دموکراسی و سیاست‌گذاری عمومی (بخش دوم)
اهداف دموکراسی
واکنش یک دولت نسبت به درد و رنج مردم خود، در اغلب موارد، به فشاری بستگی دارد که بر آن وارد می‌شود/
تداوم فقیرشدن اکثریت جمعیت جهان، مانع بزرگی در برابر گسترش دموکراسی است/
دموکراسی، به‌مثابۀ حاکمیت مردم، به مردم اجازه می‌دهد سیاست‌هایی عمومی را برای پیگیری اهداف سودمند برای جامعه وضع کنند/
دیل کرین و گری اس. مارشال[۱]
مترجم: مهدی عباسی (دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه علوم و تحقیقات)
دولت‌ها به هر شکلی که باشند، اهداف مشترکی دارند، ازجمله: نظم اجتماعی، حل اختلافات و مشاجرات، هماهنگی کنش جمعی و محافظت دربرابرِ حملۀ بیرونی. اما بسیاری از اَشکال مختلف حکومت، با هدف دستیابی به اهدافی معیّن تأسیس شده‌اند. مثلاً، دولت کمونیستی به‌دنبال تضمین دیکتاتوری پرولتاریا و تغییر ابزار تولید با هدف تأسیس آرمان‌شهری سوسیالیستی است.
فاشیسم درپیِ توسعه و حفظ «شکوه دولت» بود تا همۀ فعالیت‌های دیگر در جامعه، تابع و تحت انقیاد دولت باشد. اما با تأسیس دولت دموکراتیک، چه اهدافی باید تحقق یابد؟ اگرچه هیچ توافقی بر سرِ اهدافی که دموکراسی برای دستیابی به آن طراحی شده است، وجود ندارد، دست‌کم پنج پاسخ متمایز برای این پرسش وجود دارد که هریک از آنها واجد انتظاراتی دربارۀ اهداف سیاست عمومی در دموکراسی است.
اولین پاسخ به اهداف حکومت دموکراتیک، در مفهوم اصلی و مهمِ حکومت مردم نهفته است. با توجه به اهمیت تضمین حاکمیت مردمی، حکومت دموکراتیک به‌گونه‌ای طراحی شده است که ظهور نخبگان یا طبقۀ حاکم دائمی را محدود و مشارکت گستردۀ مدنی را تشویق می‌کند. قواعد بازی سیاسیِ دموکراتیک ـ که در قانون تجلی می‌یابد ـ فرصت‌ها و منابعی فراهم می‌آورَد تا شهروندان بتوانند در تصمیم‌گیری‌های سیاسی مشارکت کنند.
به بیانِ دیگر، گروهی از آماتورها درحالِ تغییردادنِ حکومت دموکراتیک هستند. به‌علاوه، اقدام عمومی، اهدافِ ازپیش‌تعیین‌شده‌ای ندارد، بلکه سیاست عمومی محصول تغییر پیوستۀ تنوع منافع درون جامعه خواهد بود. «همۀ سیاست‌ها مصالحه خواهند بود و بعید است که دموکراسی‌ای بیابیم که متعهد به هدفی همه‌جانبه باشد».
دومین و احتمالاً پذیرفته‌شده‌ترین هدف دموکراسی، حمایت از حقوق فردی است. لیبرال‌دموکرات‌ها در حملات انقلابی خود علیه دولت مطلقه، آزادی را به‌مثابۀ استقلال دربرابرِ کنترل دولت تعریف کردند. اظهارنظر جفرسون (و توماس پین[۲]) مبنی بر اینکه «بهترین حکومت آنی است که کمتر حکومت کند»، در بیانی کوتاه، این گرایش را نشان می‌دهد، اما مهم است که بدانیم که این بیانات در شرایطی اظهار می‌شد که در آن، دولت بیشترِ حوزه‌های فعالیت انسانی، ازجمله تجارت و بازرگانی، دین و فرهنگ، دارایی‌ها و موقعیت اجتماعی را کنترل می‌کرد.
لاک که الهام‌بخش جفرسون بود، استدلال می‌کرد که هر قدرتی که حکومت اِعمال می‌کند، به قیمت ازدست‌رفتنِ آزادیِ فردی تمام می‌شود و بنابراین، سیاست‌گذاری عمومیِ کمتر، بهتر است. از سوی دیگر، روسو استدلال می‌کرد که حقوق فردی را می توان با اقدامات دولت افزایش داد؛ مثلاً، آنجا که سیاست عمومی حقوق کارفرمایان را محدود می‌کند تا رویّه‌های غیرقابل‌قبولی مانند تعصبات جنسیتی و نژادی در استخدام و کار کودکان را از بین ببرد.
