باید تکلیف اسلام با بحث حقوق شهروندی معین شود

احمد زیدآبادی: باید تکلیف اسلام با بحث حقوق شهروندی معین شود/

رسول افضلی: جمهوری اسلامی واکنش سیاسی به مدرنیته افراطی در دوره پهلوی رخ داده است/

نشست «سرشت و ویژگی های دولت مدرن و چالش های آن در ایران» توسط دفتر سیاسی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها با سخنرانی احمد زیدآبادی و رسول افضلی برگزار شد.

احمد زیدآبادی طی سخنانی در این نشست گفت: تصورم این است که بن ذهن که دست‌اندرکار انقلاب مشروطیت بودند، این بود که حقوق ناشی از شریعت را که بنا بر شرایط دوران خودش بر تبعیض استوار بود را به یک نظام حقوقی مبتنی بر تابعیت انتقال پیدا کنند ولی مسأله خیلی برای آنها روشن نبود، دردسر زیادی هم داشتند و نمی‌توانستند تفسیر جدیدی از دین ارائه کنند که جامعه آن را بپذیرد و کسانی مثل مرحوم نائینی مشغول شدند به اینکه مقداری به این سمت پیش بیایند؛ اما قدرت شریعتمداران زیاد بود و نهایتا مسأله به ابهام گذشت.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه مشروطه به عنوان یک نظام سیاسی ناکام ماند، افزود: جهت قانون اساسی مشروطه از یک نظام حقوقی مبتنی بر شریعت به یک نظام حقوقی مبتنی بر تابعیت است؛ ضمن اینکه بسیاری از تبصره‌ها را در مورد جایگاه دین هم پذیرفته است. علی الخصوص که یک هیأت پنج نفره از مجتهدین باید شکل می‌گرفت که قوانین را با شریعت تطبیق می‌دادند؛ هرگز شکل نگرفت.

وی یادآور شد: به نظر می‌رسد در انقلاب اسلامی این جهت یک مقداری معکوس شده است. یعنی گویی دوباره کسانی بودند که می‌خواستند نظام حقوقی مبتنی بر تابعیت را به سمت یک نظام حقوقی مبتنی بر شریعت ببرند. ولی چون عملا داخل یک دولت – ملت بود، مجبور شدند بسیاری از عوارض مربوط به دولت – ملت را بپذیرند. اما جهت‌گیری این بود که دوباره قرار است یک نظام تبعیض اعتقادی اتفاق بیفتد. با این تفاوت که در فهم سنتی، همه مسلمانان حقوق برابری داشتند؛ مادامی که دست به طغیان خاصی نمی‌زدند.

زیدآبادی ادامه داد: اتفاقی افتاد که در بین مسلمانان هم مدارجی را وضع کردند؛ نه فقط مسلمان شیعی، بلکه شیعه معتقد به ولایت فقیه و نه فقط تئوری ولایت فقیه بلکه برداشت خاصی از آن که ذوب در ولایت است. هر کدام از اینها را دوباره به صورت هرمی در آوردند که هرکدام از حقوقی برخوردار و از حقوقی محروم به ویژه برخی از مزایایی برخوردار شدند که الآن بزرگترین معضل کشور ما است و مشکل ایجاد کرده؛ و در داخل یک نظام تبعیض‌آمیز به وجود آورده که عصاره آن همین «نظارت استصوابی» است که کسانی می‌نشینند و بر اساس فهم سنتی بررسی می‌کنند و بعد می‌گویند این فرد برای یک پستی صلاحیت دارد.

