حاکمیت یکدست، نتایج فاجعه‌باری در مدیریت اقتصادی از جمله نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ اشتغال و …. به همراه داشته است

در این جلسه دکتر امین اسماعیلی، سخنان را با اشاره به مقاله دکتر ستاری فر در مورد بودجه تحت عنوان «حدود کارآیی بودجه ۱۴۰۲»، آغاز کرد. در این مقاله بیان شده که بررسی کارایی بودجه، در سه سطح مورد بررسی قرار می گیرد، سطح یک: از منظر اقتصاد سیاسی، سطح دو: از منظر اقتصاد توسعه و سطح سه: از منظر مالی و حسابداری. از منظر اقتصاد سیاسی، سطح مشارکت و دموکراسی در جامعه، کارایی و عدم کارایی نظم اجتماعی (درون حاکمیت، درون جامعه، بین جامعه و حاکمیت)، مطالبات و نیازهای جامعه، اولویت‌ها و جهت‌گیری‌های اصلی جامعه و توان و میزان توانایی دولت و حاکمیت برای پاسخ‌گویی به مطالبات و نیازهای جامعه به صورت کارآمد و اثربخش، میزان شفافیت در عرصه‌ها و تعامل‌ها (هم در جامعه، هم در دولت و هم بین این دو قطب قدرت) مورد بررسی قرار می گیرد.‌

در سطح اقتصاد توسعه، لازم است جایگاه دولت و حاکمیت یا بازار سیاست در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی به‌وضوح و شفاف مورد تعریف قرار گرفته و قابل نشان‌دادن باشد. به سخن دیگر باید با وضوح کامل، برنامه و سیاست‌های رویکرد توزیعی، تخصیصی، تنظیمی و تثبیتی مالیه عمومی کشور در قالب برنامه یک‌ساله تعریف شود و مورد عمل قرار گیرد. سطح سوم از منظر حسابداری است. بودجه کل کشور باید با درستی و با رعایت ضوابط مالی، پولی و حسابداری نشان داده شود که منابع بودجه از چه طریقی حاصل می‌شود و چگونه منابع حاصل‌شده باید بر اساس نیازها، مطالبات جامعه، قدرتمندسازی جامعه و کشور به خرج گرفته شود.

کشور ما معمولا از منظر حسابداری به بودجه نگاه می شود. ایشان در ادامه بیان کردند که بر اساس مطالعه ای که دیوان محاسبات چند سال پیش انجام داده است، مشخص شد یک سوم احکام کاملا اجرا می شود، یک سوم کاملا اجرا نمی شود و یک سوم هم نیمه اجرا می شود. به این ترتیب از همه احکام بودجه سالیانه، حدود ۵۰٪ اجرایی می شود. ضمنا باید گفت که شرایط بحرانی کشور در دوره ترامپ و در لیست سیاه FATF قرار گرفتن کشور، باعث شد ارتباطات اقتصادی کشور با مشکل مواجه شود و عملا این ارتباطات به طور غیرقانونی صورت می گیرد و دخالت ناپخته در جنگ اوکراین، کشور را در شرایط بحرانی قرار داده است.

سخن دیگر در مقدمه این که حاکمیت یکدست، نتایج فاجعه باری در مدیریت اقتصادی از جمله نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ اشتغال و …. به همراه داشته است و نظام مدیریت اقتصادی که هم از لحاظ دانشی و هم از نظر عملکردی فاقد تجربه هستند. البته یک مقاومت در بدنه کارشناسی در مقابل این مدیریت وجود دارد. ایشان در پایان مقدمه بیان کردند که دولت علی رغم تمدید یک سال برنامه ششم، نتوانست برنامه هفتم را قبل از ارائه بودجه ۱۴۰۲ تنظیم کند و نهایتا بودجه قبل از تصویب برنامه هفتم به مجلس ارائه شد. دکتر امین اسماعیلی در بخش دوم سخنان خود به اقلام مهم بودجه ۱۴۰۲ پرداخت.

