خبرگان رهبری موظف به ارائه عملکرد خود به ملت هستند

خبرگان رهبری موظف به ارائه عملکرد خود به ملت هستند/

مسئله تعیین رهبری باید طی فرایندی شفاف از مسیر عرصه عمومی بگذرد/

خبرگان رهبری براساس اصل عقلانی و عرفی، خود را در برابر ملت پاسخگو بدانند/

نخبگان در فرایند انتخاب رهبری آینده نقش مهمی در مقبولیت وی نزد افکار عمومی خواهد داشت/

شأن و جایگاه خبرگان رهبری مطابق قانون اساسی، قانونی و عرفی است و نه قدسی/

انتخاب رهبری در جمهوری اسلامی ایران انتخاب پاپ کلیسای کاتولیک نیست که مردم در میدان سنت پیتر از طریق دود سفید ناشی از سوزاندن برگه‌های رأی محرمانه اسقف‌ها و کاردینال‌ها در جریان آن قرار گیرند/

اگر این فرایند درباره یک مرجع دینی که متدینان در پیروی از او آزادانه تصمیم میگیرند، پذیرفته باشد، درباره رهبری یک نظام سیاسی که با مقدرات ملت ارتباط دارد، پذیرفته نیست/

حزب توسعه ملی ایران اسلامی در بیانیه تحلیلی به وضعیت انتخاب رهبری توسط مجلس خبرگان رهبری پرداخت. به گزارش کمیته اطلاع رسانی حزب توسعه ملی متن این بیاینه به شرح زیر است:

به نام خدا
«یا ایها الناس ان هذا امرکم لیس لأحد فیه حق الا من أمرتم، »
علی(ع): ای مردم این امر متعلق به شماست و هیچ کس جز آن که شما به امارت برمی گزینید حقی در آن ندارد) (تاریخ طبری،ج۴،ص:۴۳۵)

اجلاس فوق العاده مجلس خبرگان و سخنان مقام رهبری در دیدار با اعضای این مجلس و توصیه ایشان به انتخاب رهبری آینده، مجدداً مسئله رهبری را در کانون بحث محافل مختلف قرار داد.

طرح همزمان این موضوع از سوی ائمه جمعه و جماعات و دیگر اشخاص طی روزهای اخیر، به گمانه زنیها در باره تصمیمات پشت پرده و کاندیداهای رهبری آینده دامن زده است. این در حالی است که مراجع رسمی مربوطه همچنان به سکوت خود در این باره ادامه میدهند.

طی سال های گذشته مسئله جانشینی رهبری همواره یکی از محرمانه ترین مسائل کشور و جزو اسرار مگو تلقی شده است. بیش از دو دهه پیش خبر تشکیل کمیته های در مجلس خبرگان برای تعیین رهبری آینده به صورت غیر رسمی و از سوی اشخاص غیر مسؤل به اطلاع افکار عمومی رسید. و تا امروز هیچ اطلاع و داده جدیدی بر آن خبر اولیه افزوده نشده است.

مطابق قانون اساسی نهاد رهبری مهمترین نهاد کشور محسوب میشود. مطابق اصل ۱۱۰ این قانون حساس‌ترین و حیاتی‌ترین مسؤلیتها و اختیارات در اداره کشور در این نهاد متمرکز است. طبعاً موضوعی با این اهمیت و حساسیت که با مقدرات و سرنوشت ملت ارتباط دارد، نباید و نمیتواند پشت درهای بسته و بدون طرح در عرصه عمومی حل و فصل شود.

مطابق قانون اساسی خبرگان رهبری که مسؤلیت انتخاب و عزل رهبری را بر عهده دارند با رأی مستقیم ملت انتخاب میشوند و در حقیقت نماینده و پاسخگوی در برابر ملت هستند. خبرگان رهبری از این حیث تفاوتی با نمایندگان مجلس و رئیس جمهور که با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند، ندارند. همان گونه که آنها در برابر افکار عمومی مسئولند خبرگان رهبری نیز موظف به ارائه شفاف عملکرد و تصمیمات خود به ملت هستند.

انتخاب رهبری در جمهوری اسلامی ایران انتخاب پاپ کلیسای کاتولیک نیست که مردم در میدان سنت پیتر از طریق دود سفید ناشی از سوزاندن برگه‌های رأی محرمانه اسقف‌ها و کاردینال‌ها در جریان آن قرار گیرند.

اگر این فرایند در باره یک مرجع دینی که متدینان در پیروی از او آزادانه تصمیم میگیرند، پذیرفته باشد، درباره رهبری یک نظام سیاسی که با مقدرات ملت ارتباط دارد، پذیرفته نیست.

