برای چه باید بر بعد فقهی نامزدهای انتخاباتی اصرار داشت و از ورود دیگر خبرگان سیاسی و اقتصادی به مجلس خبرگان جلوگیری کرد؟
برای اداره کشور، بیش از فقه مصطلح، به دانشهای دیگر و فن مدیریت و تدبیر عقلانی امور نیازمندیم و فقیه بماهو فقیه نمیتواند شأنی در اداره امور مهمه کشور داشته باشد/
مجلس خبرگان کنونی با سازوکاری شکل گرفت که در آن ارادهای جز برای تأمین نظرات حضرتعالی و اطاعت از منویات شما وجود ندارد و از جهات گوناگون فاقد استقلال رأی است/
متأسفانه در چند دوره گذشته، خبرگان با سپردن امر تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان به فقهای شورای نگهبان منصوب رهبری، عملاً زیر نفوذ اقتدار رهبری رفتند/
امروزه کم نیستند کسانی که معتقد به زائل شدن برخی از صلاحیتها در رهبری نظام هستند/
نامزدهای خبرگان، قبل از انتخاب شدن باید اعلام وفاداری به رهبری موجود کنند تا تایید شوند در حالی که چه بسا خبرگانی باشند که منتقد مواضع و عملکرد رهبری باشند. چرا چنین خبرگانی نباید فرصت انتخاب شدن داشته باشند؟
نامه مجمع ایثارگران به رهبری
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیتالله خامنهای
رهبری معظم جمهوری اسلامی
با سلام و احترام
این سومین نامهای است که «حزب مجمع ایثارگران» به صورت سرگشاده خطاب به حضرتعالی مینگارد و در ضمن آن، معضلات و بحرانهایی را برمیشمارد و راهکارهایی را برای عبور از آن برجسته میکند. طبعاً انتظار ما این است که به این نامهها، توجه شود و این دلسوزیها و خیرخواهیها و تذکرات مصلحانه و مشفقانه، عملاً مورد توجه قرار گیرد و با اصلاح روند جاری اداره کشور، مردم محور نظام شوند و همگان به اجرای قانون اساسی تن بدهند و با ایجاد رضایت در مردم، امیدها به ادامه حیات جمهوری اسلامی شکوفا شود و تهدیدهایی که در نتیجه سیاستهای کلان گذشته، موجودیت و امنیت کشور را به مخاطره انداختهاند، به فرصتهایی برای ساختن ایران آزاد و آباد و دارای اقتدار و امنیت واقعی تبدیل شوند.
آنچه در این نامه قصد بیان و تبیین آن را داریم، وضعیت انتخاباتی است که اساس مشروعیت نظام جمهوری اسلامی به آن وابسته است چون به شکلگیری مهمترین نهاد حاکمیتی یعنی مجلس خبرگان میانجامد. مفروض همگان این است که حکومت در ایران، جمهوری است و جمهوری به نظامی گفته میشود که در آن ارکان حکومت از صدر تا ذیل یعنی از رهبری تا مقامات محلی، با رأی مستقیم یا غیرمستقیم مردم برگزیده میشوند.
رهبری در جمهوری اسلامی دارای اقتدار قانونی زیادی است که به شهادت بسیاری از اهل نظر، تجمیع این همه قدرت در نزد یک فرد ولو صالحترین فرد هم باشد، ایراد اساسی دارد؛ بگذریم که همین میزان اقتدار را هم آقایان منصوب حضرتعالی در شورای نگهبان، کف اختیارات رهبری تلقی کرده و بر خلاف فلسفه بدیهی قانوننویسی، هر چه رهبری از قدرت و اعمال اقتدار طلب کند، حق او میدانند!
اکنون قصد ورود به این موضوع یعنی میزان اختیارات رهبری را نداریم اما بر این نکته محوری تاکید میکنیم که چنین رهبر مقتدری در نظام جمهوری اسلامی، باید با رأی اکثریت مردم ایران یا خبرگان منتخب اکثریت مردم برگزیده و معرفی شود و اگر چنین نشود، دیگر جمهوریت در این نظام معنایی ندارد.
مفروض همگان این است که مردم، خبرگان را برمیگزینند و آنان هم به عنوان وکلای مردم، هم بر رهبر کنونی نظارت میکنند و هم در صورت نیاز، دست به انتخاب رهبر جدید به عنوان «ولی منتخب مردم» میزنند. در چنین ساختاری، اگر مردم وارد صحنه انتخابات مجلس خبرگان نشده و در یک شبهانتخابات غیررقابتی، افرادی با کمترین رأی آن هم تحت نفوذ نهادهای حاکمیتی از جمله نهاد رهبری برگزیده شوند، این پرسش مطرح میشود که چگونه میتوان آنان را نمایندگان اکثریت مردم و انتخاب چنین مجلسی را قانونی و مشروع دانست؟
حضرت آیتالله!
