تأملی در ساز و کارهای انتخابات، از شفافیت تا سلامت/
مردم و بویژه نسل جوان اینگونه تفسیر می‌کنند که شرکت در انتخابات نه برای اعمال ارادۀ سیاسی آنان، که برای زدن مهر تأیید مکرر بر پیشانی حاکمیت است/
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ نمونۀ کاریکاتورمانندی بود که شهروند منتقد تصور می‌کرد که قرار نیست راهی برای تغییر از مسیر باز باشد/
عزیزالله تاجیک اسماعیلی (عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها)
در یک نظام مردم‌سالار انتخابات مهم‌ترین کنش، و حق مشارکت، سیاسی شهروندان است؛ تا آنجا که در جوامع امروزی برای تعیین راهبردهای اساسی و حل معضلات بنیادی جامعه رفراندم را چارۀ کار و مبنای تصمیم‌گیری برمی‌شمارند، آنچنانکه در تعیین نظام جمهوری اسلامی چنین شد. این نحوه کنش در جوامع دموکراتیک ساختارمند می‌شود و در چارچوب احزاب، صنف‌ها و تشکل‌های حزبی و سیاسی عمل می‌کند.
افت یا کاهش مشارکت سیاسی و انتخاباتی می‌تواند یک نشانۀ کاهش میزان مردم‌سالاری یا نشان پیدایش یا وجود بحران عملکرد سازوکارهای قدرت در جامعه باشد. کاهش میل به مشارکت سیاسی می‌تواند دو علت عمده داشته باشد:
۱) قشرهایی از جامعه آگاهی یا احساس مسئولیت لازم برای کنش انتخاباتی ندارند و در عین حال از تعادل و توازن در زندگی اقتصادی و اجتماعی خود اطمینان دارند و ۲) خود را از حکومت و حکومت را از خود نمی‌دانند و به تأثیر گذاری انتخابات در بهبود شرایط و اوضاع امید چندانی ندارند.
وقتی در جامعه تحرک، قانونمندی و تعادل و چرخش در قدرت وجود داشته باشد، کنش سیاسی به عنوان بخشی از زندگی اجتماعی افراد تلقی می‌شود. در چنین وضعیتی رقابت‌های سیاسی از طریق احزاب و تشکل‌های سیاسی نمود پیدا می‌کند و انتخابات به عنوان تجلی رفتاریِ این رقابت‌ها به رفتاری عادی و قابل انتظار تبدیل خواهد شد.
خلاف این وضع، یعنی انسداد و انحصار سیاسی ضمن تضعیف فرایند تحزب و تحرک سیاسی، مطالبه از قدرت را برای مردم به رفتاری خصمانه یا نابهنجار مبدل می‌کند. اختلال در کنش سیاسی ویژگی بارز در چنین شرایطی است و انتخابات نه به عنوان وسیله‌ای برای دریافت سهم از قدرت در یک رقابت قانونمند، بلکه به رفتاری که کارکردهای دیگری دارد تبدیل می‌شود.
مثلاً کانون‌های قدرت که نمی‌خواهند برتری و تسلط خود را از دست بدهند فرایندهای سیاسی را از مرحلۀ تقنین تا عمل انتخاب مدیریت و جهت‌دهی می‌کنند، به تناسب فضای موجود سعی می‌کنند از اهرم‌های ترغیبی در جهت منافع خود حرکت کنند یا با اتکا به باورهای اساسی مردم می‌کوشند برای خود مشروعیت و نسبت به رقبای خود مشروعیت‌زدایی کنند.
در سپهر سیاسی ایران مدت‌ها است که نشانه‌های این طرز عمل سیاسی دیده می‌شود. ادراک حسّی و شهودی مردم از انتخابات این نیست که بر اساس آن بتوانند در سرنوشت خود مشارکت کنند یا تغییری در آن بوجود آورند.
آنچه نظارت استصوابی خواند می‌شود و در ادوار مختلف انتخابات گاه حتی به کنش‌های غیر قابل پیش‌بینی نسبت به کاندیداهای مخالف جریان حاکم بر نهادهای انتصابی سیاسی منجر شده، یا مدیریت جریان تأیید و رد صلاحیت‌ها در ادوار اخیر مجلس و ریاست جمهوری، بویژه موردی چون رد صلاحیت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۹۲ به دلایلی که هنوز هم اندیشیدن به آن تعجب‌آور است، رد صلاحیت حجت‌الاسلام حسن خمینی برای مجلس خبرگان، یا علی مطهری برای مجلس یازدهم، و موارد بسیار دیگر نمونه‌هایی است که افکار عامه آنها را مانوورهایی برای حفظ قدرت سیاسی در هستۀ پنهان آن با بهره‌گیری از کانون‌های انتصابی و فشار بر نهاد انتخابات قرائت می‌کند.
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ نمونۀ کاریکاتورمانندی بود که شهروند منتقد تصور می‌کرد که قرار نیست راهی برای تغییر از مسیر باز باشد و حتی اعتراض رهبری به رد صلاحیت بعضی افراد، که اشاره به موضوع رد صلاحیت علی لاریجانی تعبیر شد، منتقدان را مجاب نکرد که داوری سیاسی بر اساس عدالت و قانون است.
در انتخابات اخیر مجلس این فرایند انسداد به مرحلۀ تقنین رسید و قانون جدید مجلس، نهادهای نظارتی و استصوابی غیر پاسخگو را مبسوط‌الیدتر کرد و چنانکه در حال حاضر شاهد هستیم، مشارکت در انتخابات نه از طریق احزاب و تشکل‌ها، که از طریق دولت و حکومت و رسانه‌های جمعی ترغیب و تشویق می‌شود، چیزی که در ادبیات سیاسی یک کشور که داعیۀ جمهوریت و مردم‌سالاری دارد تعجب‌آور است.
به نظر می‌رسد پیامد این وضعیت سکوت بخش قابل توجهی از جامعه و بی‌رغبتی شدید نسبت به مشارکت در انتخابات باشد، چون مردم و بویژه نسل جوان اینگونه تفسیر می‌کنند که شرکت در انتخابات نه برای اعمال ارادۀ سیاسی آنان، که برای زدن مهر تأیید مکرر بر پیشانی حاکمیت است.
بیانات مکرر ائمۀ جمعه و برخی از روحانیون مبنی بر وجوب یا لزوم مشارکت در انتخابات به عنوان یک وظیفۀ دینی، و نه یک حق مشروع مدنی و سیاسی شهروندان، موید این بینش در سپهر انتخاباتی است. در چنین وضعیتی باید از شهروندان پرسید که چه نگاهی به رفتار انتخاباتی پیش رو دارند و آنرا چگونه تبیین و ارزیابی می‌کنند. درصد مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان می‌تواند سنجه‌ای برای تلقی مردم نسبت به شفافیت و سلامت آن باشد.
انتهای پیام