مسئله تعیین رهبری بیش از هر کس و هر چیز مسئله ملت است و هرگونه تصمیم گیری در باره آن باید طی فرایندی شفاف از مسیر عرصه عمومی بگذرد.

متأسفانه عملکرد خبرگان رهبری در این خصوص و به طور کلی عموم وظایفی که مطابق قانون اساسی بر عهده دارند، در قبال ملت رفتار یک قیم است نه نماینده ملت، در حالی که به تعبیر مولا(ع) حکومت مسئله‌ای متعلق به همه مردم است و شأن و جایگاه خبرگان رهبری مطابق قانون اساسی، قانونی و عرفی است و نه قدسی، بنابراین آنان باید به موجب آیه«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها» وظیفه انتخاب رهبری آینده را امانت مردم، و خود را وکیل، امانتدار و ملزم به پاسخگویی در برابر ملت بدانند.

آگاهی و اشراف به تحولات عمیق جامعه ایران طی سالهای اخیر و داشتن تحلیلی دقیق از شرایط کشور شرط لازم و حیاتی در انتخاب رهبری آینده است و خبرگان رهبری در چگونگی فرایند انتخاب رهبری آینده و ملاک ها و ضوابط این انتخاب، نمیتوانند و نباید به این امر بی اعتنا باشند.

اهمیت و حساسیت این موضوع زمانی بهتر درک می شود که ترکیب فعلی مجلس خبر گان را مد نظر قرار دهیم. ترکیب خبرگان رهبری که متأسفانه و برخلاف روح قانون اساسی محدود به فقیهان شده است، از جامعیت لازم برای شناخت تحولات اجتماعی ایران معاصر و تشخیص گزینه مناسب برای رهبری آینده برخوردارنیست.

بنابراین طراحی سازوکارهای مناسب برای استفاده از نخبگان و صاحبنظران کشور به منظور جبران این ضعف ضروری است.اعضای مجلس خبرگان همچنین باید توجه داشته باشند با توجه به شرایط انتخابات اخیر این مجلس و رأی اندک آنان نسبت به همه دورههای انتخاباتی گذشته، برای اتخاذ تصمیمات مهمی نظیر انتخاب رهبری آینده از پشتوانه اجتماعی مستحکمی برخوردار نیستند.

جبران این نقیصه فقط با فراهم آوردن زمینه های مشارکت عمومی در چنین انتخابی امکانپذیر است. حزب توسعه ملی ایران اسلامی ضمن استقبال از طرح موضوع رهبری آینده از سوی مقام رهبری، از خبرگان رهبری انتظار دارد، براساس اصل عقلانی و عرفی تناسب اختیار و مسؤلیت، خود را در برابر ملت پاسخگو بدانند. محرمانه بودن اعضای کمیته انتخاب رهبری و تصمیمات آن نه وجاهت قانونی دارد و نه واجد مصلحت عقلایی است.

انتخاب چهرهای که ملت هیچ شناختی از افکار و شایستگی‌ها و صلاحیت‌های او و فرایند انتخاب و دلایل برتری وی نسبت به دیگر کاندیداها ندارد، با هیچ عقل و منطق و مصلحتی سازگار نیست. تصور این که در آستانه یا پس از انتخاب رهبری آینده با استفاده از تریبونهای رسمی و به شیوه‌های ناکارآمد مرسوم بتوان افکار عمومی را به تصمیم خبرگان رهبری قانع کرد،به غایت خطاست.

حزب همچنین از احزاب و تشکلهای سیاسی و دینی میخواهد ضمن برخورد فعال با این موضوع مهم، نسبت به معرفی کاندیداهای شایسته و مطلوب خود برای رهبری آینده اقدام کنند. همچنین صدا و سیما میباید با برگزاری میزگردهای مختلف با مشارکت احزاب سیاسی و تشکلهای دینی و صاحبنظران حوزههای مختلف اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و موضوع رهبری آینده را به عنوان مهمترین مسئله کشور در دستور کار خود قرار دهند.

دانشگاه‌ها باید کرسی های آزاد اندیشی رافعال و مساله انتخاب جانشین رهبری را موضوع بحث و گفتگوی دانشجویان و اساتید کنند.
بی شک معرفی کاندیداهای رهبری و تشریح ویژگی ها و صلاحیت ها، شفافیت ضوابط، و رایزنی و استفاده از نخبگان و صاحبنظران در فرایند انتخاب رهبری آینده نقش مهمی در مقبولیت وی نزد افکار عمومی و در نتیجه پشتوانه اجتماعی او خواهد داشت.
حزب توسعه ملی ایران اسلامی
۳ آذر ۱۴۰۳