وزارت اقتصاد در حصر!؟
وزارت اقتصاد در حصر!؟
مبدع ایدهی “اشتغال با یک میلیون تومان” همچنان در رأس سیاستگذاری و انتصابات
امیر ستاری
با گذشت یکسال از عمر دولت چهاردهم، یکی از مهمترین پرسشهایی که ذهن تحلیلگران، اقتصاددانان مستقل و حتی بسیاری از حامیان فکری دولت را به خود مشغول کرده، وضعیت نامنسجم و نگرانکننده در رأس وزارت اقتصاد است. وزارتخانهای که باید موتور محرک سیاستگذاری اقتصادی دولت باشد، امروز بهنظر میرسد نهتنها خود را با رویکرد اصلاحگرایانه، علمی و عدالتمحور دولت چهاردهم منطبق نکرده، بلکه در حوزهی سیاستها، انتصابات و حتی گفتمان اقتصادی، همچنان در حصار فکری دولت پیشین باقی مانده است.
درحالیکه دولت دکتر مسعود پزشکیان، با شعار «بازسازی اعتماد»، «تغییر جهت سیاستهای ناکارآمد» و «تقویت عقلانیت در حکمرانی» شکل گرفت و رأی آورد، هنوز وزارت اقتصاد – که باید نماد برنامهریزی اقتصادی دولت باشد – بهدرستی در این مسیر قرار نگرفته است. بهزعم بسیاری از صاحبنظران، گویی بخش مهمی از مدیریت اقتصادی کشور در یک مقاومت پنهان نسبت به ارادهی تحولخواه مردم فرو رفته است.
از همتی تا مدنیزاده؛ مسیری که به عقب بازمیگردد
دولت چهاردهم با معرفی عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد، پیام روشنی به جامعه مخابره کرد: بازگشت به عقلانیت و دوری از سیاستزدگی در اقتصاد. اما تجربه حضور همتی دیری نپایید. همانگونه که او در گفتوگوی اخیر خود بهصراحت بیان کرد، عدم تمکین به فشارها و مطالبات غیرکارشناسی برخی نمایندگان مجلس، زمینهساز پایان زودهنگام مأموریتش شد. همتی نرفت، بلکه کنار گذاشته شد؛ چون حاضر نبود تابع خواستههایی شود که اقتصاد کشور را از مسیر علمی خارج میکند.
پس از این اتفاق، حسن مدنیزاده – یکی از اعضای سابق تیم اقتصادی دولت سیزدهم – بهعنوان وزیر دوم اقتصاد در دولت چهاردهم معرفی و در خردادماه ۱۴۰۴ از مجلس رأی اعتماد گرفت. با این انتخاب، بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به بازگشت یک تفکر شکستخورده به مرکز تصمیمگیری اقتصادی هشدار دادند. وزیر اسبق اقتصاد، که ایدهی معروف «اشتغال با یک میلیون تومان» را مطرح کرده بود، در دورهی پیشین از مدافعان سیاستهای ناکارآمدی بود که رکود تورمی، فرار سرمایه و بیثباتی مالی را تشدید کردند. اکنون این پرسش جدیتر از همیشه مطرح است: چرا باید چنین فردی بار دیگر در رأس سیاستگذاری اقتصادی کشور قرار گیرد؟
چرا تکرار؟ آیا متخصصین همراه با دولت چهاردهم نایاباند؟
حیرتانگیز آن است که با وجود انبوه نخبگان اقتصادی، استادان دانشگاه، و متخصصان خوشنامی که سالها در نقد ساختار اقتصادی دولتها قلم زدند و سخن گفتند و حتی در حمایت از دکتر پزشکیان در انتخابات فعالانه وارد صحنه شدند، وزارت اقتصاد همچنان به کسانی میدان داده که آزمون خود را در مسیر شکست پشت سر گذاشتهاند. این در حالی است که توقع عمومی از دولت جدید، گسست قاطع با میراث فکری دولتِ گذشته بود، نه تداوم آن.
