جرم گزارش دروغ مخبر دزفولی به رهبری چیست؟/عوامل تهیه کننده و ارائه دهنده گزارش‌های غلط و دروغین در نتایج فاجعه‌بار این سیاست‌ها که مرگ هزاران هموطن در اثر عدم تامین به موقع واکسن بوده، دخیل هستند.

جرم گزارش دروغ مخبر دزفولی به رهبری چیست؟

عوامل تهیه کننده و ارائه دهنده گزارش‌های غلط و دروغین در نتایج فاجعه‌بار این سیاست‌ها که مرگ هزاران هموطن در اثر عدم تامین به موقع واکسن بوده، دخیل هستند.

سید علی مجتهدزاده

فیلم سخنان آقای مخبر دزفولی، رئیسی سابق ستاد اجرایی فرمان امام و معاون اول رئیسی جمهوری در حضور رهبر انقلاب درباره تکنولوژی تولید واکسن توسط بنیاد برکت، موجی از انتقادات تازه را علیه او به راه انداخته است. آقای مخبر دزفولی در این قبیل که تاریخ آن روز ۴ تیرماه است، به رهبری توضیح می‌دهد که بسیاری از شرکت‌های بزرگ واکسن‌سازی دنیا مثل «بهارات» هند از هر کیلو ویروس حدود هزار و ٨٠٠ دُز واکسن می‌سازند اما در بنیاد برکت، وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام از هر کیلو ویروس بین ٣ تا ۴ هزار دُز واکسن تهیه می‌شود. او حتی می‌گوید برخی از این کشورها اعلام کرده‌اند که حاضر هستند با پرداخت ۵ میلیون دلار، این تکنولوژی را از ایران دریافت کنند.

یک جست و جوی ساده در اخبار نشان می‌دهد که محمد مخبر دزفولی طی ماه‌های اخیر چه حجم وسیعی از تبلیغات و وعده‌ها را درباره تولید واکسن داخلی مطرح کرده بود. او زمانی گفته بود که ایران را تا شهریور تبدیل به «سوپر مارکت واکسن» خواهد کرد و بارها از تولید حداقل ۵٠ میلیون دُز واکسن داخلی تا شهریورماه خبر داده بود. الان اما اوضاع چطور است؟ طبق گزارش رسمی وزارت بهداشت تا روز ٢۴ مرداد ماه مجموعا ١٩ میلیون و ١۶۶ هزار دُز واکسن در کشور تزریق شده که تنها یک میلیون و ٨٠٠ هزار دُز آن واکسن داخلی بوده، یعنی کمتر از ١٠ درصد کل واکسن‌های تزریق شده.

امروز همه می‌دانند که تاکید و اصرار فوق العاده جدی نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام بر داشتن توان تولید واکسن داخلی تا چه اندازه در تعیین سیاست کلان عدم واردات واکسن نقش داشته. حالا با این مقدمه سراغ تکلیف قانونی گزارشی می‌رویم که آقای مخبر دزفولی به رهبری ارائه کرد و به عبارتی باعث آسودگی خیال رهبران سیاسی کشور از تولید واکسن داخلی و درست بودن سیاست منع واردات شد.

در حالیکه هیچ سند و نشان منطقی از صحت ادعای آن روز آقای مخبر وجود ندارد و حتی نشانه‌هایی دال بر دروغ بودن آن ادعا می‌توان یافت، گزارش او می‌تواند مشمول ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی شود. این ماده می‌گوید: «هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان‌ها و‌ موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب‌در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.»

اما این صرفا یک بُعد قضیه است؛ سیاست‌گذاران کلان کشور تصمیمات خود در حوزه تامین واکسن برای مقابله با کرونا را بر پایه گزارش‌ها و مشاوره‌های کارشناسی نظیر گزارش آقای مخبر دزفولی اتخاذ می‌کرده و می‌کنند. اکنون نتیجه خسارت‌بار و پرهزینه این سیاست‌ها و غلط بودن آنها روشن شده. مضافا اینکه واضح شده این دست سیاست‌ها تحت تاثیر آن گزارش‌ها اتخاذ شده‌اند.

بر مبنای قاعده فقهی-حقوقی «تسبیب»، عوامل تهیه کننده و ارائه دهنده آن گزارش‌های غلط و دروغین در نتایج فاجعه‌بار این سیاست‌ها که مرگ هزاران هموطن در اثر عدم تامین به موقع واکسن بوده، دخیل هستند. از جمله مطابق ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی که می‌گوید: «تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.»

علاوه بر این ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در اینجا نیز مصداق دارد که می‌گوید: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود.»

در مورد سخنرانی مورد اشاره آقای مخبر دزفولی حداقل عدم ارائه آمار و گزارش صحیح و واقعی، آن هم به مقام اول کشور یکی از مصادیق محرز ترک فعل است که قابلیت پیگرد قضایی دارد.

مضاف بر اینها بحث صلاحیت شخصی ایشان برای ارتقاء به عنوان معاون اولی رئیسی جمهوری پس از محرز شدن مجموعه‌ای از خطاها، ترک فعل‌ها و گزارش‌های ناصحیح درباره موضوع واکسن هم خود مقوله ای جداست که می‌تواند مورد رسیدگی و تحلیل قرار بگیرد. خلاصه اینکه آن گزارش مشمول موارد متعددی از تخلفات و جرایم یاد شده در قوانین کشور است و نکته تعجب برانگیز اینکه چرا هیچ مرجعی، خصوصا مرجع قضایی به این موضوع واکنش حرفه‌ای نشان نمی‌دهد و سعی در چشم‌پوشی از آن دارد؟

به نقل از:  https://t.me/alimojtahedzade