بیانیۀ پایانی نوزدهمین مجمع عمومی و پنجمین کنگرۀ سهسالانۀ انجمن اسلامی مدرسین دانشگاههای سراسر کشور
انجمن مدرسین بر پاسخگوبودن رهبری و کارکرد نظارتی مجلس خبرگان رهبری بهعنوان یکی از کلیدیترینِ این راهکارها تأکید دارد/
باید در کوتاهمدت توصیههای دلسوزان کشور نظیر پیشنهادهای ۱۵ گانۀ جناب آقای خاتمی عملیاتی شوند/
دامنه و ابعاد ناکارآمدی حکمرانی و افول مشروعیت سیاسی نگرانکننده است/
دانشگاهها در سیطرۀ نیروهای بیرون از دانشگاه، بویژه نیروهای امنیتیاند/
بیانیۀ پایانی نوزدهمین مجمع عمومی و پنجمین کنگرۀ سهسالانۀ انجمن اسلامی مدرسین دانشگاههای سراسر کشور/
۲۵ آبان ۱۴۰۲
بسم الله الرحمن الرحیم
نوزدهمین مجمع عمومی و پنجمین کنگرۀ سهسالانۀ انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها در شرایطی برگزار میشود که نگرانی و اضطراب مردم ایران بهدلیل تداوم بحرانهای متعدد داخلی و احتمال ولو اندک ورود خواسته یا ناخواسته به یک جنگ خارجی، بیشازپیش افزایش یافته است.
در چنین شرایطی به نظر میرسد همه احزاب و جریانات سیاسی و مراجع و شخصیتهای اثرگذار و دلسوز باید مسئولانه قدم به میدان بگذارند و با تذکر و تبیین واقعبینانۀ شرایط داخلی، منطقهای و بینالمللی و همچنین ارائه راهکارهای عقلانی و آیندهنگرانه برای خروج جامعۀ ایرانی از اوضاع نامطلوب کنونی، رسالت تاریخی خویش را ایفا کنند.
بدیهی است چنین تلاشی از سوی نهادهای مدنی و شخصیتهای ملی، در صورتی به نتیجه خواهد رسید که هیئت حاکمه و مقامات عالیۀ کشور با درکی مسئولانه از شرایط خطیر کنونی، به دیدگاهها و نقطهنظرات مطروحشده – فارغ از گرایشهای سیاسی و فکری صاحبان آنها – توجه کنند و برای برونرفت از شرایطی که نتیجۀ قهری آنها افزایش روزافزون ناکارآمدی و کاهش مشروعیت نظام سیاسی است، توصیهها و پیشنهادهای آنان را مورد عنایت قرار دهند.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها با ابراز تأسف عمیق خود از بیتوجهی حاکمیت نسبت به موارد مندرج در بیانیههای تحلیلی این انجمن در خرداد و آذرماه سال ۱۴۰۱ که در آنها به ریشهیابی مشکلات کشور و ارائه راهکارهای کوتاه، میان و بلندمدت پرداخته شده بود، دوباره هشدار و انذار میدهد که زمان کوتاه است و بهسرعت میگذرد و فرصتها یکی پس از دیگری از دست میروند و تا دیر نشده باید چارهاندیشی کنند.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها با ایمان و باور به لزوم بهرسمیتشناختهشدن حق تعیین سرنوشت ملت بزرگ ایران و با امید به دستیابی آنان به این حق طبیعی و خداداد در آیندهای نهچنداندور، دوباره نکاتی را به شرح زیر یادآوری میکند:
- حوزۀ سیاست داخلی
بهرغم وجود نارضایتیهای همگانی که بروز آنها را در کاهش چشمگیر مشارکت مردم در انتخابات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ و ظهور جنبش «زن، زندگی، آزادی» در پاییز سال گذشته شاهد بودیم، متأسفانه در بیانات، سیاستها و عملکردهای بخشهای اصلی و تأثیرگذار حاکمیت، هیچگونه افق و چشمانداز روشنی مبنی بر وجود اراده برای انجام تغییرات اساسی در عرصۀ سیاست داخلی کشور دیده نمیشود و این بسیار نگرانکننده است.
- انتخابات آیندۀ مجلس و تداوم خالصسازی خودویرانگر
با آنکه در دو دورۀ انتخابات گذشته، سیاستهای منتهی به روند خالصسازی دولت و مجلس، کارنامۀ خود را نشان داده و تقریباً هیچیک از وعدهها و انتظارات مطرحشده از سوی مدعیان محقق نشدهاند و نیز موجب کمترین میزان مشارکت در انتخابات شده است، این بار نیز همۀ شواهد و نشانهها حاکی از آناند که این روند ناصواب در حال تکرارشدن است؛ با این تفاوت که گویا در این دوره، بار ردّ صلاحیتهای گسترده را نه فقط شورای نگهبان، بلکه هیأتهای اجرایی نیز بر دوش گرفتهاند.
