‌دهد. باید یادآور شد که دموکراسیِ مستقیم از مشکلاتی که معمولاً در ارتباط با اِعمال قدرت وجود دارد، مصون نیست؛ ازجمله: ۱. رسیدن به اجماع در سطح جامعه؛ ۲. کنترل تعارضات بین شهروندانِ برخوردار از ترجیحات مختلف؛ و ۳. اطمینان‌یافتن از انطباق با تصمیم جمعی.
هم‌زمان با توسعۀ دولت ـ ملت‌های مدرن در سال‌های بین سده‌های ۱۶۰۰ و ۱۸۰۰ رشد سریع جمعیت و شهرنشینی چالشی پراهمیت را به نظریه‌پردازان دموکراتیک تحمیل کرد. این معنا به‌طور فزاینده‌ای گسترش یافت که دموکراسیِ مستقیم و اشتراکی در شهر یا کشوری با مقیاس بزرگ، توجیه‌ناپذیر و غیرمنطقی است.
اگر مشارکت همۀ افراد در تبادل‌نظر و انتخاب سیاست‌های عمومی در یک شهر یا کشورِ بزرگ ناممکن بود، پس دموکراسی باید بازتعریف می‌شد. یافتن راه‌هایی برای اینکه شهروندان بتوانند دولت را کنترل کنند و نیز از اقدامات دولت که «حاکمیت مردمی» را می‌کاهد یا از بین می‌بَرَد، در امان بمانند، بسیار مهم بود. انگاره‌های لیبرالیِ نمایندگی به‌مثابۀ یک راه‌حل پیشنهاد شد و حکومت توسط مردم در قالب انتخاب حاکمان بازتعریف شد.
انگاره‌هایی که انگیزۀ تغییرات انقلابیِ نظم قرون وسطا بودند، به‌شدت بر دیدگاه دوم دربارۀ دموکراسی تأثیر گذاشتند. به‌جای انگارۀ دموکراسی به‌مثابۀ اجماع اجتماعیِ گسترده، «ارادۀ عمومی» یا «منافع عمومی»، دموکراسی با آرمانی انقلابی مرتبط شد که در آن، هر کسی به گفتۀ توماس جفرسون، «حقوق انکارناپذیرِ معیّنی» دارد. حکومت‌کردنِ مردم، مستلزم تضمین اِعمال حقوقِ مشخصِ هرکسی مانند عقیده‌داشتن، بیان‌کردن، تجمع و نمایندگی است.
به همین ترتیب، باید محدودیت‌های خاصی ایجاد شود که ورای آنها، جامعه نتواند ارادۀ خود را بر فرد تحمیل کند (نکته: باید محدودیت‌هایی نیز بر رفتار فردی تحمیل شود). اگر همه افراد بالذات برابر باشند، باید سازکاری که به هرکسی اجازه می‌دهد ترجیح خود را درخصوص اینکه چه کسی باید حکومت کند، بر زبان آورَد، توسعه یابد. به‌علاوه، ازآنجاکه بیشترِ افراد نمی‌توانستند تمام انرژی و وقت خود را صرف حکومت‌کردن کنند، چند نفری که حکومت می‌کردند، باید در برابر محکومان پاسخ‌گو می‌بودند.
انتخابات به مجموعه‌ای از رویّه‌هایی تبدیل شد که بیش از هر چیز برای عملکرد و بقای یک دموکراسی اهمیت دارند. اگر سؤال این است که مردم چه زمانی حاکمیت مردمی را اِعمال می‌کنند، به گفتۀ «سارتوری»[۳] «پاسخ آسان است: در انتخابات». شهروندان حاکمان را از میان نامزدهایی برمی‌گزیدند که با ارائۀ دیدگاه‌های مختلف دربارۀ سیاست‌های عمومی، به دنبال رأی بودند، و نامزدی که بیشترین حمایت (رأی) را به خود اختصاص می‌داد، معمولاً در قالب نماینده‌ای در مجلسی از منتخبانی که اختیار و اعتبار سیاست‌گذاریِ عمومی را داشتند، حاکم می‌شد.
