این انتخابات، به نوعی خود یک رفراندوم با رای سلبی و خاموش بود

♦این انتخابات، به نوعی خود یک رفراندوم با رای سلبی و خاموش بود/

♦درصد آرای باطله در این انتخابات به حد معناداری افزایش یافته است که دیگر صرفا به آن نمی‌توان رای باطله و مخدوش اطلاق کرد، بلکه رایی اعتراضی است/

♦تحلیل علمی آرای باطله می‌تواند به دریافت بیشتر نوع اعتراض و مقاومت مدنی مردم که در این انتخابات تجلی پیدا کرده است، کمک کند/

♦انتخابات اخیر و مجموعه‌ی نتایج آن، شاخص خوبی برای دریافت شکاف میان ملت و حاکمیت است/

♦نتایج انتخابات نشان از نفوذ جریان مصباحیزم در روند شکل گیری مجلس دارد/

♦عاقلانه آن است که ترکیب دولت در داخل کشور، متناسب با شرایط جدید، تغییر یابد تا جلو خطرات احتمالی را برای ایران اسلامی بگیرد/

♦اکثریت مردم راهی بهتر از این نداشتند که درد خود را، با اعتراض  و عدم شرکت – ۶۰ درصدی – در انتخابات و دادن رای سفید، به شیوه‌ای مدنی، فریاد کنند/

♦در این انتخابات، تابوی عدم مشارکت در رای دادن، شکست و ادامه‌ی لجبازی از سوی حاکمیت، تابوی تحریم را نیز می‌شکند/

♦بر مدیریت و رهبری نظام است که این اعتراضات را به رسمیت شناخته و به این پدیده به دیده‌ی عبرت نگریسته و پیام این انتخابات را دریافته و  تغییر مسیر کنونی را در دستور فوری کار قرار دهند/

بیانیه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها درباره‌ی نتایج و پیامدهای انتخابات ۱۱ اسفند

ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد

انتخابات مجلس دوازدهم سپری شد و این امر نیازمند تحلیلی همه جانبه و در عین حال راهگشا برای تدبیر بهتر در خصوص حکمرانی است. انتخابات در این دوره تقریبا با حذف کامل احزاب سیاسی منتقد وضع موجود شکل گرفت و بازیگران آن بیش از پیش، افراد و جریان‌های فصلی و موسمی بودند که هویت شخصی در آن نقش مهمتری داشت و اکثر گروه‌ها و جبهه‌های مشارکت‌کننده در انتخابات، به جای آنکه قائم به احزاب تشکیل دهنده‌ی آن باشند، قائم به افراد مشهورتر و ذینفع تر در این انتخابات بودند. در این انتخابات رقابت در گروه اقلیت جریان داشت و نتیجه حاصله، معلول غیر رقابتی آن است زیرا در خلا آزادی احزاب منتقد برای حضور جدی در انتخابات و نظارت بر قدرت، انتظاری جز این نمی‌توان داشت.

در اصل، رقیب جدی احزاب منتقد، خود حاکمیت، با استراتژی حذف کلیه‌ی جریان های منتقد به نحوه‌ی حکمرانی، با اتکای به نظارت استصوابی بوده و هست، زیرا چنانکه شاهد بودیم، قبل از ورود به رقابت انتخاباتی، به جریان‌ها و بازیکنان منتقد، کارت قرمز داده و آنان را از صحنه‌ی رقابت حذف نمودند تا بتوانند در بازی دوستانه درون خانه، اصل رقابت آزاد و عادلانه را – ولو با حذف اکثریت مردم – افزایش دهند. قاعدتا این نتیجه ریشه در علل و عوامل متنوع و تاثیرگذار بر این نتیجه دارد که می‌بایست به شکل عمیق‌تری بدان پرداخت ولی عجالتا پراختن به نکاتی که می‌تواند در جهت تبیین و تحلیل انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ مفید و رهگشا باشد، ضروری است.

۱.بررسی روند انتخابات، نشان از آن دارد که نتایج به دست آمده بیانگر نقطه عطفی در انقلاب و روند آینده کشور است، زیرا از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، این انتخابات، اولین انتخاباتی است که پایین‌ترین درصد مشارکت مردم و بالاترین رای اعتراضی را در پی داشته است که به نوعی خود یک رفراندوم با رای سلبی و خاموش است.

