جامعه به نظم یکه‌سالار تمکین نمی‌کند/ روایت محسن آرمین از مبانی راهبرد اصلاح‌طلبانه/
در نشست انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها ارائه شد؛
روایت محسن آرمین از مبانی راهبرد اصلاح‌طلبانه
🔹در دوران پسااصلاحات یا تعلیق، حضور اصلاح‌طلبان با کاندیداهای نیابتی ممکن بود/
🔹دو انتخابات اخیر نشان داد که راهی برای حضور موثر در حاکمیت وجود ندارد/
🔹نهادهای انتصابی در سال ۸۴ قدرت امروز را نداشتند/
🔹اصلاح‌طلبان دیگر امکان حضور با کاندیدای نیابتی را هم ندارند/
🔹نقش‌آفرینی موثر اصلاح‌طلبانه از طریق انتخابات تا اطلاع ثانوی منتفی است/
🔹جامعه به نظم یکه‌سالار تمکین نمی‌کند/
🔹اصلاح‌طلبان ناگزیر هستند که به‌جای تاکید بر مشارکت در انتخابات به هر قیمت در جستجوی راهکارهایی برای ناگزیر کردن حاکمیت به دست شستن از یکه‌سالاری و پذیرش مشارکت هرچه بیشتر جامعه در اداره امور و پیشرفت و توسعه کشور باشند/
🔹اصلاح‌طلبان ظرفیت همزبانی با بخش خاموش جامعه را دارند/
🔹تاکید بر رویکردهای توسعه همه‌جانبه باید مبنای راه‌حل‌های اصلاح‌طلبانه باشد/
مدرسین پرس- محسن آرمین از مبانی راهبرد اصلاح‌طلبانه در شرایط جدید سخن گفت.
هفته گذشته انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها میزبان محسن آرمین سخنگوی سازمان منحل‌اعلام‌شده مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و عضو دفتر سیاسی حزب توسعه ملی بود. این چهره شاخص جریان اصلاحات در این نشست مجازی به ملزومات تدوین راهبرد اصلاح‌طلبانه در شرایط جدید پرداخت.
آرمین در ابتدا شرایط به تحلیل فضای سیاسی کشور و جریان اصلاح‌طلب پرداخت و سپس ویژگی‌های دوران جدید که از انتخابات ۱۴۰۰ آغاز شده است را برشمرد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به دو انتخابات اخیر مجلس ۹۸ و ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گفت: این دو انتخابات عرصه سیاست کشور را وارد مرحله جدیدی کرده که نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است.
در دوران پسااصلاحات یا تعلیق، حضور اصلاح‌طلبان با کاندیداهای نیابتی ممکن بود
او با مرور کوتاهی به سال‌های پس از انقلاب، دوره‌ای که از سال ۸۴ آغاز شد و تا سال ۹۹ به طول انجامید را دوران پسااصلاحات خواند و گفت: از منظر مبارزات اصلاح‌طلبانه، این دوران را می‌توان دوران ابهام یا تعلیق نام‌گذاری کرد؛ دورانی که در آن روند مبارزات دموکراسی خواهی به زیان نیروهای دموکراسی‌خواه و طرفدار حقوق شهروندی در حال طی شدن بود.
آرمین اضافه کرد: با وجود آن‌که ساز‌و‌کارهای مبارزات دموکراتیک برای حضور در حاکمیت و نقش‌آفرینی در سطح اداره کشور به‌شدت تضعیف شده بود اما از بین نرفته بود؛ به این صورت که اگر راه ورود اصلاح‌طلبان به نهادهای حاکمیت بسته بود، راه حضور آنان از طریق کاندیداهای نیابتی تا حدودی باز بود.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به انتقادات به راهبرد اصلاح‌طلبان برای حضور با کاندیداهای نیابتی در انتخابات گفت: چنین انتقاداتی عمدتا از سوی نیروهای غیراصلاح‌طلب و نیروهای برانداز و طرفدار فروپاشی نظام مطرح شده است وگرنه اصلاح‌طلبان در این راهبرد اتفاق نظر دارند و از تصمیم خود در سال ۹۲ دفاع می‌کنند.
البته این راهبرد با توفیق همراه نبود و ما اکنون نتیجه آن را مشاهده می‌کنیم اما ناکامی این راهبرد به معنای غلط بودن آن در شرایط و زمانه اتخاذ این تصمیم‌ها نیست. همان‌طور که راهبرد اصلاحات هم که از سال ۷۶ شروع شد ناکام بود؛ با این حال اگر اصلاح‌طلبان به برخی فرصت‌سوزی‌ها و خطاهای تاکتیکی خود نقد دارند، اصل راهبرد اصلاحات را انکار نمی‌کنند و با افتخار از دستاوردهای دوران اصلاحات در سال‌های پس از انقلاب یاد می‌کنند.