هنگامی که انتخابات به سازکار حکومتِ مردم تبدیل شد، قوانین مربوط به رویّه‌های برگزاری انتخابات به موضوع بسیار مهمِ موردتوجه شهروندان، نامزدها و مقامات تبدیل شد. در این زمینه، پرسش‌های مهمی مطرح می‌شد: چه کسی می‌تواند رأی بدهد؟ چه کسی می‌تواند کاندیدا شود؟ آرا چگونه شمرده می‌شود؟ آیا کاندیداها می‌توانند گروه‌های کاندیداهای همفکر (یعنی احزاب سیاسی) را تشکیل دهند؟ مجلس قانون‌گذاری باید چند نماینده داشته باشد؟
نمایندگان چگونه توسط رأی‌دهندگان انتخاب می‌شوند (مثلاً براساسِ قلمرو جغرافیایی یا شغل)؟ دورۀ نمایندگی چه مدت است و آیا یک نماینده می‌تواند در انتخابات بعدی دوباره نامزد شود؟ ازآنجاکه می‌توان پاسخ‌های گوناگونی به این پرسش‌ها داد، کشورهای متفاوت رویّه‌های انتخاباتیِ متفاوتی را توسعه داده‌اند. درنتیجه، دموکراسی غیرمستقیم یا دموکراسیِ نمایندگی، براساسِ انواع رویّه‌های انتخاباتی مشخص می‌شود.
این دو دیدگاه متمایز در تعریف دموکراسی ـ جمعی درمقابلِ فردی ـ به‌طورِ مستقیم، به چگونگیِ رسیدن به یک تصمیم سیاسی و نیز آنچه یک سیاستِ عمومیِ مشروع را تشکیل می‌دهد، مربوط است. دموکراسی مستقیم بر آن است که سیاست عمومی از تصمیماتی نشئت می‌یابد که کل جامعه اتخاذ کرده‌اند؛ به تعبیر روسو، حاکمیت قابل نمایندگی نیست.
بنابراین، صرفاً یک نهادِ جمعیِ متشکل از همه یا تعداد زیادی از اعضای جامعه ـ تا آنجا که شدنی است ـ می تواند ، «هویت مشترک، زندگی و خواستۀ آن» جامعه را به‌درستی تعیین کند. آزمودن یک سیاست عمومی در یک دموکراسی مستقیم این است که آیا آن سیاست «مظهر الزام اخلاقیِ مردم برای ترویج منافع مشترک هست یا خیر».
برعکس، دموکراسی غیرمستقیم معتقد است که واقعیت‌های زندگی روزمره، مشارکت همه یا بیشتر شهروندان را در روند مستمر سیاست‌گذاری ناممکن می‌سازد. به بیان دیگر، اگر هر شهروند بالغی زمان زیادی را به سیاست‌گذاری عمومی اختصاص دهد، دیگر کسی نمی‌مانَد که سایر کارهای لازم برای کارکرد یک جامعه را انجام دهد.
بنابراین باید عده‌ای از شهروندان انتخاب شوند تا دولت و سیاست‌گذاری عمومی را شکل دهند. تصمیمات سیاسی در صورتی مشروع هستند که نمایندگان منتخب مردم اتخاذ کرده باشند. کلید دموکراسی غیرمستقیم ایجاد یک یا چند سازکار برای کنترل نمایندگان و انتخاب‌های سیاستیِ آنها ازسوی مردم است. ازآنجاکه فرض بر این است که هر نماینده‌ای دیدگاه‌های افراد انتخاب‌کننده را بازگو می‌کند، این فرض هم وجود دارد که در میان نمایندگان نیز طیف وسیعی از دیدگاه‌ها وجود خواهد داشت.
درنتیجه، سیاست منعکس‌کنندۀ «خواست مشترک» یا «منافع عمومی» نخواهد بود؛ بلکه همان‌طورکه مدیسون استدلال کرده است، خط‌مشی عمومی محصول چانه‌زنی و مذاکره میان فردفردِ نمایندگان خواهد بود.
ویژگی‌های دموکراسی
دموکراسی همیشه مفهومی مناقشه‌برانگیز بوده است؛ نه فقط از منظر معنای انتزاعیِ آن، بلکه از منظر آنچه که یک دموکراسی واقعی و کارآمد را تشکیل می‌دهد. ویژگی‌ها یا خصوصیات قابل‌شناسایی‌ای که «حکومت مردم» را ممکن (یا بهتر بگوییم، محتمل) می‌سازد، چیست؟
بر چه اساس یا معیاری می‌توانیم تصمیم بگیریم که یک ملت (یا جامعه) دموکراتیک است و دیگری نیست؟ سرانجام، دموکراسی به‌مثابۀ یک آرمان، باید به نهادهای حکومتی‌ای ترجمه و تبدیل شود که مشکلات اجتماعی را حل می‌کنند و تصمیمات سیاستی‌ای می‌گیرند که منعکس‌کنندۀ خواست و رضایت افرادی است که تحت حکومت هستند.
