اقتصادی و اجتماعیتحلیل

دانشگاه، قلب تپنده توسعه؛ نه حاشیه ساختار اجرایی

دانشگاه، قلب تپنده توسعه؛ نه حاشیه ساختار اجرایی/

ضرورت بازمهندسی نظام علمی کشور با ادغام پژوهشگاه‌ها، اصلاح تربیت معلم و تمرکز نهاد علم در وزارت علوم/

محمدرضا حاتمی (دانشیار دانشگاه تهران و عضو انجمن مدرسین دانشگاه‌ها)

یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی علمی و عملکرد ضعیف نهاد دانشگاه در ایران، تکثیر بی‌رویه مراکز علمی و آموزشی خارج از ساختار آموزش عالی کشور است. در حال حاضر، ده‌ها پژوهشگاه و حتی دانشگاه وابسته به نهادهای اجرایی، قضایی و حاکمیتی بدون پیروی از چارچوب‌های علمی و نظارتی وزارت علوم فعالیت می‌کنند؛ پدیده‌ای که نه‌تنها ناکارآمد است، بلکه مستقیماً موجب تضعیف سیاست‌گذاری ملی در علم و آموزش عالی شده است.

جزیره‌سازی علمی؛ از شورای نگهبان تا قوه قضائیه

ساختار علم در ایران به‌طرز نگران‌کننده‌ای دچار پراکندگی و جزیره‌سازی شده است. امروز تقریباً هر نهاد حکومتی برای خود یک «مرکز علمی» مجزا دارد:

پژوهشگاه صنعت نفت در وزارت نفت

پژوهشگاه نیرو در وزارت نیرو

پژوهشکده هواشناسی در سازمان هواشناسی

پژوهشگاه زمین‌شناسی

پژوهشگاه شورای نگهبان

مرکز تحقیقات قوه قضائیه

دانشگاه علوم قضایی

دانشگاه فرهنگیان

و حتی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری که عملاً به یک وزارتخانه موازی با وزارت علوم تبدیل شده است.

این سؤال جدی مطرح است:
اگر هر نهاد برای خود دانشگاه و پژوهشگاه دارد، پس وزارت علوم برای چه نهادی سیاست‌گذاری می‌کند؟ نقش دانشگاه‌های رسمی کشور چیست؟

پژوهش فرمایشی؛ در خدمت مدیران، نه جامعه

در اغلب این پژوهشگاه‌ها، مسائل و نیازهای پژوهشی دستگاه متبوع به همان مرکز ارجاع داده می‌شود. این مراکز عملاً به اتاق فکر مدیران اجرایی تبدیل شده‌اند که بیش از آنکه در خدمت تولید علم باشند، وظیفه‌ی تأیید سیاست‌های از پیش‌تعیین‌شده را بر عهده دارند. در نتیجه، دانشگاه‌ها – با هزاران دانشجوی تحصیلات تکمیلی – عملاً از چرخه‌ی پژوهش ملی حذف شده‌اند. پروژه‌هایی که می‌توانند در دل پایان‌نامه‌های دکتری حل شوند، پشت درهای بسته‌ی ادارات باقی می‌مانند یا به گزارش‌هایی بی‌اثر تبدیل می‌شوند.

وزارت علوم؛ محروم از اقتدار و منابع

یکی از ریشه‌های این آشفتگی، تضعیف جایگاه وزارت علوم در نظام سیاست‌گذاری علم و فناوری کشور است. در شرایطی که این وزارتخانه باید مرجع رسمی هدایت آموزش عالی، پژوهش و نوآوری باشد، بخش عمده‌ای از منابع مالی، تصمیم‌سازی‌ها و تعاملات بین‌المللی در اختیار نهادی موازی به نام معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری قرار دارد. این معاونت، عملاً به یک وزارتخانه پنهان تبدیل شده است؛ با بودجه‌ی مستقل، ساختارهای جداگانه، برنامه‌های موازی و ارتباط مستقیم با پارک‌های فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان علمی.

پیشنهاد اصلاحی: تمرکز نهاد علم در وزارت علوم

برای پایان دادن به این موازی‌کاری و بازگشت اقتدار به نهاد سیاست‌گذار علم، پیشنهاد می‌شود:

۱. معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در وزارت علوم ادغام شود.

۲. وظایف آن در قالب یک معاونت تخصصی با عنوان «معاونت فناوری و نوآوری» در ساختار وزارت علوم تعریف گردد.

۳. سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تخصیص منابع در حوزه علم، فناوری و آموزش عالی، به صورت متمرکز و شفاف از یک مرجع واحد صورت گیرد.

این ادغام می‌تواند نه‌تنها انسجام نظام علمی کشور را بازیابد، بلکه جایگاه دانشگاه در زنجیره نوآوری را احیا کرده و رابطه‌ای پایدارتر میان علم، صنعت، نهادهای اجرایی و جامعه برقرار سازد.

جمع‌بندی

ساختار علمی و آموزشی کشور نیازمند بازنگری شجاعانه و آینده‌نگرانه است.
سه گام اساسی برای نجات نظام علمی ایران از آشفتگی ساختاری عبارت‌اند از:

۱. ادغام پژوهشگاه‌های دستگاه‌های اجرایی در دانشگاه‌ها،

۲. انحلال یا بازتعریف نهادهای آموزشی موازی،

۳. تمرکز اختیارات سیاست‌گذاری علم و فناوری در وزارت علوم.

زیرا اگر دانشگاه در مرکز توسعه نباشد، نه علمی به‌وجود می‌آید و نه توسعه‌ای پایدار شکل می‌گیرد. و اگر علم به ادارات سپرده شود، پژوهش به توجیه سیاست‌های اجرایی تقلیل می‌یابد؛ نه نوآوری، نه حل مسئله و نه حرکت به سوی آینده.

انتهای پیام/

خبرهای مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا