ولی فقیه با کمترین جلوه‌های استبداد رای، دیکتاتوری و عدم تقید به موازین، از ولایت ساقط است
♦ولی فقیه با کمترین جلوه‌های استبداد رای، دیکتاتوری و عدم تقید به موازین، از ولایت ساقط است/
♦اطلاق عنوان “خبرگان” را، که اطلاقی عام و دلالت بر مجمع متخصصان و نخبگان دارد، مقید به فقیهان کردن، تناقض در لفظ و معنا و مصداق است/
♦نظام جمهوری اسلامی بدون وجود مجلس خبرگان واجد شرایط، می‌تواند عملا با قدرت مطلقه نظام‌های سلطانی و دیکتاتوری مشابهت یابد/
♦انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها در این انتخابات کاندیدا و فهرست انتخاباتی ندارد/
♦انجمن اسلامی مدرسین معتقد به انجام اصلاحات اساسی در قوانین مربوطه و آئین‌نامه‌های داخلی مجلس خبرگان رهبری میباشد/
*بیانیه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها در باره ی انتخابات خبرگان رهبری ۱۴۰۲*
*بنام خداوند جان و خرد*
نظام جمهوری اسلامی بدون وجود مجلس خبرگان واجد شرایط، فاقد یکی از بدیهی‌ترین لوازم جمهوریت است. انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها به عنوان بخشی از جریان علمی و نهاد دانشگاهی کشور که پرسش‌گری و نقادی را از عناصر ذاتی و هویتی خود می‌داند، براین باور است که در غیاب کارکرد بهینه چنین نهادی، قدرت مطلقه مفروض در ساختار نظام می‌تواند عملا با قدرت مطلقه نظام‌های سلطانی و دیکتاتوری مشابهت یابد.
در حالیکه از منظر حقوقی، ولی فقیه با کمترین جلوه‌های استبداد رای، دیکتاتوری و عدم تقید به موازین، از ولایت ساقط است. از این رو براساس مذاکرات خبرگان تجدید نظر قانون اساسی، واژه مطلقه، ناظر بر امری حقوقی است نه فردی یا سیاسی.
چنان که در اصل۱۱۱ قانون اساسی آمده است: «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکَصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم میباشد.»
همچنین بر اساس اصل ۱۰۷ «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.» و شرایط و صفات رهبر در ضمن اصل ۱۰۹ مبنی بر «صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه»، «عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام» و «بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری»، ذکر شده است. بنا براین هم تشخیص شرایط و هم انتخاب وعزل رهبر و رصدِ استمرار یا فقدان شرایط رهبری ، از جمله وظایفی است که مجلس خبرگان بعهده دارد.
ما براین باوریم که مجلس خبرگان رهبری برای آن که بتواند در جهت وظایف خطیر خود، وتضمین عملکرد بهینه رهبری نظام ایفای نقش کند، باید دارای نمایندگانی متناسب با وظایف قانونی خود بوده و در این جهت توجه به موارد زیردر شکل‌گیری مجلس خبرگان ضروری می‌نماید.
۱-با توجه به اصول مذکوردر قانون اساسی درباره‌ی وظایف خبرگان رهبری، از آنجا که مجلس خبرگان، وظیفه‌ی نظارتی و ارزیابی بر عملکرد رهبری و نهادهای تحت امر ایشان را تا کنون معطل گذاشته است، کاندیداهای این مجلس، باید شایستگی و توانایی پذیرش این امر خطیر، در نظارت بر عملکرد رهبرو نهادهای زیر نظر وی را دارا باشند، از این رو رقابت انتخاباتی این مجلس باید عرصه بروز شایستگی‌ها و توانمندی‌ها در فراهم آوردن لوازم ایفای این نقش مهم باشد تا مردم بتوانند بصیرترین و شجاع‌ترین افراد را برای تحقق آن بر مسند کرسی‌های این مجلس بنشانند.
۲- از لوازم بدیهی شکل‌گیری مجلس خبرگانِ کارآمد، آن است که مجرای بررسی صلاحیت کاندیداهای این مجلس، کاملا با ماموریت نمایندگان آن سازگار باشد. رویه‌ای که این سالها بدان عمل می‌شود آن است که کاندیداها باید از فیلتر منصوبان رهبری در شورای نگهبان عبور کنند، و این کاملا با ماموریت نظارت بر نهاد رهبری ناسازگار است، همچنانکه بسیاری از صاحب‌نظران طی سال‌های اخیر به این دور باطل اشاره داشته‌اند و خواهان اصلاح این سازوکار و دور معیوب و زیانبار شده‌اند، ولی متاسفانه بدان اعتنایی نشده است. می‌دانیم که تدوین‌کنندگان اولیه قانون اساسی در سال ۵۸ هم کاملا با وقوف بر بطلان این دور بود که برخلاف دیگر انتخابات‌ها، بررسی صلاحیت و بطور کلی تعیین ترتیبات انتخابات مجلس خبرگان رهبری را در زمره وظایف شورای نگهبان، که فقهای آن منصوب رهبری هستند، قرار ندادند.
