سفره مردم در سال ۱۴۰۳ چقدر کوچک می‌شود؟
بودجه‌ای با فشارهای مضاعف در راه است!
دست‌کم در بهترین حالت با تورم ۵۰%، افزایش حقوق ۲۰% و فشار مضاعف با اعمال مالیات افزایشی بیش از ۵۰%؛ تحقق کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم تا حدود ۳۰% دیگر در سال آتی قابل تخمین می‌باشد!
حسین احمدی
بر پایه یک نظریه، مشکل اصلی اقتصاد کشور ناشی از اقتصاد سیاسی و رویکردهای در ابعاد کلان آن است. چرا ما سال به سال دچار تنگناهای بودجه ای بیشتری نسبت به سال قبل می شویم؟!
تقریباً در یک بازه زمانی ۱۵ الی ۱۷ ساله تا کنون قرار گرفته ایم که بودجه های سالانه در حال نحیف تر شدن و دولت ها یکی پس از دیگری بدلیل دخالت ها و بودجه زایی غیر مولد و افزایش سرسام آور هزینه ها و فقدان مأخذ درآمدی متناسب؛ اقتصاد کشور را به خواری انداخته و معیشت مردم را در سراشیبی و تنگنا غلتانیده اند. هیچگاه با جابجایی ارقام، مسائل بودجه کشور برطرف نشده و نمی شود.
صاحبان این نظریه بر این باور هستند؛ مادامی که ما وارد عرصه اقتصاد جهانی نشویم و با منطق گفتگو با دنیا سهم خودمان را از بازارهای خارجی تصاحب ننماییم و سیاست های بین المللی کشور منجر به امنیت و ورود سرمایه ها نشود و به عبارتی تا چرخه منطقی صلح و امنیت در منطقه و گردش آزاد نخبگان در داخل کشور، به تبع آن ورود سرمایه ها و سرمایه گذار، تولید و اشتغال برقرار نشود، در بر همان پاشنه خواهد چرخید.
از طرفی در مورد تحلیل نظام بودجه ریزی کشور در بعد اقتصادی به گزاره هایی می رسیم که عمدتاً با رویکرد سنتی طرح می گردند و حکایت از آن دارند که بودجه ای از سر اضطرار با سرنوشتی محتوم به کسورات جبران ناپذیر و فزاینده در پایان هر سال؛ تهیه و تنظیم شده اند.
در سال های گذشته ما شاهد آن بوده ایم که دولت ها عموماً در شرایط انفعالی قرار داشته و نهایتاً در بهترین حالت، سعی نموده اند هوشمندی خود را در برابر تورم و افسارگسیختگی آن حفظ نمایند. لذا علاوه بر مسائل سیاست خارجی، نظام بودجه ریزی کشور اما همچنان در دوره کلاسیک درجا زده و هنوز خود را به دوره نوین و مدرن بودجه ریزی نرسانیده است!
بنابراین کنش و واکنش های بین دولت و مجلس همچنان نشان دهنده آشفتگی در برنامه ریزی و بودجه ریزی دارد و مع الأسف در سالیان اخیر بر شدت آن افزوده تر شده است. ما نتها در برنامه ۵ ساله چهارم شاهد یک نظم و نسق و انضباط مالی منحصری بوده ایم که آنهم با تغییر دولت کلاً به کناری نهاده شد.
نکته حائز اهمیت دیگر آنست که در واقعیت، در نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی، دولت ها اساساً نقش موثری در نظام بودجه ریزی ندارند! اقتصاد ایران پیش از آنکه مشکل بودجه ریزی داشته باشد؛ با مشکلات سیاستی و سیاستگذاری در بعد کلان آن مواجه است و نیازمند تغییر اساسی در رویکردهاست. اولویت بندی کردن، مهمترین قسمت سیاستگذاری در برنامه و بودجه هر کشور است. ماهیت و تقدم و تأخر برنامه ها در تسهیم بودجه مهم هستند.
اولویت بندی منابع تخصیصی به تبع اولویت بندی سیاست گذاری ها شکل می یابند. اینکه جهتگیری برنامه ای بلند مدت بر اساس رویکرد توسعه ای است یا غیر توسعه ای؛ آنگاه بودجه ریزی و منابع پی ریزی می شوند. الآنه منابع برای ایجاد توسعه در کشور بدلیل گرفتاری های دولت ها در هزینه های جاری تقریباً به صفر رسیده است.
از سوی دگر جهت گیری های غیر توسعه ای هم موجب اثرات منفی و معکوس در اقتصاد می گردد. سازمان ها و شرکت های دولتی فراوان، بطور انگل وار بیش از آنکه باری را از دوش دولت ها بردارند، خود موجب صرف شدن بودجه و منابع کشور در مسیرهای غیر مولد شده اند.