دو انتخابات اخیر نشان داد که راهی برای حضور موثر در حاکمیت وجود ندارد
آرمین افزود: دوران پسااصلاحات دورانی ژلاتینی است که از یک‌سو نهادهای غیرانتخابی در حاکمیت مثل شورای نگهبان و نهادهای نظامی و امنیتی در حوزه قدرت بر اختیارات خود افزوده‌اند و از سوی دیگر نیروهای اصلاح‌طلب و دموکراسی خواه در برابر آن مقاومت کرده‌اند. این دوران بیش از دوره‌های دیگر که هرکدام تقریبا یک دهه به خود اختصاص دادند، به طول انجامید. طولانی بودن این زمان حاکی از تلاش فراوان و مقاومت پیگیر نیروهای اصلاح‌طلب و دموکراسی خواه در برابر روند نامبارکی بود که از سال ۸۴ شروع شد و با هدف حاکمیت یکه سالاری ادامه پیدا کرد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب سپس به مشخصات دوران جدید فضای سیاسی کشور پرداخت و گفت: اولین مشخصه دوره جدید که رسما از انتخابات ۱۴۰۰ آغاز شده آن است که پروسه تبدیل نظم متکثر به نظم یکه سالار فردی طی شد؛ بدین معنا که فقط یک اراده در اداره امور کشور نقش‌آفرین است.
در حال حاضر این پروسه یا پروژه با بسته شدن آخرین منافذ حضور موثر در سطح حاکمیت از طرق دموکراتیک به انجام رسیده است. دو انتخابات اخیر نشان داد که در شرایط کنونی راهی برای حضور موثر در حاکمیت وجود ندارد اگر هم راهی باز باشد به حضوری موثر نمی‌انجامد. ممکن است چند نفر از لایه‌های دست چندم اصلاحات یا اصولگرایان منتقد به مجلس راه پیدا کنند و یک یا چند نطق متفاوت پیش از دستور نیز در مجلس داشته باشند اما این حضور بدون آن که بخواهم تعریضی به نمایندگان منتقد تعریضی داشته باشم تعیین‌کننده نیست. بلکه یک حضور ویترینی است.
نهادهای انتصابی در سال ۸۴ قدرت امروز را نداشتند
او ادامه داد: ممکن است عده‌ای بگویند ما این وضعیت را در گذشته مثلا در سال ۸۴ هم تجربه کردیم و از حاکمیت بیرون رانده شدیم، اما در سال ۹۲ تا حدودی این امکان فراهم شد که تا حدودی وضعیت تغییر پیدا کند. صاحبان این استدلال توجه ندارند که حذف اصلاح‌طلبان در سال ۸۴ به رغم ناعادلانه بودن انتخابات ناشی از انسداد عرصه رقابت نبود بلکه عمدتا ناشی از اشتباه اصلاح‌طلبان در اتخاذ یک راهبر غلط انتخاباتی بود.
اما از سال ۸۴ تا ۹۲ اتفاقات زیادی هم در سطح نهادهای حاکمیتی و هم در سطح جامعه رخ داد. سال ۸۴ شورای نگهبان و نیروهای نظامی و امنیتی نه قدرت امروز را داشتند و نه در مهندسی صحنه انتخابات مثل امروز نقش داشتند. البته این بدان معنا نیست که در آینده امکان تغییر شرایط و امکان احیای انتخابات قانونی، رقابتی و عادلانه وجود ندارد. بلکه بدین معناست که بدون تحرک و مبارزه اصلاح طلبان و نیروهای دموکراسی خواه چنین شرایطی پیش نخواهد آمد.
اصلاح‌طلبان دیگر امکان حضور با کاندیدای نیابتی را هم ندارند
عضو دفتر سیاسی حزب توسعه ملی در ادامه گفت: جامعه در طول این یک دهه تجارب زیادی را پشت سر گذاشته است و به‌رغم حضور مستمر خود در دوره‌های انتخاباتی ناکام مانده و احساس خسران و ناامیدی می‌کند؛ به همین دلیل هم در دوره اخیر با انتخابات قهر کرد.