ما همچنانکه در مواضع قبلی خاطرنشان کردهایم، اساساً اعتماد بخش مهمی از مردم به ایجاد تغییرات مطلوب از طریق صندوقهای رأی، تا حدّ زیادی سلب شده است و اگر کلیت این بیاعتمادی ترمیم نشود، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که مردم به انتخابات آینده روی خوش نشان دهند. این امر وقتی تشدید میشود که میبینیم تیغ ردّ صلاحیتها برای حذف رقبای احتمالی جریان خالصسازی، بیش از گذشته تیز شده و دامن نمایندگان مجلس محصول خالصسازی دورۀ قبل را هم گرفتهاست، به گونهای که نام بهتری بر این اقدامات مأیوسکننده، جز خودویرانگری و خودبراندازی نمیتوانیم بگذاریم. تنها باید امیدوار باشیم که این روند مخرّب، در جایی متوقف شود و امیدافزایی در دستور کار مسئولان مربوط قرارگیرد.
- تداوم حصر غیرقانونی
اینک بیش از ۴۶۵۷ روز از حصر غیرقانونی و ظالمانۀ شخصیتهای دردمند و محبوب کشور یعنی آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و سرکار خانم زهرا رهنورد میگذرد. برخلاف تصور تصمیمگیرندگان چنین اقدامی، حصر، عزم و ارادۀ این محصوران در دفاع از حق وعدل و صیانت از آرای مردم را بیشتر کرده و اکنون تداوم آن، بیش از همیشه، به نشانهای از نبود اراده یا ناتوانی مسئولان عالی نظام در شناخت معضلات کشور و حل آنها تبدیل شده است.
انجمن امیدوار است این تصمیم نامیمون، هرچهزود تر پایان یابد و این بزرگواران بتوانند باقیماندۀ عمر بابرکت خود را در فضایی آزاد، در جهت تعالی و اقتدار کشور صرف کنند.
- لزوم افقگشایی جریان اصلاحات
با آنکه رویکردهای اصلاحطلبانه سالهاست با صخرهای ستبر برخورد پیدا کردهاند و تلاش برای یافتن راه عبور، چشماندازهای متنوعی به خود گرفته است، ما براین باوریم که این چشماندازها به جای آنکه رقیب هم باشند، میتوانند در راستا و امتداد هم تفسیر شوند.
ما امیدواریم با عقلانیت و گشایشی که لازم است از سوی حاکمیت اتخاذ شود، راهکارهای ۱۵گانۀ مطرحشده از سوی جناب آقای خاتمی فرصت تجلی و عملیشدن بیابند و ضرورتی برای پیمودن راههای صعبالعبورتر که از سوی بزرگانی دیگر مطرح شدهاند وخود به صعبالعبوربودن آنها اشاره دارند پیدا نشود. در این راستا، انجمن بر پاسخگوبودن رهبری و کارکرد نظارتی مجلس خبرگان رهبری بهعنوان یکی از کلیدیترینِ این راهکارها تأکید دارد و مواضع خود دراینباره را در بیانیهای تفصیلی که بسطیافتۀ همین بند از بیانیۀ کنگره محسوب میشود، بهزودی منتشر خواهد کرد.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها دراینخصوص معتقد است که از سویی باید حاکمیت را قانع کنیم که برای خروج کشور از بنبست کنونی، چارهای جز تندادن به کاهش اقتدارگرایی و انحصارطلبی سیاسی و فراهمکردن بستر مناسب برای مشارکت جریانات متنوع ملت در تصمیمسازی سیاسی ندارد و ازسویدیگر، به مخالفان با دیدگاههای متفاوت نیز باید گوشزد کنیم که تحقق ایرانی مستقل و آزاد و توسعهیافته، تنها از طریق تکیه بر حمایتهای مردمی در داخل و بهرهگیری از تجربیات تاریخی ۱۵۰ سال گذشتۀ مبارزات نسلهای پیشین امکانپذیر است، نه با چشمداشت به دخالت بیگانه.
