حصر، به نوبۀ خود، رکوردی از ظلم و اجحاف نسبت به بزرگان انقلاب اسلامی را در تاریخ معاصر ایران به نمایش گذاشته است

بیانیه کنگره انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها

متأسفانه به‌ تدریج با قرائتی از اسلام مواجه شده‌ایم که به جای “جمهوری اسلامی”، از “حکومت اسلامی” دفاع می‌کند که دیگر رضایت و رأی مردم مشروعیت‌بخش آن نیست و به مدد تسلط باورمندان این دیدگاه بر جایگاه حقوقی مفسّر قانون اساسی، با تفاسیری مغایر با منویات و مذاکرات تدوین‌کنندگان قانون اساسی مواجه شده‌ایم.

مکاتبات چندماه پیش رییس سابق مجلس دربارۀ درخواست از شورای نگهبان برای افشای دلایل ردّ صلاحیت او و پاسخ دبیر شورای نگهبان و جوابیۀ مجدد وی،مستندات کافی دربارۀ سستی و بی‌مبنابودن رویکردها و پیامدهای بسیار مخرّب این قبیل تفاسیر ناموجّه را در خود دارد.

این ایام همزمان است با سالگرد یکی از ناموجه‌ترین ظلم‌ها نسبت به شخصیت‌های بسیار پرسابقه و با افتخار در انقلاب اسلامی و نزد مردم و امامِ مردم که متأسفانه درقالب حصر غیرقانونی، ناعادلانه و ظالمانۀ جناب آقای مهندس میرحسین موسوی، سرکار خانم دکتر زهرا رهنورد و حجت‌الاسلام والمسلمین کرّوبی روی داده و اینک بیش از ۴۰۰۰ روز است که ناباورانه تداوم یافته است.

درواقع این حصر به نوبۀ خود، رکوردی از ظلم و اجحاف نسبت به بزرگان انقلاب اسلامی را در تاریخ معاصر ایران به نمایش گذاشته است

تداوم حصر ظالمانه و فقدان اراده شجاعانه در فیصله بخشیدن به آن، اینک نمادی از محصور شدن حصر کنندگان در پیله ای خودتنیده را به نمایش گداشته است.

در طول اپیدمی کرونا، مداخله‌های آمرانه و دست‌اندازهایی که در امر واردات به موقع واکسن پیش آمد، همراه با وعده و وعیدهای مبالغه آمیز و حساب‌نشدۀ بعضی مدیران ثناگو که زمینۀ آن را فراهم کردند، باعث شدند خسارات و تلفاتی قابل پیشگیری به جامعه وارد شوند و عجیب‌تر آنکه بعضی از این مدیران خودشیفته، به جای آنکه پاسخگوی عملکرد خسارت‌بار خود در این عرصه باشند، به مراتب بالاتر مدیریتی دست یافتند.

این روزها همچنین شاهد تشدید روند سلب اختیارات و استقلال نهاد علم و مراکز دانشگاهی کشور هستیم و رویه‌های دموکراتیک و حق تعیین سرنوشت دانشگاهیان توسط خود آنان، هر روز با تضییقات جدیدی مواجه می‌شوند. بر اساس مصوبات و تصمیماتی که اخیراً  ابلاغ  شده‌اند و اجرای آنها سرعت گرفته، نه‌تنها آزادی اندیشه و تضارب آرا و نگرش انتقادی و پرسشگری که بنیاد و اساس نهاد علم و دانشگاه بر آنها استوار است به سخره گرفته می شوند، بلکه نوعی تفکر قالبی و قرائت معینی از علم واسلام و الگوی پیشرفت، ملاک و معیار همۀ جذب‌ها و پذیرشها و ارتقاها قرار گرفته‌اند و هر اندیشه و نگرشی ناساگار با آنها، ناچار به مهاجرت از دانشگاه به حوزۀ فعالیت‌های غیرعلمی یا مهاجرت از کشور و محروم‌شدن مردم و جامعه از سرمایه‌های معنوی و علمی می‌شود.

آنچه مسلّم است، نه امیدبستن به مداخلۀ بیگانه، نه خشونت‌طلبی‌های براندازانه و نه تسلیم و انفعال بلاشرط در مقابل وضع موجود، هیچ‌کدام افق روشنی پیش رو نمی‌گشایند.

