ایران، مصائب بازار آزاد رقابتی را متحمل می‌شود، بدون اینکه از مزایای حداقلی آن بهره‌ای ببرد
رضا امیدی: ایران، مصائب بازار آزاد رقابتی را متحمل می‌شود، بدون اینکه از مزایای حداقلی آن بهره‌ای ببرد/
میزان دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی در ایران، ۳ برابر آمریکا است/
پرداخت از جیب مردم برای سلامت در ایران، سه یا چهار برابر میانگین جهان است/
سال ۹۶، حدود ۷۸ درصد بخش صنعت، در هفت استان کشور متمرکز بود/
انقلاب ۵۷ وقفه مثبتی در نابرابری‌ها بود/
بخشی از فقهای شورای نگهبان اساسا حقوق کار را بی‌معنا می‌دانستند/
نشست «نابرابری های اجتماعی در ایران؛ سیاستها و روندها»؛
دکتر رضا امیدی، جامعه‌شناس و استاد پیشین گروه توسعه و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه تهران، که در جلسه دفتر اجتماعی و اقتصادی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها با عنوان «نابرابری های اجتماعی در ایران؛ سیاستها و روندها» در تاریخ سه‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ سخن می‌گفت، با بیان اینکه مسئلۀ نابرابری‌ها در ایران را به طور مشخص از بعد از کودتای ۱۳۳۲ و بعد از انقلاب صنعتی کوچکی (به تعبیر آبراهامیان) که در اواخر دهه ۳۰ و اوایل دهه ۴۰، رخ داده بررسی می‌کند، به پژوهش‌های صورت‌گرفته از سوی کارشناسان مختلف داخلی و خارجی درباره پروژه‌های متعدد صنعتی‌شدن ایران اشاره کرد.
این پژوهشگر مسائل اجتماعی اظهارداشت: مسعود کارشناس در کتاب «نفت، دولت و صنعتی‌شدن در ایران» که پژوهش بسیار مهمی است، نشان داده که چرا علی رغم انقلاب صنعتی کوچک و آن دوره به اصطلاح طلایی اقتصاد ایران در دهه ۴۰، که به لحاظ شاخص های کلان اقتصاد، مانند بیکاری، تورم و رشد اقتصادی دوره درخشانی بوده است که بعد از آن تکرار نشده است، مدام شاهد افزایش نابرابری‌ها بودیم. او همچنین نظام مالیات گیری دهه ۴۰ را نقد و اعلام می‌کند تا چه میزان ضد طبقات پایین آنجام می‌شده و بعضا مالیاتی که از افراد کم‌درآمد گرفته می‌شد، بیشتر از طبقات بالا بود. بازتوزیع، معکوس عمل می‌کرد و مناسبات به سمت منافع طبقات بالا بود.
نوعی از سرمایه‌داری وابسته از گروه‌های دستچین شده حکومت قبل از انقلاب شکل گرفت
این پژوهشگر توسعه، با اشاره به به مقاله‌ای از «محمدهاشم پسران» با عنوان «سرمایه‌داری وابسته در ایران قبل و بعد از انقلاب» که حدود چهار سال بعد از انقلاب منتشر شده است، گفت: براساس این پژوهش، یک نوعی از سرمایه‌داری وابسته، مبتنی بر گروه های دستچین شده توسط حکومت قبل از انقلاب شکل گرفته که براساس میزان وفاداری‌شان به نظام، توانسته‌اند در سیاستگذاری‌های اقتصادی و اجتماعی هم نقش داشته باشند. آنها به نحوی در نظام‌های مالیاتی، تعرفه‌گذاری، ارائه تسهیلات بانکی، تمرکزگرایی صنایع ایفای نقش کردند تا هر چه بیشتر منافع خود را تضمین کنند. از آنجا که آنها پیوندی با نهادهای وابسته به دربار داشتند، درهم‌تنیدگی اتفاق افتاد.