- حوزۀ سیاست خارجی
جنایات علیه بشریت که این روزها توسط اسرائیل در غزه رخ میدهند، با هیچ دلیل و منطقی قابل توجیه نیستند. برانگیختگی و جریحهدارشدن افکار عمومی در کشورهای مختلف جهان بهرغم سیاستهای رسمی کشورهای متبوع آنها، گواهی بر ضدّبشری و خلاف فطرت بودن اقدامات اسرائیل است. با وجود بروز اشتباه در سیاست خارجی ایران دربارۀ جنگ اوکراین، درایت مسئولان سیاسی و نظامی کشور در بهدامنیفتادن در جنگ غزه و ممانعت از ورود ناخواستۀ ایران به این جنگ تاکنون امری ستودنی است که امیدواریم ادامه یابد.
هرچند عمق جنایات ضدّبشری در حق مردم مظلوم و بیپناه اعمّ از غیرنظامیان، زنان، کودکان و حتی بیماران و نوزادان فلسطینی و اهالی غزّه، مسئولیت سنگینی بر دوش ملتها و ودولتهای عالم بویژه ملتهای مسلمان نهاده و تلاش برای خاموشکردن آتش این جنایات امری حیاتی و ارزشمند است، اما خویشتنداری و تلاش قابل قدردانی برای منع گسترش دامنۀ این آتش نیز در جای خود میتواند در خدمت صلح و تأمین حقوق فلسطینیان به کار گرفته شود.
دراینمیان، آنچه تأسفبار است این است که بهعلت شکاف و تعارضهای ایجادشده بین ملت و حاکمان، شدت و گسترش دامنۀ حمایتهای مردمی از مردم تحت ستم در فلسطین و محکومیت جنایات ضدّبشری و نسلکشی آشکار دولت نژادپرست صهیونیستی، در ایران کمتر از سایر کشورها بروز و ظهور دارد که امیدواریم با اصلاح رویکردها از جانب حاکمیت ، مردم بتوانند هرچهبیشتر به رفع این کاستی همت گمارند.
در سیاست خارجی باید بین آرمانها و منافع ملی توازن وجود داشته باشد. شناخت واقعی و عالمانه از مناسبات بینالمللی و هدفگذاری بر اساس امکانات موجود، لازمۀ یک سیاست خارجی موفق است. تصمیمگیرندگان اصلی باید با بهرهگیری از عناصر متنوع قدرت ملی، سیاست خارجی کشور را تنظیم و از تکیۀ صرف بر توان نظامی و بیتوجهی به سایر ابزارها و عناصر دخیل در امر سیاستگذاری برای دفاع از امنیت ملی پرهیز کنند.
- حوزۀ فرهنگی و اجتماعی
- بحران در آموزش عالی و دانشگاهها
این روزها آموزش عالی و دانشگاهها، همچون بسیاری از نهادهای دیگر، از بحرانهای بزرگی رنج میبرند. ناامیدی در میان بخش بزرگی ازجامعۀ دانشگاهی اعمّ از دانشجو و استاد بیداد میکند. دانشگاهها تقریباً هیچ استقلالی در انتخاب مدیران داخلی خود اعمّ از مدیران گروههای آموزشی و رؤسای دانشکدهها و نیز سازوکار مدیریت اداری، مالی، آموزشی و پژوهشی و ریاست دانشگاه ندارند.
حتی سازمان سنجش را از پیکرۀ سازمانی آموزش عالی جدا کردهاند. دانشگاهها اکنون اختیار جذب هیأت علمی خود را هم بر اساس ملاکهای علمی ندارند. اختیارات دانشگاهها و وزارت علوم سلب شده و تصمیمگیریها به شورایعالی انقلاب فرهنگی و نهادهای امنیتی سپرده شدهاند. دانشگاهها در سیطرۀ نیروهای بیرون از دانشگاه، بویژه نیروهای امنیتیاند.
طرح خالصسازی دانشگاهها با اخراج، تعلیق یا بازنشستگی زودهنگام، قطع رابطه با استادان پیمانی و غلبۀ شاخصهای غیرعلمی بر صلاحیتهای علمی در جذب استادان، باسرعت در جریان است. با گزینشها و مصاحبههای عمومی مختلف، استادان در مراحل گوناگون استخدامی (تبدیل وضعیت، ترفیع و ارتقا)، تحت فشارهای امنیتی مختلف قرار دارند. دانشجویان شرایطی بهمراتب بدتر دارند و با پروندهسازیهای امنیتی و انضباطی روبهرو هستند. آمار منتشرشده دربارۀ تضییع حقوق اعضای هیأت علمی، به صدها نفر و دانشجویان شاید دهها برابر بیشتر میرسد. نتیجۀ چنین فضایی، تشدید بحران مهاجرت نخبگان و افزایش قابل ملاحظۀ خروج دانشجویان، دانشآموختگان و اعضای هیأت علمی دانشگاههاست.
شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور به حدّی رسیده است که جوانان این مملکت برای تحصیل در دورههای تحصیلات تکمیلی، اشتغال و زندگی، جلای وطن و مهاجرت را انتخاب میکنند. حاصل مهاجرت دانشجویان و استادان و سرمایههای انسانی، کاهش سرمایۀ اجتماعی حکومت ونیزافت آموزشی و پژوهشی دانشگاهها شده که نسبت به سالهای گذشته، کاملاً محسوس است.
ما معتقدیم تا زمانی که دانشگاهها استقلال خود را نداشته باشند و شاهد مدیریت علمی و انتخابی آنها نباشیم و دانشگاهیان نتوانند آزادانه به نقد و ارزیابی بنشینند، دانشگاهها هویت واقعی خود را نخواهند داشت و هر هدفی در برنامههای پنجساله، نمیتواند محقق شود و دانشگاهها را به مراکزی در ترازنامۀ پرافتخار ایران در سطح بینالمللی تبدیل کند.
- تداوم مداخلۀ آمرانه در سبک زندگی
با آنکه هنوز زخم چرکین ناشی از پیامد اقداماتی که به خلق جنبش موسوم به مهسا انجامید ترمیم نشده و خانوادههای داغدار از هردوسو درگیر مراسم سالگرد عزیزان ازدسترفتۀ خود هستند، شاهد تداوم همان رویکردها وسیاستها در اشکال جدید آنها هستیم و بهاینترتیب، نگرانی از جرقههای جدید در انبار باروت نابخردیها، دغدغههای بسیاری را دامن میزند. ای کاش تجربهآموزی از پیامد سوء رویهها و رویکردهای ناصواب، به اصلاح آنها میانجامید و تنوع سلایق و ارزشها به رسمیت شناخته میشد؛ یا لااقل سیاستهای شکستخوردۀ آمرانه، جای خود را به فرهنگسازی و سیاستهای تشویقی عالمانه میدادند. ّ
- حوزۀ اقتصادی
جبران ضعف پیشرانهای اقتصادی که پژواکی از گرههای اقتصادی زندگی روزمرّۀ مردم است و بازتابش در تورم و بیکاری خود را نشان میدهد و به کاهش شدید درآمد سرانه دامن میزند، نیازمند فضایی آرام و مطمئن است که متأسفانه درایران وجود ندارد. کوچکشدن اقتصاد ایران نسبت به سالهای گذشته، به معنای حرکت طبقۀ متوسط به سمت قشر فقیر و گسترش فقر اقتصادی در ایران است. شکاف طبقاتی بسیار زیاد در ایران، نتیجۀ اِعمال سیاستهای غلطی است که در کسر بودجۀ بالا خود را نشان میدهد و باعث رشد بالای نقدینگی و تداوم تورم دورقمی برای سالهای متوالی است.
آنچه که می تواند کمک مؤثری برای رشد اقتصادی ایران باشد، سرمایهگذاریهای خارجی ونیز جلب سرمایۀ ایرانیان خارج کشوراست که متأسفانه هیچ علامتی از ورود آن به چشم نمیخورد و از طرفی درآمدهایی که حاصل فروش نفت ومیعانات آن هستند، به دلیل تحریمها به داخل کشور نمیآیند و یا دریافت آنها مستلزم هزینههای بالایی برای کشور است.
بههرصورت، به نظر میرسد که یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران درحالحاضر مسئله تحریم است که موجب ادارۀ اقتصادی کشور با هزینههای گزاف است. بنابراین تمام تلاش حکومت باید در جهت رفع تحریمهای اقتصادی و قرارگرفتن در بدنۀ اقتصاد بینالملل و تلاش برای روانسازی مالی با جهان خارج قرار گیرد تا بلکه در آیندهای نهچنداندور، اقتصاد ایران را در مسیر رشد قرار دهد.
در پایان، اعضای مجمع عمومی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها بر این باورند که تا خیلی دیرنشده است، برای رهایی از شرایط فعلی کشور (فرآیند صعودی ناکارآمدی و افول مشروعیت سیاسی)، باید در کوتاهمدت توصیههای دلسوزان کشور نظیر پیشنهادهای ۱۵گانۀ جناب آقای خاتمی عملیاتی شوند و در درازمدت، پایههای حکمرانی خوب نظیر مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، شکلگیری وفاق عمومی، عدالت اجتماعی، کارآیی و اثربخشی و مسئولیتپذیری، در همۀ ارکان و سطوح ادارۀ کشور جاری و ساری شوند.
والعاقبه للمتقین
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاههای سراسر کشور
۲۵ آبان ۱۴۰۲