ما بر این باوریم که خیر و صلاح کشور در این است که همه، حتی نیروها و جریان‌هایی که در وضعیت فعلی بر مصدر قدرت و حاکمیت تکیه زده‌اند و قاعدتاً بهبود اوضاع را در مسیر تحکیم و دوام موقعیت خود خواستارند، باید بر سرحداقل‌ها در این اصلاحات ساختاری با اصلاح‌جویان مسالمت‌جو و ملتزم به میثاق ملی همنوایی پیدا کنند تا با همدلی و انسجام ملی و از طریق تکیه بر داوری آرای عمومی، همۀ ظرفیت‌های نهادی کشور در خدمت بهبود و اصلاح امور به صحنه بیایند.

برای آنکه مفهوم جمهوریت در همۀ سطوح مسئولیت‌ها به معنی حقیقی خود نزدیک شود و عالی‌ترین نهاد قدرت در نظام جمهوری اسلامی، ولو باواسطه، منتخب مردم باشد و تحت نظارت مردم ایفای مسئولیت کند، نقش و جایگاه مجلس خبرگان رهبری و وظایف آن، همان‌گونه که در قانون اساسی تصرح شده است بازتعریف شود.

عرصه مدیریت و دیپلماسی کشور به اصطلاح از غلبه میدان و نظامی گری خارج گردد و همه ظرفیت های ملی برای توسعه پایدار کشور فرا خوانده شوند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

‌در این روزها که در آستانۀ چهل‌وچهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران قرار داریم، ضمن درود به روان پاک امام خمینی(ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، جا دارد برای تجدید میثاق با آرمانهای آنان، مروری بر آنها داشته باشیم و بیندیشیم که اکنون چه نسبتی با آن آرمانها داریم. می‌دانیم که انقلاب اسلامی ایران یکی از مردمی‌ترین انقلاب‌های بزرگ قرن معاصر بود که با کمترین اِعمال خشونت از سوی نیروهای انقلابی و از طریق اتحاد و انسجام کم‌نظیر اقشار و طبقات مختلف، با رهبری فراگیر و بلامنازع حضرت امام خمینی به پیروزی رسید.

انگیزه‌هایی مانند مقابله با استبداد و حکومت فردی شاه، رهایی از سلطۀ بیگانگان بویژه دولت جنایتکار آمریکا که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، حاکمیتی بلامنازع بر ارکان حکومت ایران یافته بود و نیز نفی فساد فراگیر که در تار و پود حکومت پهلوی لانه کرده بود، باعث شدند که مردم ستم‌دیدۀ ایران که طیّ چندین دهه تجربۀ مبارزۀ ناکام ذیل ایسم‌ها و ایدئولوژی‌های گوناگون، از آن جریان‌ها خسته و مأیوس شده بودند، به خیمۀ رهایی‌بخش و انسجام‌آفرین امام و معدود روحانیون روشن‌ضمیر پناه آوردند؛ روحانیت روشن‌ضمیری که برخلاف غالب روحانیون در همسویی و همراهی شگرف با روشنفکران دینی،  همۀ ارزشها و آرمانهای برجستۀ دیگر ایدئولوژیها را به نحوی تجمیع‌شده در قرائتی بازاندیشانه از اسلام محمدی و تشیع علوی با وضوح و شجاعتی بی‌نظیر فریاد کرده بودند.

در این قرائت از اسلام، آزادیخواهی ومردم‌باوری، یا ضدیت با استبداد، عدالت‌خواهی و برابری‌طلبی علوی وخردگرایی و علم‌باوری، به نحوی جدایی‌ناپذیر درهم تنیده بودند و این همه، ذیل عنوان کلی “جمهوری اسلامی”، به خواستی ملی و فراگیر تبدیل شده بودند؛ نظامی که ذیل شعار نه شرقی نه غربی، رهایی و استقلال از هر دو قطب قدرت استعماری آن روز را نوید می داد.

