توازن بین اسلامیت و جمهوریت در نظام، شکننده است

صادقی: توازن بین اسلامیت و جمهوریت در نظام، شکننده است/ در همه قوا شاهد حاکمیت دوگانه هستیم/

این اشکال است که اجرای قانون را منوط به اذن کسی کنیم که قانون می‌خواهد درباره او اجرا شود. ریشه بسیاری از فسادها همین مساله است/

شجاعی‌زند: مولفه‌هایی دعوای با جمهوری اسلامی دعوای ایدئولوژیک بوده است/

بررسی دستاوردها و کاستی های جمهوری اسلامی در تحقق مردم سالاری دینی

سومین نشست گفتگوی آزاد اندیشی اساتید با موضوع «دستاوردها و کاستی های جمهوری اسلامی در تحقق مردم سالاری دینی» با حضور دکترعلیرضا شجاعی زند، دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس و دکتر محمود صادقی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس و با مشارکت اساتید و حضور محدود تشکل های دانشجویی ظهر دوشنبه ۳۰ آبان در دانشکده علوم انسانی مرحوم حسنی این دانشگاه برگزار شد.

محمود صادقی در ابتدای این نشست با اشاره به صحبت های پیشین خود در جلسه گذشته به بیان بخش هایی از صحبت های رهبری  در دیدار دانش آموزان در ۱۳ آبان ماه اشاره کرد و گفت: رهبری در این دیدار عنوان کردند که  «از همه‌ی این چند امتیاز مهم‌تر، منطق حکومتی و تمدّنی ما است که همان جمهوری اسلامی است. ما جمع کردیم بین جمهوری و بین اسلامی؛ جمع کردیم بین حضور مردم و آراء مردم و معارف الهی؛ جمع بین این دو کارِ آسانی نیست، [ولی] ما این کار را به توفیق الهی انجام دادیم. البتّه نقصهایی داریم. من هیچ وقت ادّعا نمیکنم در این زمینه‌ها نقص نداریم؛ نه، نقصهایی داریم امّا حرف، منطق، یک منطق جدیدی است در دنیا.»

جمع جمهوری و اسلامی از ابداعات نظام بود

وی ادامه داد: من با تکیه بر این صحبت که نقص‌هایی داریم در جلسه پیش عنوان کردم که یکی از ابداعات جمهوری اسلامی ایران، جمع جمهوری و اسلامی بوده است. اگرچه پیشینه‌ای در مشروطه داشتیم که جمع بین مشروطیت و مشروعیت بود اما در نظام جمهوری اسلامی بر پایه آرا مردم و بر اساس شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی این نظام شکل گرفت.

صادقی افزود: درباره اینکه اسلامی بودن نظام را می توان عملیاتی کرد الگوهای مختلفی مطرح بوده است؛ از جمله الگو قانون اساسی مشروطه که مراجع ۲۰ نفر فقیه را به مجلس معرفی می کنند و مجلس از بین آنها ۵ نفر را به عنوان مجتهدین  تراز معرفی میکند، اما در الگوی جمهوری اسلامی ضمن اینکه قاعده در قالب شورای نگهبان آمد، بر اساس متن نهایی قانون اساسی اصل ولایت فقیه در قانون اساسی گنجانده شده که عمده نقش ولایت فقیه تضمین اسلامی بودن نظام بود.

این  دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس  اظهار کرد: البته پیش نویس قانون اساسی که در آن الگوی مشروطه پیش بینی شده بود  (۲۰ نفر را به مجلس معرفی کنند و از بین آنها ۶ نفر را اضافه کنند و ۶ حقوقدان که در آنجا خبری از اصل ولایت فقیه نبود) مورد تایید امام بود اما نظر امام بر اساس مستندات، رفراندوم این متن بود ولی مرحوم بازرگان گفت چون قول دادیم که مجلس موسسان تشکیل شود، این متن باید ابتدا آنجا تصویب شود و سپس به رفراندوم گذاشته شود که در ادامه مجلس موسسان  به خبرگان تغییر کرد و امکان این مساله ایجاد نشد.

تبدیل حکومت موروثی پادشاهی  به جمهوری دستاورد مهم نظام

صادقی با بیان اینکه مهمترین دستاورد نظام جمهوی اسلامی این بود که حکومت موروثی پادشاهی را به جمهوری تبدیل کرد اظهار داشت: در مشروطه مقرر بود که حکومت به پادشاه و فرزندان ذکورش برسد اما در جمهوری اسلامی هیچ مقام موروثی وجود ندارد.

او با اشاره به یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی گفت: طبق اصل ۵۶، “حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.:

صادقی ادامه داد: همچنین اصل ۵۷ نیز تفکیک قوا را تاکید دارد و بر اساس آن “قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می شوند، این قوا مستقل از یکدیگرند. بر اساس قانون جمهوری اسلامی رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و شوراها با رای مستقیم مردم بر سرکار می آیند.”