شهروندان هم در رژیم‌های دموکراتیک و هم در رژیم‌های غیردموکراتیک بر سیاست‌گذاران و تصمیمات سیاستی تأثیر می‌گذارند. تاریخ پر از دیکتاتورهای خیرخواه است و حتی خودکامگان ستمگر هم می‌دانند که نادیده‌گرفتن افکار عمومی در تصمیمات سیاسی، در اغلب موارد، بسیار پُرهزینه است. پس تفاوت دموکراسی و غیردموکراسی، اگر در بحث نفوذ مردمی نیست، پس در چیست؟
رایج‌ترین پاسخی که محققان داده‌اند، کنترل عمومیِ سیاست‌گذاران و سیاست‌گذاری است. اما حتی تغییر این کلمه (کنترل به جای نفوذ) دولت دموکراتیک را از دولت غیردموکراتیک به‌طور واضحی متمایز نمی‌کند. پس، بی‌تردید لازم است سازکارهای متعددی وجود داشته باشد که «حکومت مردم» را تضمین کند و ازاین‌رو، پژوهشگرانی که به دموکراسی می‌پردازند به دنبال ایجاد فهرست‌های ویژگی‌هایی بوده‌اند که یک دولت را براساس آن دموکراتیک بخوانند.
هرچند پژوهشگرانِ چندی فهرست‌هایی ارائه کرده‌اند، شناخته‌شده‌ترین و پراستنادترین فهرست نهادهای سیاسی که حکومت دموکراتیک مدرن را مشخص می‌سازند، فهرست «رابرت دال»[۴] است. دال از زمان انتشار شاهکار نخست خود در سال ۱۹۵۶ یعنی مقدمه‌ای بر نظریۀ دموکراتیک، به‌دنبال شناساییِ نشانه‌های متمایزکنندۀ حکومت دموکراتیک بوده است.
نسخۀ معتبر او شامل این موارد است: ۱. مقامات انتخابی؛ ۲. انتخابات آزاد، عادلانه و پی‌درپی؛ ۳. آزادی بیان؛ ۴. دسترسی به منابع اطلاعات؛ ۵. آزادی تشکیل و عضویت در انجمن‌ها؛ و ۶. شهروندی فراگیر.
سایر پژوهشگران معمولاً با چهار یا پنج ویژگیِ اول از شش موردی که دال شناسایی می‌کند، موافق هستند: نمایندگان منتخب؛ انتخابات آزادانه و ارادی؛ آزادی‌های بنیادینِ سیاسی؛ آزادی تشکیل و عضویت در انجمن‌ها؛ و دسترسی به اطلاعات مستقل. به معنای واقعی، نشانه‌های یک دموکراسی مدرن، اولین‌بار در «منشور حقوق»، اعلامیه دَه‌ماده‌ایِ حقوق اتباع امریکایی تصریح شد.
شایان ذکر است که در فهرست دال، برابری سیاسی به‌طور مشخص گنجانده نشده است. درعوض، برابری به‌طورِ ضمنی در این مفهوم گنجانده شده است که (درعمل) همۀ شهروندان، حق رأی، حق نامزدی برای مناصب دولتی و حق استفاده از طیف وسیعی از آزادی‌های سیاسی را دارند.
در فهرست دال، شرطِ حاکمیتِ اکثریت هم از قلم افتاده است، زیرا قانونِ اکثریت صرفاً یکی از چند قاعدۀ ممکنِ تصمیم‌گیری است که مجمع شهروندان یا نمایندگان می‌توانند به‌وسیلۀ آن، به یک تصمیم برسند. نهادهای نمایندگی در کشورهای دموکراتیک براساس قوانین متفاوتِ تصمیم‌گیری ازجمله اکثریت نسبی، اکثریت ساده و اشکال مختلف اکثریت مطلق ( بیش از ۵۰% + ۱) عمل می کنند.