این بحث‌ها بر سرِ برداشت‌های منفی در برابر برداشت‌های مثبت از آزادی، این نکتۀ اساسی را کمرنگ نمی‌سازد که هدف مهم حکومت‌های دموکراتیک، محدودکردن دولت و نیز اقدام فردی، با هدف تضمین حکومت مبتنی بر رضایت آزادانۀ حکومت‌شوندگان است.
انگیزۀ مبارزاتی که به ایجاد کشورهای دموکراتیک مدرن انجامید، نه‌تنها تلاش برای آزادی مذهبی و انتخاب آزادانۀ حاکمان، بلکه علاوه بر آنها، محافظت از اموال و دارایی‌های افراد دربرابرِ مصادرۀ دولتی بود. بسیاری از توجیهات و برهان‌هایی که بر حکومت محدود اقامه می‌شود، بر حمایت از حقوق مالکیت فردی مبتنی است و بالطبع، اغلب این باور وجود دارد که هدف مهم حکومت دموکراتیک، حفظ اقتصاد آزاد یا اقتصاد بازارمحور است.
اما این واقعیت که اقتصاد بازارمحور در کشورهای غیردموکراتیک هم وجود دارد، این ایده را که سرمایه‌داری فقط در دموکراسی می‌تواند شکوفا شود، تاحدودی تضعیف می‌کند. بااین‌حال، بدان دلیل که همۀ دموکراسی‌ها از بازارهای کاپیتالیستی حمایت می‌کنند، ارتباط آشکاری بین این دو نهاد اجتماعیِ متمایز وجود دارد. این پیوند بین این دو نهاد، ازطریق سیاست عمومی ایجاد می‌شود که قوانین موردنیاز برای حفظ این دو نهاد را تصویب و اجرا می‌کند.
دموکراسی و سرمایه‌داری، هر دو، به آزادی انتخاب فردی وابسته هستند. همان‌طورکه دموکراسی به مجموعه‌ای از قوانینی بستگی دارد که امکان رقابت بین نامزدها را فراهم می‌کند، بازار لیبرال نیز به قوانینی بستگی دارد که امکان رقابت بین تولیدکنندگان را فراهم می‌کند. وجود مجموعۀ گسترده‌ای از قوانین و مقرراتِ تضمین‌کنندۀ حق انتخاب آزادانۀ تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، و کارفرمایان و کارگران، برای کارکرد اقتصادهای بازارمحور حیاتی است.
تلاش‌های معاصر برای پیشبرد توسعۀ اقتصادی در کشورهای اتحاد جماهیر شورویِ سابق، نشان‌دهندۀ ضرورت گسترش مجموعه‌ای از سیاست‌های عمومی است که نهادهای اقتصاد سرمایه‌داریِ مدرن را ایجاد و حفظ می‌کنند (مثل مالکیت دارایی‌ها، قراردادهای لازم‌اجرا).
استدلال شده است که هدف چهارمی که دموکراسی در خدمت آن است، توسعۀ افراد است. مطالبۀ برابری، بخشی از مطالبۀ آزادی بوده است، زیرا آزادیِ صرفاً برخی از افراد، دیگران را ناآزاد و نابرابر رها می‌کند. انگارۀ برابریِ ذاتی و ارزش برابرِ همۀ افراد در مسیحیت، قدیمی‌تر از توسعۀ دموکراسی مدرن است، اما این انگاره، به‌طورِ جدی، نخستین استدلال‌ها را به نفع دموکراسی شکل داد.
بدون برابریِ همگان، مفهوم حکومت براساس رضایت حکومت‌شوندگان، مفهومی تهی است، و بنابراین پویش‌ها برای پایان‌دادن به حکومت حاکمان موروثی، نویدبخش برابری و آزادی بود. در ابتدا، برابری به‌معنای حق‌رأیِ برابر بود (حق رأی‌دادن) که معمولاً فقط برای مردانی با ویژگی‌های خاصی مانند تحصیلات، دارایی، و/یا نژاد در نظر گرفته می‌شد. حق‌رأی عمومی و فراگیر، صرفاً در سال‌های اخیر به‌‌گستردگی پذیرفته شده است.
اهمیت رأی به‌مثابۀ وسیله‌ای که شهروندان با استفاده از آن، ترجیحات سیاستیِ خود را به نامزدها و مقامات انتخابی منتقل کنند، همبستگیِ نزدیکی با حق‌رأیِ برابر دارد. اگر کل یک طبقه (مثل زنان) از حق‌رأی محروم شوند، آن‌گاه احتمالاً مقامات دولتی، مسائل مربوطِ به این افراد را نادیده خواهند گرفت. به همین ترتیب، اگر رأی یک نفر کم‌ارزش‌تر از رأی دیگران پنداشته شود (مشکل عدم‌تناسب)، در این صورت، آن فرد از منافع سیاستی بی‌بهره خواهد ماند.
