نظامی که دموکراتیک و فراگیر نباشد در آن اعتماد شکل نمی‌گیرد/
♦نظامی که دموکراتیک و فراگیر نباشد در آن اعتماد شکل نمی‌گیرد/
♦به نام امنیت، اعتماد را به حاشیه می‌برند/
♦جامعه بدون اعتماد شکل نمی‌گیرد. اعتماد پایه حیات اجتماعی جوامع است که کنشگری جمعی را در همه حوزه‌ها به منصه ظهور می‌رساند/
♦نرخ‌های مربوط به شرکت در انتخابات، که در آخرین انتخابات مجلس و ریاست جمهوری شاهد بوده‌ایم، نرخ مهاجرت، طلاق، آمار جرائم و فساد، تغییرات مدیریتی، اعتراض‌ها، نشانگرهای پایین بودن اعتماد و سرمایه اجتماعی هستند.
♦در همین لایحه برنامه هفتم که باید اکسیر اصلی آن در این شرایط و زمانه اعتماد باشد، هیچ رد پایی از تولید اعتماد اجتماعی دیده نمی شود.
جلسه دفتر اقتصادی اجتماعی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها، روز چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲ با سخنرانی آقای دکتر غلامرضا غفاری استاد محترم دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تحت عنوان «تحولات اجتماعی یکسال اخیر ایران و تاثیر آن بر اعتماد و سرمایه اجتماعی» برگزار گردید.
آقای دکتر غفاری، سخنان خود را با این مقدمه آغاز کرد که تعبیر تحولات را نمی‌توان برا ی مدت زمان یک سال به کار برد و باید برای بررسی تحولات، بازه زمانی بلندتری را در نظر گرفت. لیکن در یک سال اخیر، جامعه ایران تلاطم‌های زیادی را تجربه کرده است. تلاطم‌هایی که روایتگر داشتن جامعه ای پرتغییر و با شتاب و آهنگ بالا است.
تغییری که اداره و سامان دادن به آن محتاج عمل و سیاست هوشمندانه، واقع نگر، بخردانه، اثر گذار و به موقع است. که در فقدان چنین سیاستی، مواجه با تأخر و بروز نوعی عدم اتصال و هم پیوندی هایی می شویم که موجب مسئله و چه بسا بحران می شود. واقعیتی که در حوزه مدیریت تغییرات اجتماعی از آن در چارچوب تأخر، فاصله و درنگ های مسئله ساز بین سیاست و خط مشی نظام حکمرانی و آهنگ و شتاب تغییرات جامعه یاد می شود.
جامعه ایران جامعه ای پر انرژ ی و پر تغییر، به ویژه در حوزه ها ی اجتماعی و فرهنگی، است. چرا که به لحاظ مورفولوژیک که سطح و لایه اول شناخت هر جامعه را شامل می شود، شواهد گسترده ای وجود دارد که دلالت به تغییر وسیع دارد. بی گمان این تغییرات در لایه های عمیق تر نیز نافذ و اثرگذار هستند.
در چنین موقعیت و وضعیتی نظام تدبیر و حکمرانی می بایست قطب نمای نظر و عمل خود را همواره روزآمد و با تنظیمات تازه و نو به نو تنظیم کند و سیاست های آرمان گرایانه را با جهان واقع تنظیم نماید که در غیر این صورت سامان مورد انتظار جامعه صورت بند ی شایسته و پویای خود را به دست نخواهد آورد.
بپذیریم که این تغییرات ذاتی نیستند بلکه اکتسابی هستند و برای وقوع و تحقق آنها در مقیاس های خرد و کلان هزینه شده و در نتیجه انتظار بازده و فایده از آنها می رود؛ این انتظار در سطح فردی شهود بیشتری دارد که نمود آن پیگیری آن در قالب مطالبات اجتماعی است و میزان برآورده شدن این مطالبات تعیین کننده برای نوع و میزان کنشگری های اجتماعی بعدی است.
به تغییرات مورفولوژیک یا لایه اول واقعیت های اجتماعی اشاره شد، اجازه دهید به مواردی از این تغییرات اشاره شود. به لحاظ جمعیتی، جمعیت ایران در مقایسه با سال ۵۵ نزدیک به ۲.۵ برابر شده است. این حجم جمعیتی تحرکات قابل توجهی در اعیان اجتماعی داشته چرا که به یمن افزایش نقاط شهری و مهاجرت از روستا به شهر نسبت ۴۷ درصد جمعیت شهری و ۵۳ درصد جمعیت روستایی و عشایری در سال ۱۳۵۵ امروزه این نسبت تقریباً به ۸۰ درصد جمعیت شهری و ۲۰ درصد روستایی رسیده است.