ممکن است گفته شود این موارد به رهبری چه ربطی دارد و طبعاً باید از نمایندگان مجلس خبرگان بپرسیم اما واقعیت این است که مجلس خبرگان کنونی با سازوکاری شکل گرفت که در آن ارادهای جز برای تأمین نظرات حضرتعالی و اطاعت از منویات شما وجود ندارد و از جهات گوناگون فاقد استقلال رأی است و بنابراین نمیتوانیم آن را واقعاً یک نهاد مستقل بدانیم.
اجازه دهید برخی از اشکالات اساسی در کارکرد مجلس خبرگان را فهرست کنیم تا اعتراض ما به این روند، برجستهتر بشود:
الف- تعریف خبره:
اکنون در تعریف خبره، عمدتاً بر وجه فقهی نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان تاکید میشود و صرفاً کسانی میتوانند عضو مجلس خبرگان بشوند که دستکم مجتهد متجزی باشند. فلسفه این شرط چیست؟ طبعاً به این دلیل که باید ولی فقیه را تعیین کنند و بنابراین باید بتوانند فقیه را از غیرفقیه تشخیص دهند.
اولین پرسش این است که مگر سهم فقه در اداره کشور چقدر است؟ ولی فقیه به چه میزان از حیث فقیه بودن در امور کشور اعلام نظر میکند؟ کدام وجه از اداره کشور نیازمند فقه است تا به استفتاء روزمره از فقیه حاکم محتاج باشیم؟ آیا شورای نگهبان به تنهایی ضامن عدم مغایرت قوانین با شرع و فقه نیست و از طریق این نهاد، جنبه فقهی قوانین مراعات نمیشود؟ در واقع تجربه جمهوری اسلامی نشان داد که برای اداره کشور، بیش از فقه مصطلح که به تعبیر امام خمینی در اداره کشور ناکارآمد است، به دانشهای دیگر و فن مدیریت و تدبیر عقلانی امور نیازمندیم و فقیه بماهو فقیه نمیتواند شأنی در اداره امور مهمه کشور داشته باشد.
از طرفی قرار نیست فقیه حاکم فقط مجتهد باشد بلکه به صفات دیگری از جمله آشنایی با مسائل جاری روز و مدیریت و تدبیر و شجاعت و عدالت نیاز دارد. با این حساب چرا برای ارزیابی و سنجش وجوه دیگر شخصیت ولی فقیه، تمهیداتی برای حضور خبرگانی شایسته و متخصص در مجلس خبرگان فراهم نشده است؟ قطعاً خبرگان کشور را نمیتوان در خبرگان فقهی خلاصه کرد و راه مجلس خبرگان را به روی خبرگان سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بست.
نکته دیگر این است که خبرگان در انتخاب رهبری جدید، کمترین وقت خود را برای بررسی بعد فقهی رهبر پیشنهادی صرف میکنند چون خودشان هم میدانند که در این زمینه، صرف داشتن حداقلی از توان اجتهاد کفایت میکند و دغدغه آنان نباید انتخاب اعلم فقهای موجود باشد. ممکن است اعلم فقهای موجود، توان اداره کشور را نداشته باشد و کسانی شایسته مدیریت و تدبیر و زعامت اجتماعی باشند که اساساً مجتهد مطلق یا مرجع تقلید هم نیستند اما شرایط دیگر رهبری را دارند. در چنین شرایطی، اعضای خبرگان در ترجیح مجتهد معمولی بر مرجع تقلید و فقیه اعلم، تردید نخواهند کرد. با این حساب برای چه باید بر بعد فقهی نامزدهای انتخاباتی اصرار داشت و از ورود دیگر خبرگان سیاسی و اقتصادی به مجلس خبرگان جلوگیری کرد؟
این را نیز بیفزاییم که وجود تعدادی فقیه در مجلس خبرگان برای تشخیص سواد فقهی رهبر پیشنهادی را نمیشود نفی کرد و حتی میتوان در تشخیص ملاک فقیه بودن رهبر پیشنهادی، حق رأی را صرفاً به این فقها داد (همانگونه که در شورای نگهبان، صرفاً فقها درباره انطباق قوانین با اسلام نظر میدهند) اما در تعیین نهایی رهبری جدید، حتماً باید همه خبرگان اعم از فقیه و غیرفقیه نقش داشته باشند تا همه وجوه شخصیت رهبری را مطابق قانون اساسی مدنظر قرار بدهند و در این زمینه، خبرگان کارشناس در حوزههای مختلف حرف اصلی را بزنند نه فقط افرادی که صرفاً به خاطر آشنایی با مباحث فقهی، به مجلس خبرگان راه یافتهاند.