به‌علاوه، اگر وسیله‌ای برای مشارکت در فرایند انتخابات (مانند آموزش، اطلاعات، تواناییِ مالی) وجود نداشته نباشد، توانایی فرد برای مشارکت کاهش می‌یابد. درطیِ زمان، بسیاری از دولت‌های دموکراتیک، سیاست‌هایی برای تقویت مشارکتِ برابر وضع کرده‌اند که نتایج آن را می‌توان در تنوع افزایش‌یافتۀ مقامات (و نهادهای دولتیِ) انتخابی ـ در مقایسه با گذشته ـ مشاهده کرد.
دیدگاه‌های جدیدتر دربارۀ برابری، بر برابری فرصت‌ها متمرکز شده‌اند؛ فراهم‌آوردنِ منابع کافی که به افراد اجازه می‌دهد رؤیاهای خود را پی بگیرند و «محقق» سازند. «مفهوم دموکراسی همواره متضمن مفهوم برابری بوده است. نه برابریِ محاسباتیِ درآمد یا ثروت، بلکه برابریِ فرصت برای تحقق ظرفیت‌های انسانی.» جوامع پیشادموکراتیک که در آن، بیشترِ افراد، رعیت یا برده بودند، از زور یا سنت استفاده می‌کردند تا افراد را از تحقق توانایی‌های بالقوۀ خود بازدارند. نخستین بار، دولت‌های دموکراتیک بودند که برقراری عدالت و ارتقای رفاه عمومی را اهداف اصولیِ خود خواندند.
این امر درطیِ زمان، به سیاست‌گذاری‌های فراوانی درزمینۀ کالاها و خدمات منجر شده است که امروزه با عنوان دولت رفاهِ مدرن شناخته می‌شوند. هدف بخش عمده‌ای از سیاست‌های عمومی در دولت دموکراتیک مدرن، از آموزش گرفته تا اشتغال، و از سلامت تا تأمین اجتماعی، تضمین کیفیتِ حداقلیِ زندگی برای همه و به تعبیر روان‌شناسی مدرن، تسهیل «خودشکوفاییِ» هر فرد بوده است.
شاید منحصربه‌فردترین هدفی که دموکراسی به آن خدمت کرده، امکان‌پذیرکردنِ نوع جدیدی از شخصیت انسانی است. «بنابراین، دموکراسی، هم متضمن نوع خاصی از منش یا شخصیت است و هم به ارتقای آن نوع خاص می‌پردازد؛ نیز ازآنجاکه منش مفهومی لغزنده است، می‌توانیم گفت که این سیستم بر نگرش‌ها، گرایش‌ها یا الگوهای رفتاریِ خاصی متکی است و تمایل به تقویت این امور دارد، زیرا به کارکرد سیستم کمک می‌کنند.» این استدلال را دست‌کم در نوشته‌های جِی. اس. میلز[۳] و دوتوکویل[۴] می‌توان یافت.
نویسندگانی مانند جیمز برایس[۵] و هارولد لاسول[۶] نیز در این استدلال بازنگری کرده‌اند. اما چگونه شکلی از حکومت می‌تواند منش یا شخصیت را شکل دهد؟ پاسخ مهمی که در نوشته‌های جدید می‌توان یافت، از «دموکراسی مشارکتی»[۷] به‌مثابۀ دارویی برای درمان بیماری‌های دموکراسیِ نمایندگیِ لیبرال[۸] حمایت می‌کند. منتقدان دموکراسی نمایندگی، مانند بنجامین باربر[۹]، اتکا به انتخابات، گروه‌های ذی‌نفع و احزاب سیاسی را تولید یک «دموکراسی ضعیف»[۱۰] می‌دانند که در آن، «شهروندی صرفاً امری قانونی است؛ مردم با قراردادهای منفعت‌طلبانه به یکدیگر پیوند خورده‌اند؛ و از نظر سیاسی منفعل هستند» (چنان‌که در اثر کانینگهام[۱۱] آمده است).