بودجه شامل دو بخش است. بخش عمومی ۲۲۰۰ همت و بودجه شرکت های دولتی ۳۱۰۰ همت. در بررسی بودجه فقط به بخش عمومی می پردازد و به بخش بودجه شرکت های دولتی پرداخته نمی شود. بودجه ۱۴۰۲ از نظر کمی۴۰٪ رشد دارد. کمی کمتر از بودجه واقعی سال قبل است که در واقع کمی انقباضی است.

بودجه بر اساس رشد ۴٪ تنظیم شده است. برآورد جهانی رشد ایران ۳٪ است. رشد بودجه سرمایه ای و تملک دارایی ۲۶٪ است که با توجه به تورم کشور، وضعیت مناسبی نیست. به این ترتیب عملا بودجه تملک دارایی، جبران هزینه استهلاک را هم نمی کند و عملا سرمایه گذاری کشور، منفی است. در دولت دوم خاتمی، این نرخ ۳۳٪ بوده است.

در بودجه ۱۴۰۲، بودجه صدا و سیما، ۳۱.۲٪، بودجه سازمان زندان ها ۵۴.۵٪ وزارت اطلاعات ۴۳٪ ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، ۳۳.۳٪ آستان امام ۷۱.۱٪ فرماندهی انتظامی ۴۱٪، شورای عالی حوزه های علمیه ۶۰.۶٪، ستاد مشترک ارتش ۳۲.۵٪ سپاه پاسداران ۴۸٪ دفتر تبلیغات اسلامی ۵۴.۵٪ بسیج سازندگی ۳۷۵٪ نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها، ۴۰.۶٪ بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس، ۱۵۹٪ جامعه المصطفی ۵۶.۸٪ بودجه دانشگاه های وزارت علوم ۲۶٪. افزایش پیدا کرده اند.

افزایش مالیات ۴۰٪ است که با توجه به شرایط رکود تورمی حاکم بر کشور، افزایش مالیات ها، ممکن است آثار منفی بر تولید و خدمات داشته باشد. البته بخش هایی از تولید از مالیات، معاف شده است. وضعیت کسری بودجه، بنا بر برآورد مرکز پژوهش های مجلس حدود ۳۴٪ بودجه و حدود ۴۰۰ همت خواهد بود.

در بودجه تبصره هایی است که در سرجمع بودجه نمی آید از جمله تبصره ۱۴ که ۸۱۰ همت است. هنوز ۶۶۰ همت در سرجمع بودجه وجود ندارد. ۱۵۰ همت در بودجه قرار گرفته. الحاقیه هایی در بودجه وجود دارد که تکالیفی تعیین کرده است که در خود بودجه نمی آید مثل الحاقیه شماره ۶ که گفته قرار است نرخ ارز به سمت ارز شناور برود. در بودجه این تکلیف گفته شده و هیچ اثری از این تکلیف در بودجه نشان داده نمی شود.

ایشان در بخش سوم سخنان خود به نقاط ضعف و قوت بودجه ۱۴۰۲ پرداخت. از نقاط قوت بودجه، کاهش سهم نفت به حدود ۳۰٪ اگر چه این تحول اختیاری نیست و اجباری است. در مورد پیش بینی فروش نفت، دولت ۱.۲ میلیون پیشنهاد کرد، مجلس ۱.۴ میلیون تصویب کرد. دولت ۶۰ دلار را پیشنهاد داد و مجلس ۷۰ دلار. حدود نیمی از درآمدها قابل وصول است.

نکته قوت دوم کاهش ۷٪ مالیات بخش تولید که می تواند باعث رونق تولید شود. نکته سوم واگذاری اموال مازاد بر ظرفیت ها دولت، سازمان ها و بانک های دولتی است که بناست درآمدهای حاصل از فروش اموال، صرف سرمایه گذاری های راهبردی بشود. نکته دیگر: قرار شده است برای مدیریت نقدینگی خزانه، اوراق مختلف در طی سال بر اساس مصوبه مجلس منتشر شود که برای طرح های عمرانی به کار رود. در تسهیلات تکلیفی تبصره ۱۶ بانک ها برای دادن وام، سقف تعیین شده است. نقطه قوت دیگر، شفاف سازی توزیع قیر مجانی میان بخش های مختلف اقتصادی است.

