خودبراندازی نکنید، اصلاح کنید!

باسمه تعالی

در روزهای اخیر شاهد اوج گیری دوباره برخوردهای امنیتی، قضایی و انضباطی با فعالان سیاسی و مدنی، چهره های دانشگاهی، استادان و دانشجویانی هستیم که از اعتراضات مردمی پس از مرگ دردناک خانم #مهسا_امینی و جنبش زن،زندگی،آزادی حمایت کرده و یا در پشتیبانی از مردم و مخالفت با سرکوب خشونت‌بار آنان در فضای مجازی یا حقیقی اظهار نظر کرده اند.

این برخوردهای امنیتی- قضایی در دانشگاهها با استفاده فراقانونی از اهرم های انضباطی نظیر هیئت‌هاى رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی، کمیته های انضباطی دانشجویان، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، دفاتر حراست و بازرسی دانشگاهها صورت گرفته و به صدور احکام سنگینی از تعلیق، اخراج، محرومیت از تحصیل و تبعید تحصیلی انجامیده است.

در روزهای گذشته در دانشگاه علوم پزشکی تبریز با رأی کمیته مرکزی انضباطی وزارت بهداشت، احکام بی سابقه‌ای از جمله تبعید تحصیلی ۸ دانشجوی پزشکی و داروسازی به بهانه اعتراض درباره موضوع مسمومیت دانش آموزان به شهرهای مختلف (علاوه بر محرومیت ۱ تا ۲ ساله از تحصیل) صادر گردید.

همچنین موارد مشابهی در دیگر دانشگاههای کشور نظیر اخراج ۵ ساله‌ی دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران و یا بازنشسته کردن اجباری، اخراج، لغو قرارداد پیمانی یا عدم تمدید آن در مورد استادان برجسته دانشگاههای مختلف به بهانه‌های واهی گزارش شده که اعتراض شدید جامعه دانشگاهی و نخبه کشور و استادان و دانشجویان دانشگاهها و احزاب و چهره های سیاسی و دانشگاهی را برانگیخته است. موارد فوق همگی نشان از اصرار حاکمیت بر برخوردهای غلط و تداوم روش های امنیتی و پرهزینه در مقابله با مردم و دانشگاهیان دارد.

در اقدامی مشابه، اخیرا حکم ۲ ماه انفصال از خدمت برای پزشک جانباز آقای دکتر حسین کرمانپور از مدیران موفق دانشگاهی به دلیل انتشار پستی از ایشان در فضای مجازی حاوی عکس پوکه گاز اشک آور شلیک شده بسوی مردم که در اورژانس بیمارستان سینا فرود آمده بود و توصیه ایشان به نیروهای امنیتی مبنی بر حفظ حرمت و امنیت مراکز درمانی صادر گردید! اینکه بر اساس کدام قانون، انتشار پستی خیرخواهانه و تذکری حرفه ای مصداق عناوین اتهامی بلند بالا می شود، پرسشی است که حاکمیت یکدست باید به آن پاسخ دهد.

مردم شریف ایران! دانشجویان، استادان و دانشگاهیان ارجمند!

افزون بر این موارد چندین نفر از فعالان مدنی و سیاسی که در جلسه ای مجازی در کلاب هاوس برای بحث در مورد نجات کشور از وضعیت نابسامان کنونی و گذار مسالمت آمیز از بن بست موجود شرکت نموده بودند، بازداشت و روانهٔ نهادهای امنیتی و قضایی گردیدند. گویی از نظر حاکمیت هرگونه تحرکی ولو در حد گفتگوی مجازی، جرم تلقی شده و مستحق مجازات است.

انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران معتقد است که این قبیل اقدامات، سوء استفاده از ابزارهای قانونی برای مقاصد سیاسی خاص بوده و با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه و حاکم نمودن فضای امنیتی در کشور و در مدارس و دانشگاهها صورت می گیرد و به هیچ عنوان مبنای قانونی، شرعی و حتی عقلانی ندارد.

برخوردهای شدید با فعالان سیاسی و مدنی و صدور احکام شداد و غلاظ برای بازداشت شدگانی که روند رسیدگی به اتهاماتشان هرگز در شرایط عادلانه و در برابر افکار عمومی و در دادگاههای علنی صورت نگرفته است، برگزاری دادگاههای غیرعلنی برای خبرنگارانی که بر اساس وظیفه حرفه ای خود اخبار مربوط به اعتراضات را منتشر کرده اند و صدور احکام سنگین برای دانشجویان و استادانی که با تجمع مسالمت آمیز یا با صدور و امضای بیانیه از حق اعتراض مردم دفاع کرده اند، همگی نشانگر این واقعیت تلخ است که متأسفانه در بر همان پاشنه قبل می چرخد و حاکمیت بجای عبرت گرفتن از اتفاقات بسیار ناگوار گذشته و تجدید نظر اساسی در رفتارهای خود و جلب رضایت و دلجویی از ملت، به محض فروکش کردن اعتراضات خیابانی و با تصور موفقیت آمیز بودن سرکوب و از میان بردن اعتراضات، به تسویه حساب با فعالان سیاسی و مدنی روی آورده است.

امری که سالها پیش رهبر محصور جنبش سبز در بیانیه خود به زیبایی، بی نتیجه بودن آن را به حاکمیت گوش زد کرده بود: «اگر از هزینه‌های سنگین و عملیات عظیم خود نتیجه نمیگیرید، شاید صحنه درگیری را اشتباه گرفته‌اید؛ در خیابان با سایه ها می جنگید، حال آنکه در میدان وجدان های مردم خاکریزهایتان پی در پی در حال سقوط است»!

انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران ضمن محکوم نمودن برخوردهای امنیتی و قضایی با جامعه دانشگاهی از جمله احکام صادره اخیر و پافشاری بر لغو بلادرنگ این احکام، از حاکمیت مصرانه می خواهد که از حوادث تکرار شدهی چند ساله‌ی اخیر عبرت بگیرد و از مسیرهای غلط صدها بار رفته، باز گردد و دست از تقابل با افکار عمومی و اکثریت قاطع ملت بردارد و با بازگشت به قانون و گشودن راه تنفس جامعه، مقابله و تحدید آزادی های قانونی مردم ازجمله حق انتخاب آزاد در عرصه های اجتماعی و سیاسی و در رأس همه آنها حق تعیین سرنوشت ملت را متوقف کند و آخرین روزنه های اصلاح را پیش از محو شدن، مغتنم بشمارد.

ما مؤکداً توجه حاکمیت را به این فراز پرمعنا از مواضع اخیر رهبر جریان اصلاحات، جناب سید محمد خاتمی جلب می کنیم که: آنچه در حال حاضر(در نظام) جاریست، خودبراندازی است. خودبراندازی نکنید، اصلاح کنید!

انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران

 پانزدهم خرداد ماه ۱۴۰۲