هشدار نسبت به بازتولید تفکر اقتصادی دولت سیزدهم در دولت پزشکیان
جولان خاندوزی در وزارت اقتصاد!؟
هشدار نسبت به بازتولید تفکر اقتصادی دولت سیزدهم در دولت پزشکیان
امیر ستاری
دولت دکتر مسعود پزشکیان، در شرایطی روی کار آمد که جامعه از عملکرد ناهماهنگ، غیرپاسخگو و ناتوان دولت گذشته در مدیریت بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به ستوه آمده بود. بیاعتمادی فراگیر، بحران معیشتی، کاهش سرمایه اجتماعی دولت، تورم دو رقمی مزمن، سقوط ریال و سردرگمی در سیاستهای مالی و ارزی، از جمله آثار بهجامانده از دولتی بود که مدعی «تحول اقتصادی» بود، اما تنها چیزی که حاصل کرد، بیثباتی مزمن در تصمیمسازی و مدیریت کلان کشور بود.
در این میان، یکی از نمادهای اصلی ناکامیهای اقتصادی دولت گذشته، وزارت امور اقتصادی و دارایی و تیم فکری اطراف احسان خاندوزی بود؛ تیمی متشکل از مشاوران جوان، کمتجربه، نظریهپرداز اما فاقد واقعبینی، که با تکیه بر تحلیلهای صرفاً کتابخانهای، سعی کردند نسخههایی برای اقتصاد ایران بپیچند که حتی در آزمایشگاههای نظری نیز با تردید مواجه بودند.
پس از برکناری عبدالناصر همتی از جایگاه وزارت توسط مجلس- که مصاحبه اخیر وی حاکی از باج خواهی و نوعی تسویه حساب سیاسیِ مجلس با دولت پزشکیان بود، حسن مدنیزاده بعنوان وزیر جدید از طرف رییس جمهور معرفی شد و با رای اعتماد نهچندان جالب توسط مجلس بر مسند وزارت نشست. این انتصاب، بیدرنگ واکنشهای جدی و متفاوتی را برانگیخت: از یکسو، عدهای آن را فرصتی برای ایجاد پیوستگی و ثبات در نظام تصمیمسازی اقتصادی کشور دانستند، و از سوی دیگر، بسیاری از تحلیلگران و نخبگان اقتصادی نسبت به بازگشت خزندهی تفکر اقتصادی دولت قبل هشدار دادند.
اکنون، آنچه این نگرانیها را جدیتر و ملموستر کرده، گزارشهایی است که از دخالت و نفوذ احسان خاندوزی در ساختار وزارت اقتصاد دولت جدید خبر میدهند.
واقعیت این است که در دولت سیزدهم، احسان خاندوزی و تیمش، با شعارهای پرطمطراق و نمایشهای رسانهای پرزرقوبرق، وعده تحول در اقتصاد ایران دادند. اما خروجی آن دوره، جز نوسانات بیسابقه در نرخ ارز، تشدید فقر، بیثباتی در سیاستهای مالیاتی و ارزی، و اجرای سیاستهای بیمطالعه و پرهزینه نبود.
یکی از مصادیق روشن این وضعیت، طرح اشتغال با یک میلیون تومان بود؛ ایدهای که نهتنها عملی نشد، بلکه به نمادی از disconnect شدید میان سیاستگذار و واقعیتهای اجتماعی بدل شد. این ایده و دهها سیاست دیگر، محصول همان حلقهای بود که امروز تلاش میکند با نفوذ در وزارت اقتصاد دولت جدید، مجدداً مسیر تصمیمسازی را به دست بگیرد؛ با این تفاوت که اینبار نه از جایگاه رسمی، بلکه از درون اتاقهای بسته، با ارتباطات پنهان، با توصیههایی که در ظاهر مشورتی است اما در عمل، جهتساز.
مدنیزاده در شرایطی سکان وزارت اقتصاد را به دست گرفته است که انتظار عمومی از او، قطع وابستگی به تفکر اقتصادی دولت قبل و هماهنگی کامل با رویکرد و مأموریت دولت جدید است. دولت دکتر پزشکیان بر مبنای عقلانیت، پاسخگویی، مبارزه با رانت و تعهد به کارآمدی شکل گرفته و رأی مردم، در اصل، «نه» به همان سیاستها، همان چهرهها، و همان شیوههای تصمیمگیری دولت رئیسی بود.
