بیانیه پایانی بیستمین مجمع عمومی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها
♦پیش‌شرط حمایت از حقوق مظلومان در نقاط دیگر دنیا، اهتمام به رعایت و جلوگیری از تعدی و ظلم به حقوق مردم کشور است/
♦از وزارت کشور و وزارت علوم درخواست می‌کنیم زمینه فعالیت بی‌هزینه سیاسی و اجتماعی دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها را فراهم کنند/
♦اقتصاد کشور از وضعیت رانتی انگلی و سوداگرانه کنونی خارج و اقتصاد مبتنی بر دانش و سرمایه‌گذاری تولیدی، محور و مدار برنامه‌ها قرار گیرد/
♦رییس‌جمهور به عنوان رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی، آن نهاد را از دخالت در امور اجرایی وزارت علوم و دانشگاه‌ها بازدارند/
♦بیانیه پایانی بیستمین مجمع عمومی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها/
باسمه تعالی
با تکیه بر عنایات حضرت حق تعالی
بیستمین مجمع عمومی عادی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها را در شرایطی برگزار می‌کنیم که پیرو انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم که دانشگاهیان، نقش تعیین کننده‌ای در پیروزی رییس‌جمهور منتخب داشتند، بار دیگر بارقه‌های امید به تحولات مثبت در جامعه از جمله در جامعه دانشگاهی زنده شد.
چنانکه در بیانیه انجمن به مناسبت آغاز سال تحصیلی جاری ذکر شد، انتظار قاطبه جامعه دانشگاهی این است که دولت جدید تحولات ساختاری برای اعاده استقلال دانشگاه‌ها را، که سبب‌ساز توسعه علمی کشور است، در رأس اولویت‌های خود قرار دهد.
خوشبختانه جهت‌گیری کلی دولت و وزارت علوم در ۱۰۰ روز اول با این انتظارات هم‌سو بوده و وزیر محترم علوم و مجموعه مدیران جدید این وزارت‌خانه اقدامات درخور تقدیری را برای عبور از فضای امنیتی پیشین و رفع محدودیت‌های تحصیلی تحمیلی بر دانشجویان و بازگشت اعضای هیئت علمی اخراجی بعمل آورده‌اند، در عین حال نمی‌توانیم تاسف خود را از کند شدن آهنگ تغییرات مدیریتی در این حوزه ابراز نکنیم.
پنهان نیست که عامل اصلی این کندی، نه رییس‌جمهور منتخب و وزیر فرهیخته علوم، که سختگیری‌ها و دخالت‌های ناموجه مراجع امنیتی در تایید صلاحیت گزینه‌های پیشنهادی و مداخلات آشکار و پنهان اشخاص و نهادهای ذینفع بیرونی است، تا جایی که حسب اطلاع، انتصاب بسیاری از گزینه‌های معرفی شده برای ریاست دانشگاه‌ها در وزارت علوم و وزارت بهداشت در وضعیت ابهام و بلاتکلیفی قرار دارند.
انجمن از اقدامات کم سابقه و بعضاً بی‌سابقه رییس محترم جمهوری در جهت عمل به یکی از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی خود، یعنی رفع تبعیض‌های قومی و مذهبی رایج در بکارگیری مدیران استانی تقدیر می‌کند و درعین حال هشدار می‌دهد که استمرار چرخه معیوب و سیطره نهادهای امنیتی بر نظام انتصاب مدیران، از یک سو ممکن است موجب بکارگیری اشخاص کم‌توان در مدیریت کشور، ازجمله در حوزه آموزش عالی شود و از سوی دیگر امیدهای برانگیخته شده برای بهبود و اصلاح اوضاع را به یأس مبدل کند و سرمایه اجتماعی دولت و نظام را تضعیف و رییس‌جمهور را در عمل و تحقق وعده‌های انتخاباتی خود ناکام گذارد؛ امری که نه تنها موجب وفاق ملی نخواهد شد، بلکه می‌تواند سبب رواج نفاق و دورویی در مدیران و گسست ملی و تشدید شکاف‌ها بین حاکمیت و مردم و نیز بی‌اعتمادی عمومی به نظام انتخاباتی کشور شود.
از منظر اقتصادی، کشور با چالش‌های مختلفی از جمله آشفتگی و بی‌ثباتی در نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های اساسی، مشکل تامین مالی پروژه‌های توسعه و عمرانی، مدیریت ناصحیح در تولید، تامین و توزیع انرژی، بحران محیط زیست، بی‌برنامگی در ارائه خدمات عمومی، اجرای نادرست سیاست‌های حمایتی در سطح داخلی درگیر است که این چالش‌ها در پیوند با تحریم‌های ظالمانه و خودتحریمی‌های نابخردانه بین‌المللی از جمله در مبادلات پولی و بانکی بین‌المللی، اقتصاد کشور را دچار بحران کرده و فشارهای اقتصادی و معیشتی و نابرابری‌ها و مناسبات رانتی و بی‌عدالتی اقشار مختلف مردم را دچار استیصال کرده است.
