تحلیلسیاسی

لنگیدن پایه‌های جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران

لنگیدن پایه‌های جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران (حاشیه‌ای بر رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات پیش رو)

سرتان را بالا بگیرید و از محفل محدود خود خارج شوید و کمی در میان مردم ظاهر شوید/

گول تعریف و تمجیدهای مشتی چاپلوس و تمامیت خواه و خودخواه را نخورید و از نزدیک ببینید که چه خبر است/

مهدی قمشی (استاد دانشگاه شهید چمران اهواز)

هر چند مفهوم و مشخصات جامعه مدنی در جهان حاضر بسیار گسترده و وسیع شده است امّا مفهوم ابتدایی و مبنایی و ارسطویی آن به جامعه ای سازگار با دولت‌شهر و قانونمند که به وسیله مجموعه‌ای از هنجارهای مشترک و آداب و رسوم تعیین می‌شود، گفته می‌شود که در آن شهروندان آزاد در شرایط برابر تحت اصل حاکمیت قانون زندگی می‌کنند و همه آحاد جامعه به یک چشم نگریسته می شوند.

به عبارتی دیگر جامعه مدنی جامعه‌ای است متمدن، قانون مدار و قانون گرا، دارای فرهنگ، آداب، رسوم، هنجارها، ارزش های خاص خود و جامعه ای مردم سالار که در آن امکان مشارکت آزادانه شهروندان در تعیین سرنوشت و نحوه اداره امور و شؤونات زندگی اجتماعی فراهم است. در این نگاه از جامعه مدنی، آحاد جامعه، دارا و ندار و وکیل و وزیر و کشاورز و بیکار و تهیدست یکسانند و زیر چتر قانون همه با هم برابرند.

حتی فردگرایان و خودکامگان نیز در ضرورت وجود قانون تردید ندارند و همین‌ها نیز اگر زمان هایی قانون را نادیده می‌گیرند می‌کوشند که تجاوز به قانون را با سرپوش «امنیت» و «ضرورت» توجیه کنند. با وجود این، ایجاد قوانین نباید از حد اعتدال بگذرد و به افراط بگراید، و جواز خودکامگی و ورود حکومت به زندگی خصوصی مردم و محدود ساختن آزادی عقیده و بیان اندیشه را فراهم کند (که از دیرباز از نیازهای ابتدایی انسان بوده است).

مرز اخلاق (قلمرو عمومی) و قوانین (که در قلمرو حکومت هاست) باید به گونه‌ای باشد که اخلاق همیشه فراتر باقی بماند و نباید همتراز تلقی شوند. و علاوه بر اینها باید توجه داشت که نظریه های ناسیونالیسم و قوم‌گرایی و خویشاوندسالاری از آفات جامعه مدنی تلقی می شوند.

مشورت پیامبر با یاران خود در جنگهای احد و خندق و یا حاضر شدن امام علی نزد قاضی منسوب خودش در مورد اختلاف با یک مرد مسیحی و یا حساسیت آن حضرت در مورد بیت المال همه جلوه‌هایی از سازگاری اسلام با مشخصات جامعه مدنی مدرن دارد.

به نظر نگارنده امام علی در اقدام خود و حاضر شدن نزد قاضی، بیش از آنکه عمل به قوانین جامعه خود و برابری در برابر قوانین را نشان دهد، تبلیغ و اشاعه و درس مدنیت در جامعه بدوی آن زمان و آیندگان را به نمایش گذاشته است و می داند که اگر حاکمان ذیل هر نام و کنیه ای خود را مستثنی کنند ضربه اساسی را به اشاعه قوانین حکومت خود و اعتماد قاطبه مردم وارد خواهند آورد. مثالی که در این خصوص از زندگی روزمره مردم می توان آورد قوانین رانندگی است.

مسلم است که قوانین رانندگی برای همه آحاد کشور یکسان است و انتظار همه آن است که برای پلیس و مجری قانون، جایگاه شغلی فرد متخلف و یا نوع ماشین و یا توانایی مالی متخلف، تاثیری در جرم‌انگاری نداشته باشد. و البته انتظار اولیه آن است که خود نیروهای انتظامی به مقرارت تجویزی خود احترام بیشتری قائل شوند و یا بقول معروف «حرمت امامزاده به متولی آن است».