وی تأکید کرد: این بر اساس شرایط زمان و مکان دچار قبض و بسط است اما پشتش همین است که جز آن افراد، کسی شایستگی ندارد. پارادوکسی وجود دارد که گویی ایرانی‌ها باید در امت اسلامی منحل شوند. در آن حوزه هم می‌بینید یک شیعه در لبنان، یمن، عراق، سوریه و یا در فلسطین است، از یک ایرانی حقوق بیشتری دارد؛ چنان که مثلا اگر به آنها انتقاد کنید، ممکن است دچار دردسر شوید.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اظهار داشت: راه حل تئوریک آن مشکل این است که به هر حال ما مبانی دولت – ملت را بپذیریم. پدیده‌ای است که ۱۶۴۸ میلادی شکل گرفته و در طول زمان به بلوغ رسیده، تکامل پیدا کرده و شده وضعیت امروز جهان که ۲۰۳ دولت در کره زمین داریم که در نظام بین‌المللی مشغول بده و بستان یا جنگ هستند؛ نمی‌شود این را نادیده بگیرید، یعنی نمی‌توانید خارج از آن زندگی کنید. بنابراین همین جا با مشکلی با جهانگرایان مواجه هستیم که فکر می‌کنند مرزها وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه باید تکلیف اسلام با بحث حقوق شهروندی معین شود، گفت: یادم هست با مرحوم آقای منتظری و مرحوم آقای صانعی این را در میان گذاشتم و گفتم مسأله ما این نیست که شما اگر بخواهید اسلام را با حقوق بشر تطبیق بدهید، با «حقوق شهروندی» می‌خواهید چه کار کنید؟ در دستگاه فقهی شما کشور یا دولت – ملت وارد نشده و شما برای این چه حکمی دارید؟ یک چیزی به اسم «فقه ملی» هم مطرح کردم که ذهن اینها کمی درگیر شود.

زیدآبادی تأکید کرد: آنچه به عنوان «جمهوری اسلامی» شکل گرفته، «جمهوری» آن مشکلی ندارد و «اسلامی» آن باید کمی توضیح داده شود. اگر به طور کلی منظور این است که نظامی است که به ارزش‌های دینی اعتقاد دارد و می‌خواهد آنها را در سطح جامعه مدنی تقویت کند؛ می‌شود با اینها کنار آمد و گرفتاری هم ندارد ولی اگر منظورش این باشد که می‌خواهد اصول فقهی و حقوق مبتنی بر شریعت یا فقاهت را به مردم تحمیل کند، همین کاری که می‌شود، این یک تناقضی ایجاد می‌کند و با اراده عمومی در تعارض می‌افتد.

وی افزود: مردم کم کم به این نتیجه رسیده‌اند که همه باید حقوق مساوی و حق انتخاب داشته باشند و تن به آن نوع تبعیض‌ها نمی‌دهند. جمهوری اسلامی در بیرون دائم دنبال حقوق مساوی مسلمانان با غیر مسلمانان است و ظاهرا در داخل می‌خواهد طور دیگری رفتار کند. می‌گوید ما حقوق را رعایت کرده‌ایم و اینها هم با وجود اینکه کم هستند مثلا می‌توانند در مجلس نماینده‌ای داشته باشند. یک اهل کتاب می‌تواند در هر جایی کاندیدا شود و ممکن است ۱۰ نفر آنها رأی بیاورند و ممکن است حتی رئیس جمهور شود؛ ممکن است رأی نیاورد ولی می‌تواند از حق کاندیداتوری برخوردار باشد. خارج از آن که اصلا کسی راه ندارد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: فقه تا خودش را با منطق جدید سازگار نکند، بسیاری از دینداران به آن تن نمی‌دهند و دچار درگیری و کشتار می‌شویم. به هر حال هم لازم دارد که از درون فقه به این نقطه برسید که این تطبیق صورت بگیرد و دینداران هم بپذیرند که حقوق بیشتر از دیگران ندارند و به یک نظم مدنی و برابری حقوقی با بقیه مردم تن بدهند. به هر حال افق روشن است که باید به کدام سمت بروید ولی در عمل نباید به نفی هر چیزی منجر شود.

