بر اساس اصول قانون اساسی، اقتصاد وسیله و نه هدف است/

بر اساس اصول قانون اساسی، اقتصاد وسیله و نه هدف است/

قانون اساسی کشورهای مختلف، اقتصاد یک هدفی بوده است که سایر سیاست‌گذاری های جامعه را تحت تاثیر گذاشته است/

بر اساس برخی اصول قانون اساسی، دولت را به دولت رفاه نزدیک می‌کند ولی عملا دولت ها نمی‌توانند این شرایط را تامین کنند/

اصل ۴۳ بحث خودکفایی در حوزه دامپروری و کشاورزی که در همه جای دنیا، تقریبا یک امر منسوخ شده است را، مد نظر قرار داده است.

خصوصی‌سازی در کشور ما تقریبا یک تجربه شکست خورده است که در نتیجه انتخاب یک الگوی کورکورانه بوده است/

شوراهای مشورتی در قانون اساسی ما مغفول است و ما بنا را بر دولت مرکزی قرار دادیم و مشارکت های محلی از نگاه اقتصاد مورد توجه قرار نگرفته است/

دکتر سجاد برخورداری، دانشیار اقتصاد دانشگاه تهران، در خصوص اصول اقتصادی با تمرکز بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نشست دفتر اقتصادی-اجتماعی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها بیان کردند:

بر اساس اصول قانون اساسی، اولین اصل پایه ای این است که اقتصاد وسیله و نه هدف است و دلیل آن این است که قانون اساسی ما در چارچوب قوانین اسلام قرار گیرد. همین سایر سیاست گذاری ها و سیاست گذاری های های اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. قانون اساسی کشورهای مختلف را که بررسی کرده ام اقتصاد یک هدفی بوده است که سایر سیاست گذاری های جامعه را تحت تاثیر گذاشته است.

قانون اساسی چه اهداف اقتصادی را مدنظر قرار داده است؟ تامین استقلال اقتصادی جامعه، تامین رفاه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت، تامین شرایط برابر برای ایجاد کار برای همه، براورده کردن نیازهای انسانی برای رشد با حفظ آزادی انسان ها. این اهداف دارای ضوابطی است از جمله آزادی شغل برای همه، تامین نیازهای اساسی، تولید فرآورده های کشاورزی، برنامه ریزی اقتصادی، جلوگیری از اسراف و تبذیر، جلوگیری از سلطه بیگانگان، استفاده از فنون و تربیت نیروی ماهر.

در اصول ۳، ۴، ۹، ۱۱ و ۲۰ مفاهیم اقتصادی به همراه مفاهیم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آورده شده است که بر اساس آن الگوی اقتصادی جمهوری اسلامی را مشخص می کند. اصل¬های ۴۳ تا ۵۵ مشخصا در حوزه اقتصادی است.

اصل ۴۳ تأمین‏ نیازهای‏ اساسی‏‎‎‎‎‎‎، تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه، تنظیم‏ برنامه‏ اقتصادی‏ کشور،‎‎‎‎‎‎ رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل، منع اسراف‏ و تبذیر، استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربیت‏ افراد ماهر، جلوگیری‏ از سلطه‏ اقتصادی‏ بیگانه‏ بر اقتصاد کشور، تأکید بر افزایش‏ تولیدات کشاورزی‏، دامی‏ و صنعتی‏ است.

بر اساس اصول یادشده، دولت در اقتصاد کشور را به دولت رفاه نزدیک می‌کند ولی عملا دولت ها نمی‌توانند این شرایط را تامین کنند. چون قانون اساسی محدودیت ها را در نظر نمی گیرد. در هیچ جای دنیا، دولت ها نمی توانند این شرایط را تامین کنند.

دولت ها می توانند در حد نظارت و برنامه‌ریزی نقش داشته باشند. در قانون اساسی ۱۲۰ وظیفه برای دولت برشمرده شده است که در عمل چنین چیزی ناممکن است. به صورت آرمانی خوب است ولی عملا نشدنی است.

بر اساس اصل ۴۳ همه حقوق مالکیت به دولت ها داده شده است و تمرکز عمده بر دولت مرکزی است اما از آن طرف، انحصار طبیعی را کنار می‌گذارد. اگر انحصار و تمرکز در دولت مرکزی باشد، عملا سایر بخش ها به خوبی کار نخواهد کرد. اصل ۴۳ بحث خودکفایی در حوزه دامپروری و کشاورزی که در همه جای دنیا، تقریبا یک امر منسوخ شده است، مد نظر قرار داده است. اولین مساله، محدودیت منابع است.

ما در کشاورزی همه محصولات را تولید می‌کنیم ولی با بهره وری پایین. اصل ۴۴ قانون اساسی، که در اوایل دهه ۸۰ از سوی مقام معظم رهبری تفسیر و ابلاغ شده است، دارای عدم تناسب کامل با اصول دیگر است. خصوصی سازی در کشور ما تقریبا یک تجربه شکست خورده است که در نتیجه یک الگوی کورکورانه انتخاب شده است.