تخصیص یابندگان بودجه در داخل کشور بعضاً خود رقیبی ناکارکننده و مانع تولید و رونق یافتن بنگاه‌های کسب و کار بخش خصوصی بوده و حتی تخصیص یابندگان حوزه های فرهنگی و فکری و پول پاشی های برون مرزی در کنشگری های ماجراجویانه نیز نه تنها بودجه ها را می بلعند بلکه مسبب اصلی ناامنی در سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی تلقی می شوند.
در یک ساز و کار مناسب سیاستی و اقتصاد سالم، بودجه به مفهوم بودجه بودن اش یعنی خرج کردن پول در جامعه با تزریق و پمپاژ پول از طریق چرخه مولد است که در میان مردم منجر به افزایش قدرت خرید آنان می شود. این هنر حکمرانی است که با به کار گرفتن دانش روز، در سیاست گذاری ها به گونه ای عمل نماید تا با ایجاد تعادل سیاستهای داخلی و خارجی و پایداری در مناسبات عرضه و تقاضا؛ پیش تازی قدرت خرید مردم نسبت به تورم را مدیریت نماید.
در بودجه سال ۱۴۰۳ با در نظر گرفتن افزایش حقوق ۱۸ درصدی، کاهش قدرت اقتصادی حقوق بگیران و بازنشستگان و از آنان پس رونده تر، صاحبان کسب و پیشه مردم عادی، با توجه به فشار تورمی حدوداً ۵۰ درصدی؛ دست کم تا حدود ۳۲ درصد قابل تخمین است. این رویداد تلخ یعنی باز هم سفره های حداقل ۶۰% مردم، تا حدود ۳۲% کوچک تر خواهد شد.
بودجه سال ۱۴۰۳ نیز با سرنوشتی محتوم مشابه بودجه سنوات گذشته دولت، اولا ناهماهنگی بین بودجه و برنامه مصوب همواره خود رنج‌آور بوده مستند؛ این‌بار اما، هنوز خود برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور، به تصویب نهایی و ابلاغ نرسیده است! این خود یک کاستی بزرگ و مانع مضاعف می‌تواند باشد.
ثانیا برنامه و بودجه‌ها اساسا چون با رویکرد حاکمیت ملی و در عمل همه شمول و به صورت هماهنگ بین کارشناسان دو حوزه دولت و مجلس تنظیم و تدوین نمی‌شوند، در لوایح به یک گونه و حین رسیدگی و تصویب در صحن مجلس به گونه‌ای دیگر دستخوش تغییر و تحولِ واگرا با نسخه اولیه می‌گردند.
ثالثا از همین عزیمتگاه دچار مصایب متعدد شده، در اجرا انطباق نمی‌یابند و در مسیر تحقق، بین اجرای دولت و نظارت مجلس به کسری، امتناع و انسداد و رانت و هدر رفت منابع منتهی می‌گردند. بودجه سال آینده، از هم‌اکنون با تمرکز دولت روی تامین منابع مالی جهت جبران کسری بودجه است. شوک‌های تورمی بالای ۵۰درصدی، فشارهای مالیاتی در حوزه‌های مختلف کسب و کار، مالیات بر درآمد، مالیات بر حقوق کارکنان، مسکن، خودرو که تاب‌آوری در برابر استرس‌های تورمی را ندارند و ازسوی دیگر بحران مدیریت مالی بر سر کالاهای یارانه‌ای سبد استراتژیک معیشت مردم سایه شوم خود را افکنده است.
همچنین در صدر آنها، بحران حامل‌های انرژی و سوخت بنزین که تازه از طریق سوخت‌های گوگردی با مازوت‌سوزی و فاقد کیفیت لازم است! در واقع زیست طبیعی شهروندان را مختل و سلامت نسل‌های آینده را نیز به طور جد تخریب و تهدید نموده است! (آمارهای رسمی مرگ و میر‌های ناشی از آلودگی هوای کلانشهرها و شهرهای بزرگ در محاذات صنایع و همچنین کیفیت سوخت خودروها، خود گواه بر این مدعاست).