رسول افضلی نیز طی سخنانی در این نشست گفت: ما تعریفی از دولت مدرن در ایران داریم که خیلی روی سیاست‌های کاربردی ما تأثیرگذار است و به نظر من دچار نوعی انحراف شناختی هم شده‌ایم. چه بسا خود این انحراف شناختی به مسائل کاربردی هم تأثیر بگذارد و اجازه ندهد فرآیندهای سیاسی را جلو ببریم. یعنی یک قدری کتاب، رساله و مقاله درباره دولت نوشته شده ولی از حد یک مناقشه نظری فراتر نرفته‌اند.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: بحث  دوم مربوط به یک اغتشاش مفهومی است. حتی در سطح دانشگاه ۹۰ درصد افراد فکر می‌کنند وقتی که ما «دولت مدرن» می‌گوییم، به معنای دموکراسی، توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی  و مفاهیمی مثل «پاسخگویی دولت» است. به نظر من مسأله سوم که شناخت دولت مدرن در ایران را با مشکل مواجه کرده این مفهوم خیلی داخل ساخت دارد حرکت می‌کند. دولت بیشتر سایر مقوله‌ها در حوزه سیاست اسیر ساختار بوده است. حتی خیلی از نویسندگان بزرگ که تلاش داشتند از این ساختار فرار کنند، ناخواسته در آن قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: بخش چهارم کاملا در مقابل نگاه ساختارگرایی است. یعنی آن نگاه تاریخی که ما از مشروطه تا الآن به شکل دولت مدرن داریم، کاملا در دل آن ساختار قرار گرفته و ما عملا در نگاه تاریخی به دولت مدرن هم درست قضاوت نمی‌کنیم و مثلا می‌گوییم چرا انقلاب مشروطه شکست خورد؟ من فکر می‌کنم این سؤال درست نیست. در آن مقطع انقلاب مشروطه شکل بگیرد، ما ساختار غرب را  جلوی چشم‌مان گذاشته‌ایم و می‌خواهیم متناسب با آن حرکت کنیم؟ شناخت ما در ساختاری شکل گرفته که مدام دارد بحث‌های ما را به انحراف می‌برد.

افضلی تأکید کرد: ما ناچار هستیم در این ساختار قرار بگیریم ولی شناخت ما از خود فرآیند دولت مدرن هم درست نیست. مثلا سؤالی که دانشجویان مرتبط در کلاس از من می‌پرسند این است که در کدام مرحله شکل‌گیری دولت مدرن هستیم؟ فکر می‌کنم جمهوری اسلامی شبیه دولت‌های محافظه‌کار است و به این شکل روند شکل‌گیری دولت مدرن در کشور ما دارد جلو می‌رود. یعنی جمهوری اسلامی واکنش سیاسی است به مدرنیته افراطی که در دوره پهلوی رخ داده و باید در همین چهارچوب قضاوت شود.

وی اظهار داشت: به نظر من مهمترین چالش برای دولت در ایران، چالشی است که در فضای فراملی ایجاد شده است. البته بحث من سیاست‌های خرد مثل بحث تحریم و ارز نیست؛ بحث من این هست که مهمترین چالش دولت ما این است که نوع جامعه در عرصه جهانی تغییر کرده و ما از جامعه صنعتی عبور کرده‌ایم و وارد جامعه اطلاعاتی و ارتباطاتی شده‌ایم. به نظر می‌رسد در جامعه اطلاعاتی و ارتباطاتی «ساختار اجتماعی» زیربنا را تشکیل می‌دهد. علتش این است که تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی با میدان دادن به گروه‌های، اقشار و طبقات مختلف اجتماعی و سبک‌های زندگی، عملا خرد جمعی را وارد عرصه سیاست کردند.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: بنابراین جامعه بشری کاملا در معرض یک تغییر و تحولات اساسی قرار خواهد گرفت. چون اگر بخواهیم تاریخ سیاسی جهان را در نظر بگیریم، با این تحول در هیچ دوره‌ای مواجه نشده‌ایم که خرد جمعی اینقدر راحت بتواند ساختارهای سلطه و قدرت را به چالش بکشد. مهمترین مسأله‌ای که در ایران حاصل این مسأله فراملی هست، ظهور نسل جدید یا نسل  Z است که کاملا جهانی هستند. مهمترین چالش دولت در ایران می‌تواند این باشد.

انتهای پیام/