مدرسین پرس: عملکرد جانبگرایانه شورای نگهبان تقریبا در تمام انتخابات های قبلی مورد انتقاد اصلاح طلبان بوده است ولی در انتخابات ریاست جمهوری این دوره به قول معروف آش به قدری شور شد که صدای بسیاری از چهرهای اصولگرا نیز در آمد و در نهایت رهبر انقلاب نیز در سخنرانی خود مطالب مطرح شده در مورد برخی کاندیداها در عدم احراز صلاحیت ها را ظلم و جفای به ایشان و خانواده ایشان دانست و درخواست جبران در این خصوص نمودند که همگان اشاره ایشان را به رد صلاحیت آقای علی لاریجانی دانستند.
پس از این اظهار نظر موجی در فضای مجازی مبنی بر تجدید نظر شورای نگهبان به راه افتاد و همه منتظر ورود کاندیداهای جدید به این عرصه بودند ولی در کمال ناباوری هیچ اتفاقی در این خصوص نیافتاد و شورای نگهبان با تأکید بر این که گزارش های غیرصحیح تأثیری در رد صلاحیت ها نداشته است، بر اقدام قبلی خود صحه گذارد و همین موضوع منجر به اظهار نظرهای بی سابقه ای در مورد شورای نگهبان شد که به برخی از آنها می پردازیم:
محمد مهاجری روزنامه نگار و فعال سیاسی اصولگرا در واکنش به بیانیه شورای نگهبان و توئیت عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود نوشت: «آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بعد از بیانات رهبرمعظم انقلاب در باره روا داشته شدن ظلم به برخی کاندیداها و جبران آن در توییتی نوشت: بیانات رهبرانقلاب فصل الخطاب است.
توییت آقای سخنگو به این معنا بود که شورای نگهبان برای رفع ظلم اقدام می کند. دوسه ساعت بعد، بیانیه شورای نگهبان، نظر سخنگو را ریجکت کرد و کلا منکر شد که اطلاعات غلط، باعث ردصلاحیت شده! این یعنی پاک کردن ماهرانه صورت مسئله! با این موضع شورای نگهبان، انتظار جبران از بقیه، یعنی انتظار اتفاق محال.»
رسول جعفریان پژوهشگر تاریخ ایران در پاسخ به مهدی فضائلی که در توئیتر خود نوشته بود «تعریض رهبر انقلاب به جفا و ظلم به برخی نامزدها تاثیری در نظر شورای نگهبان ندارد»، نوشت:
« برخی دنبال خط دادن به شورای نگهبان هستند، از همان گروه که تا به حال هم با دادن گزارش های اشتباه به این شورا، آبروی آن را در معرض خطر قرار داده اند. هیچ راهی جز تأیید صلاحیت آقای لاریجانی نیست، چون اساس آن تصمیم گیری خطا بوده است.
داود سلیمانی فعال اصلباح طلب نوشت:
ضرورت اصلاح ساختار حقوقی و قانونی نهاد شورای نگهبان
امروز به گواهی برخی اطلاعات و آمار از یک سو و تاریخ گذشته ی انتخابات و عملکرد شورای نگهبان در آن ها ، از سوی دیگر و بیشترین اعتراض حقوقی حقوقدانان بر شورای نگهبان مبنی بر عدول محرز و مسلم شورای نگهبان از وظیفه ی ذاتی خود، مساله ای است که یک عقل سلیم لزوم اصلاح در نهاد ناظر بر انتخابات ها را ضروری می داند. از این رو ، نیاز باصلاح نهاد شورای نگهبان و جایگزین نمودن آن با نهادی دیگر امری لازم است.
معتقدم، برخلاف قولی که تمامی اعمال و رفتار و عملکرد شورای نگهبان را تایید می کند، وجود این شورا اینک نه از نظر شرعی و نه حقوقی و قانونی و نه از نظر اخلاقی ، بدلیل استحاله ی ماهوی آن، مشروعیت ندارد.
دلایل عدم مشروعیت سیاسی و حقوقی شورای نگهبان در چند مساله زیر خلاصه می شود:
الف. قلب و انقلاب پدید آمده و استحاله ی فلسفه ی پدید آیی شورای نگهبان. (انقلاب ماهیت) توضیح آنکه، فلسفه ی شورا جلوگیری از دست اندازی حاکمیت بر رای مردم بود که اینک برعکس شده و شورا در رای و انتخاب مردم دست اندازی می کند. فلذا قلب ماهیت آن را از قانونی بودن می اندازد.