آرمین اضافه کرد: در سه دهه اخیر امکان پیگیری مطالبات اصلاح‌طلبانه به نحو موثر با هویت مستقل اصلاح‌طلبی از طریق نهادهای انتخابی روندی نزولی را طی کرده است. اگر این روند را از سال ۷۶ با نامزدی آقای خاتمی و مجلس ششم در سال ۷۸ در نظر بگیریم و ادامه آن را تا انتخابات ۹۸ و ریاست جمهوری ۱۴۰۰ دنبال کنیم، این روند نزولی را به‌خوبی مشاهده می‌کنیم.
اکنون اصلاح‌طلبان به مرحله‌ای رسیده‌اند که دیگر با کاندیدای نیابتی هم امکان مشارکت در انتخاباتی با حداقل شرایط رقابتی را ندارند. اما این به معنای امتناع امر سیاسی در جمهوری اسلامی نیست؛ حاکمیت نظم یکه سالار فردی به این معنا نیست که ایران به کره شمالی یا چین تبدیل شده است چراکه این حاکمیت به‌رغم وجود بلامنازع در سطح اداره کشور قادر به تحمیل اراده خود به‌صورت کامل به جامعه نیست.
جامعه به نظم یکه‌سالار تمکین نمی‌کند
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت ویژگی دوم دوره جدید را افزایش آگاهی جامعه خواند و گفت: اگرچه جامعه توان تحقق مطالبات خود را ندارد، اما در عین حال به اراده حاکمیت یکه سالار هم تمکین نمی‌کند.
جنبش‌های اعتراضی کارگران، زنان، جوانان و ظرفیت‌هایی نظیر فضای مجازی به میزانی است که گاهی حاکمیت را وادار به عقب‌نشینی می‌کند یا دست‌کم در تحمیل اراده خود به جامعه ناکام می‌گذارد.
او ویژگی سوم را فقدان نگاه توسعه‌محورانه در حاکمیت مستقر دانست و گفت: نکته‌ای اصلاح‌طلبان باید در اتخاذ راهبر خود در نظر بگیرند آن است که تقریبا همه نشانه‌ها حاکی از عدم تمایل آگاهانه یا ناآگاهانه به رویکرد توسعه محور است. برای توسعه کشور باید زمینه‌های مشارکت جامعه را در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی فراهم کرد که لازمه آن وجود سطحی از آزادی است.
وقتی استاد دانشگاهی را به خاطر یک اظهارنظر در یک میزگرد تلویزیونی اخراج می‌کنند، وقتی عده‌ای را برخلاف قانون به خاطر اینکه فکر می‌کنند می‌توانند از حق قانونی خود برای شکایت بردن به قوه قضاییه همین نظام استفاده کنند دستگیر می‌کنند و هیچ‌کس هم پاسخگو نیست، وقتی فعالان مدنی به بهانه‌های واهی و اثبات نشده ماه‌ها بلکه سال‌ها در حبس به سر می‌برند و نهادهای مدنی به محض توفیق در فعالیت منحل و نهادهای وابسته به قدرت در مقابل آن‌ها تأسیس می‌شوند دیگر نمی‌توان به فعال شدن ظرفیت‌های اجتماعی و مشارکت آن برای رفع مشکلات کشور امیدوار بود.
وقتی حداکثر درک از پیشرفت اقتصادی، شعار خودکفایی و بی‌نیازی از مبادلات بانکی با دنیاست و به روابط خارجی نه در کادر جلب امکانات بین المللی برای تأمین نیازهای کشور جهت توسعه و پیشرفت بلکه در کادر رویارویی با قدرت‌ها نگریسته ، نمی‌توان به رشد و توسعه اقتصادی کشور در حدی که بحران‌ها را به‌صورت ریشه‌ای حل کند امیدوار بود.
اصلاح‌طلبان ظرفیت همزبانی با بخش خاموش جامعه را دارند
آرمین چهارمین ویژگی فضای سیاسی کنونی را وجود ظرفیت‌های دموکراتیک در ساختار حقوقی نظام دانست و گفت: قانون اساسی به‌رغم تناقضات و ابهامات نسبتاً زیاد، در حوزه مربوط به حقوق ملت دارای ظرفیت‌های دموکراتیک قابل توجهی است؛ این ظرفیت‌ها می‌تواند پشتوانه مبارزه نیروهای اصلاح‌طلب باشدو نباید به آن‌ها بی توجه بود.
