مقابله با فساد جز با اصلاحات ساختاری و بازگرداندن نهادها و ساختارها به جایگاه بایسته‌ی آنها، سامان نمی‌یابد
مقابله با فساد جز با اصلاحات ساختاری و بازگرداندن نهادها و ساختارها به جایگاه بایسته‌ی آنها، سامان نمی‌یابد/
راه درست مبارزه با اژدهای هفت سر فساد صدور بیانیه و نصیحت نیست/
درنظر افکار عمومی مبارزه‌های موردی با فساد جدی تلقی نمی‌شود/
بسم‌الله الرحمن الرحیم
تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین.
مقام معظم رهبری
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دام بقائه
باسلام و احترام
حضرتعالی مقارن با سالروز صدور فرمان هشت مادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی، بار دیگر بر ضرورت مبارزه با فساد تأکید کرده و آن را از وظایف قطعی مدیران ارشد دانستید.
در این بیانات بار دیگر فساد را همچون اژدهایی هفت‌سر دانستید که به آسانی از بین نمی‌رود و مبارزه با آن باید ادامه داده شود.
اکنون ۲۵ سال از صدور فرمان مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۰ می‌گذرد و طی این مدت مبارزه با فساد همواره یکی از سرفصل‌های بسیاری از سخنرانی‌ها و بیانیه‌های حضرتعالی، ازجمله بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، بوده است.
در هر یک از بندهای هشت‌گانه فرمان هشت مادهای، رویکردها و راهکارهایی خوبی مانند
عزم راسخ، قاطعیت، عدم تزلزل و تسامح در مبارزه با فساد، سپردن کار مبارزه با فساد به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت، شناسایی درست نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور با همکاری بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه، پوشش اطلاعاتی فعالیت‌های اقتصادی دولتىِ کلان توسط وزارت اطلاعات، عدم تبعیض در امر مبارزه با فساد در هر جا و هر مسند حتی نسبت به اشخاص و نهادهای منتسب به خود، پرهیز از رفتار شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه و پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها مطرح شده است.
اکنون جا دارد بررسی شود از آن تاریخ تاکنون روند فساد اقتصادی در دستگاههای مختلف چه تغییری کرده و مبارزه با مفاسد اقتصادی تا چه اندازه در عمل مؤثر بوده است.
متاسفانه شواهد فراوان حاکی از آن است که حجم فساد اقتصادی در دستگاههای مختلف از آن تاریخ نه تنها کاهش نیافته، بلکه روندی تصاعدی داشته به گونه‌ای که انتشار اخبار فساد رفته رفته به امری عادی تبدیل شده و حساسیت‌ها نسبت به آن کم شده است.
اگر روزی افشای ارتکاب فسادی چند ده یا چند صد میلیون تومانی از یک فرد مرتبط با بعضی مقامات افکار عمومی را تکان می‌داد، اکنون افشای ارتکاب فسادهای چند ده هزار میلیاردی و چندین میلیارد دلاری حتی توسط بعضی از مقامات و وزرا به امری عادی و تکراری بدل شده و تعجب کسی را بر نمی‌انگیزد.
هر از چندی نیز اخبار محاکمات قضایی و برخورد امنیتی با افرادی با آب و تاب منتشر میشود که البته در اغلب موارد از سطوح مادون فراتر نمی‌رود و مسئولیت حقوقی ناشی از رابطه سببیت و آمریت مقام مافوق نادیده گرفته میشود. مثلاً قائم مقام شهردار به حبس طویل المدت محکوم میشود اما خود شهردار که تحت مدیریت او فساد بصورت سازمان یافته ارتکاب یافته و تا آخرین مراحل رسیدگی هم از قائم مقامش حمایت کرده هیچ مواخذه ای نمی‌شود و بلکه به عالی‌ترین مقامات هم نائل میشود.
از این رو درنظر افکار عمومی مبارزه‌های موردی با فساد جدی تلقی نمی‌شود.