می‌دانیم که حاکمیت در این دوره، بیش از همیشه تلاش کرد تا انتخاب ات را در مسیر مورد نظر خود هدایت کند. از سویی حذف نیروهای کارآمد و شایسته‌ای که احتمال رای‌آوری داشتند و از سوی دیگر تکثیر کاندیداها، به منظور بالا بردن مشارکت و در عین حال، تبلیغ و تشویق مردم برای مشارکت حداکثری، از جمله این تلاش‌ها بود. مقام رهبری برای افزایش مشارکت، قبل از انتخابات در چندین نوبت، در جمع‌های متفاوت، بیشترین محور سخنرانی‌های خود را معطوف به این امر کرده بودند، ولی علیرغم تمامی این  تلاش ها، نتایج مورد انتظار ایشان و حاکمیت رقم نخورد، زیرا انتظار می‌رفت که به کار گیری این حجم از توان دستگاه های اجرایی و تبلیغی بویژه صدا و سیما و برنامه های متنوع آن، نتیجه‌ی قابل قبولی را رقم بزند، اما نتایج بر اساس آمار و ارقام اعلام شده چندان رضایت بخش نبود، بویژه سهم آرای باطله هم در این مشارکتِ پایین، بسیار معنا دار است.

۲. نتیجه‌ی فرایند طی شده و این نوع مدیریت نهاد انتخابات، متاسفانه خود را در نتایج اعلامی و درصد مشارکت و آرای صحیح ماخوذه و وجود آرای باطله نشان داده است. هرچند این امر به دلیل اطلاع رسانی ناقص، ناکافی است، که می بایست توسط ستاد انتخابات شفاف‌سازی شده و گزارش کامل آن ارائه شود. صحت و سقم اخباری که در برخی رسانه‌ها، شائبه استفاده از کدهای ملی را اعلام می دارد، هنوز در پرده ابهام است که اطلاع رسانی درست و شفاف می تواند، نتایج اعلامی را راستی آزمایی کند. زیرا  این دست از آراء، بیانگر مشارکت سالم در انتخابات نیست و نیازمند بررسی است.

با توجه به آمارها و اطلاعاتی که تاکنون اعلام شده است، درصد آرای باطله در این انتخابات به حد معناداری افزایش یافته است که دیگر صرفا به آن نمی‌توان رای باطله و مخدوش اطلاق کرد، بلکه رایی اعتراضی است و به دلیل حجم زیاد آن در مقایسه با رای دهندگان و انتخابات ادوار گذشته، برای خود ردیف مستقلی پیدا کرده و مبین اعتراض به روند موجود – و دست کم بر روند انتخابات – است.

۳. هرچند گروه‌ها و جریان‌های سیاسی منتقد، در این انتخابات به گزینه تحریم روی نیاوردند و صرفا اعلام داشتند که برای این انتخابات لیست و کاندیدایی معرفی نمی‌کنند، اما عملا به نظر می‌رسد با رای ندادن بسیاری از افراد، تابوی عدم مشارکت در رای دادن، شکست.

ادامه‌ی این لجبازی از سوی حاکمیت، با این پیش زمینه، تابوی تحریم را نیز می‌شکند. زیرا، در ادامه‌ی روند، و با این روش، نه تنها وضعیت در انتخابات آینده بهتر نخواهد شد، بلکه احتمال زیادی وجود دارد که مردم فاصله خود را از حاکمیت و دست زدن به روش‌هایی با بازدارندگی بیشتر و مقاومت مدنی در اشکال تحریم و امثال آن، بیشتر کنند. و در آن شرایط، جریان‌ها و تشکل‌های سیاسی و بویژه مردمی با این سوال مواجهند که آیا باید کنار مردم ایستاد و یا کنار حاکمیت و روش‌های اعمالی وی؟

ایستادن کنار ملت به توسط احزاب سیاسی مردمی، قاعدتا روشی معقول‌تر و درست‌تر است. چنانکه در انتخابات اخیر جناب آقای سید محمد خاتمی کنار مردم ایستاد و در سخنان خود افزود: این بار تصمیم گرفتم که اگر نمی‌توانم کاری برای مردم بکنم همراه و همنوا با خیل ناراضیانی باشم که در عمق وجودشان بر این باورند که اگر راه نجاتی باشد راه اصلاح امور است. آگاهانه و صادقانه رأی ندادم تا به هیچکس دروغ نگفته باشم.

بدون اینکه با انتخابات معنادار به عنوان منشأ تقویت قدرت و حاکمیت ملت و امنیت ملی و ترمیم اعتماد همگانی، مخالف باشم و بدون اینکه با رأی دادن مردم مخالفت کنم، رأی ندادن را در شرایط نامطلوب کنونی وجه دیگری از رأی دادن در وضعیت حتی نسبتاً مطلوب انتخابات می‌دانم. وی در ابتدای این سخنان توضیح می دهد که: مطلوب‌ترین راه برای رهائی از این وضع یک مصالحه ملی است که در سایه آن اولاً جامعه نشاط خود را بازیابد و زمینه مشارکت فعال مردم را فراهم آورد. ثانیاً راه براندازی مسدود گردد و از خودبراندازی نیز که برای حاکمیت و مردم زیانهای فراوانی دارد، خودداری شود. ثالثاً از دامنه پیشرفت بحرانهائی که روز بروز بیشتر می شود، کاسته گردد. این یعنی مصالحه ملی برای اصلاح ساختار، رویکرد و رفتار بخصوص از جانب نظام حکمرانی.