ب- نهاد تأیید صلاحیت:
شرط اصلی رعایت جمهوریت در مقوله انتخابات مجلس خبرگان این است که رهبری و نهادهای منتسب به ایشان، هیچ نقشی در روند برگزاری انتخابات این مجلس نداشته باشند و این نهاد کاملاً مستقل از نهادهای حاکمیتی بهخصوص مستقل از نهاد رهبری شکل بگیرد. همیشه میتوان این احتمال را در نظر داشت که رهبران موجود برای کنترل مجلس خبرگان و کم کردن اقتدار این نهاد در مقابل رهبری، در انتخابات آن دخالت کنند و به نوعی منتقدان و مخالفان خود را از راهیابی به این مجلس باز بدارند.
صرف احتمال این امر کفایت میکند تا خبرگان برای حفظ استقلال خود از نهاد رهبری، تمهیداتی بیاندیشند و کاری نکنند که شائبه عدماستقلال این نهاد را تقویت کند. متأسفانه در چند دوره گذشته، خبرگان با سپردن امر تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان به فقهای شورای نگهبان منصوب رهبری، عملاً زیر نفوذ اقتدار رهبری رفتند و اساساً برای مجلس خبرگان، استقلالی در مقابل نهاد رهبری باقی نمانده است.
چند دهه است که نخبگان جامعه به این روند معترضند و میگویند یک دور باطل در مقوله تایید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان ایجاد شده است به شکلی که برگزیدگان رهبری، نامزدهای مجلس خبرگان را تعیین صلاحیت میکنند و این میتواند به حذف فقها و خبرگان معترض و منتقد بیانجامد که انجامیده است.
همچنین قرار است خبرگان بر صلاحیت و نهادهای زیرنظر رهبری نظارت کنند و با چنین سازوکاری در تایید صلاحیت، این نظارت ناممکن میشود. متاسفانه در این سالها به جای حل این ایراد درست، همچنان بر این روند غلط اصرار شده و در نتیجه نامزدهای با گرایش سیاسی متفاوت و حتی منتقدان آرام و نجیب برخی از عملکردهای حکومت، از سوی فقهای شورای نگهبان ردصلاحیت شدند، به شکلی که حتی افرادی با چند دوره عضویت در مجلس خبرگان، تنها به دلیل برخی مواضع انتقادی، کنار گذاشته شدند تا خبرگان، کاملاً یکدست شده و هیچ منتقد و معترضی در این جمع حاضر نباشد.
اوج اینگونه مداخله برای همسو کردن خبرگان با رهبری را در بررسی صلاحیت نامزدهای خبرگان همین دوره شاهد هستیم که با حذف گسترده نامزدها و با غیررقابتی کردن انتخابات در سراسر کشور، به شکل دادن یک مجلس تابع و مورد رضایت رهبری مشغولند.
به نظر میرسد با این روند، اساس جمهوریت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری مخدوش است و صرفاً هنگامی میتوان این انتخابات را درست و نتیجه آرای مردم دانست که تایید صلاحیت نامزدها به نهادهای مستقل از رهبری سپرده شود یا مانند دوره اول، مراجع تقلید و علمای بزرگ اقدام به تایید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان کنند.
ج- انتخابات غیررقابتی و کممشارکت و مهندسی شده:
با چنین تعریفی از خبرگان و چنین سازوکاری برای تعیین صلاحیتها، انتخاباتی پرشور و رقابتی شکل نخواهد گرفت؛ چنانکه در چند دوره گذشته نگرفته است. انتخابات، متکی به رأی مردم است و باید در آن مشارکت و رقابت وجود داشته باشد. نوع برخورد فقهای شورای نگهبان در چند دوره، میل به ثبتنام برای عضویت در خبرگان را در میان علما و روحانیون مستقل و منتقد کاهش داده و بسیاری از فقها اساساً در چنین سازوکاری حاضر به مشارکت در انتخابات نیستند.
دیگر خبرگان غیرروحانی کشور هم که اساساً از تعریف خبره خارج ماندهاند و در معرض انتخاب مردم قرار ندارند. با این حساب از اساس رقابتی شکل نمیگیرد تا بخواهد مشارکت را بالا ببرد.