در این قرائت از اسلام، خدای متعال انسان را آزاد افریده و بر سرنوشت خویش مسلط کرده و هرگونه سلطه و حاکمیتی بدون رضایت و قبول مردم، ولو با عناوینی چون خلافت یا سلطنتِ مدعی فرّه ایزدی، سلطۀ نامشروع و طاغوتی خوانده می‌شود. این قرائت از اسلام، خوشبختانه در قانون اساسی نیز به رسمت شناخته و با آرای مردم، به میثاق ملی تبدیل شده است.

در این برداشت از اسلام، همۀ مقامات و مسئولان، مستقیم و غیرمستقیم منتخب مردم‌اند و عالی‌ترین مقامات، به‌محض ظهور تخلفی که شائبه خروج از عدالت وتقوا داشته باشد، خودبه‌خود از مقام ولایت منعزل محسوب می‌شوند. خوشبختانه در قانون اساسی، برای تضمین این باور اعتقادی، مجلس خبرگانی منتخب مردم پیش‌بینی شده که اصلی‌ترین وظیفۀ  آن مراقبت برحصول و دوام و بقای  شرایط رهبری در رهبر است و به محض آنکه رهبری را واجد این شرایط نیافتند، موظ‌ف‌اند ایشان  را عزل کنند.

با این اوصاف، متأسفانه شاهدیم به‌تدریج با قرائتی از اسلام مواجه شده‌ایم که به جای “جمهوری اسلامی”، از “حکومت اسلامی” دفاع می‌کند که دیگر رضایت و رأی مردم مشروعیت‌بخش آن نیست و به مدد تسلط باورمندان این دیدگاه بر جایگاه حقوقی مفسّر قانون اساسی، با تفاسیری مغایر با منویات و مذاکرات تدوین‌کنندگان قانون اساسی مواجه شده‌ایم.

از آن مهمتر، مفهوم ولایت مطلقه که از سوی حضرت امام، برای غلبه بر تنگناهای ناشی از تصلّب فقهی درخصوص استنباط احکام شرعی غیرمتناسب با مقضیات زمان و مکان و برای تسهیل در امر ادارۀ جامعه بدون ایجاد حرج و تنگناها و در خدمت تأمین مصالح کشور و مردم مطرح شده بود، درست در جهت معکوس شأن نزول آن، در خدمت نوعی حاکمیت مطلق فردی و دور از ترتیبات نهادی و اثرگذاری واقعی مراجع رسمی قانونگذاری و سیاستگذاری و تعطیلی عملی وظایف نظارتی نهادهای مسئول تعبیر و تفسیر شده است.

این وضعیت موجب شده است تا کشور بر اساس تشخیص و ارادۀ شخصی و بدون امکان نقد و نظر مؤثردیگران اداره شود و صاحبنظران و کارشناسانی که ایده‌ها و رویکردهای متفاوتی دارند، با طرد و نفی مواجه و به حاشیه رانده شوند. از پیامدهای این وضعیت می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

  ۱-از مظاهر برجستۀ این‌گونه برداشتها و تفسیرهای ناصواب از مفاهیم قانون اساسی، موضوع نظارت استصوابی است که شورای نگهبان، بعد از ارتحال حضرت امام، بتدریج اِعمال کرده و نتایج مخرّب آن، طیّ دو دهۀ اخیر، خسارتهای زیادی به بار آورده است و حادترین وجوه آن را در انتخابات سال۹۸ مجلس و ریاست جمهوری۱۴۰۰ شاهد بودیم .مکاتبات چندماه پیش رییس سابق مجلس دربارۀ درخواست از شورای نگهبان برای افشای دلایل ردّ صلاحیت او و پاسخ دبیر شورای نگهبان و جوابیۀ مجدد وی،مستندات کافی دربارۀ سستی و بی‌مبنابودن رویکردها و پیامدهای بسیار مخرّب این قبیل تفاسیر ناموجّه را در خود دارد.

۲- رویکردهای خاص سیاسی -امنیتی در سیاست‌های دفاعی و نظامی کشور، راهبردهای تسلیحاتی و نیز جهت‌گیری‌ها در سیاست‌های منطقه‌ای و روابط بین‌المللی یا به تعبیری غلبه میدان که آثار و پیامدهای آنها حتی در وضعیت اقتصادی و تنگناهای معیشتی مردم نیز نمودهای آشکاری داشته‌اند و نیزتأخیر و تعلل‌های فراوان در حلّ عزتمند این مناسبات، جلوه‌های دیگری از پیامدهای فردمحوری در ساختار حکمرانی کشور است.

