این برنامه، کارکردی جز اجرای مناسک بی روح و عادتی شده برنامه‌ریزی و فرار از اتهام بی‌برنامگی ندارد/
این برنامه، کارکردی جز اجرای مناسک بی روح و عادتی شده برنامه‌ریزی و فرار از اتهام بی‌برنامگی ندارد/
نیم نگاهی به ساختار و کارکردهای لایحه برنامه هفتم توسعه/
گزارش جلسه نقد و بررسی برنامه هفتم توسعه کشور در جلسه کمیته اقتصادی و اجتماعی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها با حضور آقای دکتر حجت میرزایی استاد دانشگاه شهید بهشتی:
دکتر حجت میرزایی
برنامه های توسعه در دنیای امروز یک کارکرد مستقیم حداقلی برای هماهنگی میان تصمیمات پراکنده اجزای حاکمیت و پیشگیری از شکاف حاکمیت داشته باشند. برنامه هفتم می‌توانست کارکردهای غیرمستقیمی مانند شکل‌گیری گفت و گوی عمومی دولت با دانشگاه ها، انجمن های علمی و رسته ای، احزاب، رسانه ها و متخصصان داشته باشد و برای جبران بخشی از فاصله میان دولت و ملت موثر افتد.
برنامه می‌توانست به ابزاری برای همزبانی دولت و مجلس بینجامد که چنین نشده است. برنامه می‌توانست باعث ایجاد زبان و ذهنیت مشترک در سطوح مختلف دولت شود. برنامه می توانست کارکرد آموزشی یا پژوهشی (برای آسیب شناسی، بازخوانی و بازاندیشی موقعیت و جایگاه ملی و جهانی ایران) بر عهده گیرد اما فرایند و مسیر کاملا بسته و غیرمشارکتی تدوین آن سبب شده حتی این کارکردهای حداقلی را هم از دست بدهد.
این برنامه، کارکردی جز اجرای مناسک بی روح و عادتی شده برنامه‌ریزی و فرار از اتهام بی‌برنامگی ندارد. من پیشنهاد دادم که مجلس در ساختار و محتوای برنامه پیشنهادی دولت تغییری ایجاد نکند و دولت را به همین متن متعهد کند تا بهانه ای برای فرار از اجرای آن به بهانه تغییرات نماند. در نسخه نهایی لایحه تغییرات پارامتریک صندوقهای بازنشستگی پیش‌بینی شده از جمله اینکه مبنای محاسبه حقوق و مستمری بجای حقوق و مزایای دوسال آخر به پنج سال آخر تغییر یابد، هر سال، چهارماه به سن بازنشستگی افزوده شود و سهم دولت از حق بیمه بیمه شدگان با حقوق و دستمزد بالا، کاهش یابد.
اما تردیدی ندارم که مصلحت سنجی های نمایندگان در آستانه انتخابات از تصویب آنها جلوگیری می کند. پیشنهاد شده است حق بیمه های تامین اجتماعی، به حساب خزانه ریخته شود و با گردش شفاف سازی به حساب صندوق تامین اجتماعی واریز شود. بخشی از مواد، نیازی به آوردن در برنامه نیست مثل آن چه در مورد کنترل نظام بانکی و مهار تورم گفته شده. بعضی مواد اصلا در حیطه دولت و مجلس نیست مثلا آن چه در مورد شورای عالی بورس آمده است. آن چه در مورد رشد اقتصادی آورده شده، اصلا مربوط به رشد اقتصادی نیست.
در ده سال گذشته، حدود ۲۰۰ میلیارد دلار از ایران خارج شده است. در این برنامه هیچ اشاره ای به این که چگونه مسیر انباشت و جذب سرمایه مالی و مهم تر از آن سرمایه مالی و متخصص فراهم شود، نکرده است. این برنامه هیچ اشاره ای به اصلاحات ضروری در سطح حکمرانی مانند کاهش فساد یا شکاف های منطقه ای کار نکرده است.
در گزارش های جهانی ما یکی از ۳۰ کشور فاسد دنیا و یکی از ۴ کشور آخر خاورمیانه در شاخص های حکمرانی (قابلیت دولت، پاسخگویی، قانون مداری و ….) هستیم. در شاخص کسب و کار رتبه ما ۱۳۰ از ۱۸۰ است. زبان و رویکرد لایحه مداخله فراگیر و حداکثری دولت با زبانی کاملا دستوری و تحکم آمیز است. گویی خانواده ها و صاحبان کسب و کار همه تابع و منقاد دولت اند. اختیار صدور مجوزها را از اصناف گرفته اند و به سامانه دولت داده اند.
در مجموع باید گفت که آن عواملی که منجر به شرایط موجود شده است، همانند تحریم ها، مناسبات مالی ایران و جهان، فساد، حکمرانی ضعیف کاملا مغفول مانده اند. به طور مثال تورم تابع قواعد و نهادهایی چند لایه از جمله نهادهای فرصت طلب بازار سرمایه، ساختار انحصاری واردات، کسر بودجه ناشی از امیال سیاسی و … است اما این لایحه ساده انگارانه حتی نیم نگاهی به آن قواعد و نهادها تغییر نکرده است.
در سال های اخیر، نقش این عوامل بسیار تشدید شده است. به بازی دولت با اتاق بازرگانی توجه کنید. این ها همین حداقل کارکردی بخش خصوصی را تحمل نمی‌کنند. در یک اقتصاد به شدت غیر رقابتی و باحضور و فعالیت گسترده نهادهای غیرمتخصص و غیرمرتبط انتظار توسعه نباید داشت.
رشد اقتصادی، قواعدی دارد باید بتوان سرمایه های بزرگ جذب کرد. در این مدت بعد از انقلاب، فکر نمی کنم بیشتر از ۴۰ میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری خارجی کرده باشیم. در صورتی که سرمایه گذاری های عربستان و ترکیه و امارات و قطر نگاه کنید. الان عراق به محل جذب بعضی از سرمایه گذارهای ما تبدیل شده است. زیرساخت های توسعه انقلاب صنعتی ۳۰۰ سال پیش یعنی آب، انرژی و حمل و نقل، امروز گلوگاه ما شده اند.
مهم ترین موضوع حل و فصل روابط خارجی و حکمرانی داخل است که اراده ای برای حل آن ها وجود ندارد. تحریم یکی از کارکردهای آن تقویت انحصار در داخل است و کاسبان تحریم همه منافع خود را دنبال می کنند و اجازه ندادند که موافقت در دوره ظریف شکل بگیرد. عامل اصلی کاهش عرضه ارز، تحریم هاست.
برخی کارشناسان و اقتصاددانان نیز با خود سانسوری چنان وضعیت وخیم کنونی را به متغیرهایی چون نقدینگی تقلیل می دهند که از تحریم و حکمرانی داخل سخنی نرانند. بانک های خصوصی به موتور مولد نقدینگی تبدیل شدهاند. کسر بودجه‌های بزرگ مانند افزایش ۴۵ درصدی سقف بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ توسط نمایندگان مجلس یک عامل مهم تورم و موضوعی بسیار قابل تامل از منظر اقتصاد سیاسی است.
انتهای پیام/
