نباید ذوق زده بود

نباید ذوق زده بود

محمد مهدی شریعتمدار (رایزن فرهنگی سابق در لبنان)

دو روز است که سیلى به صورت استاندار آذربایجان شرقى مسأله روز جامعه ما شده و تا کنون، دست کم سه روایت مختلف منتشر شده است.
فارغ از فرجام نیک و بد آدمى و آنچه از زبان عطاء الله مهاجرانى در یکى از نوشته ها آمد که انسان، حتى پس از سى سال هم پاسخ سیلى به دیگرى را مى گیرد و فراتر از تعالیم اخلاقى پیرامون موضوع، چند نکته را باید یادآورى کرد:

یکم– تشویق به انتقام به جاى احقاق حق از راه قانون، نباید مورد تأیید نخبگان جامعه قرار گیرد. وقتى نخبگان به گونه اى قلم مى زنند که اقدام ضارب را به دلیل ظلمى که بر او رفته توجیه مى کنند، این پیام را به جامعه مى دهند که به جاى پیگیرى قانونى، انتقام جویى شخصى را وجهه همت خود قرار دهند. انتقام جویى در عالم حقوق مربوط به ادوار بسیار کهن است.

دوم- سیاسى کردن رویدادهاى اجتماعى این آسیب را دارد که احساسات، اختلاف نظرها و ستیزه جویى هاى سیاسى و جناحى، جاى منطق و قانون را مى گیرد. مخالفت یا اختلاف نظر با نظام حاکم، دولت مستقر، قدرت نظامیان یا سپاه یا … مى شود، انگیزه و دلیل قضاوت درباره رویدادى که صرفا باید بر اساس أصول حقوقى و اصلاحات اجتماعى مورد توجه و بررسى باشد. روحیه ستیزه جویى، کین خواهى و خشونت طلبى ترویج مى شود و براى مرتکب کف زده مى شود.

سوم– حتى با فرض جفاکار بودن مضروب در حق ضارب و تجویز اقدام شخصى در تنبیه وى و غمض عین از نامشروع بودن انتقام، مجازات باید متناسب با جرم و صرفا شامل مجرم باشد. و با فرض قبول روایت توهین قبلى مضروب به ضارب، این اقدام به هیچ وجه تناسبى با آن ندارد. ضرب بالاترین مقام اجرایى و نماینده دولت در استان، در یک مراسم رسمى و در حضور همه مقامات استان هم متضمن مجازات مضاعف تشهیر و تحقیر و هم اقدامى مخل امنیت و اعتبار نهادها و اجتماعات رسمى و داراى تبعات اجتماعى و به نوعى مجازات نهادهاى حقوق اساسى است که به هیچ وجه، با ستم قبلى مورد ادعاى استاندار آ. شرقى نسبت به ضارب توجیه پذیر نیست.

چهارم- در مانحن فیه، وجود مقررات خاص مزید بر علت است. رعایت سلسله مراتب و احترامات نظامى نسبت به افسران داراى ارشدیت، حتى در خارج از فضاهاى رسمى نظامى جزء مسلمات است که به هیچ انگیزه اى نمى توان آن را زیر پا گذاشت.

پنجم- پس از نگارش این وجیزه، بیانیه‌اى منسوب به ضارب منتشر شد که خود جاى نقد جداگانه‌اى دارد، اما نشان مى‌دهد که مسأله حتى دادستانى شخصى هم نیست، بلکه ضارب بر جاى دادستان عمومى نشسته، مضروب را به اتهاماتى که مطرح مى‌کند، مجازات کرده است. وارد کردن اتهامات به صورت علنى، خود جرم دیگرى است و آن اتهامات هم باید رسیدگى عادلانه شود و مجازات قانونى براى آن تعیین و توسط مقامات ذیصلاح اجرا شود. رویه‌هاى قانونى این را الزام مى‌کند و انتقاد به حاکمان مجوزى براى نقض قانون نمى شود.

اصحاب قلم باید اصلاح گرى و قانون گرایى را ترویج کنند، نه دادستانی مظلومان به شیوه نزاع هاى خیابانى را.

انتهای پیام/