۳-تشکیل مجلس و دولتی با کمترین میزان مشارکت انتخاباتی ومردمی در تاریخ چهل‌سالۀ بعد از انقلاب اسلامی و غوطه‌ورشدن کشور در باتلاق ناکارآمدی و ناتوانی در تشخیص درست معضلات و بحرانها و ناکامی در چاره‌جویی بهینه برای گذر از این بحران‌های درهم‌تنیده، از دیگر نشانه‌ها و پیامدهای توأمان اِعمال اراده‌های فردی در حاکمیت و نیز اِعمال نظارت استصوابی و سیاست‌های حذفی و مهندسی انتخاباتیِ ناشی از آن است.

۴-درحالیکه تحت تاًثیر تداوم تحریم های ظالمانه دولت آمریکا وهمپیمانان آن  نوعی نظام رانتی و فاسد پرور به وجود آمده، مدیریت کشور عرصه تاخت و تاز انتصابات فامیلی،جناحی و باندی شده و شایسته گزینی تا حد زیادی به محاق رفته است. اقتصاد کشور در چرخه ای از رکود، تورم و بیکاری گرفتارشده و اقشار و طبقات فرودست که انقلاب، وعده رفاه و فرادستی آنها را داده بود در فقر فراگیر به تنگنا افتاده اند و هر روز بر وسعت و دامنه این اقشار افزوده می شود و این همه در حالی است که انقلاب وامام بر عدالت ونفی شکاف های طبقاتی تاکید داشتند.

متاسفانه در چنین وضعیتی، همچنان کاسبان تحریم به نام دفاع از انقلاب  و اسلام در مسیر گشایش در مناسبات بین المللی و اجرای برجام و پیوستن به نظام مبادلات پولی و مالی سنگ اندازی میکنند. در این شرایط، صدای اعتراض مردم عاصی که هر از چند گاهی در قالب اعتراضات کارگران، فرهنگیان، کشاورزان و … بلند می شود پیش از انکه گوش شنوایی بیابند، با تهدید و ارعاب و بعضا سرکوب مواجه میشوند. به این ترتیب بیم آن میرود تظلم خواهی های مدنی و خشونت پرهیز، خدای نا خواسته به مسیر های ویرانگر سوق یابند.

۵-این ایام همزمان است با سالگرد یکی از ناموجه‌ترین ظلم‌ها نسبت به شخصیت‌های بسیار پرسابقه و با افتخار در انقلاب اسلامی و نزد مردم و امامِ مردم که متأسفانه درقالب حصر غیرقانونی، ناعادلانه و ظالمانۀ جناب آقای مهندس میرحسین موسوی، سرکار خانم دکتر زهرا رهنورد و حجت‌الاسلام والمسلمین کرّوبی روی داده و اینک بیش از ۴۰۰۰ روز است که ناباورانه تداوم یافته است.

درواقع این حصر به نوبۀ خود، رکوردی از ظلم و اجحاف نسبت به بزرگان انقلاب اسلامی را در تاریخ معاصر ایران به نمایش گذاشته است؛ حصری که طیّ سالهای گذشته، رفع آن به یکی از روشن‌ترین مطالبات مردم مطرح و بر سر زبانها جاری شد و منتخبان مردم درچندین انتخابات‌ با مشارکت بالا، به‌رغم  وعده‌هایی که برای حلّ این مسئله داده بودند، از حلّ آن عاجز ماندند و این امر، خود به یکی از نمادهای یأس مردم از مؤثربودن نهاد انتخابات تبدیل شده است.

شاید بتوان گفت تداوم حصر ظالمانه و فقدان اراده شجاعانه در فیصله بخشیدن به آن، اینک نمادی از محصور شدن حصر کنندگان در پیله ای خود تنیده را به نمایش گداشته است.

