ضرورت و فوریت اصلاحات ساختاری/
اصلاحات ساختاری نه انتخابی اختیاری، بلکه ضرورتی علمی و عملی برای بقا و پیشرفت کشور است/
فرهاد درویشی (استاد بازنشسته علوم سیاسی)
با نگاهی به شرایط کنونی کشور، آشکار است که اتخاذ رویکرد اصلاحات ساختاری از سوی حاکمیت و گنجاندن آن در دستور کار فوری، نه تنها ضرورتی علمی، بلکه یک ضرورت عملی و اجتنابناپذیر، برای مقابله با بحرانهای فزاینده سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.
بر پایه نظریههای نهادگرایی تاریخی در علوم سیاسی، نهادها بهعنوان چارچوبهای ساماندهنده رفتار سیاسی، اگرچه بهطور نسبی در برابر تغییر مقاوماند، اما باید توانایی تطبیق با تحولات محیطی و درونی را حفظ کنند. در غیر این صورت، انسداد نهادی شکل میگیرد و توانایی نظام در پاسخ به مطالبات نوین جامعه کاهش مییابد؛ روندی که نهتنها مشروعیت را فرسایش میدهد، بلکه بیثباتی سیاسی و اجتماعی را تشدید میکند. پژوهشهای متعدد نشان دادهاند که نهادهایی که فاقد انعطاف برای اصلاح و نوآوریاند، در بلندمدت قادر به حفظ قدرت و مشروعیت خود نخواهند بود.
در حوزه جامعهشناسی سیاسی نیز، نقش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی همواره برجسته بوده است. سرمایه اجتماعی بالا همکاری جمعی را تسهیل میکند، انسجام اجتماعی را تقویت میسازد و کارآمدی نظام حکمرانی را ارتقاء میدهد. در مقابل، فرسایش این سرمایه، بیاعتمادی متقابل میان دولت و ملت را دامن میزند، نارضایتیهای اجتماعی را افزایش میدهد و انسجام ملی را تضعیف میکند.
همچنین، نظریه دموکراسی تعاملی بر این نکته تأکید دارد که فرآیندهای گفتوگویی و مشارکتی در پیشبرد اصلاحات ساختاری میتوانند مشروعیت و وفاق ملی را تقویت کنند. تجربه آلمان پس از جنگ جهانی دوم، که با تشکیل مجلس مؤسسان و بازنگری قانون اساسی توانست نهادهای کارآمد و پایدار بنا کند، نمونهای روشن است. ژاپن در بازسازی نظام سیاسی و کشورهای اسکاندیناوی در گسترش دموکراسیهای تعاملی نیز نشان دادهاند که اصلاحات نهادینهشده بر پایه توافقات ملی، کلید ماندگاری و توسعه پایدار است.
در چارچوب نظری یاد شده و در شرایط فعلی، جمهوری اسلامی ایران با مجموعهای از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فزاینده در داخل، و فشارهای شدید خارجی بهویژه از سوی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی ـ بهخصوص پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر ـ روبهروست. این فشارها نهتنها حوزه اقتصادی، بلکه عرصههای امنیتی و سیاسی را نیز دربر گرفته و ضرورت واکنشهای فوری، هوشمندانه و هماهنگ در داخل را دوچندان کرده است.
در چنین شرایطی نحوه مواجهه حاکمیت با پیشنهادهای کارشناسانه شخصیتهایی چون مهندس موسوی، آقای خاتمی و آقای تاجزاده و دیگر منتقدان دلسوز این مرز و بوم، درخصوص بازنگری اساسی در سیاستهای داخلی و خارجی و درصورت نیاز برگزاری همهپرسی و تشکیل مجلس مؤسسان، بسیار مهم می باشد.
به جای طرد و نفی، استقبال از این پیشنهادهای دلسوزانه، میتواند به عنوان فرصتی ارزشمند برای تأمل در بازسازی نهادهای حکمرانی تلقی شوند. اتخاذ چنین رویکردی، ضمن ایجاد فضای گفتوگوی فراگیر، میتواند به اصلاح ساختاری نظام یاری رسانده و زمینه پاسخگویی بهتر حکومت به مطالبات مردم را مهیا سازد. چنین فرآیندی، در عین پاسداری از ارزشها و آرمانهای بنیادین انقلاب اسلامی، میتواند با بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهیان و نخبگان سیاسی، مشروعیت و انسجام ملی را نیز ارتقاء بخشد.
بیتوجهی به این توصیهها و تداوم سیاستهای پیشین، به معنای تحکیم انسداد نهادی و فرسایش سرمایه اجتماعی است که پیامدهای زیانبار زیر را در پی خواهد داشت:
۱. افزایش شکاف میان حکومت و مردم: کاهش اعتماد عمومی و نارضایتی گسترده، مشارکت سیاسی را کاهش داده و خطر ناآرامیهای اجتماعی را افزایش میدهد.
۲. تضعیف مشروعیت نظام: از منظر ماکس وبر، مشروعیت اساسیترین منبع اقتدار است و فرسایش آن توان حکومت را در عرصه داخلی و بینالمللی کاهش میدهد.
۳. کاهش کارآمدی حکمرانی: انسداد نهادی، تصمیمگیریهای کلان و سیاستگذاری را مختل کرده و بر اقتصاد و توسعه اجتماعی-سیاسی کشور اثر منفی میگذارد.
۴. افزایش آسیبپذیری در برابر فشارهای خارجی: بیثباتی داخلی و کاهش انسجام ملی، کشور را در برابر تحریمها، فشارهای سیاسی و حتی جنگهای احتمالی آینده آسیبپذیرتر میسازد.
۵. از دست رفتن فرصتهای توسعه: تداوم وضعیت موجود، ایران را از بهرهگیری از فرصتهای جهانی برای رشد، جذب سرمایهگذاری و گسترش نفوذ منطقهای محروم میکند.
۶. انزوای بین المللی: عدم تجدیدنظر در سیاستهای داخلی و خارجی منجر به انزوای بیشتر ایران در عرصه بینالمللی خواهد شد.
بنابراین، اصلاحات ساختاری نه انتخابی اختیاری، بلکه ضرورتی علمی و عملی برای بقا و پیشرفت کشور است. نقشه راه این اصلاحات، باید بهگونهای طراحی و اجرا شود که هم مبانی جمهوریت قانون اساسی و آرمانهای انقلاب را احیا نماید و هم مقوم مشارکت و انسجام اجتماعی مردم و مسئولیت و پاسخگویی حاکمان باشد.
امید است حاکمیت با اتخاذ رویکردی راهبردی و مدبرانه، زمینههای این اصلاحات حیاتی را فراهم سازد. تنها در این صورت است که جمهوری اسلامی ایران خواهد توانست بهعنوان نظامی مقتدر، پاسخگو و در تعامل سازنده با جهان، در مسیر توسعه پایدار، ثبات سیاسی و اقتدار منطقهای، جایگاه واقعی خود را بازیابد.
