حفظ جان مردم باید بهعنوان نخستین وظیفه حاکمیت و خط قرمز قطعی و غیرقابل مصالحه باشد
حفظ جان مردم باید بهعنوان نخستین وظیفه حاکمیت و خط قرمز قطعی و غیرقابل مصالحه باشد/
تنها با اصلاحات ساختاری، احترام به حق اعتراض و در نظرداشت منافع ملی میتوان اعتماد عمومی را بازسازی کرد و کشور را از مسیر فرسایشی کنونی نجات داد/
بیانیه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها در خصوص اعتراضات اخیر کشور
باسمه تعالی
مردم هوشیار و دوستدار وطن ایران اعتراضهای اخیر در کشور استمرار مطالبات پاسخ ناگرفته از سوی حاکمیت در سالهای گذشته بهویژه سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ میباشد که موجب انباشت مطالبات مختلف مردم ایران در حوزههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نحوه حکمرانی و آزادیهای مدنی گردیده است.
معالاسف نه تنها برای این درخواستها از سوی حاکمیت و دولتهای مختلف چارهجویی مناسب نشده است بلکه با برخوردهای خشونتآمیز کوشیده شده است که عوض رفع نابسامانیهای ناشی از چرخهی معیوب حکمرانی، به دفع معترضان بپردازند و بر ناترازیهای اقتصادی، اجتماعی، نهادی، انرژی و محیط زیستی افزوده شود.
در حالی که حاکمیت میبایست با تجدیدنظر اساسی در سیاستهای نادرست داخلی و خارجی و ایجاد اصلاحات ساختاری در نظام حکمرانی به تدبیر در کاهش ناترازیها میپرداخت و به تدریج به سمت کاهش شکاف حاکمیت _ملت پیش میرفت.
خویشتنداری مردم در مصائب و مشکلاتی که گریبانگیر آنها بوده و هست به جای آن که نشانه نجابت مردم و دفاع از کیان کشور و خوف از طمع دشمنان تلقی شود، به منزله اطاعت مردم از حاکمیت و به تعبیری که مکرر توسط حاکمیت بیان گردیده است حمایت از نظام تلقی گردید و این حمایت مصادره به مطلوب، هیچ بازتاب عملی در تحقق خواستههای مردم نیافت.
حماسه کمنظیر همبستگی ملی ایجاد شده در جریان و پس از جنگ دوازده روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران و بمباران تاسیسات هستهای توسط آمریکا، میتوانست فرصتی برای اصلاح سیاستهای داخلی و خارجی و نزدیکی حاکمیت به مردم باشد اما بیعملی حاکمیت این فرصت را از بین برد وبه سرخوردگی مردم افزود.
اعتراضات اخیر اگرچه با مطالبات به حق اقتصادی و معیشتی آغاز شد اما در مسیر گسترش خود به واسطه ذات سیاسی امور در ایران و نیز نقش آفرینی عناصر افراطی داخلی و خارجی، به سمت خشونت سوق داده شد و مستمسکی برای برخورد سرکوبگرانه با مردم گردید. انجمن اسلامی مدرسین بر حسب وظیفه وطن دوستی و راهبرد مردم گرایی خود، نکاتی چند را به عرض ملت شریف ایران میرساند:
۱. حق اعتراض مدنی وجود اظهارات و شائبه اقدامات عوامل مداخلهگر بیگانه، به هیچ وجه نباید نافی به رسمیت شناختن و مشروعیت حق اعتراض مسالمتآمیز شهروندان تلقی شود. اعتراض مدنی غیرخشونتآمیز، حق طبیعی آحاد مردم است. برخورد صرفاً قهری و امنیتی با آن، نهتنها بحران را مهار نمیکند، بلکه زمینه رادیکالیزهشدن اعتراضات و فرسایش سرمایه اجتماعی نظام را نیز فراهم و بحران را تشدید میکند. استفاده از سلاح گرم و کشتهشدن شهروندان، از منظر امنیت ملی اقدامی پرهزینه و فاقد کارآمدی راهبردی است. حفظ جان مردم باید بهعنوان نخستین وظیفه حاکمیت و خط قرمزقطعی و غیرقابل مصالحه باشد و بهطور شفاف و عملی توسط حاکمیت اعلام وتضمین شود.
