مصوبهی مذکور، مخالف موازین حقوق بشر، مغایر اصل حاکمیت قانون، و نقض آشکار قانون اساسی است و بهعلاوه با رویههای قاطع دیوان عدالت اداری و قوانین مصوب مجلس مغایرت دارد/
مصوبهی مذکور، مخالف موازین حقوق بشر، مغایر اصل حاکمیت قانون، و نقض آشکار قانون اساسی است و بهعلاوه با رویههای قاطع دیوان عدالت اداری و قوانین مصوب مجلس مغایرت دارد/
به نام خداوند حق و وکیل عدالت گر مطلق بی بدیل
رئیس محترم قوه قضائیه
حضرت حجت الاسلام و المسلمین اقای محسنی اژه ای
با اهدای سلام، همانگونه که جنابعالی قاعدتا استحضار دارید، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ای را مبنی بر تشکیل هیأت عالی تجدیدنظر تصمیمات و آرای صادره از هیأتها و کمیتههای تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی درخصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از جمله اخراج استادان، و خروج آن از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و تشکیل هیأتهای عالی تجدیدنظر (مصوبهی شمارهی ۲۴۳۶۰/۱۴۰۲/ دش مورخ ۰۱/۱۲/۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، در جلسه ۸۹۳ مورخ ۰۵/۱۰/۱۴۰۲ با حضور سران سه قوه و به اتفاق آرا به تصویب رسانده است.
حسب مادهی یک این مصوبه تصمیمات و آرای هیأتهای امنا، ممیزه و انتظامی اساتید، کمیتهی انضباطی دانشجویان، هیأتهای جذب دانشجو و اعضای هیأت علمی قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود. حسب مادهی دو بهمنظور تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان نسبت به آرا و تصمیمات هیأتها و کمیتههای تخصصی فعال موضوع مادهی یک این مصوبه و نیز نظارت بر نحوهی رسیدگی در هیأتها و کمیتههای مذکور، هیأت عالی تجدیدنظر با ترکیب مدیران و چند هیأت علمی انتصابی تشکیل میشود. مطابق مادهی سه مصوبه رأی نهایی و قطعی صادره از سوی هیأتهای عالی تجدیدنظر، در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی قابل شکایت و رسیدگی نیست.
مصوبهی مذکور، به دلایل ذیل مخالف موازین حقوق بشر، مغایر اصل حاکمیت قانون، و نقض آشکار قانون اساسی است و بهعلاوه با رویههای قاطع دیوان عدالت اداری و قوانین مصوب مجلس مغایرت دارد:
نخست، این مصوبه آشکارا با قانون اساسی از جمله اصول زیر مغایر است:
الف- اصل بیستم: همهی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند.
ب- اصل سی و چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند بهمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همهی افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
پ- اصل یکصد و پنجاه و نهم: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است.
دوم، مصوبهی شورای عالی انقلاب فرهنگی که حق دادخواهی دانشگاهیان را سلب کرده است مغایر اعلامیهی جهانی حقوق بشر از جمله مواد زیر است:
الف- مادهی ۷: همهی افراد در پیشگاه قانون یکساناند و حق دارند که بی هیچ تفاوت از پشتیبانی قانون به طور برابر استفاده کنند…
ب- مادهی ۸: هرکس میتواند از تعدی به حقوق اصلی که به موجب قانون اساسی یا قانونهای دیگر برای او شناخته شده است، به دادگاههای صلاحیتدار ملی متوسل گردد تا حقش استیفا شود.
پ- مادهی ۱۰: هرکس حق دارد با استفاده کامل از تساوی حقوق با دیگران، دعوای او در یک دادگاه مستقل و بیطرف عادلانه و علنی رسیدگی شود…
سوم، به موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۶۶: «هر دولت طرف این میثاق متعهد میشود تضمین کند که برای هر شخصی که حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق دربارهی او نقض شده باشد وسیلهی مطمئن احقاق حق فراهم بشود، هر چند نقض حقوق به وسیلهی اشخاصی ارتکاب شده باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند، و نیز تضمین کند که مقامات صالح قضایی، اداری یا مقننه یا هر مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد دربارهی شخص دادخواست دهنده احقاق حق بکنند و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضایی را توسعه بدهند و تضمین کند که مقامات صالح نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز بشود ترتیب اثر صحیح بدهند. حسب مادهی ۱۴ این میثاق همه در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری متساویاند. هر کس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بیطرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی شود.
چهارم، حسب مادهی ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب مجلس شورای اسلامی رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور و رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون ها… در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. از آنجاکه مطابق قانون اساسی از جمله اصول ۵۸ و ۷۱، وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، مصوبهی شورای انقلاب فرهنگی دخالت در امر قانونگذاری و مغایر صلاحیتهای ذاتی دیوان عدالت اداری است که در قانون اساسی و قانون عادی به آن تصریح شده است.