این تحرک فقط تحرک اعیانی نیست بلکه پشت آن تحرک اذهانی قرار دارد که به مراتب عمق بیشتری دارد و تجربه زیسته دیگری را رقم می زند. موقعی که فردی خود را در جامعه شهری تصور می کند متفاوت از زمانی است که در روستا است. چنانکه حتی روستایی که به شهر سفر می کرد با روستایی که به شهر رفت و آمدی نداشت متفاوت بود. شاخص دیگر آموزش است سوای از اینکه نرخ باسوادی در سال ۱۳۵۵ برابر با ۴۷ درصد بوده و بیش از نیمی از جمعیت کشور بیسواد بوده اند.
رشد جمعیت دانشجویی و دانش اموختگان دانشگاهی رشد پر شتابی بوده است. عنوان شد در بازه زمانی سال ۱۳۵۵ تا به امروز حجم جمعیت ایران نزدیک به دو و نیم برابر شده لیکن در همین بازه زمانی حجم جمعیت دانشجویی کشور سی برابر شده است و در این تغییر دختران و زنان جامعه پا به پای پسران و مردان از این امکان برخوردار شده اند. به این ترتیب، این جمعیت، انتظارات، نظام شخصیتی در معنای نظام تمایلات، عاملیت و انرژی روزافزونی پیدا می کند.
انتظارات و ادعاهای دیگر دارد و شخصیت و سبک های دیگر پیدا می کند. همین سبب می شود این جمعیت نظم ایستا و مکانیکی که از بالا تعریف شود را دنبال نکند. این تحولات، شاهد تحولات ارتباطی هم بوده است. بحث سفر یکی از نقاط کلیدی دیگر است. امروز، سیاحت فقط فیزیکی نیست، بلکه سیاحت در فضا ی مجازی، خود نوعی سفر است. شاهد از بین رفتن مرزهای زمانی و مکانی در سفر هستیم. همه به نوعی سیاح و جستجو گر هستند، دست به انتخاب می زنند. انتخاب هایی که در گذشته نه تنها با آنها بیگانه و ناآشنا بودند بلکه مرزبندی هایی هم نسبت به انها داشتند که امروز به راحتی از این مرزها گذر می کنند.
بی گمان در این مسیر مدرنیسم و تجدد و ارتباط موسع با دنیای نو با همه چند و چون های آن اتفاق افتاده است. افزون بر اینها این جامعه به نوعی دارای تحولات ساختاری بزرگی چون انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، فراز و فرودهای بعد از آن، هشت سال جنگ، جنگی که به لحاظ اجتماعی و فرهنگی بیشترین آشنایی روستاییان با شهر و تجربه با دیگری را رقم زد. و نیز روندها و تغییرات پس از جنگ چون دوره سازندگی، اصلاحات و دیگر روندها هر کدام خیزهای بلندی بوده اند و حامل گفتمان هایی بودند که قابل بازشناسی و تفکیک هستند. هر کدام از این دوره ها، ظرفیت هایی را در اختیار جامعه ایران قرار داده اند.
با این پس زمینه، وارد سال های اخیر و اکنونی جامعه ایران می شویم و جامعه حال را می توان از زوایای مختلف توضیح داد که یکی از آنها وضعیت اعتماد و سرمایه اجتماعی است. جامعه شناسی اعتماد به ما می گوید که در مرکز اعتماد، امر رابطه وجود دارد، رابطه با خود و دیگری و دیگران. اعتماد، حس امنیت به خود و سپس حس امنیت از دیگری است.
جامعه بدون اعتماد شکل نمی گیرد. اعتماد پایه حیات اجتماعی جوامع است که کنشگری جمعی را در همه حوزه ها به منصه ظهور می رساند. پرسش این است که برای آن وجه تعینی یا وابسته قائل باشیم؟ باید بگوییم هر دو وجه چون هم وابسته و برآمده از بافتار فرهنگی و اجتماعی و تحولات اجتماعی است و نیز نقش آفرین است. این نقش آفرینی پیوند وثیقی با شعاع رابطه که کانون اعتماد را تشکیل می دهد، دارد.
در ایران اعتماد هست ولی در شعاع محدود است، به طور غالب اختصاص به نزدیکان و خودی ها دارد. یک جمع گرایی محدود که در نوشته های جامعه شناسی اعتماد، با ویژگی ضد اخلاق شناخته شده است. در حالی که اعتماد باید فراخ و گسترده باشد. در آن صورت، جامعه شبکه ای و جامعه بزرگ شکل می گیرد که دارای ارتباطات گسترده و قدرت و هاضمه پذیرش بالا است.