۲.جداسازی صف مردم از خشونتطلبان: این انجمن ضمن حمایت و همدردی با مردم معترض، میداند که مرذم معترض با هوشیاری کامل، صف خود را از عوامل و جریانهای خشونتطلب و کنشگران تخریبی جدا کرده و مطالبات خود را صرفاً در چارچوب اعتراضات مدنی، مسالمتآمیز و عاری از تخریب و خشونت پیگیری میکنند. مسلما کسانی که در این میان سعی دارند اعتراضات به حق مردم را با شیوههای گوناگون به خشونت و درگیری بکشانند، از هر سویی که باشند، در میان مردم و معترضان جایی ندارند.
۳. مدیریت هوشمند اعتراضات توسط حاکمیت مدیریت اعتراضات مستلزم افزایش هوشیاری امنیتی و درک شرایط و خواستههای معترضان است که باید مبتنی بر تفکیک روشن میان اعتراض مشروع و کنش خشونتآمیز باشد تا از برخورد یکسان با همه معترضان به شدت پرهیز شود. برخورد یکسان با معترضان تحت عنوان اغتشاش گران، بدون توجه به ایجاد شرایط امن برای اعتراض شهروندان و به رسمیت نشناختن حق اعتراض آنان، امری محکوم است. لذا این امر باید توسط حاکمیت اکیدا و هوشمندانه مورد توجه باشد.
۴. ضرورت اصلاحات ساختاری: مجموعهی حاکمیت باید با پذیرش ماهیت سیاسی بحران، اصلاحات بنیادین و ساختاری در راهبردها و سیاست های داخلی و خارجی را به فوریت در دستور کار قرار دهد تا نارضایتیها به شکل پایدار برطرف شود.
۵. نقش رئیس دولت: رئیس دولت در راستای عمل به وظایف خود، باید کنش فعالانهای در پاسخ به مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم داشته باشد. بیعملی دولت و یا عدم توجه به اولویت ها و شرایط مردم، کشور را در معرض فرسایش و بیاعتمادی عمومی قرار میدهد.
لارم است رئیس دولت از اختیاراتی که قانون اساسی در اختیار وی نهاده است بهره جوید و با طرد دخالتهای خلاف قانون اساسی از سوی هر قوه، نهاد و شخصی، نسبت به ترمیم کابینه و ایجاد دولتی چالاک و مسئولیت پذیر بکوشد و در مسیر جبران تحلیل سرمایه اجتماعی قدم بردارد و بداند که بزرگترین سرمایه اجتماعی کشور حمایت مردمی از دولت است و شعار وفاق ایجاد شده پسا انتخابات را نه در جلب و جذب مخالفان خود در قدرت، بلکه در شیوه کاربرد پیوستن مردمی بداند که – بر اساس داده های آماری به ویژه در انتخاباتهای اخیر – قریب به بیش از نیمی از آنها مسیر خود را از حاکمیت جدا کردهاند.
بدون شک تداوم وضعیت موجود، کشور را در معرض سناریوی فرسایشی قرار میدهد؛ وضعیتی که در آن نه امنیت پایدار تأمین میشود و نه امکان بازسازی اعتماد عمومی فراهم میگردد. پیشگیری از ورود به چنین مسیری، مستلزم اتخاذ و اجرای تصمیمهایی شجاعانه، واقعبینانه و مبتنی بر منافع بلندمدت ایران توسط دولت و سایر مقامات عالیه کشور است.
۶. دولت مقتدر_جامعه مقتدر: این انجمن با باور به”دولت مقتدر_جامعه مقتدر” راه نجات کشور را در تمکین همه ارکان نظام (نهاد رهبری ، قوای سه گانه و…) به خواست مردم میداند و تنها با عمل به لوازم ولی نعمت دانستن مردم و حاکمیت آنان در سرنوشت کشورو خدمتگزاری به آنها میتوان چشم طمع بیگانگان را دور و وابستگان به قدرتهای خارجی را ناکام گذاشت.
همچنین انجمن بر این باور است که تنها با اصلاحات ساختاری، احترام به حق اعتراض و در نظرداشت منافع ملی میتوان اعتماد عمومی را بازسازی کرد و کشور را از مسیر فرسایشی کنونی نجات داد.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها
۱۲ دی ماه ۱۴۰۴