این الزامات بنیادین در فهرست دال، باید در هر نظام سیاسیِ دموکراتیکی وجود داشته باشد، اما ممکن است در نهادهای سیاسی و فرایندهای سیاستیِ بسیار متفاوتی تجلی یابد. مطالعات تطبیقیِ علم سیاست دموکراتیک، با هدف ساده‌سازی حجم وسیعی از پژوهش‌ها، حداقل سه مدلِ متمایز از نهادهای سیاسی دموکراتیک را شناسایی می‌کنند که هریک سبک متفاوتی از سیاست‌گذاری را نشان می‌دهند.
این سه مدل، تفاوت‌هایی دارند، اما تفاوت‌های نهادیِ اساسی بین این سه مدل، برای سبک‌های خاص سیاست‌گذاری و شیوۀ اِعمال حاکمیت مردمی امری حیاتی است.
اولین مدل، وجود نهادهای پارلمانی در کنارِ یک نظامی سیاسیِ حزبیِ اکثریتی است که گاهی مدل «وست‌مینستر»[۵] نامیده می‌شود. نام این مدل از روی نام کاخ وست‌مینستر گرفته شده است که پارلمان بریتانیا جلسات خود را در آن تشکیل می‌دهد.
ویژگی‌های کلیدیِ دموکراسیِ اکثریتیِ وست‌مینستری (البته نه همۀ ویژگی‌های آن) عبارت‌اند از: ۱. ادغام قوۀ مجریه و قوۀ مقننه؛ ۲) تمرکز قوه‌مجریۀ در هیئت‌وزیران؛ ۳. دومجلسیِ نامتقارن؛ ۴. دولت نمایندگی انحصاری؛ ۵. دولت واحد و متمرکز؛ و ۶. سیستم دوحزبی.
نهادهای پارلمانیِ اکثریتی، برای «حکومت مردم» ازطریق تأکید بر مدل حزب سیاسیِ پاسخ‌گو و قوی ایجاد شده‌اند که در آن، دو حزب با ارائۀ دیدگاه‌های سیاسیِ رقیب یکدیگر، برای جلب حمایت مردم تلاش می‌کنند. حزب برنده اساساً کنترل گسترده‌ای بر ابزارهای اقدام دولت دارد و انتظار می رود برنامۀ کار سیاستیِ خود را اِعمال کند.
رهبر حزب اکثریت در مجلس نیز نخست‌وزیر می‌شود و کابینه را انتخاب می‌کند. بنابراین کنترل یکپارچه‌ای بر قوۀ مفننه و قوۀ مجریه دارد. فقط رأی عدم‌اعتماد یا شکست در انتخابات مقررِ بعدی می‌تواند کنترل حزب حاکم را بر سیاست‌های عمومی به‌طورِ جدی تضعیف کند. بریتانیا نمونۀ برجستۀ این مدل است و بسیاری از مستعمره‌های سابق آن، از این شکلِ حکومت دموکراتیک برخوردارند.
حکومت ریاستی دومین مدل حکومت دموکراتیکِ غیرمستقیم است که مشخصه‌اش تفکیک رسمیِ قوا بین نهادهای مجریه و مقننه است.
در دولت‌های ریاستی، به‌جای ادغام قوای مقننه و مجریه که مشخصۀ حکومت پارلمانی است، «رئیس دولت» مستقل از قوۀ مقننه انتخاب می‌شود و قوۀ مقننه نمی‌تواند او را برکنار کند، مگر به دلایل بسیار جدی و طی مراحل پیچیده.
رؤسای جمهوری ممکن است جهت‌گیری‌های جدید سیاستی را پیشنهاد کنند، اما نمی‌توانند آنها را به قانون تبدیل کنند، زیرا قوۀ مقننه مستقل از قوۀ مجریه است. درمقابل، رئیس‌جمهوری باید ائتلافی از قانون‌گذاران (چه قانون‌گذارانِ عضو حزب رئیس‌جمهوری و چه قانون‌گذاران عضو سایر احزاب) ایجاد کند که مایل به حمایت از ترجیحاتِ سیاستیِ قوه‌مجریه هستند.