کارول پیتمن[۱۲] مدعی است که عدول از «روش‌های تفکر و عمل فردگرایانۀ مالکانه» (عبارت مکفرسون[۱۳] برای توصیف مصرف‌گرایی و خودمحوری)، «با تغییر ارزش‌های مردم که از خودِ مشارکت سیاسی نشئت می‌گیرد، تسهیل می‌شود» (به نقل از کانینگهام). شهروندان دموکراتیک، به یک معنا، مجبور به آزادی هستند؛ مثلاً، برای حل مشکلاتِ جامعه، باید به‌طورِ جمعی و با یکدیگر عمل کنند. هیچ حاکمی وجود ندارد که به آنها دستور بدهد.
در جامعه‌ای که همه در آن آزادند تا دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشند و آنها را بیان هم کنند، یک دموکرات نه‌تنها باید این اختلاف‌نظرها را تحمل کند، بلکه باید برای دستیابی به مصالحه‌ای که اکثریت بتوانند با آن موافقت کنند، تلاش کند. استدلال شده است که چنین نگرش‌ها و رفتارهای پیچیده‌ای به رشد روحیۀ توجه عمومی بستگی دارد و هیچ‌چیز به اندازۀ مشارکت در امور عمومی، به پرورش این شخصیت جدید کمک نمی‌کند؛ بدین‌معنا که عمل می‌تواند نگرش را تغییر دهد.
اینکه حمایت از دموکراسی با اهداف متعددی صورت می‌گیرد، شگفت‌آور نیست. دموکراسی در سدۀ ۱۶۰۰ به موج آینده تبدیل شد، زیرا اهدافی که دموکراسی مدعیِ خدمت به آنها بود، به قول برک «با ذهن مردان تناسب داشت». آزادی و اختیار، برابری و فردیت، ایده‌های هیجان‌انگیزی بودند که به فاصله‌گرفتن از سنت و حرکت به‌سوی جامعه‌ای جدید اشاره داشتند.
اهداف دموکراسی ـ چه آشکار و چه پنهان ـ اجزای یک ایدئولوژی جزمی نیستند، بلکه طرحی ارائه می‌دهند که در آن، افراد می‌توانند سیاست‌گذاری عمومی را متناسب با منافع عمومیِ جامعۀ خود شکل دهند. «سِن» می‌گوید که «نمی‌توان یک کشور را برای دموکراسی مناسب تلقی کرد، بلکه باید آن را ازطریق دموکراسی مناسب کرد». دموکراسی، به‌مثابۀ حاکمیت مردم، به مردم اجازه می‌دهد سیاست‌هایی عمومی را برای پیگیری اهداف سودمند برای جامعه وضع کنند. به گفتۀ سِن این همان چیزی است که دموکراسی را به یک «سیستم متناسبِ جهان‌شمول» تبدیل می‌کند.
افزایش تعداد شهروندانِ برخوردار از تحصیلات عالیه، گسترش عظیم حقوق مدنی و سیاسی، و فناوری اطلاعات و ارتباطاتِ درحال‌تحولِ سریع، چالش‌های جدیدی پیشِ روی نهادهای دموکراتیک سنتی در راستای برقراریِ برنامه‌های عمومیِ «مرتبط» با زندگی شهروندانِ در قرن بیست‌ویکم ایجاد می‌کند.
پژوهشگران معاصر می‌پرسند که اَشکال حکومت دموکراتیک که در سده‌های هجدهم و نوزدهم پدیدار شده‌اند، چگونه در عصر «پسادموکراتیک» کارکردی مؤثر خواهند داشت. پسادموکراسی به تغییرات مهم در نقش نهادهای اداری و افزایش فاصلۀ سیاسی بین شهروندان و نمایندگان منتخب آنها اشاره دارد.
برای مثال، فناوری‌های دیجیتال، دولت الکترونیک را تسهیل می‌کند که به‌وسیلۀ آن، می‌توان فعالیت‌های عمومی از دریافت مجوز تا پرداخت مالیات را در خانه یا ازطریقِ تلفن همراه انجام داد. همچنین رسانه‌های تعاملی اینترنتی، ایجاد مجموعه‌ای از پلتفرم‌های اجتماعی را امکان‌پذیر می‌سازد که به شهروندان اجازه می‌دهد از مکان‌های مختلف، به‌صورتِ آسان‌تری با مقامات عمومی ارتباط برقرار کنند، گروه‌های منفعتی را سازماندهی کنند و دست به بسیج کنش شهروندی بزنند.
اینکه آیا این ابزارهای دموکراسیِ الکترونیکی، گفت‌وگو بین شهروندان و مقامات را تقویت می‌کند یا نه، مقامات منتخب به خواسته‌هایی که به‌صورت دیجیتالی بیان می‌شوند، توجه می‌کنند یا نه، و آیا مدیران دولتی شهروندان را در اجرای خدمات عمومی مشارکت می‌دهند یا نه، مسائل مهمی هستند که سیاست‌گذاریِ عمومی را در دوران پسادموکراتیک شکل خواهند داد.