ایران، مصائب بازار آزاد رقابتی را متحمل می‌شود، بدون اینکه از مزایای حداقلی آن بهره‌ای ببرد
امیدی ادامه داد: پسران در این مقاله که در اوایل دهۀ ۱۹۸۰ میلادی نوشته شده پیش‌بینی می‌کند که وضعیت در بعد از انقلاب با آنچه که پیش از آن بود، متفاوت نخواهد بود و توضیح می‌دهد که ما یک سرمایه‌داری رقابتی وابسته داریم که در این ساختار اقتصاد سیاسی موجب شده تا جامعۀ ایران تمام مصائب بازار آزاد رقابتی را متحمل می‌شود، بدون اینکه از مزایای احتمالی آن بهره‌ای ببرد.
در فرآیند تسخیر دولت و یا تسخیر سیاستگذاری در ایرانِ پیش از انقلاب، به رغم رشد شاخص‌های اقتصادی، نابرابری رو به افزایش بود
این استاد پیشین دانشگاه تهران، با تأکید بر اینکه نابرابری‌ها در ایران از آن مقطع آغاز نشده‌اند و یا عامل آن، در تحولات این مقطع نیست و هدف این بحث تنها بررسی این برش تاریخی است، افزود: در این دوره، فرآیندی از تسخیر دولت و یا تسخیر سیاستگذاری در ایران اتفاق افتاد. تمام مطالعاتی که در سال‌های منتهی به انقلاب ۵۷ هم داریم، نشان می‌دهد به رغم رشد تمام شاخص‌های اقتصادی، نابرابری رو به افزایش است و در قالب‌هایی نظیر مهاجرت‌های گسترده به شهرها و شکل‌گیری حاشیه‌نشینی‌ها و حلبی‌آبادهای گسترده نمود پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه از برنامه سوم عمرانی که مشاوران هاروارد در تدوین آن به ایران مشاوره دادند، یکی از استراتژی‌های توسعه، منتقل کردن جمعیت از روستا به شهر بوده است، اظهارداشت: این مهاجرت از روستا به شهر، برنامه‌ریزی بود و اتفاقی رخ نداد. یکی از استراتژی‌های مهم برنامۀ سوم بود. آن زمان نظریۀ رشد مرحله‌ای روستو هنوز منتشر نشده بود و حدوداً هشت سال بعد منتشر شد، اما روستو چون از اعضای گروه مشاوران هاروارد بود نظریۀ رشد مرحله‌ای بعنوان محور برنامۀ سوم لحاظ شد. آنها قائل به این بودند که نیروی مازاد روستایی باید به شهر منتقل شود تا دسترسی‌هایشان به شغل، بهداشت و آموزش افزایش یابد اما به این مسئله توجه نشده بود که این اقدام می تواند حاشیه‌های بزرگ را در اطراف شهرهای بزرگ با ماهیت‌های متفاوت ایجاد کند.
امیدی با بیان اینکه در اواسط دهه ۴۰، مرکز تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، پژوهش مفصلی درباره گونه‌شناسی حاشیه‌نشین‌ها انجام داد، گفت: حاشیه‌نشینی‌هایی که در اطراف تهران یا شهرهای صنعتی اتفاق افتاد، با ماهیت حاشیه نشینی در شهرهایی مانند بندرعباس که ماهیت تجاری یا خوزستان که ماهیت نفتی دارد متفاوت بوده است.
انقلاب ۵۷ ایجاد وقفۀ موقت در مسیر نابرابری‌ها
اکثر پژوهش‌هایی که دربارۀ انقلاب ۵۷ انجام شده بر مسئلۀ نمود نابرابری‌ها، ناموزونی توسعۀ اقتصادی و سیاسی، گستردگی فقر و … اشاره دارند. از اوایل دهۀ ۱۳۵۰ تلاش‌هایی در راستای مواجهه با نابرابری‌ها اقتصادی و اجتماعی شروع می‌شود که در سمینارهای رفاهی که برای اولین بار در ایران برگزار می‌شود، تشکیل وزارت رفاه که البته یکی دو سال بعد منحل شد، قانون تأمین اجتماعی، مستندات برنامۀ ششم عمرانی که بسیار بر موضوع نابرابری‌ها و فقر در حوزه‌های مختلف جمعیتی و منطقه‌ای ورود کرده بود و به نوعی بازنگری برنامه‌های قبلی بود بازتاب دارد.