داده های پیمایش های ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان و نیز پیمایش های سرمایه اجتماعی انجام شده در سال های ۱۳۷۹ ،۱۳۸۱ ،۱۳۸۴ ،۱۳۹۳، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ حکایت از روند کاهش اعتماد در سطوح نهادی و سازمانی و اعتماد تعمیم یافته و نیز اعتماد بین فردی دارند. اعتماد متضمن پیشبینی پذیر بودن و حس ظن نسبت به برآورده شدن انتظار است به این جهت نوعی اطمینان و اعتماد به آینده را با خود دارد و این آینده را بر مبنای پذیرش اعتماد و به کنش جمعی حاصل از آن که با آزادسازی انرژی همراه است ساخته می شود.
در نبود اعتماد و امید انتظار وجود دارد لیکن برای دست یابی به این انتظار به سبب نبود اعتماد کاری انجام نمی شود. تعبیر جامعه منتظر (waiting society) را یکی از محققانی که روی جوامع پساکمونیستی کار می کند به کار برده است. جامعه ای که منتظر است، منتظر یک آینده است ولی خودش حاضر به ساختن آن آینده نیست. وجود نوعی یأس و نا امیدی که امکان شکل گیری اعتماد را سلب می کند.
وقتی که پنداشت امکان تحول وجود داشته باشد، امکان شکل گیری اعتماد وجود دارد. نکته حائز اهمیت اینکه کنشگری جمعی مبتنی بر رابطه یا روابط با شعاع گسترده مستلزم وجود شرایط باز و نه بسته است. وقتی جامعه شکل انضباطی به خود بگیرد که در آن تنبیه و نظارت، بیشتر می شود، اعتماد شکل نخواهد گرفت، چون بیشتر وقت صرف کنترل نارضایتی می شود. بوراووی می گفت در مطالعه‌ای که بر روی اروپای شرقی داشتم، آن ها به جای آن که هزینه های خود را صرف تولید رضایت بکنند صرف کنترل نارضایتی می کردند که با حفظ و تولید سرمایه اجتماعی سر سازگاری ندارد.
به نام امنیت، اعتماد را به حاشیه می برند. در وضعیتی که دچار تقدیرگرایی و مشیت گرایی باشیم، امکان شکل گیری اعتماد وجود ندارد. در چنین وضعیتی فساد و اجرای خودسرانه قانون را خواهید داشت. رنج اجتماعی برآمده از اختلالات مختلف اجتماعی است که فقط در ساحت اقتصادی نیست بلکه در ساحت اجتماعی و فرهنگی هم هست. میل به مهاجرت و دوری گزینی از فضاهای اجتماعی و انجمنی و انتخابات، نشانگان مهمی از بی اعتمادی هستند.
در جامعه، روند فرسایش اعتماد اجتماعی را داریم. اینکه آیا تمهیدی برای ممانعت از این فرسایش وجود دارد شواهد چندانی وجود ندارد.
در همین لایحه برنامه هفتم که باید اکسیر اصلی آن در این شرایط و زمانه اعتماد باشد، هیچ رد پایی از تولید اعتماد اجتماعی دیده نمی شود. فضا را که در نظر بگیریم، باز عزمی که اعتماد اجتماعی را ترمیم کنیم دیده نمی شود. اعتماد خاص گرایانه از اعتماد عام گرایانه دست بالاتر را دارد و رجحان بیشتری دارد. در بحث سنجش اعتماد فقط به نتایج پیمایش ها نباید بسنده کرد بلکه در کنار آنها به آمارهای ثبتی نیز باید توجه داشت.
نرخ های مربوط به شرکت در انتخابات، که در آخرین انتخابات مجلس و ریاست جمهوری شاهد بوده ایم، نرخ مهاجرت، طلاق، آمار جرائم و فساد، تغییرات مدیریتی، اعتراض ها، نشانگرهای پایین بودن اعتماد و سرمایه اجتماعی هستند. حفظ و افزایش اعتماد در گرو وجود فضای دموکراتیک و فراگیر است تا تمام مجموعه هایی که نسبت به اصول و قواعد عام توافق دارند کنشگری جمعی داشته باشند و بهره مند از نتایج ان باشند. بگونه ای که در منظومه و پیکره شکل گرفته خود را ببینند و پیدا کنند نه اینکه تلقی حذف شدن و ندیده شدن را داشته باشند.
