آقایان باید مشخص کنند که اساسا آیا دموکراسی و رای مردم را قبول دارند یا نه؟

آقایان باید مشخص کنند که اساسا آیا دموکراسی و رای مردم را قبول دارند یا نه؟

فقهای شورای نگهبان به گونه‌ای عمل می‌کنند که نشان‌دهنده آن است که اصولا به رای مردم اعتقادی ندارند و تفکر آنها به تفکربنیادگرایانه بسیار نزدیک است/‌

آنچه الان در کشور ایران اتفاق می‌افتد مردمسالاری دینی هم نیست و با آموزه های اسلامی هم نسبتی برقرار نمی کند.

در این ۴۰ سال جمهوری اسلامی تمام تلاشش این بوده که انتخابات محدودتر و محدودتر برگزار کند/

مناظره جواد اطاعت و محمد بهادری جهرمی پیرامون انتخابات و نظارت شورای نگهبان در شبکه ۴ سیمای جمهوری اسلامی

مناظره انتخاباتی با موضوع «نظارت استصوابی» با حضور «جواد اطاعت» فعال سیاسی و استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و محمد بهادری جهرمی عضو پژوهشکده شورای نگهبان از شبکه ۴ سیما برگزار شد.

جواد اطاعت استاد حقوق اساسی تطبیقی و نظام‌های انتخاباتی دانشگاه شهید بهشتی شامگاه جمعه -۶ بهمن ۱۴۰۲- بعد از ۱۴ سال در برنامه تلویزیونی شیوه (شبکه چهارم) حضور پیدا کرد و تلاش نمود از زوایای مختلفی چون آیات قرانی، اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، دموکراسی های معمول و مرسوم جهانی و اهداف و شعارهای انقلاب بهمن ۵۷ و وعده‌های رهبران انقلاب موضوع انتخابات و نظارت استصوابی شورای نگهبان را به چالش بکشد.

او ابتدا با تمسک به آیات مختلف قرآنی که دال بر آزادی و اختیار انسان است، آیه شوری و مشورت را با توجه به شان نزول آن در جریان جنگ احد نتیجه‌گیری کرد که وقتی در حضور پیامبر که متصل به وحی است، موضوعی مثل جنگ که هست و نیست یک ملت و آئین در میان است، پیامبر مسئله را با عرب جاهلی و بدوی در میان می‌گذارد و بر خلاف نظر خویش به رای اکثریت تمکین می‌کند و بعد از شکست در جنگ، خداوند با نزول آیه وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله…. این شیوه و روش پیامبر را تایید و امضاء می‌کند،

سوال این است که در عصر حاضر که به معصوم دسترسی نداریم و ملت‌ها از آگاهی بالایی برخوردارند، چرا نباید بتوانند آزادانه سرنوشت خود را تعیین کنند؟ لذا آنچه الان در کشور ایران اتفاق می‌افتد مردمسالاری دینی هم نیست و با آموزه های اسلامی هم نسبتی برقرار نمی‌کند. البته وی تصریح کرد که بنیادگرایان و سلفی‌هایی مثل داعش، طالبان و…. تفسیر دیگری از این آیات ارائه می دهند.

 وی با اشاره به برخی تفاسیری که فقهای شورای نگهبان از قانون ارائه می‌دهند، تصریح کرد: آقایان باید مشخص کنند که اساسا آیا دموکراسی و رای مردم را قبول دارند یا نه؟

او با اشاره به دیدگاه مرحوم آیت‌الله مومن که مدت زمان طولانی، فقیه شورای نگهبان بود گفت: آیت الله مومن صداقت به خرج داده و در کتابش ( کلمات سدیده فی مسائل جدیده) صریحا می‌گوید که رای مردم موضوعیت ندارد و حجت آور نیست، نظرات ایشان حتی از آیت‌الله مصباح یزدی که در این زمینه شهرت بیشتری دارد، تندتر است، لذا فقهای شورای نگهبان به گونه‌ای عمل می‌کنند که نشان‌دهنده آن است که آنها، اصولا به رای مردم اعتقادی ندارند و تفکر آنها به تفکربنیادگرایانه بسیار نزدیک است.

