نظارت عمومی شرط سلامت اقتصادی

نظارت عمومی شرط سلامت اقتصادی

محسن صنیعی (عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها)

پس از انتشار فایل صوتی منتسب به فرمانده سابق سپاه و معاون سابق اقتصادی سپاه در یکی از رادیوهای بیگانه، این فایل در همه رسانه های دیگر داخلی و خارجی بازتاب پیدا کرد، حتی صدا و سیما و روزنامه کیهان هم نتوانستند نسبت به آن، عکس العمل نشان ندهند. صحت این فایل صوتی به تایید همه خبرگزاری های داخلی قرار گرفته است.

حتی وجود پرونده های فساد مالی هم به تایید همه افراد رسیده است و این بیان می شود که این پرونده ها توسط قوه قضاییه رسیدگی شده است و برای مجرمین، حکم صادر شده است. گفته می شود که این فایل صوتی تازگی ندارد و مربوط به چند سال پیش است و این فایل در اختیار افراد مربوطه قرار گرفته است.

نگارنده بنا ندارد که وارد این پرونده شود ولی برای نگارنده این پرسش وجود دارد که چرا پرونده های فساد در ایران، این چنین با رقم ها و اعداد بالا به وقوع می پیوندد و این پرونده های فساد فقط مربوط به دستگاه های قوه مجریه به تنهایی نیست و شامل قوه قضاییه یا نیروهای مسلح هم شده است؟ و حتی این سئوال مطرح است که چرا افکار عمومی به صورت شایسته و بایسته در جریان دقیق مفاسد اقتصادی قرار نمی گیرند؟

مثلا چرا دادگاه بعضی از این پرونده های چند هزار میلیارد تومانی در پشت درهای بسته برگزار می شود؟ اگر همین ده سال گذشته را مروری بیندازیم به پرونده سه هزار میلیارد تومانی (قیمت دلار حدود هزار تومان)، پرونده نفتی بابک زنجانی، پرونده فساد پتروشیمی، پرونده بانک سرمایه، پرونده طبری، پرونده هلدینگ یاس و …. روبرو می شویم.

آیا فساد با این ابعاد بزرگ، ممکن است به صورت فردی صورت گیرد و شبکه ای نباشد؟ آیا آن شبکه، فقط به همان سازمان اقتصادی منحصر می شود؟ اگر ما مدعی عدالت و مبارزه با فساد هستیم، پس چرا، فساد تا این حد، گسترده و با اعداد و ارقام بزرگ است؟ این فسادها نشان می دهد که ما در مبارزه با فساد موفق نبوده ایم.

این بدان معناست که سیستم های نظارتی و بازرسی موفق نبوده اند. ممکن است گفته شود که کشف فساد ناشی از عملکرد سیستم نظارتی و بازرسی است ولی این که یک فساد تا حد چند ده هزار میلیارد تومان گسترش پیدا کند و بعد فساد کشف شود، مانند آن است که یک مریض سرطانی به مرحله بدخیم رسیده باشد و سرطان او کشف شده باشد.

یک سیستم نظارت و بازرسی موفق، باید بتواند پرونده فساد را از همان ابتدا کشف کند بلکه باید زمینه های فساد را کشف کند و قبل از وقوع فساد، پیشگیری نماید. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل، شاخص ادراک از فساد، که شاخصی است که رتبه فساد در بخش عمومی یک کشور را در میان سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد، ایران در سال ۲۰۲۱ رتبه ۱۵۰ در میان ۱۸۰ کشور است.

با نگاه به این شاخص، مشخص می شود که هر جایی که سیستم رسانه ای و سیاسی و اجتماعی بازتر است و نظارت عمومی بر همه نهادهای اقتصادی بیشتر است، فساد به حداقل رسانده می شود. متاسفانه این فسادهای اخیر در جایی صورت گرفته است که دستگاه های نظارت و بازرسی بر روی آن ها نظارت نداشته است و اگر این فساد کشف شده است ناشی از عملکرد حفاظت اطلاعات سپاه و نیروهای مسلح بوده است.

لذا پیشنهاد می شود که:

۱- همه سازمان های اقتصادی متعلق به نیروهای مسلح و نیز وابسته به نظام، صرف نظر از آن که سهام آن به نیروهای مسلح تعلق دارد، به صورت یک بنگاه اقتصادی مستقل و قابل نظارت و حسابرسی در نظر گرفته شوند و دارای حساب مالی شفاف باشند که هم دستگاه های نظارتی، بازرسی و حسابرسی رسمی و حتی رسانه ها امکان نظارت بر آن ها داشته باشند.

۲- شمول مالیات بر همه سازمان های اقتصادی نهادهای وابسته به نظام و نیروهای مسلح

۳- نهادینه کردن نظارت عمومی با گسترش رسانه های عمومی، احزاب سیاسی و سازمان های مردم نهاد و ایجاد امنیت در نظارت عمومی بر مفاسد اقتصادی

به نقل از: همدلی

انتهای پیام/