در مورد نقاط ضعف بودجه ۱۴۰۲ بیان کردند که در بودجه، هیچ اشاره ای به مولدسازی مصوبه سران قوا نشده است که جامعیت و شفافیت بودجه را دچار خدشه می کند. وجود بخشی از تبصره ۱۴ و الحاقیه های مانند الحاقیه ۶ و ۷ بودجه را دچار مشکل می کند.

روشن نبودن بودجه سالیانه با برنامه های بالادستی، ابهام در شناور شدن ارز، ابهام در درآمدهای صادرات نفت و میعانات گازی، با توجه به این که فرآیند تحریم ها بیشتر شده، عدم توجه به قوانین بالادستی، کاهش سرانه بودجه به قیمت واقعی که نسبت به سال گذشته ۴٪ کاهش پیدا کرده است، عدم توجه به ساماندهی و ناترازی نظام بانکی، عدم تامین منابع لازم برای تامین یارانه نان و دارو و … طبق گزارش نهادهای مربوطه، حذف الزام اعلام شفافیت وام ها در سامانه بانکی، حذف بودجه سامانه رصد محرومیت، افزایش غیر معمول بودجه نهادهای نظامی، حوزوی و … از دیگر نقاط ضعف بودجه برشمرده شد.

یکی از مهم ترین نقاط ضعف، صدور اجازه مجوزهای بدون سقف صدور نفت به دستگاه های مختلف است که در سال های گذشته این بخش بودجه به جز در مورد بخش های نظامی میسر نشد. امسال این امکان را به بخش های دیگر داده اند. در این صادرات، بنا شده، ۴۰٪ را به صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵٪ بودجه شرکت نفت و مابقی را صرف مطالبات خود کنند.

ایشان در جمع بندی بیان کردند که از نظر سطح توجه به دموکراسی و مسائل مهم کشور، و‌ اقتصاد سیاسی، بودجه وضعیت مناسبی ندارد. از نظر اقتصاد توسعه، وضعیت دولت و بازار جهت گیری روشنی وجود ندارد البته دنبال سهم دهی بیشتر به دولت است. از حیث حسابداری، دارای کسری بودجه فراوان است که منجر به استقراض از بانک مرکزی و دادن متمم بودجه خواهد شد.

ایشان در ادامه سخنان خود بیان کردند که در شرایط بحرانی حاکم بر اقتصاد، تا مادامی که تغییری در جهت گیری های سیاسی صورت نگیرد، کار چندانی نمی توان در اقتصاد انجام داد. لازم است برای گشایش در زمینه برجام و FATF که باعث شده ۳۰-۲۰٪ هزینه تبادلات تجاری، افزوده شود، اقدام کرد. از این شرایط باید خارج شویم.

ما الان کالاهای واسطه ای حتی مصرفی را نمی توانیم وارد کنیم. اگر این تغییرات صورت گیرد، گشایشی در بودجه ایجاد خواهد شد که اگر چنین اتفاق بیفتد، لازم است دولت متمم بودجه بیاورد.

دکتر امین اسماعیلی در ادامه بیان کردند که بودجه نهادهایی مثل برکت و بنیاد علوی تابع بودجه سالیانه نیست ولی این نهادها، به طرقی از بودجه های عمومی کشور استفاده می کنند که غالبا بودجه های در اختیار ریاست جمهوری است. بودجه نهاد رهبری در بودجه سالیانه نیست. این بودجه از نهادهای مربوطه یا از بودجه در اختیار ریاست جمهوری اخذ می شود.

بودجه کمک های خارجی شفاف نیست. اقلام بودجه های نظامی و کمک های به لبنان و یمن و … مشخص نیست ولی مثلا از بودجه کمیته امداد و بنیاد شهید برای کمک به خانواده های شهدای لبنان، عراق و فلسطین استفاده می کنند. ایشان بیان کردند که هیچ نظارتی بر بودجه نظامی وجود ندارد. البته این میراث از رژیم پهلوی هم هست.

انتهای پیام/