به اعتقاد آرمین ویژگی پنجمی که اصلاح‌طلبان باید در تبیین چهارچوب راهبرد خود به آن توجه داشته باشند پشتوانه بالقوه اجتماعی قابل‌توجه آن‌هاست. او معتقد است: متوجه هستم که پشتوانه اجتماعی نیروهای اصلاح‌طلب شاید به‌صورت بالفعل از ۱۵ درصد تجاوز نکند اما پشتوانه بالقوه اجتماعی اصلاح طلبان بیش از این‌هاست؛ اصلاح‌طلبان ظرفیت همزبانی با بخش‌های گسترده‌ای از جامعه را دارند و به همین سبب برای برقراری ارتباط با جامعه با موانع غیرقانونی مواجه می شوند. نیروی مقابل اصلاح طلبان فاقد این ظرفیت است.
نقش‌آفرینی موثر اصلاح‌طلبانه از طریق انتخابات تا اطلاع ثانوی منتفی است
سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی سابق با اشاره به این ویژگی‌ها نتیجه گرفت: نقش‌آفرینی موثر اصلاح‌طلبانه از طریق حضور در رقابت‌های انتخاباتی تا اطلاع ثانوی منتفی است. درست است که انتخابات در رویکرد اصلاح‌طلبانه نقشی محوری دارد و یکی از راه‌هی اصلاح با دید اصلاح‌طلبانه از طریق انتخابات و حضور در نهادهای حاکمیت است، اما در شرایطی که امکان برگزاری انتخابات رقابتی معنی‌دار وجود نداشته باشد، تاکید بر اصلاح امور از طریق شرکت در انتخابات مهندسی‌شده و غیررقابتی نه‌تنها مطلوب نیست بلکه به کاهش هرچه بیشتر پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان و حضور فرمایشی، نمایشی و حداقلی آن‌ها می‌انجامد و این نمی‌تواند با اهداف اصلاح‌طلبانه سازگار باشد.
آرمین ادامه داد: اصلاح‌طلبان ناگزیر هستند که به‌جای تاکید بر مشارکت در انتخابات به هر قیمت در جستجوی راهکارهایی برای ناگزیر کردن حاکمیت به دست شستن از یکه سالاری و پذیرش مشارکت هرچه بیشتر جامعه در اداره امور و پیشرفت و توسعه کشور باشند.
به‌این‌ترتیب همان‌طور که اصلاح‌طلبان نباید شعار قهر با انتخابات بدهند، باید در شرایطی که انتخابات رقابتی ممکن نیست تمام تلاش خود را مصروف وادار کردن حاکمیت به برگزاری انتخابات رقابتی کنند. ممکن است در این تلاش موفق نشوند که در این صورت عدم شرکت در دستور کار قرار می‌گیرد. اما دادن چک سفیدامضا که ما تحت هر شرایطی در انتخابات شرکت می‌کنیم یا برعکس دیگر در انتخابات شرکت نمی‌کنیم و انتخابات به‌طورکلی از دستور کار ما حذف شده فقط به معنای فارغ‌البال کردن حاکمیت یا جریان‌های رادیکال در حاکمیت است.
تاکید بر رویکردهای توسعه همه‌جانبه باید مبنای راه‌حل‌های اصلاح‌طلبانه باشد
محسن آرمین ادامه داد: نیروهای اصلاح‌طلب برای قانع کردن حاکمیت به پذیرش تکثر باید بر ظرفیت‌های دموکراتیک جامعه تاکید مضاعف داشته باشند و با بازسازی اعتماد ازدست‌رفته‌شان به زبان مردم و به ابزاری موثر برای پیگیری مطالبات جامعه به شیوه‌های اصلاح‌طلبانه تبدیل شوند تا از یک‌سو مانع بروز حرکت‌های کور و خشم‌آلود در جامعه شوند و از سوی دیگر بتوانند حاکمیت را به تمکین دست‌کم سطحی از خواسته‌های مردم وادار کنند.
اصلاح‌طلبان در راهبرد جدید باید به جامعه توجه بیشتری داشته باشند حتی اگر می‌خواهند به انتخابات فکر کنند باید از کانال ارتباط با جامعه و حرف زدن با جامعه و تبدیل شدن به زبان جامعه این هدف را دنبال کنند.
آرمین با تاکید بر رویکرد توسعه افزود: حل مشکلات و بحران‌های کشور بدون تغییر رویکرد ضدتوسعه‌ای حاکم ممکن نیست. مشکلات کشور زمانی به‌صورت ریشه‌ای حل می‌شوند که رویکرد توسعه محور مبنای اداره کشور قرار بگیرد. بدون چنین تغییری هرگونه اقدام برای حل بحران‌های کشور حتی در صورت موفقیت نقش مسکن و موقت خواهد داشت.