اگر بنا باشد پلیس در مواردی اینچنینی قوانین را در مورد همکاران خود یا برخی اقشار خاص اغماض نماید چگونه می توان سایر اقشار را به احترام به قانون توصیه کرد و آیا این اغماض ها شروع فساد و تسّری تخلف و مشروعیت بخشی به قانون گریزی دیگران نخواهد شد؟

در زمینه حاکمیت سیاسی نیز چنین است. احاد مردم می‌توانند از حقوق خود آگاه باشند و بر مبنای آن گامهای خود را در تمام شئون زندگی از فعالیت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی گرفته تا رانندگی و….. بردارند و با فعالیت در چهار چوب‌های قانونی این اطمینان را می‌توانند داشته باشند که از امنیت و امتیازهای لازم نیز برخوردار خواهند بود.

اگر بخشی از حاکمیت با توجیهات مختلف از قوانین جامعه خود تبعیت نکند و یا آنها را زیر پا بگذارد و یا خود را مستثنی کند و یا تمایلات گروهی و یا شخصی را وارد تصمیمات مربوط به کل جامعه وارد نماید ناخواسته فساد را دامن زده است و به دیگران سستی قوانین مدنی جامعه را نشان داده است. بر این اساس است که برای یک جامعه سالم و قانون مند اجرای قوانین کشوری باید از بستر تمایلات شخصی و یا نزدیکی به قدرت و یا بطور کلی رانت فاصله بگیرد تا نظم و نسق جامعه شکل مطلوبی بخود بگیرد و بین جامعه و حاکمیت فاصله و شکاف ایجاد نگردد.

ذکر مثالی که نگارنده در این زمینه در زمان تحصیل در خارج کشور دیده است خارج از لطف نیست. در همان ماههای نخست در دیار غریب یک شب که اخبار یکی از شبکه های تلویزیون ملی نخست وزیر آن کشور را در حال خارج شدن از مجلس و سوار شدن به ماشین خود نشان می داد صحنه ای ظاهراً عادی پخش شد که در آن نخست وزیر در حالی که به خبرنگاران پاسخ داد شروع به حرکت و خارج شدن از صحنه تصویر نمود.