در این میان جامعه دانشگاهی کشور، اعم از استادان، کارکنان و دانشجویان نیز در اثر تداوم چنددهه روند نزولی رشد اقتصادی و روند افزایشی تورم رکودی وعدم تعادل و ناترازی بین درآمدها و هزینه‌ها، تحت فشار شکننده‌ای قرار دارد.
تنگناهای مالی و هزینه‌های سرسام آور زندگی از یک سو کرامت انسانی و منزلت اجتماعی استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان را پای مال می‌کند و از سوی دیگر به کیفیت آموزش و پژوهش دانشگاهی آسیب جدی وارد می‌کند.
از منظر فرهنگی و اجتماعی نیز اعمال سیاست‌ها و رویکردهای آمرانه، امنیتی و پلیسی و تحمیلی جامعه ایران را با وجود برخورداری از پیشینه تمدنی و تنوع فرهنگی دچار نوعی گسست و واگرایی کرده است. در نتیجه اعمال این سیاست‌ها است که بخش‌های قابل توجهی از مردم بویژه زنان و جوانان برای ابراز مخالفت به نوعی عصیانگری در برابر نمودها و نمادهای سبک زندگی مورد نظر حاکمیت روی آورده اند.
در شرایطی که حق دسترسی به اطلاعات در قوانین داخلی و معاهده‌های بین‌المللی از حقوق بنیادین شهروندان شناخته شده و پهنای باند و سرعت تبادل اطلاعات دیجیتالی از شاخص‌های توسعه یافتگی در رتبه‌بندی کشورها محسوب می‌شود و هوش مصنوعی بر بستر این فناوری توسعه یافته و با سرعت خارق‌العاده‌ای در حال رشد است، اعمال روش‌های منسوخ و نخ‌نما شده‌‌ای چون فیلترینگ و کنترل دسترسی به اینترنت، به جهات امنیتی و اخلاقی نه تنها کمکی به تأمین چنین مقاصدی نمی‌کند، بلکه خود به عاملی برای گسترش ناامنی اطلاعاتی و انتشار بدافزارها و رشد جرایم در فضای مجازی از یک سو و خودتحریمی در دسترسی به اطلاعات مفید و سلب فرصت‌های شغلی بر بستر پلت‌فرم ها که ضرورتی حیاتی برای همه بویژه دانشگاهیان است، تبدیل شده است.
این‌ها همه در شرایطی است که درهم تنیدگی تحولات داخلی و تشدید نارضایتی‌های ناشی از ضعف در نظام حکمرانی در داخل با مناسبات قدرت در مقیاس منطقه‌ای و جهانی نمود یافته، که می‌تواند امنیت و ثبات و حتی تمامیت ارضی کشور را در معرض تهدید جدی قرار دهد.
دفاع و حمایت از مظلومان و ستمدیدگان در هر نقطه از دنیا، ازجمله و بویژه در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و مبارزه با ظلم تاریخی رژیم اشغالگر صهیونیستی از نظر اخلاقی و دینی امری مقبول و پسندیده و مورد تایید و تأکید ما است، اما پیش شرط حمایت از حقوق مظلومان در نقاط دیگر دنیا اهتمام به رعایت و جلوگیری از تعدی و ظلم به حقوق مردم کشور از یک سو و عدم مداخله ناروا در امور سیاسی داخلی ستمدیدگان مورد حمایت از سوی دیگر و پرهیز از ایجاد و تصعید تنش و تهدید برای امنیت عمومی و تمامیت ارضی کشور است.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها ضمن اعلام حمایت همه جانبه از رییس جمهور منتخب خود جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، از ایشان و مجموعه هیأت دولت، بویژه وزیران علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتظار دارد:
۱ـ با اتخاذ تدابیر لازم و جدیت و قاطعیت بیشتر، تغییرات مورد نیاز مدیریتی در دانشگاه‌ها را با سرعت بیشتری به سرانجام رسانند و در این حوزه نیز رفع تبعیض و نابرابر های قومی، مذهبی و جنسیتی را مد نظر قرار دهند و انتصاب مدیران از اقوام و مذاهب و نیز زنان شایسته در سطوح مدیریتی ملی، استانی و مدیریت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و دانشکده‌ها را در اولویت قرار دهند. همچنین سنت انتخاب دموکراتیک مدیران را، که در دوران اصلاحات پایه‌گذاری شد، احیا کنند.
به‌علاوه از رئیس جمهور و وزرای آموزش عالی و آموزش پزشکی درخواست می‌شود مطابق وعده‌ای که در فرایند انتخابات داده شد در خصوص اقداماتی که تلاش‌های مورد نظر با موانع جدی مواجه می‌شود لااقل عوامل و موانع به مردم معرفی شود تا شائبه خلف وعده از سوی دولت ایجاد نشود.