نظام‌های ریاستی ممکن است بسیط (تک‌ساخت) یا فدرال باشند؛ ممکن است دو یا چند حزب سیاسی داشته باشند؛ و ممکن است یک‌مجلسی یا دومجلسی باشند، به خصوص اگر کشور ازنظرِ قلمرو بزرگ باشد. حکومت‌های ریاستی ازطریق سه ویژگیِ کلیدی، حاکمیت مردمی را تأمین می‌کنند:
۱. انتخاب قوۀ مجریه، مستقل از قانون‌گذاران که درنتیجۀ آن، تمرکز قدرت در دست یک اداره یا نهاد کاهش می‌یابد؛
۲. سیاست‌گذاری مستلزم چانه‌زنی درون و بین اتاق‌های قانون‌گذاران و همچنین بین قوۀ مقننه و مجریه است، بنابراین تضمین می‌شود که دیدگاه‌های گوناگون در سیاست‌گذاری در نظر گرفته شده‌اند؛
و ۳. چون رئیس‌جمهوری معمولاً تنها مقام عمومی است که توسط همۀ رأی‌دهندگان انتخاب می‌شود، مواضع سیاستیِ او مواضع رأی‌دهندگان (یا حداقل کسانی که به رئیس‌جمهوری رأی داده‌اند) پنداشته می‌شود. ایالات‌متحدۀ امریکا نمونۀ برجستۀ حکومت ریاستی است. این مدل را در چند کشور آمریکای لاتین نیز می‌توان یافت.
سومین مدل حکومت دموکراتیکِ نمایندگی، ترکیب مدل پارلمانی با مدل ریاستی و ایجاد مدلی است که «قدرت دوگانه» یا «نیمه‌ریاستی» نامیده می‌شود. ویژگی‌های نهادیِ کلیدیِ این دولت عبارت‌اند از:
۱. رئیس دولت (رئیس‌جمهوری) که به‌طورِ مستقیم انتخاب شده است؛
۲. رئیس حکومت (نخست‌وزیری) که براساسِ قانون منصوب شده است؛
۳. کابینه‌ای به ریاست نخست‌وزیر؛
و ۴. مجلسی که به‌صورتِ مستقل از رئیس دولت (رئیس‌جمهوری) انتخاب شده است. این کشورها معمولاً دارای حکومت تک‌ساخت و احزاب سیاسی متعدد هستند و ممکن است تک‌مجلسی یا دومجلسی باشند. مزایایی که برای حاکمیت مردمی در حکومتی با قدرت دوگانه برشمرده شده است، عبارت‌اند از:
۱. ثبات به دلیل مستقل‌بودنِ رئیس‌جمهوری؛
۲. انعطاف‌پذیری اکثریت پارلمانی؛
و ۳) توانایی اجتناب از بن‌بست‌های بالقوه بین رئیس‌جمهوری و قانون‌گذاران. فرانسه نمونۀ برجستۀ دموکراسیِ «دوقدرتی» است. نمونه‌های دیگر این مدل را می‌توان در پرتغال، فنلاند، جمهوری چک، لهستان، استونی، لیتوانی و اسلوونی یافت.
هریک از این سه مدلِ حکومت دموکراتیک، براساس ویژگی‌های نهادی، سبک رهبری، ماهیت چانه‌زنی بر سرِ سیاست‌ها، و قوانین اساسی با یکدیگر تفاوت دارند. سازمانِ این گونه‌های مختلفِ حکومت دموکراتیک، به‌طورِ متفاوتی، تواناییِ شهروندان را برای تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری‌ها متأثر می‌سازد. به‌عنوان مثال، در دولت‌های پارلمانی، بسیاری از چانه‌زنی‌ها و بحثها بر سر انتخاب سیاست‌ها، در رقابت‌های انتخاباتی صورت می‌گیرد و هنگامی که یک حزب اکثریت پارلمانی را به دست آورد، می‌تواند برنامۀ خود را بدون هیچ مانع جدی‌ای تصویب کند.
درمقابل، در مدل ریاستی، چانه‌زنی و بحث بر سر سیاست‌ها پس از انتخاب رئیس‌جمهوری و قوۀمقننه ادامه می‌یابد و درنتیجه، در اغلب موارد، تصویب هر سیاستی نیازمند تلاش گسترده‌ای برای ایجاد اکثریت دوحزبی با هدف حمایت از این پیشنهادهای سیاستی است. در اینجا، نکته این است که آرمان «حکومت مردم» باید از ایده‌ها به نهادها و قواعدی فعال تبدیل شود که به موجب آن، نهادهای حکومتی، سیاست‌های پذیرفتنی و مشروعی ایجاد کنند.
[۱]. Dale Krane and Gary S. Marshall
[۲] . Henry Mayo
[۳] . Sartori
[۴] . Robert Dahl
[۵] . Westminster
