در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ در ساعت ۱۹ و به صورت مجازی در پلتفرم ادوب کانکت و آپارات به صورت زنده، دکتر علی سلطانی استاد تمام دانشگاه شیراز به دعوت انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها شعبه فارس و مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص فرصتها و چالشهای پیشرو شهر شیراز مواردی کلیدی را ارائه نموده است که در زیر به بخشی از این سخنرانی میپردازیم.
سلطانی در نطق خود، چالش اول به گسترش افقی شهر و معضل پراکنده رویی پرداخت و یکی از دلایل آن را سهم طرحهای شهری در گذشته در پیشبینی و جهت دهی نادرست دانست. وی گریز شیراز (مدرن) از شیراز (تاریخی) و کاهش شهریت و تضعیف هویت تاریخی-فرهنگی و مذهبی شیراز را از مهمترین چالشهای فعلی برشمرد.
در بحث چالش دوم سلطانی، تخریب میراثها و سرمایههای طبیعی و اکولوژیک را حاصل مداخلات نامیمون مدیریت شهری دانست و اقدامات مینیاتوری و سازگار با طبیعت به جای مداخلات حداکثری و بولدوزری را خواستار شد.
وی چالش سوم را کالایی شدن مسکن خواند که موجب از بین رفتن سرمایه های پیدا و پنهان در بخش مسکن و محله های مسکونی شیراز شده است و متذکر شد که سیاستهای وزارت خانه راه و شهرسازی و مدیریت شهری در عمل، موجب کمرنگ شدن هویت محلههای مسکونی، تبدیل خانه به محل اقامت و همچنین دامن زدن به بورس بازی زمین و مسکن در چارچوب یک ساختار اقتصادی بیمارگونه و ناسالم شده است.
چالش چهارم از نگاه سلطانی، از بین رفتن نظام محله محور، فضاهای شهری کوچک مقیاس و کاهش کیفیت محیط شهری است. دکتر سلطانی جدا افتادگی زونهای سکونت و اشتغال، توزیع نامتوازن خدمات در محلات و نواحی، تمرکز خدمات در بخش مرکزی یا هستههای خاص را نامناسب دانست و با انتقاد از طرح ریزی شبکه های شریانی و خطوط مترو، عنوان کرد : «ساختار توسعه طولی و آنتنی قطارشهری شیراز، بهتر است به الگوی حلقوی و تمرکزگرا اصلاح شود تا از واگرایی بیشتر بافت شهری جلوگیری شود».
چالش پنجم از نگاه دکتر سلطانی، خودرو محوری و نقش سیاست های مدیریت شهری در بازتولید و تشدید آن است.
استادتمام دانشگاه شیراز معتقد است: «به جای راهاندازی نهضت آسفالت، باید نهضت زیباسازی و کیفیسازی شهری داشته باشیم». وی سیاستهای جاری شهرداری در زمینه حمل و نقل عمومی را ناکارآمد دانست و به آمار کاهش ده درصدی در استفاده از حمل و نقل عمومی طی دهه اخیر اشاره کرد. ایشان خواستار بازنگری و انجام تحلیل هزینه فایده در مورد ساخت پلها و تقاطعهای غیر همسطح در حلقه های میانی شریان های شهری شد و به تجربه ایالات متحده آمریکا و بیش از یکصد شهر در سراسر دنیا اشاره کرد که توسعه تقاطع های بزرگ مقیاس را به دلیل آثار زیان بار زیست محیطی و اجتماعی متوقف کرده اند. آیشان توسعه بیشتر این قبیل سازهها را موجب تشدید حجم ترافیک القائی و زایش ترافیک پنهان و غیرضرور دانست.
چالش ششم، جاری شدن رونآبها و خطر سیل یکی از معضلات شیراز است که بخشی از آن نتیجه دراز مدت دستکاری در اکوسیستم طبیعی دانست.
وی در چالش هفتم به تولید و توزیع انواع آلودگیها و بهداشت شهری پرداخت و آلودگی هوا را ناشی از وجود ریزگردهایی دانست که حاصل مداخلات در تغییرکاربری اراضی شهری و پیراشهری، خشک شدن تالابها و فرسایش خاک در اطراف شیراز است.
چالش هشتم از نگاه ایشان، تغییر کاربری (بخصوص تغییر کاربری فضای سبز به فعالیتهای انتفاعی و سودآور) معرفی کرد که دارای پیامدهای زیان بار در حوزه های مختلف بوده که یکی از آنها از بین رفتن ریه های تنفسی شهر میباشد که عمدتا در مناطق دارای مطلوبیت مکانی بالا همانند نواحی شمال، شمال غرب و پهنههای دارای موقعیت مرغوب رخ می دهد.
چالش نهم، درآمد زایی شهرداری از محل تخلفات ساختمانی و شهرسازی (تغییر کاربری، فروش تراکم، فروش پارکینگ و …) است که در عمل، نقش شهرداری را از یک دستگاه خدمات رسان به یک بنگاه اقتصادی و جایگاه ساکنان شهر را از نقش شهروند به مصرف کننده فضا تقلیل داده است.
چالش دهم از نگاه دکتر سلطانی، قربانی شدن منافع و حقوق عمومی و پایمال شدن حق به شهر است. بسیاری از اقدامات شهرسازی مغایر با منافع عمومی، در پوشش قانونهای موجود از طریق کمیسیونهای در ظاهر قانونی، مانند کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ انجام می گیرد. بخش عمدهای از مشکلات کالبدی و زیست محیطی شهر شیراز، نتیجه دستکاری به ظاهر قانونی در طرحهای شهرسازی است که از طریق کمیسیونهای در ظاهر اسمی و قانونی انجام میشود. پروژههای شهرداریها ممکن است بصورت اسمی و روی کاغذ با اهداف توسعه پایدار تعریف شوند؛ اما در عمل به سمت تضمین سود گروهها یا افراد خاص که از پشتوانه اقتصادی و سیاسی برخوردارند، گرایش پیدا میکند.
ایشان در پایان خواستار تغییر رویکرد مدیریت شهری (شهرداری و نهادهای دولتی مرتبط با عمران شهری) از نقش آمرانه به نقش مشارکتی و تسهیل گرا شد. ایشان متذکر شد مدیریت شهری، نبایستی صرفا خودش را صاحب صلاحیت برای تعریف خیر و شر برای شهروندان بداند. بلکه باید با جلب توجه و جمع آوری نظرات شهروندان، به بازتوزیع قدرتی بپردازد که از طرف مردم به آن ها اعطاء شده است. در این صورت درآمدهای شهر (حاصل از مالیات، پول نفت، عوارض ساختمانی و …) در راستای نیازهای اولویت دار شهروندان و بر اساس سلیقههای آنها هزینه خواهد شد.