این نماینده مجلس ششم با انتقاد از شرایط کیفی که برای تایید صلاحیت نوشته شده، تاکید کرد: انتخابات ما با قرآن، نهج‌البلاغه، فقه سیاسی، همین قانون اساسی که ایرادات زیادی دارد، همینطور نظرات رهبران انقلاب و دمکراسی های مردم سالار نمی‌خواند.

اطاعت با بیان اینکه در انتخابات‌های دنیا موضوعی به نام احراز صلاحیت نداریم؛ بلکه احراز شرایط کاندیداتوری، آن هم شرایط قابل استناد وجود دارد، با نقد قانون اساسی و قانون انتخابات گفت: در کشورهای توسعه یافته از جمله ایالات متحده امریکا برای ریاست جمهوری تنها چهار شرط، تولد در خاک امریکا، ۳۵ سال سن، تابعیت امریکا و ۱۴ سال سکونت در امریکا که قابل استناد است مطرح می باشد؛ اما در ایران مواردی چون عدم سوء شهرت در قانون انتخابات مجلس و بدتر از آن در اصل ۱۱۵ قانون اساسی مواردی چون رجال سیاسی و مذهبی، مدیر و مدبر، امانت و تقوی …. مطرح شده است که قابلیت استناد ندارد.

کما اینکه کلمه رجال که در ادبیات قرآنی و حقوقی به زن و مرد اطلاق می شود، زنان را از عرصه سرنوشت محروم کرده اند. کلمه رجال مذهبی نیز به گونه‌ای تفسیر شده است که اهل سنت در انتخابات که یک موضوع عرفی است از عرصه سرنوشت کنار گذاشته شده اند.

او همچنین در پاسخ به این موضوع که برخی عنوان می‌کنند کسانی که قانون اساسی یک کشور قبول ندارند در هیچ کجای جهان نمی توانند در انتخابات شرکت کنند؛ گفت اصلا اینگونه نیست. برای مثال حزب کمونیست در فرانسه از اساس با ساختار حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر فرانسه مخالف است؛ اما حق دارد در انتخابات شرکت کند و شرکت می کند و با ۵/۱ تا ۲ درصد آرای مردمی و توسط مردم از کسب قدرت باز می ماند.

همچنین وی مجددا به انتخابات امریکا اشاره کرد و گفت در ایالات متحده امریکا اینکه چه کسی نامزد انتخابات شود نیز توسط شهروندان و رای دهندگان انتخاب می‌شود. به عبارتی افراد مختلفی در هر حزب نامزد می شوند؛ اما نهایتا فردی که حائز اقبال بیشتر مردم شود به عنوان نامزد نهایی حزب معرفی می شود. کما اینکه دونالد ترامپ با اینکه بسیاری از رهبران حزب جمهوریخواه با او مخالف بودند؛ اما به دلیل پایگاه اجتماعی به عنوان نامزد نهایی حزب جمهوریخواه معرفی و در انتخابات نیز برنده و رئیس جمهور شد.

دکتر اطاعت عنوان داشت؛ تمام تلاش دنیا از ابتدا بر این بوده که انتخابات هر چه عادلانه‌تر برگزار شود؛ کما اینکه در کشوری مثل هلند که نظام انتخاباتی آن تناسبی و حزبی است دارای عدد آستانه ۶۷ صدم درصد است. یعنی اگر یک حزب در کل کشور هلند ۶۷ صدم درصد آرای مردم را کسب کند می‌تواند یک کرسی و تریبون را در اختیار داشته باشد. این در حالی است که در این ۴۰ سال جمهوری اسلامی تمام تلاشش این بوده که انتخابات محدودتر و محدودتر برگزار کند و اکثریت ۷۰ تا ۸۰ درصدی را از حقوق اجتماعی خود محروم کند و بعد می گویند انتخابات برگزار کردیم که بیشتر شبیه شوخی است.

دکتر اطاعت با نقد نظر برخی از جمله آیت الله جنتی که می گویند، ما مجری قانون انتخابات هستیم که توسط مجلس به تصویب رسیده است. گفت اولا برخلاف نظر آیت الله جنتی، شورای نگهبان مجری انتخابات نیست بلکه ناظر انتخابات است و باید در نقش دادگاه بعدی، تجدید نظر یا استینافی عمل کند، لذا با نقد تفسیر استصوابی تصریح کرد که شورای نگهبان از اساس نباید در موضوع صلاحیت ورود کند و الان خلاف قانون اساسی عمل می‌کند و تفسیرش هم تفسیری زاید بر نص، به نفع مفسر و خلاف است.

