تقلیل مردم‌سالاری به انتخابات، یک فریب است
♦تقلیل مردم‌سالاری به انتخابات، یک فریب است و برگزاری هر ساله یا دو سال یکبار انتخابات مهندسی شده، هیچ افتخاری را برای نظام سیاسی فراهم نمی‌کند/
♦حکومت مسئول «خودتحریمی در انتخابات» است/
♦مردم اگر بیش از این با صندوق رای قهر کنند، می‌توانند هر انتخاباتی را به یک رفراندوم تبدیل کنند/
♦با تشدید نظارت استصوابی حذفی شورای نگهبان، میخ آخر را بر تابوت انتخابات زده و امید به برگزاری یک انتخابات سالم و آزاد و فراگیر را کاملا از بین برده‌‌اند/
♦در این قانون به دخالت شورای نگهبان در تایید صلاحیت افراد حتی بعد از رای‌آوری کاندیداها و تایید صحت انتخابات هم وجهه قانونی داده شد/
♦تا زمانی که برگزاری انتخابات رقابتی با حذف نظارت استصوابی حذفی در دستور کار حکومت قرار نگیرد و اعتماد مردم به صندوق رای و انتخابات بازنگردد، ما شاهد برگزاری یک انتخابات واقعی نخواهیم بود و تنها نمایشی از انتخابات شکل خواهد گرفت/
بیانیه حزب مجمع ایثارگران در اعتراض به روند مواجهه حاکمان با مسئله انتخابات
تداوم بیتدبیری حکومت و تشدید قهر مردم با انتخابات
مقدمه:
در حالی که حاکمان و مسئولان سیاسی کشور خود را برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری آماده می.کنند و از زبان رهبری تا مدیران رده پایین اجرایی بر اهمیت انتخابات پایان سال تاکید میشود اما در میان احزاب سیاسی، فعالان صنفی و محافل رسانه‌ای هیچ نشانه‌ای از در پیش بودن یک اتفاق مهم سیاسی را شاهد نیستیم. در میان مردم این وضعیت بی‌تفاوتی در حد فاجعه سیاسی است و با هر کسی که صحبت میشود، از بی‌ثمری شرکت در انتخابات و بی‌انگیزگی برای حضور خودش می‌گوید. این وضعیت تلخ نتیجه حکمرانی خلاف قانون و اقتدارگرایانه حاکمانی است که سیاست‌‌ورزی را در میان مردم و نخبگان، نازا و سترون کرده و امید زایش خیر و صلاح از صندوق رای را از میان برداشته‌اند.
در چنین فضای راکد سیاسی و در هنگامه قهر مردم از انتخابات و بی‌انگیزگی جریانهای سیاسی برای حضور در سر صندوق رای، انتظار معقول از حاکمان این است که آسیب‌شناسانه به وضعیت جاری بنگرند و با ارائه راهکارهای اعتماد‌ساز و رقابت‌برانگیز و مشارکت‌آفرین، امید را به مردم بازگردانند و زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنند اما متاسفانه رفتارهای حکومت و نهادهای حکومتی نه تنها هیچ نشانی از عقلانیت سیاسی ندارد بلکه بی‌درایتی و بیتدبیری آنان را فریاد می‌کند. اوج این بیتدبیری را در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌‌توان دید که با تشدید نظارت استصوابی حذفی شورای نگهبان، میخ آخر را بر تابوت انتخابات زده و امید به برگزاری یک انتخابات سالم و آزاد و فراگیر را کاملا از بین برده‌‌اند.
ضرورت اصلاح رویکردها
حکومت می‌توانست با تغییر رویکردهای اساسی خود و بهبود شیوه مملکت‌‌داری و از جمله اصلاح درست قانون انتخابات، به قهر مردم با صندوق رای پایان دهد اما قانون انتخابات اصلاح‌شده از سوی مجلس، در مسیری متفاوت حرکت می‌کند و روح حاکم بر آن، شوربختانه محدودتر کردن حق تعیین سرنوشت توسط مردم، گسترش دایره نظارت استصوابی، حضور پررنگ‌‌تر نهاد ناظر در اجرای انتخابات و دخالت ناظران حتی در جزئی‌ترین امور اجرایی و قدرت بخشیدن بی‌‌سابقه به دفاتر شورای نگهبان است.
در این قانون به دخالت شورای نگهبان در تایید صلاحیت افراد حتی بعد از رای‌آوری کاندیداها و تایید صحت انتخابات هم وجهه قانونی داده شد و در نهایت صلاحیت و حیطه اختیار برخی ناظران شورای نگهبان به عنوان ضابط خاص قوه قضاییه ارتقا پیدا کرد. همچنین بر خلاف نص صریح قانون و بدون طی شدن روند قانونی شدن این اصلاحات در مهلت‌های مقرر، دستور اجرای آن را داده‌اند تا معلوم شود چقدر مهندسی انتخابات برای حاکمان دارای اهمیت است و به آن نیاز دارند. بر همین اساس از مقوله اجباری «پیش‌ثبت‌نام» آن هم شش ماه قبل از مهلت رسمی ثبتنام نامزدها سخن گفته و زمانی را برای انجام آن تعیین کرده‌اند تا زمینه را برای بررسی بیشتر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدها، مساعد و بستر ردصلاحیت وسیع‌تر داوطلبان را فراهم کنند.
مسئولان حکومت آگاهانه سعی می‌کنند مشکلات کشور را به رویکردهای کلان و سیاستهای کلی و شیوه حکمرانی ۴۰ساله ارجاع ندهند و عامدانه آن را در حد مشکلات فنی و ضعف مسئولان و تحریم‌ها و فشار خارجی تقلیل می‌‌دهند. رئیس جمهور اسبق جناب آقای خاتمی به درستی گفته‌اند که «مشکل اصلی که موجب بحران‌های بزرگ شده است و دشمن از موقعیت فراهم آمده برای فشار به ملت و کشور و تأمین منافع مشروع و غیرمشروع خود سوء‌‌استفاده می‌کند، عبارت است از گذر از جمهوریت نظام و گرایش به نا‌جمهوریت حکومت به اصطلاح اسلامی ولی با نام جمهوریت». اگر حکومت به این مشکل اصلی اعتراف کند، مقدمه اصلاحات اساسی در کشور فراهم خواهد شد زیرا در آن صورت، «خوداصلاحی» حکومت، هم در ساختار و هم رویکرد و هم رفتار، جایگزین روند «خودبراندازی» موجود خواهد شد که کم هزینه‌‌ترین و پرفایده‌‌ترین راه برون رفتن از بحران است.
انتخابات باید با مشارکت همه سلایق سیاسی و با حضور نمایندگان همه اقشار اجتماعی و صنفی و در طی یک روند قانونی آزاد و بدون نظارت سختگیرانه و حذفی نهادهای ناظر و با محوریت احزاب سیاسی و به دست نهادهای مستقل انتخاباتی برگزار شود تا بشود به نتیجه آن به عنوان تبلور اراده مردم اعتماد کرد. تقلیل مردم‌سالاری به انتخابات، یک فریب است و برگزاری هر ساله یا دو سال یکبار انتخابات مهندسی شده، هیچ افتخاری را برای نظام سیاسی فراهم نمی‌کند.
مردادماه ۱۴۰۲