اما بسیاری از این برنامه‌ها پیش نمی‌روند و با موانع و مقاومت‌هایی در سطوح سیاستگذاری مواجه می‌شوند. انقلاب ۵۷، در سال‌های ابتدایی به نوعی برخی از این مقاومت‌ها را می‌شکند و برخی برنامه‌های پیش از انقلاب با شتاب بیشتری توسعه می‌یابند. نمونۀ بارز آن اجرای برنامۀ طب ملی است و گسترش سریع شبکۀ بهداشت.
وی با بیان اینکه تحلیل‌هایی که می گویند نظام سیاستگذاری اجتماعی قبل از انقلاب، مبتنی بر بخش شاغلان رسمی بود و صرفاً نظام‌های بیمه ای تقویت می شد، اما بعد از انقلاب، نظام حمایتی رشد کرد و بخشهای غیررسمی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی ایجاد شدند، دو خطای آشکار دارند، افزود: اینگونه نبوده است و برخی از این سازمان‌ها، قبل از انقلاب هم بودند، از جمله سازمان بهزیستی که از ترکیب ۱۶ نهاد مدنی و سازمان پیش از انقلاب به وجود آمد. مطالعات بسیاری از برنامه های حمایتی مانند حمایت از سالمندان، هم پیش از انقلاب انجام شده بود.
با تحولات انقلاب، بخشی از شبکه‌های تسخیر دولت، سست شدند و بعضی از سیاست‌های حمایتی امکان اجرا پیدا کردند
امیدی ادامه داد: با تحولات انقلاب، بخشی از شبکه‌های تسخیر دولت، سست شدند و بعضی از این سیاستها، اجرا می‌شوند. نقد دیگری که به آن رویکرد تحلیلی وجود دارد از منظر تئوریک است. به این معنا که این روند در همه کشورها طی شده، برای مثال تحولات حوزه رفاه در کشوری مثل ترکیه هم اینگونه بوده است. توان دانشی اینگونه بوده که سیاست‌های امدادی محدودی برای طبقات پایین و فقرا وجود داشته، بعد کم کم نظام بیمه‌ای ابتدا برای کارمندان دولت شروع می شود. بعد نظام‌های بیمه‌ای کامل می‌شوند و پس از آن نظام‌های حمایتی اجتماعی به تدریج رشد کردند.
موازنه ایجاد شده، اجازه داد مجموع هزینه‌های دولت بابت آموزش و سلامت، از بودجه جنگ بیشتر باشد
وی اظهارداشت: در دهه اول انقلاب، یک نظام معنایی در حوزۀ عدالت اجتماعی حاکم است و در قانون اساسی هم نمود دارد و دولت را مکلف به تأمین خدمات عمومی مانند آموزش ، سلامت و اشتغال می‌داند. در آن مقطع، به‌هم‌ریختگی زنجیره‌های تسخیر سیاستگذاری، باعث می‌شود یکسری از این سیاستها در آن فضا ایجاد شوند و پیش بروند. اما همزمان شدن با جنگ، یک حالت دو قطبی هم ایجاد می‌کند، یعنی از اواسط جنگ، در سال‌های ۶۳ و ۶۴، شاهد هستیم طیفی از نظامیان به شدت قائل به این هستند که اساسا اقتصاد باید در اختیار نظامیان و جنگ باشد. اقتصاد کشور هم باید جنگی باشد. اما در آن مقطع، موازنه‌ای ایجاد شد و تقریبا در هشت سال جنگ، حوزه‌هایی نظیر آموزش و سلامت تقویت شدند. مثلاً اگر تعداد دانش‌آموزان کشور را بررسی کنید در دورۀ جنگ از کمتر از ۸ میلیون نفر به حدود ۱۳ میلیون نفر می‌رسند. اینها با کارهایی مانند افزایش مدارس روستایی و دو شیفته کردن مدارس، پوشش تحصیلی را افزایش دادند و البته تلاش‌هایی هم برای بازسازی نظام آموزش شد، اما هیچ‌گاه اجرایی نشد.