اکنون دکتر مدنیزاده باید پاسخ دهد که آیا ترکیب مدیریتی جدید وزارت اقتصاد، واقعاً نماینده یک تفکر نو و همسو با دولت پزشکیان است یا در حال بازسازی همان تیم اقتصادی دولت قبل با اسامی متفاوت است؟
اگر قرار است همان حلقههای مشورتی، همان مشاوران، همان معاونان، و همان افراد که سیاستهای ناکارآمد را طراحی و اجرا کردهاند، در بدنه تصمیمسازی وزارت اقتصاد باقی بمانند، آنگاه تفاوتی ندارد که نام وزیر چه باشد؛ جوهره تفکر همان است و نتایج نیز همان خواهد بود.
مردم و نخبگان، امروز منتظر شنیدن شعار نیستند. آنها عمل را میسنجند. و اولین شاخص عمل، ترکیب انتصابات، مشاوران و معاونان کلیدی وزارتخانههاست. اگر این حلقهها بدون تغییر اساسی، فقط به دلیل پیوستگی یا مصلحت، ابقاء یا بازگردانده شوند، دیگر نمیتوان سخن از تغییر، تحول یا عقلانیت به میان آورد.
دکتر مدنیزاده در این نقطه، آزمونی سنگین اما تعیینکننده پیش رو دارد. او باید نشان دهد که نهتنها از نفوذ حلقه خاندوزی عبور کرده، بلکه قادر است تیمی مستقل، متخصص، مجرب، و همسو با اهداف دولت پزشکیان را سامان دهد.
شفافیت در انتصابات، اعلام معیارهای انتخاب مدیران، و پرهیز از استفاده پنهانی از مشاوران حلقه دولت سیزدهم، کمترین انتظار جامعه از وزیر اقتصاد دولت جدید است.
در غیر این صورت، چه بسا وزارتخانهای با وزیر جدید، به شکلی نرم و خزنده، در اختیار تفکری باقی بماند که نتیجهاش برای مردم چیزی جز یأس و فقر نبود.
فراتر از نقش و مسئولیت وزیر اقتصاد، این رئیسجمهور است که باید بر انسجام تیم اقتصادی خود نظارت سختگیرانه داشته باشد.
هیچ دولتی، بدون هماهنگی در سیاستگذاری اقتصادی، قادر به پیشبرد برنامههای خود نیست. تفاوت در گفتمان، تضاد در اهداف، و ناسازگاری در تصمیمسازی، دیر یا زود منجر به فروپاشی سرمایه اجتماعی دولت میشود؛ آن هم در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگر به اعتماد عمومی، انسجام سیاسی و ثبات مدیریتی نیاز دارد.
اگر امروز نشانههایی از بازگشت تفکر خاندوزی به وزارت اقتصاد دیده میشود، باید آن را نه صرفاً یک مشکل درونوزارتی، بلکه تهدیدی علیه کل دولت دانست.
دولت رئیسی با وعده عدالت اقتصادی و نجات معیشت مردم آمد، اما چیزی جز رنج برای طبقه متوسط و فقیر بهجای نگذاشت.
اکنون دولت پزشکیان این فرصت را دارد که با مرزگذاری صریح با تفکرات ناکام گذشته، و ایجاد یک تیم اقتصادی مستقل و پاسخگو، مسیر تازهای را آغاز کند.
اما این مسیر، با تعارف، مصلحتاندیشی و نگاه محافظهکارانه به نیروهای شکستخورده گذشته، آغاز نخواهد شد.
مدنیزاده هنوز فرصت دارد که از آزمون انتصابات، سربلند بیرون بیاید.
اما این فرصت، بیپایان نیست.
چشمها به وزارت اقتصاد دوخته شده است.
مردم صبر نخواهند کرد تا ببینند دوباره همان چهرهها، با همان ذهنیت، بر مقدرات اقتصادی کشور سایه انداختهاند..