ب. فراقانونی و پاسخگو نبودن شورای نگهبان از نظر حقوقی به هیچ یک از نهادهای قانونی و عدم وجود قانون مشخص بر این امر. در اینجا حق وجود دارد ولی پاسخگویی وجود ندارد.حق و مسئولیت دو روی یک سکه اند که شورا فاقد آن است حق دارد ولی خود را مسئول و پاسخگو نمی داند
ج. دور بودن انتخاب شورای نگهبان توسط رهبری و تایید رهبری توسط شورا.
د. اجماع اجمالی اکثریت حقوقدانان غیر حکومتی بر فرا قانونی بودن نهاد شورای نگهبان
ه. خطی، جناحی، سلیقه ای عمل کردن شورا در ادوار گذشته و حال انتخابات ها و تفسیر های خطی به تناسب اهداف خطی جناحی و سیاسی برای حذف رقبا و مخالفان.
و. نگاه بسته و ایدئولوژیک و جزمی و بدون توجه به شرایط زمان و مکان و مقتضیات و شرایط روز.
با توجه به آنچه آمد، بنده با تغییر افراد و اینکه اصولگرای معتدل یا اصلاح طلب و غیر آن باشند، بدلیل غیر عقلانی بودن سازوکار انتخاب اعضای شورا و پاسخگو نبودن آن اساسا مخالفم.
بلکه نیازمند اصلاح قانون اساسی و سایر قوانین عادی در این خصوص است که میتواند یکی از مطالبات جامعه ی مدنی رفراندوم برای حذف نهاد شورای نگهبان و جایگزینی نهادی مردمی با انتخاب مردم و با شیوه ی دموکراتیک مانند هیات منصفه بجای آن باشد. این امر مستلزم اصلاح قانون اساسی است و یکی از مصادیق اصلاح ساختار حقوقی در نظام همین مساله است.
داود سلیمانی
خرداد ۱۴۰۰
عصر ایران در این موضوع طی مطلب مفصلی نوشت:
شورای نگهبان! این تذهبون؟! ظلمی که رهبری بدان تصریح کردند، الان جبران شد؟
این که در پشت پرده چه می گذرد، بر ما مردمان عادی پنهان است ولی انصافاً کجای این اطلاعیه پاسخ به “مطالبه” صریح رهبری بود؟ وقتی رهبری تصریح می کنند به خاطر گزارش های خلاف واقع، به برخی کاندیداها ظلم شده است و باید جبران شود، پاسخش این است که خیر؛ کسی به خاطر گزارش خلاف رد صلاحیت نشده؟
عصر ایران – در شرایطی که فضای انتخاباتی کشور به اذعان عموم و نتایج نظرسنجی ها، در سردترین وضعیت خود در سال های بعد از انقلاب است، بیانات رهبر معظم انقلاب درباره بررسی صلاحیت ها، بارقه هایی از امید در بین مردم ایجاد کرد و همگان منتظر بودند شورای نگهبانی که همواره سخنان رهبری را “فصل الخطاب” می دانست، با اصلاح تصمیم خود در خصوص رد صلاحیت ها، شور و شوقی به انتخابات بدهد.
بعد از اعلام نتایج بررسی صلاحیت ها که با حذف عجیب علی لاریجانی همراه بود، این باور عمومی – درست یا غلط – شکل گرفت که جریانی در صدد است نتیجه مطلوب خود را بر انتخابات تحمیل کند. از این رو بود که دقیقاً بر خلاف همه دوره های قبلی که با نزدیک شدن به انتخابات، میزان مشارکت بالا می رفت، این بار نظرسنجی های معتبر نشان داد که بعد از اعلام صلاحیت ها، نرخ مشارکت کاهش هم پیدا کرده است!
رهبر انقلاب امروز درباره رد صلاحیت ها اظهار داشتند: به بعضی از افرادی که صلاحیتشان احراز نشد، ظلم و جفا شد و به آنها یا خانواده‌هایشان که خانواده‌های محترم و عفیفی بودند، نسبتهای خلاف واقع داده شد که بعداً ثابت شد آن گزارشها غلط و خلاف است؛ بنابراین خواهش و مطالبه من از دستگاههای مسئول این است که مواردی را که گزارش خلاف واقع راجع به فرزند یا خانواده کسی داده شده، جبران کنند.