۶- تجربۀ مدیریت کرونا، یکی دیگر از نشانه‌های ضعف حکمرانی در شرایط امروز جامعۀ ایران است. با آنکه نظام پزشکی و حوزۀ علوم مرتبط با بهداشت و درمان و کیفیت و سطح علمی پزشکان و متخصصان حوزۀ سلامت و نیروهای تخصصی و پشتیبانی آن نسبت به سایر حوزه‌های علمی -‌تخصصی کشور وضعیت بهتر و مساعدتری دارند و ایثار و فداکاری نیروهای وابسته به آن، در طول این اپیدمی مهلک، کارنامۀ درخشان و قابل ستایش داشتند، مداخله‌های آمرانه و دست‌اندازهایی که در امر واردات به موقع واکسن پیش آمد، همراه با وعده و وعیدهای مبالغه آمیز و حساب‌نشدۀ بعضی مدیران ثناگو که زمینۀ آن را فراهم کردند، باعث شدند خسارات و تلفاتی قابل پیشگیری به جامعه وارد شوند و عجیب‌تر آنکه بعضی از این مدیران خودشیفته، به جای آنکه پاسخگوی عملکرد خسارت‌بار خود در این عرصه باشند، به مراتب بالاتر مدیریتی دست یافتند.

۷- این روزها همچنین شاهد تشدید روند سلب اختیارات و استقلال نهاد علم و مراکز دانشگاهی کشور هستیم و رویه‌های دموکراتیک و حق تعیین سرنوشت دانشگاهیان توسط خود آنان، هر روز با تضییقات جدیدی مواجه می‌شوند. بر اساس مصوبات و تصمیماتی که اخیراً  ابلاغ  شده‌اند و اجرای آنها سرعت گرفته، نه‌تنها آزادی اندیشه و تضارب آرا و نگرش انتقادی و پرسشگری که بنیاد و اساس نهاد علم و دانشگاه بر آنها استوار است به سخره گرفته می شوند، بلکه نوعی تفکر قالبی و قرائت معینی از علم واسلام و الگوی پیشرفت، ملاک و معیار همۀ جذب‌ها و پذیرشها و ارتقاها قرار گرفته‌اند و هر اندیشه و نگرشی ناساگار با آنها، ناچار به مهاجرت از دانشگاه به حوزۀ فعالیت‌های غیرعلمی یا مهاجرت از کشور و محروم‌شدن مردم و جامعه از سرمایه‌های معنوی و علمی می‌شود.

موارد یادشده، گوشه‌ای از بحرانها و تنگناهایی هستند که به‌تدریج عرصه را بر آسایش و رفاه و معیشت مردم به کلی  تنگ کرده‌اند و به طور اساسی با اهداف و انتظاراتی که از آرمانهای انقلاب اسلامی و رسالت جمهوری اسلامی ترسیم شده بود فاصله گرفته‌ایم.

دردناک‌تر آنکه تلاشهای اصلاح‌طلبانۀ نخبگان دلسوز و احزاب وجریانهای خیرخواه که عمدتاً از مسیر توسل به انتخابات و صندوق‌های رأی، برای اصلاح سیاست‌ها تلاش می‌کردند، با بن‌بست اساسی مواجه شده‌اند؛ ولی آنچه مسلّم است، نه امیدبستن به مداخلۀ بیگانه، نه خشونت‌طلبی‌های براندازانه و نه تسلیم و انفعال بلاشرط در مقابل وضع موجود، هیچ‌کدام افق روشنی پیش رو نمی‌گشایند.

بنابراین به نحو اجتناب‌ناپذیری باید به اصلاحاتی اساسی چشم بدوزیم که از طریق آن انتخابات بتواند به مجرایی قانونی، مسالمت‌آمیز و اثرگذار برای ایجاد تغییر و اصلاح تبدیل شود. ما بر این باوریم که خیر و صلاح کشور در این است که همه، حتی نیروها و جریان‌هایی که در وضعیت فعلی بر مصدر قدرت و حاکمیت تکیه زده‌اند و قاعدتاً بهبود اوضاع را در مسیر تحکیم و دوام موقعیت خود خواستارند، باید بر سرحداقل‌ها دراین اصلاحات ساختاری با اصلاح‌جویان مسالمت‌جو و ملتزم به میثاق ملی همنوایی پیدا کنند تا با همدلی و انسجام ملی و از طریق تکیه بر داوری آرای عمومی، همۀ ظرفیت‌های نهادی کشور در خدمت بهبود و اصلاح امور به صحنه بیایند.