نکته دیگر در مورد اصل ۴۶ هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است. یک اصل پذیرفته شده است، اما آن چه در عمل است به آن اصل عمل نمی کنیم. عدم انگیزش ها برای سرمایه گذاری و بخش خصوصی و قوی شدن آن ها نمونه‌ای از ان است. در قانون اساسی اجازه داده نشده است که بخش خصوصی بسیار بزرگ در کشور وجود داشته باشد. در صورتی که در کشورهای دیگر، ضمن حمایت از بخش های اقتصادی کوچک و متوسط، چنین اجازه ای وجود دارد و امکان شکل گیری بخش خصوصی بزرگ داده می شود که همین باعث رقابت پذیری بیشتر در اقتصاد و کاهش هزینه تولید می شود.

بحث دیگر اصل ۴۸ که در بهره‏ برداری‏ از منابع طبیعی‏ و استفاده‏ از درآمدهای‏ ملی‏ در سطح‏ استانها و توزیع فعالیتهای‏ اقتصادی‏ میان‏ استانها و مناطق‏ مختلف‏ کشور،باید تبعیض‏ در کار نباشد، در حقیقت در مورد آمایش سرزمین هاست. در کشورهای دیگر مانند آلمان و کره جنوبی، مالکیت های استانی و ایالتی به رسمیت شناخته شوند در صورتی که در ایران، دولت مرکزی عملا مالکیت و تصمیم گیرنده اصلی است. ما باید مالکیت های استانی و محلی را به رسمیت می شناختیم که چنین نیست.

اصل ۵۰، در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ که یک مانع برای توسعه فعالیت های اقتصادی به ویژه منطقه ای است و باید به آن پرداخته شود. عملا باید یک مصالحه بین مسائل زیست محیطی و اقتصادی صورت گیرد.

اصل ۵۱ که بحث مالیات ها مطرح می گردد که چارچوب و اهداف آن مشخص نیست. از این جهت کلی گویی است و دست سیاست گذار را باز گذاشته است ولی از طرف دیگر، دولت ها را از پاسخگویی منع کرده است. اگر بخواهیم این اصول را با بحث های پایه ای بررسی کرد، می توان نکات مهمی را دریافت کرد.

اصول قانون اساسی ما در بحث های بانکی و پولی، کاملا مسکوت است ولی در سایر کشورها در قوانین اساسی وجود دارد. یک موضوع دیگر در قانون اساسی، پراکندگی در اختیارات دولت و قانونگذار است. در جاهایی اختیارات زیاد برای دولت ها وجود دارد ولی از طرفی در جاهای دیگر، معکوسش وجود دارد.

یک موضوع دیگر در مورد سیاست های اقتصادی است. بیشتر تمرکز بر برنامه ریزی است. چون بیشتر برگرفته از اقتصادهای برنامه ریزی شده متمرکز است، در مورد سیاست گذاری کمتر بحث شده است و بیشتر در مورد ساختار برنامه ریزی شده تمرکز شده است و تمرکز بر دولت مرکزی است.

یک سری مقایسه با ژاپن، آلمان، امریکا، کره جنوبی، ایتالیا صورت گرفته است. در کشور ما، جزء قانون اساسی هایی است که بیشترین عبارت و واژه اقتصاد به کار رفته است در قانون اساسی دیگر کشورها کمرنگ است. در قانون اساسی ما ۳۷ بار لفظ اقتصاد آمده در ایتالیا ۱۱ بار و در کره جنوبی ۲۰ بار در امریکا اصلا چنین واژه ای وجود ندارد.

در کره جنوبی اصول اقتصادی جالبی دارد، نظام اقتصادی مبتنی بر احترام به آزادی و ابتکارهای خلاق افراد و شرکت های تجاری بیان شده است ولی در قانون اساسی ما چنین چیزی را نداریم. بحث دیگر، بحث بهره برداری و توسعه از منابع و معادن است. در کره جنوبی، بحث پرونده های اکتشاف که به انحای مختلف بیان شده ولی در کشور ما با اصل ۴۴ در تضاد است. بحث دیگر، توزیع منابع میان استان هاست که به دور از تبعیض باشد در قانون اساسی ما مغفول مانده ولی در کره جنوبی، تامین رشد متعادل منطقه ای کاملا تاکید شده است.

نکته دیگر عدم حمایت از صنایع کوچک و متوسط در قانون اساسی ما است. در کره جنوبی بیان شده است که دولت ها نمی توانند مالکیت خصوصی را به دولت واگذار کند و ملی کند در صورتی که در کشور ما، به راحتی شرکت خصوصی، دولتی و ملی می شوند. بحث علم و فنآوری و اطلاعات و تکنولوژی و نوآوری در قانون اساسی ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اما در کره جنوبی مورد تاکید اساسی قرار گرفته است.

در آلمان، فرانسه، کره جنوبی شوراهای مشورتی وجود دارد در قانون اساسی ما مغفول است و ما بنا را بر دولت مرکزی قرار داریم و مشارکت های محلی از نگاه اقتصاد مورد توجه قرار نگرفته است.

انتهای پیام/