دموکراسی و سیاست‌گذاری عمومی
استقرار حکومتی دموکراتیک، تصمیمی اساسی در عرصۀ سیاست‌گذاری عمومی است و حاکمیت مردمی را به اصل اولیۀ فرایند سیاست‌گذاری تبدیل می‌کند. دموکراسی به مجموعه‌ای از ویژگی‌های ضروری بستگی دارد، اما نحوۀ ایجاد این ویژگی‌های حیاتی در نهادهای حکمرانی، ممکن است از مکانی به مکان دیگر، متفاوت باشد.
پارلمان‌ها و رؤسای‌جمهوری صرفاً ابزارهایی هستند که ازطریقِ آنها می‌توان به حاکمیت مردمی دست یافت. آنچه برای دموکراسی حیاتی است، سطح کافی از مشارکت شهروندان به‌گونه‌ای است که سیاست های منتخب، بازتاب ترجیحات و ارزش‌های مختلف در یک جامعه یا کشور باشد. آبراهام لینکلن انگاره‌های بنیادین و مرکزیِ دموکراسی را در کلام موجزِ معروف خود، «حکومت مردم، توسط مردم و برای مردم» می‌خوانَد.
چالش مستمرِ پیشِ روی نظریه‌پردازانِ دموکراسی و همچنین شهروندان و مقامات دولتی، انطباق ویژگی‌های نهادیِ دولت با شرایط متغیر اجتماعی، بدون قربانی‌کردن انگاره‌های اصلی و مرکزیِ حاکمیت مردمی است. همان‌طورکه دموکراسی مستقیم اصلاح و تعدیل شد تا با رشد جمعیت سازگاری و انطباق یابد، دموکراسی نمایندگی نیز باید تعدیل و اصلاح شود تا حاکمیت مردمی را در جهانی که مشخصۀ آن، نابرابری‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی است، تضمین کند.
هرچند در حال حاضر، شرکت همگان در انتخابات به‌طورِ گسترده در اکثر مناطق جهان پذیرفته شده است، سیاست‌گذاری عمومی برای ارائۀ کیفیت حداقلیِ زندگی برای همۀ شهروندان، هنوز محقق نشده است. مدت‌ها پیش، جفرسون اشاره کرد که سیاست‌های عمومیِ خاصی مانند آموزش همگانی برای یک حکومت دموکراتیکِ کارآمد ضروری است.
تداوم فقیرشدن اکثریت جمعیت جهان، مانع بزرگی در برابر گسترش دموکراسی است. اما تداوم اَشکال غیردموکراتیک حکومت در بسیاری از مناطق جهان نیز از تلاش‌ها برای کاهش نابرابری‌های شدید اقتصادی و اجتماعی جلوگیری می‌کند. سِن ارتباط عملگرایانه بین رویّه‌های دموکراتیک حکومت و جوهر سیاست عمومی را چنین توضیح می‌دهد:
حقوق سیاسی و مدنی به مردم این فرصت را می‌دهد که توجهات را به‌سوی نیازهای عمومی جلب کنند و خواستار اقدام دولتیِ مناسب شوند. واکنش یک دولت نسبت به درد و رنج مردم خود، در اغلب موارد، به فشاری بستگی دارد که بر آن وارد می‌شود. استفاده از حقوق سیاسی (مانند رأی‌دادن، انتقادکردن، اعتراض و مواردی ازاین‌دست) می‌تواند تفاوتی واقعی در انگیزه‌های سیاسیِ اقدامات یک دولت ایجاد کند.
دموکراسی مجموعه‌ای از رویّه‌ها و قوانین ابزاری در اختیار شهروندان قرار می‌دهد که به آنها امکان می‌دهد سیاست‌های عمومی را شکل دهند؛ بنابراین، «حکومتِ مردم، توسط مردم و برای مردم» امکان‌پذیر می‌شود. سایر اَشکال حکومت، نه بر این هدف بنا شده‌اند و نه برای پروراندن و پیشبرد آن طراحی شده‌اند.
[۱]. Dale Krane and Gary S. Marshall
[۲]. Thomas Paine
[۳]. J. S. Mills
[۴]. de Tocqueville
[۵]. James Bryce
[۶]. Harold Lasswell
[۷]. participatory democracy
[۸]. liberal representative democracy
[۹]. Benjamin Barber
[۱۰]. thin democracy
[۱۱]. Cunningham
[۱۲]. Carole Pateman
[۱۳]. Macpherson