باید ریشه‌یابی شود چرا فساد در کشور ما به اژدهای هفت سری تبدیل شده که هر سرش را می‌زنی با سرهای دیگر حمله می‌کند؟
این وضعیت معلول چه عواملی است؟
وقتی اصل خزانه‌داری واحد و متمرکز مقرر در اصل ۵۳ قانون اساسی، که از دستاوردهای نهضت مشروطیت و ضامن شفافیت و سلامت نظام بودجه و دخل و خرج کشور است، زیر پا گذاشته میشود و به موازات خزانه‌داری کل چندین خزانه غیرشفاف دیگر نیز فعالیت می‌کنند؛
وقتی بسیاری از دستگاههای حاکمیتی، ازجمله مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری و بسیاری از سازمان‌های دولتی رسماً از شمول قانون محاسبات و دیگر قوانین عمومی مستثنا هستند؛
وقتی نهادهای وابسته به رهبری و نهادهای نظامی و امنیتی از شمول بسیاری از تکالیف قانونی معاف‌اند و ترجیع‌بند بسیاری از قوانین، بویژه قوانین مرتبط با سلامت، شفافیت و پیشگیری از فساد، مانند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، استنا شدن شمول قانون نسبت به آنها یا منوط شدن شمول آنها به اذن رهبری است؛
وقتی دستگاه قضایی با استناد به اذن رهبری برخلاف قانون محاسبات عمومی در وجوه امانی مردم تصرف و آنها را سپرده گذاری و سود آنها را تملک و هزینه می‌کند؛
وقتی به اسم خصوصی سازی بیش از هشتاد درصد اموال عمومی بدون رعایت تشریفات قانونی به نهادهای خاص واگذار میشود؛
وقتی با مداخلات پیدا و پنهان، اختیار اعمال نظارت درست از دستگاههای نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی سلب میشود؛
وقتی با موارد فساد برخورد گزینشی و مصلحتی میشود. روزی افشا و اعتراض به فساد مالی مقامات قضایی، مصداق تشویش اذهان عمومی تلقی و معترض را محکوم و مجازات می‌کنند روز دیگر برای بهره برداری تبلیغاتی و انتخاباتی مقابله با همان فساد و مفسد را با هیاهو در رسانه ها مطرح و خود را قهرمان مبارزه با فساد وانمود می‌کنند.
وقتی در همه عرصه‌های زندگی تبعیض‌های آشکار بین مردم عادی و مسئولان رایج و نهادینه شده و مقامات و مسئولان و بستگانشان بی‌خبر از رنج توده‌های مردم در مسیرهای وی آی پی زندگی می‌کنند: مسیر ویژه ترافیک، مسیر ویزه فرودگاه، مسیر ویژه درمانی، مسیر ویژه اعتبارات بانکی، مسیر ویژه تحصیلی، مسیر ویژه بازرگانی، مسیر ویژه تفریحی و دهها مسیر ویژه که به امری عادی و حتی بعضا قانونی تبدیل شده است؛
وقتی به رغم اینکه فردی خود علنا به دخالت در تملک غیرقانونی املاک عمومی اعتراف کرده از مصونیت برخوردار است و بلکه با دهن کجی به مردم به تصدی جایگاهی مانند اقامه نماز جمعه ادامه می‌دهد و حتی مورد تفقد مقامات قرار می‌گیرد؛
وقتی فردی که فساد و سوء استفاده کلان خسارت بارش او در معاملات نفتی محرز و حتی به حکم دادگاه محکوم به اعدام شده، با اعمال فشار بعضی نهادهای امنیتی از اعمال قانون رها و آشکارا و با تبلیغات و سروصدا به فعالیت های اقتصادی خاص برمی‌گردد؛
در چنین وضعیتی تبدیل شدن فساد در دستگاههای حاکمیتی به فساد سیستمی، یا به تعبیر حضرتعالی اژدهای هفت سر امری محتوم و اجتناب ناپذیر است.
راه درست مبارزه با اژدهای هفت سر فساد صدور بیانیه و نصیحت نیست.
راه درست این است که:
اولا واقعیت وجود فساد پذیرفته شود و به جای انکار آن، آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها مخصوصا رسانه‌های تحقیقی در افشا و انتشار اخبار فساد تضمین شود.
ثانیا به جای برخورد صرف با معلول، با زمینه‌های ساختاری بروز فساد مقابله شود.
ثالثا با فساد و مفسد در هر سطح و درجه و مقامی که هست برخورد قانونی و بدون اغماض و مماشات صورت گیرد و خبر آن به موقع و شفاف به اطلاع عموم برسد.
آری رهبر گرامی!
اکنون مقابله با فساد جز با اصلاحات ساختاری و بازگرداندن نهادها و ساختارها به جایگاه بایسته‌ی آنها، ازجمله احیای اصل خزانه داری متمرکز و نظام حسابرسی مستقل، همراه با شفافیت نظام‌مند و قانونی در همه دستگاه‌ها و حذف هرگونه امتیاز و رانت نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی و اطلاع‌رسانی شفاف و به هنگام سامان نمی‌یابد.
والعاقبه للمتقین
محمود صادقی
۲۱ خرداد ۱۴۰۴
بنام خداوند عادل ؛
تاوقتی که قانون لبه تیز وبرنده نداشته باشد وهمه دربرابر قانون یکسان ومساوی تلقی نشود وضعیت ازاین هم بدتر میشود