۲ـ برنامه و اقدامات جدی برای اصلاحات ساختاری و اعاده استقلال دانشگاه‌ها و تقویت جدی نقش هیات امناءهای دانشگاه‌ها و اصلاح قوانین و فرآیندهای جذب و تبدیل وضعیت و ارتقا را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهند و رییس‌جمهور به عنوان رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی با بازتعریف نقش این نهاد و بازگرداندن آن به جایگاه بایسته خود، آن را به سیاست‌گذاری فرهنگی محدود کند و از دخالت در امور اجرایی وزارت علوم و دانشگاه‌ها ازجمله مداخله در جذب اعضای هیأت علمی و فرایند انتصاب رؤسای دانشگاه‌ها بازدارند.
۳ـ سهم پژوهش در بودجه سالانه را لااقل در حد تکلیف قانونی مقرر در برنامه‌های توسعه ازجمله برنامه هفتم افزایش دهند و با اجرای سیاست‌های حمایتی، مانند اعطای راتبه‌های تحصیلی و وام‌های درازمدت به دانشجویان مستعد و ایجاد فرصت های برابر شغلی برای آنان و تامین و تجهیز خوابگاههای متاهلی و نیز تامین مسکن برای اعضای هیات علمی جوان، از سرمایه علمی کشور حمایت عملی کنند تا جامعه علمی به ماندن و زیست شرافتمندانه در مام میهن افتخار کند و به ایفای نقش در توسعه ایران عزیز امیدوار شود.
تجربه حمایت از توسعه بخش‌های خاصی از فناوری مانند فناوری‌های زیستی، هسته‌ای و موشکی، که موجب پیشرفت‌های تحسین برانگیزی در این حوزه‌ها شده، اگر به سایر رشته‌ها نیز تعمیم یابد می‌توان شاهد توسعه علمی همه‌جانبه و متوازن در کشور بود.
۴ـ با ایجاد هماهنگی، همکاری و هم‌افزایی فرابخشی بین وزارتخانه‌های مختلف و دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی بصورت نهادی، ارتباط جامعه دانشگاهی با صنعت و جامعه تقویت شود تا هم آموزش و پژوهش‌های دانشگاهی معطوف به نیازهای بومی و ملی شود و هم نظام حکمرانی کشور متکی بر پشتوانه علمی و نظری روزآمد شود.
۵ـ باتوجه به تحولات جاری در منطقه و جهان، ازجمله پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری و سنا و کنگره ایالات متحده که قدرت مطلقه‌ای به رییس‌جمهور این کشور می‌دهد و بی‌تردید منشأ تأثیرات اجتناب‌ناپذیری در سطوح بین‌المللی و منطقه‌ای خواهد شد، همه ظرفیت‌های میدانی و دیپلماسی کشور در خدمت مصالح عالی ملی قرار گیرند و از طریق تقویت روابط و مذاکره عزت‌مندانه با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی از تداوم تنش‌ها در محیط پیرامونی کشور جلوگیری شود.
۶ـ رفع تنگناهای معیشتی و ایجاد توازن بین درآمد و هزینه خانوارها، بویژه اقشار محروم و زحمتکش در کوتاه مدت در اولویت قرار گیرد و با تکیه بر تفکر خلاق و نیروهای مجرب و بکارگیری مشاوران و کارشناسان اقتصادی، اعم از داخلی و خارجی، در سیاست‌های کلان اقتصادی، اعم از پولی، مالی و بانکی، تجدیدنظر اساسی صورت گیرد و اقتصاد کشور از وضعیت رانتی انگلی و سوداگرانه کنونی خارج و اقتصاد مبتنی بر دانش و سرمایه‌گذاری تولیدی، محور و مدار برنامه‌ها قرار گیرد.
۷ـ با احترام و توجه ویژه به حقوق بنیادین و کرامت انسانی آحاد شهروندان و به رسمیت شناختن تکثر فرهنگی جامعه و احترام به افکار و سلایق گوناگون و تلاش برای فهم درست و رسیدن به درک مشترک از انتظارات و نیازهای جامعه بویژه نسل‌های جدید، بدون مداخله و دست‌اندازی در زندگی خصوصی مردم اهتمام به تامین امنیت، عدالت، آسایش و رفاه عمومی را در اولویت قرار دهند.
در پایان ضمن سپاسگزاری از تشریک مساعی اعضای محترم انجمن از دانشگاه‌های سراسر کشور در برگزاری بیستمین مجمع عمومی انجمن، بر نقش سازنده جامعه مدنی و تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی، علمی و سیاسی دانشگاهی، اعم از دانشجویی و هیأت علمی در توسعه همه جانبه کشور تاکید می کنیم و از وزارت کشور و وزارت علوم درخواست می‌کنیم زمینه فعالیت بی‌هزینه سیاسی و اجتماعی دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها را فراهم کنند.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در دوره فعلی توسعه تشکیلاتی خود در سراسر کشور را در اولویت برنامه‌هایش قرار داده و از مشارکت و عضویت همه اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌های سراسر کشور بویژه زنان و جوانان استقبال می‌نماید.
با امید به آینده ای بهتر برای ملک و ملت
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها
۲۴ آبان ۱۴۰۳