بخشی از فقهای شورای نگهبان اساسا حقوق کار را بی معنا می دانستند
وی افزود: چندین سال طول کشید که قانون کار تصویب شود و اساسا یکی از دلایل تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دلیل دعوای میان دولت و مجلس و شورای نگهبان بر سر قانون کار بود. چرا که در آن مقطع، عموما فقهای شورای نگهبان قائل به این بودند که اساس حقوق کار بی معنا است و براساس فقه شیعه، کارگر خود را به کارفرما اجاره می‌دهد. بنابراین تعیین حداقل دستمزد، پاداش و مرخصی بی‌معنا است. کارگر خود را اجاره می‌دهد و حق اجاره از کارفرما دریافت می‌کند. این به اصطلاح، مناسبات مرضی الطرفینی است. همین مسأله باعث می شود که تصویب قانون کار چندین سال طول بکشد، در حالی که دولت در سیاست‌هایی که می‌گذارد، بیشترین افزایش حداقل دستمزد را انجام داده است. هر چند که یکی از دلایل آن هم فشارهای کارگری بوده است.
این جامعه شناس، افزود: اتفاق دیگری که افتاد، فرمان مصادره است که ۱۴ اسفند ۱۳۵۷، دو هفته بعد از انقلاب صادر شد. بعضی از طرفداران بازار آزاد، به خطا، مصادره‌ها را به دولت موقت و آن قانون حفاظت از صنایع که تیرماه ۵۸ تصویب شده بود، نسبت می دهند. چند مسأله مهم در این فرمان است. یکی اینکه گفته می شود تمام آنچه که از خاندان و وابستگان پهلوی و کسانی که از طریق ارتباط با آنها به ثروت رسیده اند، «غنیمت» است و باید زیر نظر حاکم اسلامی باشد و دولت هم حق مداخله ندارد.
امیدی ادامه داد: به لحاظ ساختاری مهمترین اتفاقی که با این دستور می‌افتد، ایجاد نهادهای موازی حکومتی است که در اقتصاد به آنها نهادهای مبهم یا فرادولتی می‌گویند که روشن نیست دولتی هستند یا خصوصی اما ابزار مهمی برای جابجایی تصرف اموال عمومی هستند. مهمترین این نهادها، بنیاد مستضعفان است که براساس این فرمان تأسیس می‌شوند.
این استاد پیشین دانشگاه، با یادآوری اینکه امام خمینی براساس حکمی، نخست وزیر وقت، آقای مهندس موسوی، را مسئول بنیاد مستضعفان می گذارد، خاطرنشان کرد: این حکم باعث می شود در چند دوره، که مستندات آن در صحیفه هم است، آقای موسوی، فهرستی از این اموال به ویژه پراکنده و کوچکی که مصادره شده بودند را معرفی کند و بگوید اگر می شود، ما آنها را به مثلا تعاونی ها واگذار کنیم و یا به مالکانی که ثابت شده مشکلی نداشته اند، برگردانیم؛ که امام خمینی هم اختیار کار را به آنها واگذار می‌کند. بسیاری از آنها به کمیته امداد، تعاونی‌های روستایی و به مالکان اولیه داده می شوند. بنابراین تا سال ۶۸، این نهادهای موازی، مجزای از دولت عمل نمی کنند، زیرنظر دولت و هماهنگ با سیاست‌های دولت هستند.
وی با بیان اینکه از سال ۶۸، چند اتفاق مهم در ایران و جهان می افتد، گفت: تغییر ساختار سیاسی و فوت بنیانگذار جمهوری اسلامی، تغییر ساختار دولت و ایجاد نظام ریاست جمهوری، فروپاشی شوروی و پیامدهای آن، هژمونی جریان محافظه کار در دنیا، میدان را عوض کرد و به تدریج نوع دیگری از تسخیرشدگی دولت و سیاستگذاری در ایران، دوباره فعال می‌شود.
این جامعه شناس با بیان اینکه بنا به دلایل متفاوتی، دولت بعد از جنگ سیاست‌های تعدیل اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد، تصریح کرد: همزمان تبصره‌هایی در قانون بودجه، از جمله در قانون بودجه سال ۶۸، قرار داده شد. اگر فرآیند بودجه‌ریزی را چه در سازمان برنامه و بودجه و چه در کمسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی کنید روشن است که اصطلاحا جریانی که امروز با عنوان جریان حامی بازار آزاد شناخته می‌شود تنظیم کننده بودجه است.