آیا شایستگان کماند؟ یا ارادهای برای بهرهگیری از آنان وجود ندارد؟ چرا تیم اقتصادیای که در سه سال دولت گذشته باعث تشدید فشار بر طبقات ضعیف، بیاعتمادی در بازار، و آشفتگی در حوزه سیاستهای پولی و مالی شد، دوباره به مسندهای تصمیمسازی بازمیگردند؟
استقلال وزیر یا بیتفاوتی نسبت به تغییر؟
درست است که انتخاب مدیران، در صلاحیت وزیر است و نباید در این حوزه دخالت کرد. اما آیا دولت میتواند به بهانهی حفظ استقلال وزیر، اجازه دهد که مسیر کلی دولت در یکی از مهمترین وزارتخانههایش به حاشیه برود؟ آیا رئیسجمهور محترم، دکتر پزشکیان، که به درستی بر متانت، اعتماد و احترام متقابل با وزرا تأکید دارد، نباید دقت بیشتری در رصد فرآیندها و انتصابات وزارت اقتصاد داشته باشد؟
اگرچه وزیر باید اختیار داشته باشد، اما این اختیار نباید به ابزاری برای «احیای تفکرات گذشته» تبدیل شود. استقلال مدیریتی نباید مجوزی برای بازگشت به سیاستهایی باشد که مردم از آن عبور کردهاند. این وضعیت – اگر نگوییم سوءاستفاده – دستکم نوعی بهرهبرداری غیرمسئولانه از اعتماد رئیسجمهور محترم به وزیر اقتصاد است.
مسئولیت نهایی با کیست؟
در نظام اجرایی کشور، مسئولیت نهایی تحقق وعدهها با رئیسجمهور است. اگر مردم از تیم اقتصادی ناامید شوند، یا حس کنند که هیچ تفاوتی میان دولت فعلی و دولت پیشین وجود ندارد، مسئولیت این احساسِ زیانبار بر عهدهی کسی جز رئیسجمهور محترم نخواهد بود. به همین دلیل، دکتر پزشکیان باید به صدای اقتصاددانان مستقل، کارشناسان امین، و حامیان اصلی گفتمان تحولخواهی گوش فرا دهد.
توجه و اقدام در این زمینه، نه صرفاً یک انتخاب سیاسی، بلکه یک ضرورت مدیریتی و اخلاقی است. بازگشت به مسیر شایستهسالاری، کنار گذاشتن مدیران تاریخمصرفگذشته، و استفاده از نیروهای تازهنفس، متخصص و همراه با مسیر فکری دولت چهاردهم، گامی اساسی در جهت تحقق وعدههای اقتصادی دولت و بازگرداندن امید به جامعه است.
پایان یک انفعال، آغاز یک اصلاح
در نهایت باید تأکید کرد که جامعه در برابر وضعیت وزارت اقتصاد با دیدهی تردید مینگرد. ادامهی مسیر فعلی، نشانهی آشکاری از تعارض میان شعار و عمل است. وزارت اقتصاد، به عنوان مهمترین نهاد سیاستگذاری مالی، پولی و بودجهای کشور، نمیتواند همچنان در حصار فکری گذشته باقی بماند.
از رئیسجمهور محترم، که خود همواره منتقد جدی ناکارآمدیهای گذشته بودهاند، انتظار میرود که با ورود هوشمندانه و قاطع به این موضوع، مسیر اصلاحات واقعی را در حوزهی اقتصاد آغاز کرده و اجازه ندهند سرمایه اجتماعی دولت در سال دوم، با بیتفاوتی در مقابل چنین انتصابات و سیاستهایی، تحلیل رود.
وزارت اقتصاد را از حصر فکری آزاد کنید؛ این مطالبهای عقلانی، ملی و مردمی است.