بعد از این سخنان، انتظار می رفت شورای نگهبان با اصلاح اشتباه و به تعبیر رهبری، “ظلم” خود، به “مطالبه” ایشان پاسخ دهد و با تایید صلاحیت لاریجانی (که درباره خانواده او گزارش های خلاف داده شده بود)، جفای صورت گرفته را “جبران” کند.
“عدم احراز صلاحیت”، گزارش خلاف، ظلم، مطالبه و جبران” ، ۵ کلیدواژه ای بودند که رهبری متعمدانه و هوشمندانه به کار بردند.
ساعاتی بعد اما شورای نگهبان یکی از عجیب ترین اطلاعیه های تاریخ خود را صادر کرد:
“در حین بررسی صلاحیت‌های داوطلبان ریاست جمهوری و پس از آن، در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها با استناد به بعضی از گزارش‌های نادرست و غیرمستند در مورد برخی داوطلبان محترم و بستگان ایشان نسبتهای نادرستی داده شده است.
شورای نگهبان ضمن تاکید بر حفظ حرمت اشخاص و محکوم نمودن هتک حرمت و حیثیت داوطلبان و خانواده‌های ایشان از کلیه رسانه‌ها موکدا می‌خواهد با توجه به محرمانه بودن بررسی صلاحیت‌ها در این شورا و با عنایت به اینکه در بررسی‌ها مجموعه‌ای از موضوعات، مستندات و مدارک مورد ارزیابی قرار گرفته و برخی گزارش‌های نادرست در نظریه نهایی شورای نگهبان موثر نبوده است، از گمانه‌زنی و استناد به امور غیرواقعی و نادرست اجتناب نمایند.“
یک بار دیگر سخن رهبری و اطلاعیه شورای نگهبان را بخوانید. رهبری تصریح کردند که :
– در جریان رد صلاحیت ها، درباره برخی کاندیداها و خانواده های آنان گزارش های خلاف داده شده است.
– به برخی کاندیداها ظلم شده است
– باید ظلم صورت گفته در رد صلاحیت ها، جبران شود.
حالا شورای نگهبان اطلاعیه داده که هیچ کسی بر اساس گزارش های خلاف رد صلاحیت نشده است. و لذا تغییری هم در نتیجه بررسی صلاحیت ها صورت نمی گیرد!
این که در پشت پرده چه می گذرد، بر ما مردمان عادی پنهان است ولی انصافاً کجای این بیانیه پاسخ به “مطالبه” صریح رهبری بود؟ وقتی رهبری تصریح می کنند به خاطر گزارش های خلاف واقع، به برخی کاندیداها ظلم شده است و باید جبران شود، پاسخش این است که خیر؛ کسی به خاطر گزارش خلاف رد صلاحیت نشده؟
آیا کسی هست که فارسی بداند و از این بیانیه شورای نگهبان، تمکین به دستور رهبری را متوجه شود؟ آیا کل مطالبه رهبری صدور این اطلاعیه نیم بند شورای نگهبان بود؟ آیا فقها و حقوقدانان شورای نگهبان واقعاً بر این باورند که با این اطلاعیه رفع ظلم کرده و جفای خود را “جبران” کرده اند؟!
اگر به جای اعضای کنونی شورای نگهبان، ۱۲ چهره اصلاح طلب حضور داشتند، حتماً تمکین بیشتری نسبت به مطالبه رهبری را شاهد بودیم و جای شگفتی است که مطالبه ای آن چنان آشکار که اتفاقاً از پشت بلندگو هم بود را با بیانیه دور از انتظارشان به محاق بردند.
به نظر می رسد، نه تنها رفع ظلم نشده، بلکه اتهامات مبهم بیشتری متوجه کاندیداهای مظلوم شده است چرا که اگر تا کنون افکار عمومی بر این باور بود که به خاطر سکونت فرزند در خارج کشور رد صلاحیت شده اند، اینک انواع اتهامات نامشخص و باز، متوجه آنهاست و این، یعنی ظلم مضاعف.