درست یک شب بعد از آن پلیس اعلام کرد که چون در فیلم پخش شده نخست وزیر (عالی ترین مقام کشوری) و در هنگام حرکت اتوموبیل، کمربند ایمنی خود را نبسته بود لذا برگه جریمه برای وی ارسال شده است. من که از کشور جهان سومی خود تازه به آنجا رفته بودم بسیار برایم عجیب آمد امّا برای آنجا امری بسیار عادی تلقی می شد و نخست وزیر نیز مانند سایر اقشار باید جریمه خود را پرداخت می کرد و علاوه بر آن چون مسئول حکومتی بود عذرخواهی نیز باید صورت می گرفت.
حال این برخورد را مقایسه کنید با برخورد یک نماینده مجلس کشور ما که قصد عبور از خط ویژه اتوبوس را داشته و وقتی مامور راهور مطابق قانون ممانعت کرده نه تنها نماینده مردم به دستور اهمیت نداده بلکه یک سیلی محکم نیز نثار مامور راهور می کند. مطمئن باشید اگر این واقعه در کشوری اتفاق افتاده بود که قوانین جامعه مدنی مثل کشور ما سست نبودند جای آن نماینده مجلس فقط آب خنک زندان بود. مثال دیگری که می‌توانم بزنم مربوط به زمانی است که خودم در دانشگاه تجربه کرده و در بطن حادثه بودم.
ماجرا از این قرار بود که فردی با اتوموبیل دولتی به یکی از درب های بسته دانشگاه مراجعه می‌کند و دستور می‌دهد که درب باز شود. نگهبان حراست با عذرخواهی مانع می‌شود و وی را به درب های دیگر دانشگاه راهنمایی می کند. امّا فرد مورد نظر با تحکم و با معرفی خود به عنوان یک قاضی و با توهین های فراوان به مامور حراست، درخواست بازشدن فوری درب بسته را می دهد. مامور بیچاره با عذرخواهی انجام این کار را به اجازه مسئول بالاتر موکول کرده بود. امّا قاضی مورد نظر که صبر و تحملش کم بود با گرفتن مشخصات مامور حراست و تهدیدهای شدید محل را ترک می کند.
هنوز ساعتی از ماجرا نگذشته بود که چند نفر از نیروی انتظامی با نشان دادن حکم جلب مامور وظیفه شناس حراست به جرم های ناکرده بسیار به دانشگاه مراجعه کردند. ادامه ماجرا اطاله کلام خواهد بود ولی می‌خواهم همین را توضیح دهم که چقدر ما عادت کرده ایم به اینکه از موضع بالا از اختیارات خود برای زیر پا گذاشتن قوانین و سوء استفاده از آنها بهره شخصی ببریم. به نظر می رسد در کشور ما بیشتر انحرافات در مسیر شکل گیری جامعه مدنی نسبتاً مطلوب از آنجا نشأت می گیرد که عده ای دیگران را صغیر می پندارند و خود را کبیر. دیگران را در معرض تهدید می بینند و خود را مصون.
و خلاصه خود را داناتر و برتر و دیگران را نادان و دون، و بطور کلی آموزش های زندگی مدنی در همه سطوح حاکمیت و مردم رشد نیافته باقی مانده است. به همین جهت است که متاسفانه مدتهاست در کشور جا افتاده که قوانین برای مردم عادی است و مسئولان همیشه مستثنی هستند. و یا معروف است که در کشور وقتی قانونی نیز تصویب می کنند برای رضایت این و آن آنقدر تبصره بر آن می بندند که اهمیت اصل قانون بسیار کمرنگ می شود. امّا جلوه هایی از موارد ناقض جامعه مدنی را که به مرور جا افتاده و عادی شده اند را با هم مرور کنیم – استفاده از پیام رسان های اجتماعی فیلتر شده ممنوع اعلام می گردد و در این خصوص هر روز اخطارهایی نیز به همه داده می شود امّا خود دستگاههای دولتی کانالهای اطلاع رسانی خود را در این پیام رسان ها فعال نگاه داشته اند.
پیام رسان‌ها و سامانه‌هایی فیلتر می شوند و استفاده از آنها ممنوع می شود امّا برای عده زیادی از مسئولان رسماً خطوط موبایلی و یا مخابراتی بدون فیلتر داده می شود. – عده ای که خود طرفدار فیلتر شدن بعضی پیام رسان ها بوده و هستند خودشان در همان سامانه ها فعال هستند و به روی خودشان هم نمی آورند. – فریاد ضدغرب مسئولان، گوش فلک را کر کرده امّا همان ها برای ساختن جای پایی برای خود و خانواده خود در کشورهای غربی رودروایسی را کنار گذاشته اند و با هم مسابقه می دهند.