۳- اطلاق عنوان “خبرگان” را، که اطلاقی عام و دلالت بر مجمع متخصصان و نخبگان دارد، مقید به فقیهان کردن، تناقض در لفظ و معنا و مصداق است. انتخاب رهبر شایسته و نظارت بهینه بر عملکرد و وظایف گسترده وی، مستلزم احاطه علمی در رشته‌های گوناگون مرتبط با ویژگی‌های رهبر- مذکور در قانون اساسی – است.
بدیهی است که این امر ایجاب می‌کند، تا فراتر از ابعاد فقهی، ابعاد دیگر مرتبط با وظایف رهبری نیز مد نظر باشد. از این رو ضروری است خبرگان و صاحب‌نظران مرتبط با این نقش خطیر، در مجلس حضور داشته باشند تا بتوانند، با ترکیب بهینه‌ی تخصص ها، و از طریق تبادل نظر آزاد و تصمیم بر اساس خرد جمعی، به وظایف قانونی خویش عمل نمایند.
با این ملاحظات می‌توان گفت، درشکل‌گیری مجلس خبرگان، وجود صاحبنظرانی متناظر با شرایط ۹گانه رهبری و وظایف سه گانه خبرگان رهبری ، رشته – تخصص‌های ذیل ضروری می‌نماید:
– حقوق‌دانان و فقها به معنی وسیع آن، یعنی صاحبنظرانی از شاخه های مختلف حقوق و فقه واصول، علوم عقلی ونقلی اعم از تفسیر و… که بمراتب وسیع تر از اجتهاد رایج در حوزه هاست.
– صاحب‌نظران حوزه مدیریت، زیرا که مدیربودن یکی از ملاک های مهم برای احراز صلاحیت رهبری است، در این امر بویژه حضور متخصصین مدیریت های استراتژیک وکلان در حکمرانی، ضروری می نماید.
– صاحب‌نظران عرصه سیاست و روابط بین الملل.
– صاحب‌نظران علوم روان شناسی اجتماعی در جهت شناخت نبض جامعه و روانشناسی شخصیت و سلامت روحی- روانی در تشخیص تعادل شخصیتی مورد نیاز برای رهبری.
– صاحب‌نظران علوم اجتماعی و علوم ارتباطات که بتوانند در خصوص توانمندی‌های رهبری در عرصه شناخت جامعه وبرقراری ارتباط مناسب با مردم و شناخت از آگاهی رهبری نسبت به عرف وروح زمانه و مقتضیات روز اعلام نظر کنند.
– صاحب‌نظران علوم نظامی، دفاعی، ژئوپلیتیک و آشنا به معادلات قدرت در عرصه‌ی بین الملل، که قادر به ارزیابی درست، از صلاحیت رهبری در اتخاذ تصمیمات ضروری، به عنوان فرمانده کل قوا، و اعلان جنگ وصلح، داشته باشند.
به گمان ما، اعضای مجلس خبرگان علاوه بر آنکه خود باید در رشته -تخصص خود تسلط داشته باشند، باید این مجلس را کانون جوشان استفاده از توانمندی‌ها، تخصص‌ها و کارشناسان و صاحبنظرانی نمایند که صلاحیت و شهامت برخورد نقادانه را، با سیاست‌ها و اقدامات انجام شده درموسسات و نهادها و دستگاه های تحت نظر رهبری، دارا باشند و در واقع این مجلس، شایسته است که نهادی شاداب و پرنشاط، در نظارت و ارزیابی، یه منظور حصول اطمینان، از کارکرد بهینه‌ی نهاد رهبری نظام باشد.
با توجه به آنچه آمد و شرایطی که در برخی حوزه‌ها مشاهده می شود – که گاه تعداد کاندیداها تقریبا با تعداد نمایندگان مورد نیاز برابری می کند – و درشرایطی که برخی کاندیداهای موثر در مجلس خبرگان در طی مسیر چندساله‌ی گذشته و حال، یکی پس از دیگری از گردون ی رقابت حذف شد اند ویا در شرایطی، خبرگان واجد صلاحیت، به علت رویه های غلط فعلی اساسا به میدان نمی‌آیند و این مجلس به فقیهان – و نه کارشناسانی که ذکر آن رفت – منحصر شده است، از این روی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها در این انتخابات کاندیدا و فهرست انتخاباتی ندارد.
در پایان متذکر می‌شود، برای برون رفت از وضع موجود و قرار گرفتن مجلس خبرگان رهبری در جایگاه واقعی خود، که همانا انتخاب شایسته‌ترین فرد برای تصدی مقام رهبری و نظارت دائمی بر عملکرد و نهادهای تحت امر ایشان است، انجمن اسلامی مدرسین معتقد به انجام اصلاحات اساسی در قوانین مربوطه و آئین‌نامه‌های داخلی مجلس خبرگان رهبری میباشد.
*ومانرید الا الاصلاح*
*انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها*
اسفند ماه ۱۴۰۲