توازن شکننده بین اسلام و جمهوریت در نظام

صادقی  تصریح کرد: جمع بین جمهوری و اسلامی هم به لحاظ حقوقی و هم گرایش مردم کار مشکلی بوده و توازن آن با توجه به اینکه در جامعه مان گرایش به هر دو سو یعنی حکومت اسلامی و سکولار وجود دارد شکننده است.

او در ادامه ضمن اشاره به اصول دیگر قانون اساسی که حساسیت بر مساله جمهوری و اسلامی بودن را نشان می دهد گفت: در اصل ۵ قانون اساسی به نقش ولایت فقیه اشاره شده و عنوان شده که در زمان غیبت حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌شود اما بلافاصله در اصل ۶ به اتکا به آرای عمومی تاکید می شود. در اصل ۶ آمده: “در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌ شود.”

وی افزود: همچنین  بعد از آن در اصل ۷ قانون اساسی به شورا تاکید شده و آمده: “طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند.”

این استاد دانشگاه تربیت مدرس در ادامه افزود: در اصل ۳ نیز اهداف دولت آمده که ۱۶ بند دارد. در بند ۵ به  طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب در بند ۶ به محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی و در بند ۷ آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون عنوان شده است. بنابراین در قانون اساسی استادانه سعی شده توزان برقرار شود کمااینکه این توازن بسیار شکننده است.

صادقی در بخش دیگری از اظهارات خود به تغییراتی در بخشی از قسمت های قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در اصل ۱۱۲ قانون گفته شده رهبر در برابر قوانین با سایرین مساوی است. جالب این است این اصل در سال ۶۸ در قانون اساسی اصلاح شد و جای خود را به مجمع تشخیص مصلحت نظام داد، به ذیل اصل ۱۰۷ منتقل شد. جالب این است که با اینکه در اصلاحات ۶۸ ولایت فقیه تبدیل به ولایت مطلقه فقیه شد، دوباره بر برابری رهبر در برابر قانون با عموم مردم تصریح شد.

عدم عدول جمهوری اسلامی از صورت های اصلی حکمرانی

دکتر شجاعی زند هم در خصوص اظهارات صادقی گفت:  شکل حکومت  یک سازه بشری است و از آغاز تا به حال انواع متعددی داشته و بعد از این هم صورت های دیگری به وجود می آید. جمهوری اسلامی از صورت های اصلی حکمرانی که از ادوار کهن از زمان ارسطو و افلاطون مطرح شده خیلی عدول نکرده است و تقریبا در همان چارچوب ها با مداخلات اندک بوده است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی حکومتی برآمده از انقلاب است اظهار داشت: جمهوری اسلامی ۳ ابداع داشته؛ یکی اینکه جمهوریت برای کشور ما امری بدیع است. دوم اینکه سمت‌و‌سو و جهت‌گیری نظام دینی است و سوم افزودن تکمیل هایی بر جمهوری اسلامی برای تضمین اسلامی بودن نظام است.

دعوای با جمهوری اسلامی ایدئولوژیک است

این استاد دانشگاه با طرح این پرسش که چرا جمهوری اسلامی به عنوان پدیده عجیب دیده می شود و با آن مقابله می شود اذعان داشت:  هر چند جمهوری اسلامی تفاوت‌هایی دارد اما این تفاوت‌ها نمی تواند عامل مقابله با آن باشد و بر اساس مولفه هایی دعوای با جمهوری اسلامی دعوای ایدئولوژیک بوده است.

به گفته شجاعی زند اگر رهبری نظام از حیث جهت گیری با جریان سلطه جهانی همسو بود این مساله موضویت نداشت و جمهوری اسلامی نیز مثل بقیه کشورها بود.

او با بیان اینکه قانون اساسی ما بیش از آنکه بر اسلامیت تاکید کرده  باشد بر جمهوریت تاکید داشته گفت: ما در نظام دو اصل داریم یکی رهبری و دیگر رئیس جمهور.

به گفته او ولی فقیه مربوط به شکل حکومت نیست بلکه نقش ولی فقیه ناظر به جهت گیری محتوای حکومت است و اساس ولی فقیه از جنس ریاست جمهوری نیست که برخی می گویند مادام الشرایط است.

اشکالات فقه در قانون اساسی

محمود صادقی در بخش دیگری از اظهارات خود نقص جمهوری اسلامی از منظر قانون اساسی را در سه منظر ابهام در برخی اصول، نقص در رویکرد تفسیر اصول قانون و اصلاحات انجام شده در قانون در سال ۶۸ عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات این است که فقه فقط در زمان مانده و در بستر اجرا نیامده است.

او ضمن مقایسه حقوق و فقه اظهار داشت: علی رغم اینکه حقوق به روز بوده اما فقط این گونه نبوده است.

صادقی به عنوان نمونه به اصل تفکیک قوا اشاره کرد و گفت: این موضوع در فقه نبوده و وارداتی است همچنین حقوق بین الملل نیز به معنای امروز در فقه نداریم.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: همچنین فقه و حقوق زن، فقه و حقوق کودک، فقه و علوم سیاسی، فقه و اقتصاد و بانکداری و بیمه نیز در فقه نبوده است.