– بخشی از دولت به احزابی اجازه رسمی برای فعالیت می دهد امّا دستگاهی دیگر فعالیت در همان احزاب را با نام احزاب غیرقانونی زیر سوال می برد و کاندیداهایش را رد صلاحیت می کند. – دادگاه ویژه برای بررسی جرایم قشری خاص گذاشته می شود و آنها را از دادگاه های سایر اقشار جدا می کنند. – بالادست برخی وزارت خانه ها (مانند وزارت علوم) شوراها و کمیته هایی گذاشته می شود تا اختیارات وزرا بسیار محدود شود.
– برای حقوق ها سقف تعیین می شود امّا مسئولان برای خود و اطرافیانشان بدون خجالت تقاضای عدم اعمال سقف می کنند. – داشتن بیش از یک شغل دولتی را طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی ممنوع می دانند امّا عده ای خاص را می بینیم که چندین پست و جایگاه را هم زمان در ید خود نگه می دارند. – برای اختلاسها و دزدیهای کلان از بیت المال، مخفی کاری و اغماض دیده می شود ولی برای جرمهای کوچک (که برخی از آنها در سایر کشورهای دنیا اصلاً جرم تلقی نمی شوند) تاوان های سنگین تجویز می شود.
– بانک ها برای یک وام محدود با بهره زیاد جان مردم را به لبشان می آورند امّا برای عوامل خودشان و افراد سفارش شده وام های با بهره ویژه می دهند و در گزارش های آخر سال هم به نام خدمات عمومی بانک به مردم قلمداد می کنند.
– در انتخابات چیدمان را به گونه ای انجام می دهند که عده ای خاص و یا طرز فکری خاص بتواند پیروز میدان باشد. و در عین حال این روش خود را آزادترین روش در دنیا نیز معرفی می نمایند. – اخذ مالیات را شدت می‌بخشند امّا همیشه سخت گیری بر قشر ضعیف کارگران و کارکنان دولت اعمال می گردد و سرمایه داران کلان با ترفندهایی ظاهراً قانونی از زیر بار آن خارج می شوند.
– در دانشگاه از تبلیغ جایگاه علم و دانش و یا دانشمندان خبری نیست امّا در و دیوار پُر است از مواردی که هیچ ارتباطی با هدف اصلی دانشگاه ندارد. – همه را به خریدن و سوار شدن به ماشین های ساخت داخل سفارش می کنند امّا خودشان حاضر به داشتن و سوار شدن در آنها نیستند.
– کسانی مثل مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی و دکتر روحانی که بیشترین سوابق انقلابی و مسئولیتی نظام را پشتوانه خود دارند و بسیاری دیگر از افراد خوشنام را برای کاندیدا شدن مثل آب خوردن رد صلاحیت می شوند و انتظار هم دارند قاطبه مردم نیز بدون چون و چرا این رد صلاحیت ها را در ذهن خود حل کنند.
پایان سخن اینکه با این همه سوابق متضاد با خصوصیات یک جامعه مدنی، انتظار نداشته باشید استدلال یا ابراز خوشحالی معدودی تندرو و مشکوک، توسط اکثریت جامعه براحتی پذیرفته شده و علامت های سوال از ذهنشان پاک شود. لطفا اگر به فکر کشور و ایران و اسلام هستید کمی نیز از دریچه و زاویه دید مردم عادی و نخبگان به کارهایتان نگاه کنید.
کمی خود را از دایره تنگ میدان اطرافیان خود برهانید و از موضع تماشاگر به کارها و اعمال خود در میدان کشورداری بنگرید و ببینید آیا باز می توانید به همین راحتی این رفتارها را در ذهن خود حلاجی کنید؟ یا افراد زیادی را بدون توجیه افکار عمومی از صحنه انتخاب شدن محروم نگاه دارید؟
آیا با ادامه این بازی ها باز هم انتظار دارید قاطبه مردم به شما و قوانین کشور با میل و رغبت متعهد باقی بمانند؟ فکر نمی کنید با این رویه های ناپسند و رو به تزاید پایه های جامعه مدنی مبتنی بر اسلام لنگیدن که چه عرض کنم در حال شکستن و خورد شدن است؟ آیا با این شیوه کشورداری باز هم منتظرید اقبال اکثریت مردم مانند سال های ابتدایی پیروزی انقلاب به سمت و سوی نظام باقی بماند؟ فکر نمی‌کنید نتیجه این چنین کارهایی نهایتاً به پای کل اسلام نوشته می شود و دین و اعتقاد مردم را خدشه دار می کند؟
سرتان را بالا بگیرید و از محفل محدود خود خارج شوید و کمی در میان مردم ظاهر شوید. گول تعریف و تمجیدهای مشتی چاپلوس و تمامیت خواه و خود خواه را نخورید و از نزدیک ببینید که چه خبر است. بخدا من استاد دانشگاه و دخیل در پیروزی انقلاب و جنگ، دیگر روی دیدن وضعیت جوانان این مرز و بوم و مشکلاتشان را ندارم.
به نقل از: جمهوری

خبرهای مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا