شکلگیری اقلیت در نظام سیاسی ایران
حاکمیت از پشتوانه عنصر حقیقت و مشروعیت کمتربن بهره را دارد/
علی ملکپور (عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها)
زمینهها و علل تکوین در سپهر سیاست و جامعه انسانی تکوین و تداوم مناسبات مبتنی بر الگوی اکثریت – اقلیت یک نظم طبیعی و تاریخی به شمار میرود. معنای این سخن آن است که همواره از جوامع ابتدایی تا نظامهای توسعهیافته معاصر همواره اقلیتی برخوردار از موهبت قدرت، ثروت و منزلت وجود داشته و اکثریتی در کنار آن یا در تقابل با آن حضور و بروز داشته است.
آنچه که نامعادله اقلیت- اکثریت را غیر طبیعی و نامقبول میکند، نظم مبتنی بر سلطه و یکجانبهگرایی است که در طول تاریخ به قیمت تسلط اقلیت و رنج و محرومیت اکثریت تداوم داشته است. اینک در نظام سیاسی ایران نیز شکلگیری اقلیت از مبانی و قواعد چندی پیروی میکند. ساخت سیاسی- تاریخی مبتنی بر استبداد یک واقعیت ریشهدار در ایران است. استبداد در ایران ۲۵ قرن سابقه مکتوب و مدون دارد؛ پس نظم غالب در جامعه ایرانی به طور سنتی نظم استبدادی است.
استبداد خود یک مرام اقلیتی است؛ اقلیتی با تجربه تاریخی، منسجم و رو به تکامل در نظر و عمل. این تجربه تلخ تاریخی خود به نظم ِ اقلیتمحور در جامعه ایرانی مدد می رساند و هر تحولی در ایران دیر یا زود به نظم مالوف خود یعنی استبداد میل میکند. الگوی تحولات سیاسی استبدادی – اقلیتی در تداوم قرون و اعصار، تاریخ معاصر ایران را نیز تبیین میکند. در پی انقلاب مشروطیت( ۱۲۸۵ خ) چند صباحی طول نکشید که نظم استبدادی- اقلیتی دوباره مسلط شد و دستاوردهای آن انقلاب سترگ را که بر حقوق و مشارکت اکثریت شهروندان تاکید داشت، به محاق برد.
در پی نهضت ملی (۱۳۳۰) و نیز بعدها انقلاب اسلامی(۱۳۵۷)، هر بار پس از افت و خیزی گذرا نظم اقلیتمحور چیرگی یافت. شالودههای شکلگیری اقلیت که میراث استبداد کهن ایرانی بود، در قانون اساسی برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ نیز به صور مختلف و در عبارتهای به ظاهر موجه بازسازی شد، چندان که روز به روز بر قوام و دوام آن افزوده شد.
در بازسازی جایگاه اقلیت در نظام سباسی فعلی یک پدیده یا الگوی مشهود و مستمر به چشم میخورد، نگارنده نام این پدیده را ” الگوی دایرههای متداخل” مینامد که کارکردی مشخص در شناخت و تحلیل نظم اقلیتمحور دارد. در الگوی دایرههای متداخل نخبگان انقلابی پرنفوذ و برخوردار از حداکثر مشروعیت سیاسی- اجتماعی و فرهنگی در ابتدای انقلاب به تدریج مسیر حذف پارههایی از پیکر اکثریت (جامعه) را در پیش گرفت و در هر مرحله دایرهای کوچک تر از قبل در درون دایره بزرگتر قبلی ترسبم کرد و هربار آن را ” خط قرمز “! نظام سیاسی نامیدند.
نخستین گروهی که با رسم اولین دایره به بیرون از نظم موجود رانده شدند، نخبگان و طرفداران نظام سلطنتی سابق بودند که با انقلاب ۵۷ طرد شدند. پس از آن نیروهای منسوب به ملیگرایان لیبرال بودند که به لحاظ عقیده و مرام با اقلیت انقلابی برآمده از انقلاب ۵۷ همنوایی درخور نداشتند. آنها نیز با رسم دایره متداخل بعدی به بیرون از دایره خودیها هدایت شدند. در دایره سوم – در دهه ۶۰ – گروههای چپ و مارکسیستی و شبه مارکسیستی با برخوردهایی خشونتبار و پرتلفات از هر دو سو – هیات حاکمه و مخالفان مسلح- به حارج از دایره کوچکتر بعدی پرناب شدند.
رسم دایرههای متداخل، آیین حکمرانی شد و تا امروز بلاانقطاع ادامه داشه است. در دورههای اخیر اصلاحطلبان، طیفهایی از وفاداران نظام در درون هیات حاکمه، مقامات درجه سیاسی- حداقل ۱۵ مقام تراز اول دولتی از طیفهای انتحابی و انتصابی- یکی پس از دیگری همراه بدنه اجتماعیشان به خارج از دایره قدرت هدایت شدند. گروه اخیر دربرگیرنده رؤسای جمهور سابق، نخست وزیرسابق، معاونان روسای جمهور و نیز رؤسای مجلس را شامل میشود. اکنون در روند ترسیم دایرههای کوچک و کوچکتر، اقلیتسازی تشدید شده است چندان که به تازگی این روند دیرپا ” خالص سازی” و ” یکدست سازی” در حکومت نام گرفته است.
هر دو عنوان اخیر در لفظ و معنا مشخصا بر تداوم نظم اقلیتمحور دلالت دارد. این اقلیتگرایی و ترجیح منویات جمعی محدود بر مطالبات اکثریت شهروندان، چندان هم مقرون به توفیق نبوده است و در واقع باید آن را سیاستی باخت- باخت تلقی کرد. زیرا در بلند مدت نه به سود هیات حاکمه است که در پی تضمین بقای نظم سیاسی است و نه به مصلحت اکثریت جامعه است تا خیر و خرسندی شهروندان فراهم آید. آسیبشناسی نظم اقلیتگرای جاری را میتوان به اختصار در موارد ذیل طبقهبندی کرد:
۱. سیاست رسم دایرههای متداخل از ابتدا نادرست و غیرکارآمد بود. اکنون ظرفیتهای انسانی، اجتماعی و مادّی دایرههای بزرگتر خارج از نخبگان اقلیت حاکم، بیشتر از ظرفیتهای درون هیات حاکمه است و این حالت کاملا برای منافع ملی ما زیانآورست.
۲. فقدان ظرفیت حل ابرچالشهای موجود به ضعف کارآمدی و تهیدستی همان اقلیتی مربوط میشود که آمرانه و عامدانه خود را در حصار تنگ دایره کوچک خو دساخته محاط کرده و توانمندیهای قابل انتظار را ندارد.
۳. در چنین شرایطی نه حاکمیت و نه مردم برنده نیستند. حاکمیت از پشتوانه عنصر حقیقت و مشروعیت کمتربن بهره را دارد و ملت نیز در هالهای از بیم و امید به سختی روزگار میگدرانند.
در چنین اوضاعی و در آستانه انتخابات پیش رو دیگر بار هیات حاکمه به عادت مألوف خود روی آورده و قلم بطلان بر صلاحیت کثیری از منابع انسانی و نیروهای ملی و وطندوست کشیده است و بی محابا در دهلیز تنگ اقلیتی و یکجانبهگرایی خویش طی طریق میکند. بیم آن میرود که این راه ناصواب به بنبستی مردافکن و پرهزینه بینجامد و کشور و مردم ما به رنجی مضاعف گرفتار آید که رفع و اصلاح هر گوشه از آن را هزار توش و توان باید.
در این برهه دورانساز وظیفه ملی و شهروندی احزاب و افراد ایراندوست است که اندیشهای پیش نهند و راه و روشی پیشه کنند تا آگاهانه و همدلانه مام وطن را دریابیم و همگی به مهر و صلح و مسئولیتپدیری جمعی در سمت درست تاریخ بایستیم.
انتهای پیام