اما به یکباره موازنه‌ای که دولت توانسته بود در دوره جنگ در برابر ورود نظامیان به اقتصاد انجام دهد، سال ۶۸ قطع شد. و تبصره‌هایی در قانون بودجه می‌آید که امتیازات بسیار گسترده‌ای برای ورود ایثارگران و تعاونی‌های نظامیان در واگذاری اموال دولت داده می‌شود. به این معنا که وقتی مؤسسات یا بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌ها بخواهند اموال خود را واگذار کنند، اینها در اولویت قرار می گیرند. از سوی دیگر، بانک هم موظف می‌شوند به آنها وام قرض‌الحسنه بدهد تا آنها بتوانند این اموال دولت را در فرآیند واگذاری‌ها بخرند.
امیدی با بیان اینکه از سوی دیگر، بنیادهایی که در دوره جنگ، هماهنگ با دولت یا زیرنظر آن بودند، به تدریج تغییر کارکرد پیدا کردند، تصریح کرد: اساسا این تغییر ساختار وضعیت متفاوتی ایجاد کرد و در جریان تعدیل اقتصادی، آنها تبدیل به ذی‌نفعان اقتصادی شدند. شبکه تسخیر دولتی که قبل از انقلاب وجود داشت و در جریان انقلاب و جنگ سست شده بود، به تدریج دوباره احیا شد. در واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها هم مشخص بود منافع به کجاها می‌رسد. جدای از اینها روندی از مسئولیت‌زدایی از دولت در تأمین مالی آموزش و سلامت رخ داد. گسترش مدارس غیرانتفاعی، خودگردانی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، موقتی‌سازی قراردادهای کار، اعمال انواع استثناسازی‌ها بر قانون کار، فریزکردن دستمزدها، کاهش سطح کفایت خدمات حمایتی در امداد و بهزیستی، حذف برخی یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم و … اینها ذیل شکل‌گیری یک نظام معنایی دیگری رخ می‌داد که اساساً مبتنی بر یک انگارۀ فردگرایانه از زندگی بود و بر رقابت‌های فردی در حوزه‌های مختلف تأکید داشت.
میزان دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی در ایران، ۳ برابر آمریکا است
این استاد پیشین دانشگاه، به تشریح تأثیر این تحولات بر تشدید نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی پرداخت و افزود: متأسفانه سیاست‌های تعدیل اقتصادی هم، از حوزه اجتماعی و خصوصا آموزش و بهداشت آغاز شد و اولین قانون مرتبط با تعدیل اقتصادی، قانون مدارس غیرانتفاعی بود که مصوب شد و شروع کرد به اینکه نوعی نظام طبقاتی را در آموزش ایجاد کند. اکنون ایران به لحاظ دانش آموزانی که در مدارس خصوصی داریم، جزء بالاترین درصدهای جهان است به گونه‌ای که میزان دانش‌آموزان در مدارس غیرانتفاعی کشور، سه برابر آمریکا است.
پرداخت از جیب مردم برای سلامت در ایران، سه یا چهار برابر میانگین جهان است
امیدی یادآورشد: در حوزه بهداشت، بیش از ۲۰ سال است که در تلاش هستیم سهم پرداخت از جیب مردم را به ۳۰ درصد برسانیم. قبل از برنامه چهارم، این هدف‌گذاری انجام شده اما تاکنون موفق نبودیم. این رقم بعد از طرح تحول سلامت به ۴۰ درصد رسید، اما اکنون بر اساس اظهارات رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، به حدود ۵۵درصد رسیده است که نزدیک به سه یا چهار برابر متوسط جهانی است. در جهان اکنون پرداخت از جیب برای حوزه سلامت، حدود ۱۶درصد است. ما در ۱۰ سال گذشته، در این باره شاهد افزایش پرداخت از جیب مردم بوده‌ایم و این رقم ۵۵ درصد هم مربوط به قبل از حذف یارانه دارو است.