در جهت تحقق این هدف و با توجه به تجاربی که از این چند دهه حاصل شده‌اند، اصلاحات اساسی زیر پیشنهاد می‌شوند:

الف؛به‌ منظور برگزاری انتخابات حقیقی و رقابت واقعی و جلب مشارکت همۀ جریان‌های مسالمت‌جو در چارچوب نظام موجود، شورای محترم نگهبان باید به قرائت عرفی و حقوقی از مفهوم نظارت، آنچنانکه در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی آمده است بسنده و همت خود را معطوف آن کند که از آرای حقیقی و واقعی مردم صیانت نماید  و مانع از آن شود که عوامل قدرت و ثروت، انتخابات را بازیچۀ امیال خود قرار دهند.

ب؛برای آنکه مفهوم جمهوریت در همۀ سطوح مسئولیت‌ها به معنی حقیقی خود نزدیک شود و عالی‌ترین نهاد قدرت در نظام جمهوری اسلامی، ولو باواسطه، منتخب مردم باشد و تحت نظارت مردم ایفای مسئولیت کند، نقش و جایگاه مجلس خبرگان رهبری و وظایف آن، همان‌گونه که در قانون اساسی تصرح شده است بازتعریف شود و در این مسیر، برای تشخیص صلاحیت‌ها و نظارت بر عملکرد رهبری در حوزۀ فقهی، مدیریتی، آگاهی از شرایط زمان و مکان و مناسبات بین‌المللی و نیز دیگر ویژگی ها و تخصصهایی که امر رهبری بدان وابسته است خبرگانی با صلاحیت در مجلس خبرگان حضور داشته باشند و افزون‌بر مسئولیت تشخیصی خبرگان در تعیین رهبر، بر تداوم این صلاحیت‌ها در طول زمان وهنگام اِعمال رهبری و مدیریت نهادهایی که مستقیم تحت زعامت رهبری هدایت می‌شوند، نظارت جدّی و مؤثر بنمایند و درواقع، رهبری در ازای همۀ مسئولیت‌های خود، در برابر مجلس خبرگان پاسخگو باشند.

ج؛آزادی رسانه‌ها، مطبوعات و احزاب، به‌عنوان بازوی نظارتی مردم و جامعه بر عملکرد حاکمیت و رکن اصلی جمهوریت، کاملاً به رسمیت شناخته شود و  دستگاه قضا مستقل از مداخله‌های آشکار وپنهان نیروهای امنیتی، با حضور هیأت منصفه، حق تعیین وکیل و از طریق محاکم علنی، صحت عملکرد آنها را تضمیین کند. در اجرای امور یادشده؛ قانون احزاب، قانون مطبوعات ورسانه‌ها و مقررات و رویه‌های قضایی مربوط به رسیدگی به جرم سیاسی، باید اصلاح وباز نگری شوند.

د؛اقدام و اهتمام شجاعانه در گشودن گره کور برجام و FATF که خوشبختانه امید به آن در حال افزایش است باید همچون مقدمه ای لازم تلقی گردد که عرصه مدیریت و دیپلماسی کشور به اصطلاح از غلبه میدان و نظامی گری خارج گردد وهمه ظرفیت های ملی برای توسعه پایدار کشور فرا خوانده شوند. راه بر توازن در مبادلات اقتصادی، تجاری، فنی وعلمی با همه کشورها گشوده گردد؛ به نحوی که هیچ یک اقطاب قدرت نتوانند از محدودیت های مناسبات ما با دیگران سوء استفاده کنند و کشور متناسب با منافع ملی از همه فرصت ها بویژه ایرانیان و ایران دوستان خارج کشور بهره مند شود و چرخه مهاجرت سرمایه های مادی ومعنوی به سمت درون کشور تغییر جهت یابد.

 والسلام علی من‌اتبع‌الهدی

مجمع عمومی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها

۱۴۰۰/۱۱/۱۴