حتی اگر خواهان قدرت برتر نظامی در منطقه هستیم این هدف به پشتوانه یک اقتصاد قوی و جامعه‌ای قدرتمند قابل تحقق است نه اقتصادی بحران زده و جامعه‌ای فقیر و محروم.
تاکید بر رویکرد توسعه همه‌جانبه که دموکراسی و عدالت و شکوفایی اقتصادی اصلی‌ترین محورهای آن است باید مبنای راه‌حل‌های اصلاح‌طلبانه برای حل مشکلات کشور در حوزه‌های مختلف باشد.
در بخش پرسش و پاسخ این جلسه، یکی از حضار به نفی نگاه توسعه از سوی حاکمیت و ارائه الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی پرداخت. محسن آرمین نیز در پاسخ گفت: باید ببینیم این الگو چه دردی از جامعه دوا کرده است. الان که حاکمیت یکدست شده و همه‌چیز را در اختیار دارد مشکلی برای تحقق اراده خود ندارد و دست ما هم برای نقد این الگو بازتر شده است. این نقدها جزئی از مبارزات سیاسی اجتماعی ماست.
باید ببینیم این الگو چه حرفی برای حل مشکل اقتصادی، سیاست خارجی، مسائل فرهنگی و … دارد. طبیعتا در حال حاضر زمینه مناسبی برای ارزیابی کارآمدی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت فراهم است. طبعاً اگر این الگو قادر به حل مشکلات و بحران‌های کشور باشد باید با استقبال اصلاح طلبان مواجه شود . فکر نمی‌کنم برای ارزیابی کارآمدی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به زمان زیادی نیاز داشته باشیم. در مدتی خیلی کوتاه‌تر از آن چه فکر می‌کنید مسایل روشن خواهد شد.
اصلاح قانون اساسی در شرایط کنونی و با ساختارهای موجود می‌تواند همین ظرفیت‌های دموکراتیک را هم از بین ببرد
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین در پاسخ به نقد یکی از حضار مبنی بر این که «ظرفیت‌های دموکراتیک قانون اساسی متعلق به زمانی بود که حاکمیت یکدست وجود نداشت» گفت: من این‌گونه فکر نمی‌کنم. ما باید ساختار حقیقی و حقوقی را از هم تفکیک کنیم.
شرایط کنونی محصول ساختار حقیقی است و ساختار حقوقی همچنان بر سر جای خود باقی است. ظرفیت‌های دموکراتیک قانون اساسی باید به یک فکر، مطالبه و فرهنگ در جامعه تبدیل شود. این وظیفه اصلاح طلبان است. در این صورت می‌توانیم امیدوار باشیم که حاکمیت آن را بپذیرد و به مطالبات اجتماعی تن بدهد.
او با اشاره به مورد اخراج بیژن عبدالکریمی از دانشگاه آزاد گفت: دکتر داوری در صحبتی از اخراج ده‌ها استاد از دانشگاه آزاد طی سال‌های اخیر خبر داده است. این در حالی است که صدای کسی در نیامده است. اما چنان که مشاهده کردیم به محض اینکه جامعه در مورد آقای عبدالکریمی واکنش نشان داد، عقب‌نشینی کردند. اگر جامعه واکنش نشان نمی‌داد و دکتر عبدالکریمی هم مثل دیگر اساتید پیش از خود، اخراج می‌شد و آب از آب تکان نمی‌خورد.
آرمین افزود: اصلاح قانون اساسی تابو نیست، اگر شرایط مناسب پیش بیاید باید به سمت اصلاح آن رفت و تناقضات و ابهامات آن را برطرف کرد. اما در شرایط فعلی باید مطالباتی را مطرح کنیم که ظرفیت پیگیری آن را داشته باشیم. اصلاح قانون اساسی در شرایط کنونی و با ساختارهای موجود می‌تواند همین ظرفیت‌های دموکراتیک را هم از بین ببرد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پایان گفت: اگر حاکمیت بخش‌هایی از امور را اصلاح کند و بخشی از خواسته‌های ما را اجرا کند مثلا روابط خارجی را بپذیرد، مشکلات اقتصادی را حل کند و … ما باید با آغوش باز از آن استقبال کنیم؛
برای اصلاح طلبان نباید این مهم باشد که چه نیرویی این اهداف را محقق می‌کند مهم این است تحقق این اهداف به دست هر نیرو و جناحی به نفع کشور و مصالح ملی است. یقیناً اجرای این خواسته‌ها و تقویت اقشار متوسط زمینه را برای پیگیری دیگر اهداف اصلاح طلبانه فراهم‌تر می‌کند
انتهای پیام/