سال ۹۶، حدود ۷۸ درصد بخش صنعت، در هفت استان کشور متمرکز بود
این جامعه شناس با تأکید بر اینکه در این سیاستها، بیشترین آسیب‌ها را طبقات پایین و متوسط به پایین متحمل می‌شوند، اظهارداشت: منافعی که در فضای تسخیرشدگی وجود دارد، شرایطی ایجاد می‌کند که ما در حوزه صنعت و دیگر مسائل مانند تسهیلات بانکی هم می‌بینیم. مثلا براساس آماری که از سال ۹۶ موجود است، حدود ۷۸ درصد بخش صنعت، اعم از کارگاه‌های بزرگ صنعتی بالای ۱۰۰ نفر و شاغلان بخش صنعت و ارزش افزوده این بخش، در هفت استان کشور متمرکز بود و اگر به این هفت استان، استان‌هایی مانند فارس و کرمان را هم اضافه کنیم، ۹۰ درصد در حدود ۱۰ یا ۱۱ استان قرار می گیرد.
استان‌های محروم، همواره تورم و بیکاری بیشتری را تجربه کرده‌اند
وی گفت: رد پای این مسأله را در بخش اشتغال هم می‌بینیم، استان‌هایی که از این پروژه صنعتی شدن محروم بودند که مشاغل باثبات هم محسوب می‌شوند، پوشش بیمه اجتماعی کمتری هم دارند؛ سطح دستمزد پایین‌تر و تورم بالاتری هم دارند. اگر سطح تورم مناطق محروم را ببینید در استان‌های محروم، همواره تورم و بیکاری بیشتری را تجربه کرده‌اند. در تسهیلات بانکی هم اینگونه است. بر اساس داده‌های سال ۹۶، حدود ۵۵ درصد تسهیلات بانکی فقط در استان تهران تخصیص یافته است. بیش از ۶۰ درصد سپرده‌های بانکی هم در آن مقطع در تهران متمرکز بودند.
امیدی با بیان اینکه از سال ۶۸ به بعد، دراین فرآیند برخی از نهادها ذی نفع بودند، افزود: انواعی از موقتی سازی در بازار کار از آن مقطع اتفاق افتاد. شرکت‌های تأمین نیروی انسانی تا آموزش و پرورش هم کشیده شده است. غیر از معلمان حق‌التدریس، نیروی خرید خدمات آموزشی داریم که به لحاظ سیاستگذاری در نوع خود یک طنز تلخی است. از اواخر دهه ۸۰، دولت برای اینکه هزینه‌های خود را در آموزش کودکان مناطق محروم کاهش دهد، به جای اینکه مدرسه و شبانه‌روزی و ایاب ذهاب را تضمین کند، آموزش را در مناطق محروم که جمعیت کمی داشت، به شرکت‌های پیمانکاری واگذار کرد و شواهد زیادی از بی کیفیتی آموزش آنها منتشر شده است.
به گفته این جامعه شناس، اکنون به جایی رسیده‌ایم که تقریبا ۵ درصد دانش آموزان بخش دولتی، تحت پوشش آموزش مبتنی بر خرید خدمات هستند که عموما در محرومترین مناطق کشور و از محرومترین خانواده ها هستند. براساس بودجه ۱۴۰۲، ۰.۶ بودجه آموزش و پرورش به آنها اختصاص پیدا می‌کند. یعنی اگر بخواهیم در سطح میانگین سرانه هزینه کنیم باید دستکم ۵ درصد بودجه را به این ۵ درصد دانش‌آموز اختصاص دهیم، اما با ۰.۶ درصد بودجه بی‌کیفیت‌ترین خدمات را به محرومترین کودکان می‌دهیم. دولت نمی‌خواهد در آنجا هزینه بیشتری کند و این مناطق، از جمله مناطقی هستند که در آن نیاز بیشتری به آموزش وجود دارد و همین جا است که بیشترین بازماندگی از تحصیل رخ می‌دهد.
امیدی با بیان اینکه در مقاطع متوسطه اول و متوسطه دوم، میزان بازماندگی از تحصیل به نسبت وضعیت در خاورمیانه و شمال آفریقا بهتر است اما در ابتدایی، وضعیت ما خوب نیست، افزود: براساس آمارنامه وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۷ و ۹۸، حدود ۱.۸ درصد کودکانی که در سن ابتدایی هستند، در مدرسه ثبت نام نکردند. در حالی که در آن سال، میانگین این رقم در خاورمیانه و شمال آفریقا، ۱ درصد بوده است. در متوسطه اول وضعیت ما با خاورمیانه یکسان است، اما وقتی میزان بازماندگی از تحصیل در استان‌های محروم را بررسی می‌کنیم، وضعیت متفاوت است.
نرخ بازماندگی در متوسطۀ اول ۶.۲ است و تقریبا در خاورمیانه هم همین میزان است، اما در سیستان و بلوچستان این رقم، ۲۴درصد است. در دبیرستان میانگین کشور ۱۸ درصد است اما میانگین بازماندگی از تحصیل در سیستان و بلوچستان، ۴۶ درصد است. در خراسان شمالی و آذربایجان غربی، نزدیک به ۳۰ درصد و گلستان حدود ۲۸ درصد بازماندگی از تحصیل وجود دارد. در این مناطقی که بیشترین بازماندگی ثبت شده است، بیشترین بی تفاوتی و نوعی رهاشدگی وجود دارد.
نزدیک به ۹۰ درصد مشاغل کشور، باثبات نیستند
این پژوهشگر با بیان اینکه گزارش سال ۲۰۱۶ سازمان بین‌المللی کار، به طور ویژه گفته است که سطح بی‌ثباتی نیروی کار در دو کشور ایران و قطر، با یک شیب بسیار شدیدی در حال افزایش است، ادامه داد: گزارش‌هایی که وزارت رفاه می‌دهد هم این وضعیت را بازنمایی می‌کند. یک بار معاون وزیر اعلام کرد نزدیک به ۹۰ درصد مشاغل کشور، باثبات نیستند و مشاغل موقتی هستند.
در مناسبات تسخیرشدگی، دولت و بخش خصولتی ذی نفع هستند و مرتب به حداقل دستمزد فشار آورده‌اند
امیدی تأکید کرد: در این مناسبات تسخیرشدگی، دولت و بخش خصولتی ذی‌نفع هستند و مرتب روند بی‌ثباتی شغلی را تشدید کرده‌اند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان می‌داد در دو دهه گذشته، هر میزان جلوتر آمده‌ایم، مشاغل بی‌کیفیت‌تر و کم درآمدتر و بدون پوشش بیمه‌ای شده‌اند؛ به طوری که اکنون از حدود ۲۵ میلیون شاغل کشور، حدود ۱۱ میلیون نفر تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی نیستند.
جداسازی و غیررسمی‌سازی
در این سیاستها مدام گروه‌های مختلف جمعیت را با معیارهای مختلف و به‌ویژه مالی از هم جدا کرده‌ایم و انواعی از غیررسمی‌سازی‌‌ها و استثناسازی‌ها را ایجاد کرده‌ایم. برای مثال این جداسازی‌ها باعث می‌شود مدارس عادی که افراد عادی جامعه که معمولا لایه‌های پایین و طبقه متوسط در آن هستند، به شکل فشرده‌ای ضعیف‌تر و تهی‌تر می‌شوند. همه را به سمت مدارسی می‌بریم که در این دسته‌بندی‌ها قرار گیرند. در حوزۀ اشتغال، بهداشت و درمان هم این جداسازی‌ها وجود دارد.
جامعه مرتب جداسازی و لایه لایه شده است
این جامعه شناس با بیان اینکه جامعه مرتب جداسازی و لایه لایه شده است، گفت: گزارش اخیر سهم بودجه عمومی دولت از تولید ناخالص ملی، نشان می‌دهد علی‌رغم اینکه دولت مداخله‌گر است اما دولتی ناتوان از اجرای وظایف حاکمیتی خود است. در سه دهه گذشته، سهم بودجۀ عمومی دولت از تولید ناخالص ملی، از ۳۸ درصد به ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است که یکی از پایین‌ترین‌ها در بین کشورها است. در واقع در این شرایط، هزینه خدمات از جیب خانواده‌ها باید تأمین شود و خانواده‌هایی که نتوانند آن را تأمین کنند، از خدمات بسیار بی‌کیفیت‌تری برخوردار می‌شوند یا اساساً امکان استفاده از خدمات را از دست می‌دهند. این مسأله در بهداشت، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و آموزش هم دیده می‌شود.
وی افزود: ما در یکی دو دهه گذشته، مرتبا به گونه‌ای بازنمایی کرده‌ایم که گویا وضع جامعه خوب است و ولی انتظارات افزایش یافته است. اما مطالعه دقیق‌تر نشان می‌دهد اینگونه نیست. اگر سیاست‌های حمایتی که در برخی کشورها، حتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی در ایران مورد بحث قرارگیرند، متهم به کمونیست بودن می‌شوند؛ در حالی که در دنیا، حتی در کشورهای لیبرال این سیاستها از سوی دولت اجرا می شود.
امیدی خاطرنشان کرد: بایدن یک باره حجم منابع آموزش و پرورش را به طور زیادی افزایش داد و گفت می‌خواهیم پوشش مدارس و کیفیت مدارس دولتی را افزایش دهیم و جمعیت ۴ تا ۶ سال را هم تحت پوشش آموزش بگیریم. در حالی که در ایران، دولت خود را موظف به خدمات دادن به پیش‌دبستانی‌ها هم نمی‌داند.
وی با اشاره به اینکه در جریان اجرای سیاست حذف یارانه پنهان، حتی یارانه غذای مدارس شبانه روزی مناطق محروم را هم به عنوان یارانه پنهان درنظر گرفته بودند که باید حذف شود، گفت: این وضعیت، به شدت در امنیتی‌تر کردن اقتصاد ایران هم مؤثر بود. آنهایی که از یارانه پنهان و حجم لامتناهی آن می گفتند، به نوعی گویا به دولت می‌گفتند که تو با محدودیت منابع مواجه نیستی و تنها کاری که باید بکنی این است که جامعه را به نحوی کنترل کنی که نسبت به حذف این یارانه‌ها اعتراضی صورت نگیرد. مسأله این است که پیوست های انتظامی برای کنترل اوضاع داشته باشیم. حتی یکی از نمایندگان مجلس در مصاحبه‌ای با ایلنا گفته بود که دو بار از نمایندگان برای حذف یارانه ارزی کالاهای اساسی رأی‌گیری کردند، اما رأی نیاورد. این نماینده گفته در نهایت با حضور یکی از تصمیم‌سازان امنیتی در جمع نمایندگان، آنها به حذف یارانۀ کالاهای اساسی رأی دادند.
امیدی به پژوهش منتشر شده در مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران درباره سیاست‌های یک دهه اخیر اشاره کرد که نشان می دهد توزیع پول نقد و حذف یارانه‌ها به ضرر طبقات پایین بوده است، و اظهارداشت: همچنین بر اساس پژوهش دیگری که براساس دریافت و پرداخت حساب‌های بانکی افراد انجام شده، پژوهشگران نشان داده‌اند که این سیاستها، به بهبود وضع برابری کمک نمی‌کند و به زیان طبقات پایین و لایه‌های پایین طبقه متوسط است.
در جوامعی که نهادهای دموکراتیک و اتحادیه ها حضور دارند، جامعه توان دفاع از خود را دارد
به گفته این پژوهشگر، وضعیتی که می‌توان درباره ایران توضیح داد، مسأله تسخیرشدگی بیش از حد دولت است. در جوامعی که نهادهای دموکراتیک و اتحادیه‌ها حضور دارند، جامعه توان دفاع از خود دارد و مقاومت می‌کند و اجازه نمی دهد سطح تسخیرشدگی از یک حدی بیشتر پیش رود، اما در کشورهایی مانند ایران اینگونه نیست.
وی تأکید کرد: مواجهه با این وضعیت، با سیاست‌های دم دستی شدنی نیست. باید به فکر اصلاحات نهادی و احیای بخش عمومی در دولت باشیم که مستلزم اصلاحات در بودجه‌ریزی و نظام مالیاتی است. باید دولت خود را در حوزه‌هایی مانند آموزش، سلامت و بیمه اجتماعی مسئول بداند. اینها باید محور سیاست‌ورزی باشد.
انتهای پیام/