اصلاحات قانون در سال ۶۸ منجر به محدود شدن جمهوریت نظام شد

او در ادامه به اصلاحات ایجاد شده در قانون اساسی در سال ۶۸ اشاره کرد و گفت: این مساله به فرآیند محدود شدن جمهوریت نظام  منجر شد.

صادقی با بیان اینکه در همه قوا شاهد حاکمیت دوگانه هستیم افزود: این مساله منجر به ضعف در کارکردها شده است. همانگونه که در نظام هستی اگر یک نظام حکمرانی بیشتر باشد نظام هستی به هم می‌خورد در جامعه ای که حاکمیت چندگانه باشد نیز مشخص نمی شود که کجا باید تصمیم گیری شود.

پشتوانه ولی فقیه دینی و عقلی است

شجاعی زند در واکنش به اظهارات محمود صادقی درباره نقش فقه در قانون اساسی کشور گفت: عنوان ولایت فقیه این شائبه را ایجاد کرده  که  همه ویژگی ها در فقه خلاصه شده است اما این همه آن چیزی نیست که درست است. اگرچه امام فقیه است اما رهبری آنها در فقه خلاصه نمی شود و اگر فراتر از فقیه نبودند از عهده انقلاب و به ویژه ۳۰ سال بعد از آن بر نمی آمدند.

وی افزود: بنابراین ویژگی گفتمان جمهوری اسلامی رویکرد توامانی آن است. یک عده دنبال اسلامیت محض بودند و یک عده دنبال جمهوریت محض.

این استاد دانشگاه در ادامه به ذکر مثالی پرداخت و گفت: «پوپر» تفاوت فلسفه سیاسی کهن و جدید را در «چه کسی حکومت کند» به  «چگونه حکومت کردن» می دانست و مبنای جمهوری اسلامی توجه به ساختارها نیز بوده است.

وی با بیان اینکه بنیان  نظام های مبنی برتفکیک قوا مساله آفرین است گفت: در این نظام ها رقابت پنهان شکل می گیرد و بنابراین جایگاهی بالاتر از سه قوه ضروری بوده است. به گفته او پشتوانه ولی فقیه علاوه بر مبنای دینی مبنای عقلی نیز دارد.

این استاد دانشگاه در جمع بندی صحبت های خود گفت: مجموعه شرایط ولی فقیه علم است و هیچ گاه گفته نشده که فقه به تنهایی کفایت می کند و بنابراین قانون اساسی کشور قانونی غنی است.

پرسش و پاسخ

 بخش دیگر این جلسه به بیان پرسش هایی از مهمانان گذشت. محمود صادقی به سوالاتی درباره ساختار نظام انتخاباتی پاسخ داد. وی همچنین گفت: یکی از رموز مانایی نظام این بوده که به طور متوسط هر سال یک انتخابات برگزار شده است

 او در بخش دیگری به تبصره های قانونی به عنوان یکی از چالش های قانون اساسی کشور اشاره کرد و گفت: این اشکال است که اجرای قانون را منوط به اذن کسی کنیم که قانون می خواهد درباره آن اجرا شود. به گفته این استاد دانشگاه ریشه بسیاری از فسادها همین مساله است و بنابراین اصلاح این قانون یک ضرورت است.

صادقی با اشاره به رویکردهای اقتصادی دولت‌های مختلف گفت: در بحث اقتصاد دولت سازندگی را مقصر دانستم. در دولت احمدی نژاد همین مدل شدت گرفت و الان هم جراحی اقتصادی هم برگشت به سیستم نظام سرمایه داری است.

شجاعی زند هم در ادامه این جلسه با انتقاد از مطرح کردن  فردی شدن حکمرانی گفت: نتیجه این گونه ادعاهای بزرگ به مرگ بر دیکتاتوری منجر شده است.

وی درباره دو مرحله ای شدن انتخابات نیز گفت: در ریاست جمهوری امریکا نیز که بسیار تعیین کننده است این روند را شاهد هستیم. ضمن اینکه این مساله همواره وجود داشته و مساله جدیدی نیست.

این استاد دانشگاه تربیت مدرس کنترل استصوابی را راهکاری برای صیانت از نظام دانست و گفت: در همه نظام‌ها صیانت از حفظ  بنیانهای نظام وجود دارد و آنهایی که سازوکار نظام را قبول ندارند با فرآیندهایی حذف می شوند.

شجاعی زند در پاسخ به انتقاداتی درباره کارآمدی نظام نیز گفت: شاخص های کارآمدی در هر نظامی فرق دارد و باید در هر جامعه بر سر این مساله توافق شود. این مساله تحلیل آمار می خواهد نتیجه گیری می‌خواهد و بدون این فرآیندها نمی‌شود بگوییم یک نظام کارآمد نیست. به گفته وی بررسی کارآمدی از مسیر نتیجه یکی از مسیرهای کارآمدی است و خود اینکه به نتیجه نرسیده تابع شرایط است.

انتهای پیام/