سیاسی
عبدی و نقد اصلاح‌طلبان
عبدی و نقد اصلاح‌طلبان
سید محمود حسینی (استاد مدیریت دانشگاه شهید بهشتی)
عبدی دو اشتباه اساسی برای اصلاح‌طلبان مطرح می‌کند.
۱ـ کوتاه آمدن در برابر نقض اصل حاکمیت قانون
۲ـ عدول از قاعده و اصل تناسب قدرت و مسئولیت
برمبنای این دو مفروض به این نتیجه می‌رسند که:
اصل بقای در قدرت جایگزین این دو اصل شده است، این مفروضات از بعد نظری درست هستند اما از بعد عملی و مدیریت سیاسی نادرست هستند که به چند مورد اشاره می‌شود.
۱ـ با فروپاشی نظام شاهنشاهی حاکمیت قانون هم در حوزه سیاسی فرو پاشید، نظام سیاسی برآمده از انقلاب، ائتلافی از ده‌ها جریان سیاسی مسلحانه و غیر مسلحانه بود که برای پیش‌برد اهداف خود در مبارزه علیه رژیم گذشته مبارزه کرده بودند و بعد از پیروزی انقلاب هم در صدد شکل دادن به ساختارها و قوانین مطلوب خود بودند.
یک نگاه اجمالی به قانون اساسی و مواد تشکیل دهنده آن نشان می‌دهد که این قانون حاصل تفاهم جریان‌های قدرتمند شکل‌دهنده انقلاب اسلامی است، و بیش از آنکه تبلور اندیشه‌های مدرن و علمی و منافع ملی باشد، تبلور اهداف و خواسته‌های گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در حوزه و در جامعه و سازش آنها با هم است.
از این رو قانون اساسی یک توافق بسیار شکننده میان جریان‌های سیاسی است که تا رسیدن به یک درجه‌ای از اعتبار و نهادینه شدن فاصله زیادی داشت و دارد و آقای عبدی بهتر از هر کسی می‌داند که حاکمیت قانون به معنای حقوقی آن در آن دوران تقریباً وجود نداشت. نمونه روشن آن تسخیر سفارت آمریکا و گروگان‌گیری است و مورد دوم استعفای مهندس بازرگان که بر این باور بود که باید بر طبق قانون اساسی عمل شود نه اینکه امام (ره) و سایر جریان‌ها یا نهادها بدون توجه به سلسله مراتب سازمان و حیطه اختیارات دولت اقدام نمایند.
اشتباه بازرگان هم این بود که تصور می‌کرد با تدوین قانون اساسی همه امور باید بر طبق این قانون پیش برود در حالی که در درون جامعه جریان‌های قدرتمند و شکل‌دهنده انقلاب مخصوصاً امام با چالش‌ها و بحران‌های جهانی و داخلی روبرو بودند و هدف آنها از تدوین قانون اساسی برداشتن گام نخست برای تفاهم درونی و مشروعیت بین‌المللی بود. و روشن است که تا رسیدن به این دو هدف چالش‌ها و موانع زیادی بر سر راه انقلاب ظاهرشد که متأسفانه با خسارت‌های سنگینی هم روبرو شدیم.
تهاجم وسیع عراق به ایران و دفاع از کیان کشور باعث گردید که همین تفاهم اولیه هم با چالش‌های جدی روبرو گردد و جامعه تنها در پرتو قابلیت‌های رهبری امام (ره) توانست انسجام خود را حفظ کند. اگر چه بسیاری از جریان‌های قدرتمند مانند گروه‌های مبارز راه خود را جدا کردند و حتی در کنار صدام هم قرار گرفتند.
نتیجه اینکه اساساً اندیشه حاکمیت قانون اساسی و تناسب قدرت و مسئولیت تا پایان دوران جنگ عملاً اندیشه‌ای خوب اما فاقد ابزارها و سیستم‌های مورد نیاز برای پیاده شدن بود با این وجود و با اصرار امام و دولت مهندس موسوی مسیر طی شده در همان دوران مسیر بسیار قابل دفاعی است. حاکمیت قانون به علاوه حاکمیت دستورات رهبر کاریزماتیک به علاوه قابلیت‌های اعمال نفوذ جریان‌های سیاسی چپ و راست و حوزه و بازار، همزمان با هم نیروهای هدایت‌کننده راهبردهای کشور بودند و روشن است که تا رسیدن به توسعه‌ای که همه التزام عملی به قانون اساسی و سایر قوانین داشته باشند فاصله زیادی وجود داشت و دارد.
۲ـ جناح خط امام (ره) آن روز یا اصلاح‌طلبان امروز با همه تحولات در اندیشه و عمل از همان آغاز دوران نخست وزیری مهندس موسوی پیشگام نهادینه کردن حاکمیت قانون در کشور بود و همه سیاست‌مداران نیک می‌دانند که استعفای ایشان به دلیل اقداماتی بود که در چارچوب اختیارات دولت باید انجام می‌گردید. اما ایشان در جریان این رخدادها قرار نمی‌گرفت. نامه چهار شخصیت برجسته خط امام (ره) به ایشان و درخواست برای توقف نقض قانون را همه می‌دانند که امام پاسخ دادند که این موارد نقض به دلیل ضرورت‌های جنگ بوده است و باید همه به قانون برگردیم.
۳ـ بعد از رحلت امام (ره) این روزنامه سلام است که پرچمدار دفاع از حاکمیت قانون اساسی است، تعارض اصلی سلام با حاکمیت تعارض اجرای بدون تنازل قانون اساسی با شیوه حکمرانی حاکمان بود. سلام بارها و بارها اعلام خطر کرد که این شیوه حکمرانی که مبنای آن قانون اساسی نیست و یا تفسیرهایی از قانون اساسی است که عملاً این قانون را از اعتبار می‌اندازد در آینده نه چندان دور بحران‌آفرین است و به علاوه با ارزش‌های انقلاب و امام مغایرت دارد.
۴ـ شعار توسعه سیاسی خاتمی به یک معنا همان شعار حاکمیت قانون بود و ماجرای افشا کردن قتل‌های زنجیره‌ای اوج تعهد این جریان و ایستادگی آنها بر حاکمیت قانون است.
۵ـ اتفاقات سال ۱۳۸۸ هر گونه تفسیر گردد در این نکته شکی نیست که اختلاف و نزاع اصلی بر سر حاکمیت قانون بود.
موارد متعددی می‌توان نام برد که اصلاح‌طلبان برای توسعه سیاسی و نهادینه کردن حاکمیت قانون چه اقدامات بزرگی انجام داده‌اند که کارنامه دولت خاتمی کارنامه‌ای بس درخشان در این مورد است و البته چه بهای سنگینی هم پرداخت کرده و می‌کنند.
بنابراین اصلاح‌طلبان این مسیر سخت و سنگلاخ را پیموده‌اند تا در چارچوب دیدگاه‌های سیاسی و دینی خود راه را برای حاکمیت قانون و توسعه ساختار سیاسی یا حکمرانی خوب باز کنند و به تنها چیزی که رهبران اصیل این جریان در همه سطوح در این سال‌ها فکر نکرده‌اند ورود به ساختار قدرت برای قدرت است که اگر چنین انگیزه‌ای داشتند امروزه در همه سطوح سیاسی و بوروکراسی دولت دارای جایگاه‌های بسیار بالایی بودند.
به نقل از: اعتماد