در ادامه جواد اطاعت تصریح و تاکید: اگرچه در مجلس چهارم نمایندگان این قانون را تصویب کردند که به آن استناد می‌شود؛ اما مجلس چهارم مجلسی برآمده از نظارت استصوابی، با رد صلاحیت گسترده نامزدها از جمله بیش از چهل نماینده مجلس سوم بود.

درثانی اگر واقعا شورای نگهبان تنها به قانون مصوب مجلس تمکین می کند، چرا در مجلس ششم با پشتوانه رای بیشتر، نظارت استصوابی را حذف کرد، شورای نگهبان به استناد تفسیر گذشته خویش از تایید قانون مصوب مجلس امتناع کرده و این مصوبه مجلس ششم را لغو و کنار گذاشت؟ اگر اصل بر مصوبه مجلس بودن است باید همانگونه که نظارت استصوابی مصوب مجلس چهارم توسط شورای نگهبان تصویب کرد، حذف نظارت استصوابی مصوب مجلس ششم هم تایید می کرد.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی در ادامه در مقابل نظر بهادری جهرمی که عنوان می کرد، از ابتدای انقلاب نظارت استصوابی وجود داشته است پاسخ دادند: اگر این قانون قبلا بوده چرا آیت‌الله رضوانی در یکم خرداد ۱۳۷۰ از شورای نگهبان درباره این موضوع استفساریه خواست؟ و شورای نگهبان این نظارت را استصوابی اعلام نمود، اگر چنین بوده است؛ چرا در میاندوره ای مجلس اول که برای اولین بار شورای نگهبان وظیفه نظارتی برعهده داشت، اعضای حزب توده و فدائیان خلق و کسانی که دارای عقاید مارکسیستی بودند در پاسخ به درخواست فرماندار تهران به استناد اصل ۶۷ قانون اساسی که اشعار می دارد، نمایندگان باید به کتاب آسمانی قسم یاد کنند و چون این افراد به کتب آسمانی اعتقاد ندارند، نمی‌توانند نماینده مجلس شوند.

اگر چنین است که آقای بهادری می‌فرمایند؛ چرا آقای ناطق نوری وزیر کشوردر تاریخ ۳۰/۱۲/۶۲ به استناد تبصره ۱و ۲ ذیل ماده ۵۳ می‌نویسد: هیئت نظارت شورای نگهبان تنها شکایت مربوط به رد صلاحیت داوطلبان را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و در مورد داوطلبانی که صلاحیت آنها توسط هیئت‌های اجرایی تایید شده نظر هیئت اجرایی صائب است.

اگر چنین است چرا آقای علی اکبر محتشمی پور وزیر کشور وقت در مورد رد صلاحیت جواد اکبرزاده کاندیدای حوزه انتخابیه نیشابور، توسط شورای نگهبان بعد از تایید ایشان در هیئت اجرایی نمی پذیرد و ایشان به عنوان کاندیدا در عرصه رقابت می ماند و با کسب ۶۷ درصد آرای مردم به عنوان منتخب معرفی و علیرغم اینکه هیئت نظارت اعتبارنامه وی را امضاء نمی‌کند، وزارت کشور اعتبارنامه را مجلس ارجاع و با تایید اعتبارنامه آقای اکبرزاده به مدت چهارسال در مقام نمایندگی مجلس ایفای وظیفه می کند…. لذا بر خلاف نظر آقای بهادری جهرمی، نظارت وجود داشته اما نظارت استصوابی وجود نداشته است.

در ادامه اطاعت با اشاره به بخش اول اصل ۹۹ قانون اساسی که می‌گوید؛ نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی از وظایف شورای نگهبان است؛ اما در انتخابات خبرگان آقای جنتی به حقوقدانان شورای نگهبان اجازه ورود نمی‌دهد و آقای نجات‌الله ابراهیمیان به همین دلیل از شورای نگهبان استعفاء کرد.

انتهای پیام/