جالب اینجاست که عده ای در این میان می گویند منظور رهبری فضای مجازی بود، نه شورای نگهبان! قطعاً اینان هم زبان فارسی بلدند و می دانند که منظور رهبر معظم انقلاب چه بود ولی باز از ایشان می پرسیم آیا گزارش های خلاف واقع که منجر به رد صلاحیت شده بود را فضای مجازی به شورای نگهبان داده بود؟
آیا تصریح موکد رهبری به این که در جریان رد صلاحیت ها به برخی کاندیداها ظلم شد، متوجه همان جایی نیست که بررسی صلاحیت ها را انجام می داد؟ آیا فضای مجازی رد صلاحیت کرد؟
آیا وقتی رهبری دستور صریح می دهند که دستگاه های مسوول، ظلم صورت گرفته در صلاحیت ها را “جبران” کنند، منظورشان از دستگاه های مسوول، مردمی هستند که در فضای مجازی حضور دارند یا دستگاه های بررسی کننده و رد کننده صلاحیت ها؟ و اساساً اگر منظور ایشان شورای نگهبان نبود، پس چرا شورا این سخنان را به خود گرفته و اطلاعیه داده است؟
و باید دردمندانه پرسید: شورای نگهبان! این تذهبون؟!
علی علیزاده فعال چپ مدافع نظام نوشت:
“کدامیک مهم تر است؟”
آقای خامنه‌ای امروز گفت «در جریان عدم احراز صلاحیت به بعضی از افراد جفا شد، ظلم شد.»
اقای خامنه‌ای گفت ردصلاحیت بعضی از این افراد براساس «گزارش‌های خلاف و غلطی بود که بعد هم ثابت شد خلاف است.» آقای خامنه‌ای ادامه داد «حفظ آبروی انسان‌ها جزو مهم‌ترین مسایل است.»
سوال اول: همه می‌دانیم وقتی مقدمه‌ای ابطال می‌شود نتیجه‌ای که براساس آن مقدمه گرفته شده هم خود به خود ابطال می‌شود. وقتی اسناد و مبنای رد صلاحیت این افراد براساس گفته آقای خامنه‌ای خلاف و دروغ از آب درآمده، مسلم است خود رد صلاحیت این افراد هم دیگر مشروعیت خود را از دست می‌دهد. خوب وقتی این ترکیب نامزدها براساس ردصلاحیت‌هایی است که دیگر مشروعیت ندارد، آیا ادامه این انتخابات اصلا مشروعیت دارد؟
سوال دوم: رد صلاحیت این افراد، فارغ از اینکه ما این افراد را قبول داشته باشیم یا نه، باعث شده کسانی که به صورت بالفعل می‌خواستند یا به صورت بالقوه می‌توانستند در انتخابات شرکت کنند دیگر در انتخابات شرکت نکنند یا نسبت به شرکت تردید کنند.
ردصلاحیت نامشروع این نامزدها باعث ایجاد ابهام نسبت به کلیت نظام و روندها و سازوکارهایش در ذهن ده‌ها میلیون ایرانی شده و ردصلاحیت این افراد براساس نظرسنجی‌ها مشارکت را به زیر چهل درصد کشانده.
به صراحت می‌پرسم کدامیک مهم‌تر است؟ ظلم به آبروی چند کارگزار نظام و یا ظلم به حق چند ده میلیون ایرانی که احساس کردند در این انتخابات «حق تعیین مشارکت در سرنوشت» از آنها سلب شد و از حق مسلم شهروندی که توسط انقلاب اسلامی به آنها داده شده محروم شدند؟
کدامیک مهم‌تر است؟ ظلم به آبروی چند خانواده سرشناس و معروف که هر کدام اندازه چند میلیون ایرانی در این سال‌ها قدرت داشته‌اند یا ظلم به کل نظام و دویست و سی هزار خانواده معمولی و گاه بی نام و نشان که برای «جمهوری اسلامی» شهید دادند و میلیون‌ها ایرانی بی‌نام و نشان که برای حفظ این نظام چهل و دو سال سختی معیشتی کشیدند؟
نظام «جمهوری» اسلامی که بعد از این ردصلاحیتهای مبتنی بر گزارش‌های خلاف، درست یا غلط، در ذهن بسیاری از شهروندان، حکومت غیرجمهوری و غیرمردمی دیده می‌شود که اقلیتی حاکم در آن اراده خودشان را بر اراده هشتاد و پنج میلیون نفر دیکته می‌کنند؟
کدامیک مهم‌تر است؟ ظلم به سه چهار نفر از خانواده چندهزار نفری حاکمان و از ما بهتران یا ظلم به «ایران» که با انتخاباتی کم مشارکت سرنوشت و آینده‌اش مبهم‌تر از همیشه خواهد شد؟ کاهش مشارکتی که دست امپریالیسم آمریکا و متحدان اروپایی و زایده استعماریش، اسراییل، را برای دشمنی با ایران بازتر از همیشه می‌کند؟ کدامیک مهم‌تر است؟
اتهای پیام