اکنون مردم شاهد آن هستند که مبحث مالیات نیز یک گونه مضاعفی ایجاد کرده است. اخذ مالیات‌های سنگین فشارهای مضاعفی است بر دوش ملت گرچه مالیات به خودی خود اثرات ضد تورمی خواهد داشت، لیکن در شرایط تداوم تورم دو رقمی با اعلام رسمی دولت در حد ۴۰% و در واقعیت با قابلیت انتظار حداقل ۵۰% دوگانه ناهمواری است برای دولت و ملت ایران؛ یعنی در ازای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت با رشد سالانه ۵۰درصدی و تغییرات و نارسایی در مورد معافیت‌های مالیاتی در برخی کالاها و خدمات معاف از مالیات که برای پیشرانی اقتصاد پروژه‌ها تنظیم می‌شوند؛ در کنار امکان تاب‌آوری مردم و بنگاه‌های اقتصادی برای واجد بودن تحقق سیاستهای مالیاتی دولت، نوعی نافرجامی را از هم‌اکنون حکایت می‌کنند.
در نتیجه اخذ مالیات‌های سنگین نسبت به سال‌های قبل، فشارهای مضاعفی است بر دوش ملت؛ که خود خسته از تورم دو رقمی در کشیدن بار زندگی بر دوش‌شان هستند و این سال‌ها دارند با سیلی صورت‌شان را سرخ نگه می‌دارند. البته هوشیاری حاکمیت یکدست در کوچک کردن هزینه‌های جاری دولت سیزدهم و بستن بودجه به صورت انقباضی، با کاهش فزاینده‌تر نسبت به رشد دو سال قبل؛ سال اول (رشد بودجه ۱۴۰۰ معادل ۱۲۴%) و سال دوم (رشد بودجه ۱۴۰۱ معادل ۵۰%) داشته است. با این قرینه‌سازی، افزایش قیمت‌ها تا ۴۶% و حس آثار تورمی ناشی از تصمیمات و اقدامات ناپخته و خام و از طرفی لمس کسری‌های بودجه در سال‌های مزبور، توخالی بودن شعارها را اثبات و او را به درک واقعیت اجتناب‌ناپذیرِ کم کردن سرعت و نرخ رشد تورم رسانیده است!
منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۱۶.۷درصدی به ۲۴۲۹ هزار میلیارد تومان (همت) و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۴۱.۹درصدی به ۱۴۹۵ همت پیش‌بینی شده است. فروش نفت هم در لایحه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال گذشته کاهش ۱۶درصدی داشته است. پیش‌بینی رشد منابع عمومی دولت با ۲/۱۸% رشد از ۲۰۸۲ همت در سال ۱۴۰۲ به ۲۴۶۲ همت در سال ۱۴۰۳ در حوزه درآمدها تخمین زده شده است. این موارد شامل: رشد ۹/۴۱% از ۱۰۵۴ همت در سال ۱۴۰۲ به ۱۴۹۶ همت در سال ۱۴۰۳ و کاهش ۶/۱۱% واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از ۷۳۲ همت در سال ۱۴۰۲ به ۶۴۷ همت در سال ۱۴۰۳ و البته افزایش ۹/۷% واگذاری دارایی‌های مالی از ۲۹۶ همت در سال ۱۴۰۲ به ۲۴۶ همت در سال ۱۴۰۳ است. همچنین طبق جدول اعلامی بودجه ۱۴۰۳ سقف درآمدهای دولت و تراز عملیاتی، با بهبود نرخ رشد تراز عملیاتی منفی ۳۲درصدی پیش‌بینی شده است.
اما اینکه آیا دولت براساس مبنای اندازه‌های واقعی اقتصادی، اندازه خودش را به میزان ۳۰% کوچک‌تر کرده است یا خیر؟! باید مشاهده کرد این کوچک شدن اندازه‌های اقتصادی دولت از منابع بخش سرمایه‌گذاری بوده که ضدتورم است یا صرفا نوعی ارزش اسمی و غیرقابل تحقیق است! یا تحقق منابع بخش درآمدهای مالیاتی نیز که مانع گسترش تورم بوده، چقدر از پیش‌بینی‌های بودجه‌ای آن قابل تحقق است؟!
همه موارد فوق براساس مفروضات منابع و مصارفی است که طبق جدول شماره ۶ بودجه سال بعد، پیش‌بینی شده که اولا در آن واحد ارز از دلار به یورو تغییر یافته است. مقدار صادرات نفت خام و میعانات ۱.۳۵۰.۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار) بشکه در روز با قیمت هر بشکه نفت صادراتی معادل ۶۵ یورو تخمین زده شده است. اما آنچه که تا به امروز ملموس بوده است، دست‌کم در بهترین حالت با تورم ۵۰%، افزایش حقوق ۲۰% و فشار مضاعف با اعمال مالیات افزایشی بیش از ۵۰%؛ تحقق کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم تا حدود ۳۰% دیگر در سال آتی قابل تخمین می‌باشد!
انتهای پیام/