پنجم، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه در رای شماره ۷۸/۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰ مورخ ۹/۸/۱۳۷۸ مقرر کرده است: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت قاعدهی تفکیک و استقلال قوای مقننه، مجریه و قضائیه از یکدیگر، وضع قانون در عموم مسائل را به شرح دو اصل ۵۸ و ۷۱ به مجلس شورای اسلامی و در حد مقرر در اصل ۱۱۲ به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص دادهاست که با این وصف اطلاق قانون یا تعمیم مطلق وجوه ممیزهی آن به مقررات موضوعهی سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوقی و وجاهت قانونی ندارد و این قبیل مصوبات از مقولهی تصویبنامهها و آییننامهها و نظامات دولتی محسوب میشود و در صورت عدم مخالفت با احکام شرع و قوانین و خارج نبودن از حدود اختیارات قوه مجریه معتبر و متبع است. همچنین قانون اساسی با تأسیس مرجع قضایی نوین دیوان عدالت اداری به شرح اصل ۱۷۳ رسیدگی به شکایات و تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنان را در صلاحیت دیوان مذکور قرار داده و حدود صلاحیت و اختیارات آن را به حکم قانونگذار موکول کردهاست که براساس آن قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۶۰ به تصویب رسیده و به موجب مادهی ۱۱ این قانون رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به مصوبات و نظامات دولتی و تصمیمات و آراء قطعی مراجع غیرقضایی از قبیل دادگاههای اداری، شوراها، کمیسیونها و هیأتها از جهات مقرر در قانون از جمله تکالیف دیوان اعلام شدهاست. نظر به اینکه فرمان مورخ ۶/۱۲/۱۳۶۳ حضرت امام خمینی رضواناله تعالی علیه مفید جواز وضع ضوابط و قواعد خاص بهمنظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و نحوهی گزینش و امور انضباطی دانشجویان است و متضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود امور مذکور یا مغایر قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله سلب حق رسیدگی به شکایات توسط مراجع قضایی و نفی صلاحیت آنان نمیباشد، مصوبهی هشتاد و سومین جلسهی مورخ ۱۱/۶/۱۳۶۵ و مصوبهی جلسهی ۴۳۹ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر سلب حق تظلم و دادخواهی به مرجع قضایی صالح در خصوص مورد و نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات نسبت به احکام هیأت مرکزی گزینش دانشجو و کمیتهی مرکزی انضباطی دانشجویان مغایر اصول و مواد قانونی فوقالذکر تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم مادهی ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری دو مصوبه مذکور ابطال میگردد.
ششم، ترکیب اعضای هیات عالی تجدیدنظر و مرجع نصب آنان نشان میدهد که نمیتوانند استقلال و بی طرفی داشته باشند و منصوب مراجعیاند که شاکی از آنان تظلمخواهی کرده است. این به معنای شکایت بردن از متهم به خود متهم است.
هفتم، انتظار از سران قوا پاسداری از قانون اساسی است. در حالی که حسب اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی قوهی قضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است و نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف این قوه است، متاسفانه جنابعالی نیز در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور داشته و بر این مصوبهی خلاف قانون اساسی و مخالف وظایف ذاتی قوهی تحت امر خویش صحه نهاده اید.
هشتم، دبیرخانهی شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۲ به روزنامهی شرق ادعا کرده است که این مصوبه صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی و با هدف حفظ استقلال علمی دانشگاهها صادر شده است، و آرای هیاتهای اداری قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خواهد بود. این پاسخ موجه و قانع کننده و منطبق با واقع نیست زیرا اولاً تشخیص شئون علمی و آموزشی و پژوهشی با هیأت عالی تجدیدنظر است که خود مقدمهای بر سدّ دادخواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود. ثانیاً اگر در پشت پردهی مصوبهی شورای عالی انقلاب فرهنگی دلایل سیاسی و امنیتی نیست، چرا دانشگاهیان نتوانند خود تصمیم بگیرند که برای دادخواهی به دیوان عدالت اداری رجوع کنند و یا هیات عالی تجدیدنظر را برگزینند؟!! و چرا رأی هیات عالی تجدیدنظر نباید قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری باشد؟!! ثالثاً در حالی که بنا بر شنیدههای موثق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بهمن ماه سال ۱۴۰۲، مشابه رای سال ۱۳۸۷، سلب حق دادخواهی دانشگاهیان در دیوان مذکور و مصوبهی شورای عالی انقلاب فرهنگی را غیرقانونی اعلام کرده است، چرا اجازهی انتشار رای مذکور داده نشده است؟!! و چرا دقیقاً بعد از صدور چنین رأی وحدت رویهای، شورای انقلاب فرهنگی در صدد سلب مجدد حق دادخواهی دانشگاهیان در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی برآمده است؟!! آیا این امور شان عالی دستگاه قضا و استقلال این نهاد پشتیبان حقوق مردم را نادیده نمی گیرد؟
امید است، با تدبیر جنابعالی، شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف اعادهی استقلال نهاد دانشگاه و دانشگاهیان و حرمت نهادن به دانش و دانشگاه، و نیز بازگشت صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی و احقاق حق دانشگاهیان و حفظ حرمت استقلال قوه قضائیه، حکم ناظر بر سلب حق دادخواهی دانشگاهیان در تمام مراجع قضایی را ملغی کند و فرصت اعتراض به تمام تصمیمات هیأتهای اداری و انتظامی و از جمله هیأت عالی تجدیدنظر را برای انان فراهم کند و اجازه انتشار و اجرای رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری فراهم شود.
محمود صادقی
دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها
۱۴۰۳/۲/۲۸