۴. بررسی خاستگاه رای مردم، چه آنانی که رای داده اند و چه آرای باطله و اعتراضی، نیازمند تاملی جدی است؛ زیرا آرای اعتراضی را می‌توان به عوامل متعددی نسبت داد، این امر بر اساس یک بررسی غیرسوگیرانه و علمی، برای شناختِ واقعیتِ در جریان، نیاز به مطالعه و تجزیه و تحلیل دارد، هرچند به نحو کلی میتوان گفت، این امر ریشه در فشارهای اقتصادی، و یا برخوردهای اجتماعی و سیاسی و یا نوع سیاست های اعمالی بر نهاد انتخابات دارد، ولی تحلیل علمی آرای باطله می‌تواند به دریافت بیشتر نوع اعتراض و مقاومت مدنی مردم که در این انتخابات تجلی پیدا کرده است، کمک کند. برخی این رفتار را در ادامه ی جنبش اعتراضی زن، زندگی، آزادی و شکل دیگری از مبارزه ی مدنی در برخورد با حکومت ارزیابی می‌کنند.

۵. انتخابات اخیر و مجموعه‌ی نتایج آن، اعم از درصد مشارکت یا میزان عدم مشارکت، درصد آرای باطله، درصد رای نمایندگان راه یافته به مجلس و… شاخص خوبی برای دریافت شکاف میان ملت و حاکمیت است. این امر مبین این حقیقت تلخ است که شکاف ملت – دولت، شتاب بیشتری گرفته و گویای مخاطره آمیز شدن برای این مرز و بوم است. این شکاف، به دلیل تقلیل نقش موثر مردم در تعیین سرنوشت، امید را ستانده و پیامدهاییی همچون عدم اعتماد و احساس تعلق، رشد فزاینده سرخوردگی و مهاجرت و بی‌تفاوتی و تشدید بیش از پیش قطب بندی اقلیت – اکثریت را باعث می‌شود که خود، مآلا موجب تضعیف اقتدار ملی است. از این رو، نیازمند تدبیر و بازگشت به مردم برای ترمیم این شکاف است. در این راستا توجه به الزامات دموکراسی و توجه به احزاب و نهادهای مدنی از ضروریاتی است که باید بدان توجهی درخور داشت.

۶. این انتخابات نشان داد که *جریان خالص ساز*، با حذف شایستگان و کارشناسان لایق در کرسی‌های مجلس و مصادر امور اجرایی، توانست با تکیه بر رفتار غلطِ مدیریت حاکم بر نهاد انتخابات، پایگاه خود در قدرت را بیش از پیش تحکیم کند، که در صورت عدم تدبیر در کنترل نیروهای افراطی ایران اسلامی را هم در داخل و هم در خارج با خطر امنیتی مواجه ساخته و منافع ملی ایران را، با تحدید ظرفیت‌ها و هدر دادن منابع مادی و بویژه انسانی به مخاطره می‌اندازد، که فاجعه‌ای قابل پیش بینی است  که شایسته است از هم اکنون، با تکیه بر عقلانیت و چاره اندیشی، کنترل شود.

راه‌های کنترل این امر با حذف رویکرد امنیتی در داخل، پذیرش تکثرگرایی و نقش نهادهای مدنی، عدم دمیدن بر دو قطبیِ انقلابی – غیر انقلابی و متوقف کردن پروسه‌ی اقلیت سازی، امکان پذیر است؛ در غیر این صورت و در تداوم چنین امری، می‌توان پیش بینی کرد که در آینده ای نه چندان دور، متاسفانه شاهد امنیتی‌تر شدن فضای داخلی و غامض تر شدن حل مسائل بین المللی و منطقه ای باشیم، خاصه آن که در صورت انتخاب نماینده جریان راست، افراطی و تندرو، در انتخابات ۲۰۲۴ ایالات متحده، این خطر دوچندان افزایش خواهد یافت، زیرا وجود دو جریان افراطی در ایران و آمریکا، تاثیر زیادی در سیاست خارجی خواهد داشت. در این صورت، عاقلانه آن است که ترکیب دولت در داخل کشور، متناسب با شرایط جدید، تغییر یابد تا جلو خطر ات احتمالی را برای ایران اسلامی بگیرد.

۷. با توجه به راه یافتگان به مجلس دوازدهم صرف نظر از کسر اندکی از مستقلین و میانه‌روها، می‌توان با توجه به نگاه و جهت‌گیری‌های نیروهای خالص ساز و اندیشه‌های مصباحی در حکومتداری، تندتر شدن فضای امنیتی، را پیش بینی نمود، زیرا گمانه زنی هایی در رابطه با مرکزیت مهندسی انتخابات بدون آنکه در صدد داوری باشیم وجود دارد که باید حاکمیت نسبت به آن شفاف سازی نماید. اینکه آیا این امر ریشه در نهادهایی از قبیل سپاه و یا نهاد رهبری و یا پایگاه فکری و ایدئولوژیک جریان مصباح و پایداری و خالص ساز دارد؟ امری است که نیاز به کنکاش و اطلاعات بیشتری دارد، فلذا نمی توان قاطعانه داوری کرد، ولی دست کم نتایج انتخابات نشان از نفوذ جریان مصباحیزم در روند شکل گیری مجلس دارد.

زیرا باید دانست این جریان، تفکری ضد دموکراتیک داشته و علیرغم اینکه امام راحل بر جمهوریت، «همانطور که در اینجا(فرانسه) وجود دارد» تکیه کرده و مردم را صاحبان اصلی نظام دانسته و همواره بر رای مردم و جمهوریت نظام تاکید داشته‌اند، در تقابل با این دیدگاه، مصباحیون حکومت اسلامی را بدیل جمهوریت میدانند، زیرا به زعم این تفکر با حضور و مشارکت گسترده‌ی مردم در تعیین سرنوشت خود، نمی‌توان قدرت را بدست گرفته و احکام اسلام را (با قرائت ضدیت با جمهوریت) اجرا نمود، بنابراین، برای تحقق این امر، مشارکت حداقلی را ولو با حذف رقبا – چنانکه برخی از راه یافتگان این جریان در مجلس آن را بیان کرده اند – دامن زده‌اند.

۸. در پایان  باید گفت اگر نسبت به شیوه‌ی پیموده شده و رفتارها و برخوردهای صورت گرفته با مردم در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی تا قبل از انتخابات، و در ادامه‌ی آن انتخابات اسفند ۱۴۰۲، توسط حاکمیت، تجدید نظر نشود، و رویکرد و نحوه‌ی رفتار خود، با اکثریت شهروندانی را که در انتخابات شرکت نکرده‌اند و همچنین با کسانی که شرکت کرده ولی رای اعتراضی داده‌اند، ترمیم و اصلاح و در حوزه های سیاسی، اجتماعی و بویژه اقتصادی، چاره اندیشی نکند و راه های گشایش و تنفس در فضای بین المللی را برای حل مشکلات مردم و کاهش فشار بر گرده‌ی مردم را نگشاید و حل مسائلی همچون برجام، اف ای تی اف، را در سیاست خارجی و آزادی زندانیان سیاسی  و رفع حصر محصورین را، به عنوان گامهای عملی و استراتژیک، در دستور اقدامات حیاتی، فوری و کوتاه مدت قرار ندهد، ما در آینده ی نزدیک با انواع رو به تزاید *جریان رای اعتراضی، تحریم و انحای دیگری از *مقاومت مدنی* مواجه خواهیم بود، که  اگر چاره اندیشی نشود، باید بپذیریم بعد از این، به قبل از ۱۱ اسفند ۱۴۰۲برنخواهیم گشت؛ زیرا قبح عدم شرکت و رای ندادن و تحریم، شکست.

براین باوریم، در این برهه و در فضای اعتراضی حاکم بر ذهنیت اکثریت جامعه، مردم راهی بهتر از این نداشتند که درد خود را، با اعتراض  و عدم شرکت – ۶۰ درصدی – در انتخابات و دادن رای سفید، به شیوه ای مدنی، فریاد کنند. بنابراین بر مدیریت و رهبری و کانون‌های استراتژیست نظام  است که این اعتراضات را به رسمیت شناخته و به این پدیده به دیده‌ی عبرت نگریسته و پیام این انتخابات را دریافته و با دقت مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهند و علل و چرایی آن را -که البته برای اکثریت مردم روشن است – جستجو و برای برون رفت از این مساله به جد چاره‌اندیشی نمایند و  تغییر مسیر کنونی را در دستور فوری کار قرار دهند، زیرا بیم آن داریم که فردا دیر است و ناگهان چقدر زود دیر می شود.

 و ما نرید الا الاصلاح

انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها

اسفند ۱۴۰۲