پیشتر در قانون انتخابات مجلس خبرگان، یکی از شرایط نامزدها، «معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران» ذکر شده بود که قاعدتاً برای هر نامزد خبرگان ضرورت داشت. در قانون جدید همان شرط را به این شکل بیان کردهاند: «تعهد به انقلاب اسلامى، نظام جمهورى اسلامى ایران، التزام به قانون اساسى و ولایت مطلقه فقیه»! این شرط جدید به معنای این است که نامزدهای خبرگان از قبل از انتخاب شدن باید اعلام وفاداری به رهبری موجود کنند تا تایید شوند در حالی که چه بسا خبرگانی باشند که منتقد مواضع و عملکرد رهبری باشند. چرا چنین خبرگانی نباید فرصت انتخاب شدن داشته باشند؟
استقلال خبرگان از نهاد رهبری باید به حدی باشد که حتی نامزدهای منتقد رهبری هم بتوانند در صحنه انتخابات حاضر شوند و نظرات خود را صریحاً با مردم در میان بگذارند و مردم بعد از شنیدن نظرات موافقان و مخالفان رهبری، قدرت گزینش داشته باشند.
امروزه کم نیستند کسانی که معتقد به زائل شدن برخی از صلاحیتها در رهبری نظام هستند و طبعاً اگر امکان گزینش داشته باشند، به خبرگانی رأی خواهند داد که به نظارت بیشتر بر رهبری معتقدند اما در میان نامزدهای تایید صلاحیت شده، حتی یک نفر از این گونه نامزدهای انتخاباتی را نمیتوان مشاهده کرد. با این حساب اساساً انتخابات خبرگان، رقابتی نیست و سنخیتی با جمهوریت ندارد و خبرگان منتخب هم با مشارکت اکثریت مردم برگزیده نمیشوند و نمایندگان اکثریت جامعه به حساب نمیآیند.
د- عدم نظارت بر رهبری:
وقتی نامزدهای تایید صلاحیت شده عمدتاً نمایندگان رهبری در سطح استانها بوده یا از سوی رهبری برای انجام اموری منصوب شده باشند و طبعاً موقعیت و جایگاه اجتماعی و سیاسی آنان مرهون انتصاب رهبری باشد، دیگر نمیتوان امید داشت که آنان بتوانند بر عملکرد رهبری نظارت جدی کنند و درباره تداوم صلاحیت رهبری، نظراتی متفاوت داشته باشند.
دقیقاً به همین دلیل است که در چند دوره گذشته، از خبرگان حاضر در این مجلس، جز اعلام وفاداری و حمایت از رهبری، هیچ سخن دیگری شنیده نشده است. در واقع تجربه نشان داده است که طرح هر گونه نظر مخالف رهبری از سوی برخی از خبرگان و مطرح کردن آن نظرات در سطح جامعه، منجر به ردصلاحیت آن افراد خواهد شد حتی اگر قبلاً یک یا دو دوره، نماینده مجلس خبرگان بوده باشند.
متأسفانه شورای نگهبان با تفسیر خاص و غیرحقوقی از قانون اساسی، عملاً کاری کرده است که بخش اصلی ساختار قدرت و ثروت در کشور یعنی نهادهای زیرمجموعه رهبری، از دایره نظارت عمومی بیرون ماندهاند و به همین دلیل نه مجلس شورای اسلامی میتواند در این نهادها، تحقیق و تفحص کند و نه خبرگان به خودشان اجازه میدهند وارد بررسی و ارزیابی عملکرد رهبری در این حوزهها بشوند.
با این حساب معلوم نیست بدون بررسی نتایج عملکرد رهبری در این نهادهای دارای قدرت و ثروت، چگونه حکم به تداوم صلاحیتها و حفظ شرایط قانونی و شرعی برای رهبری میدهند و او را همچنان مدیر و مدبر و دارای دیگر صفات رهبری میدانند.
متأسفانه برخی گمان میکنند که اساساً کار خبرگان نظارت بر رهبری نیست چون در قانون اساسی تعبیر «نظارت» درباره رهبری به کار نرفته است اما مشخص است که بدون نظارت بر عملکردها، راهی برای نظارت بر صلاحیتها وجود ندارد و بخش اصلی این عملکردها نیز در نهادهای زیرنظر رهبری باید مورد توجه قرار گیرد.
برخی دیگر گمان میکنند که با ورود به حوزه نظارت بر عملکرد رهبری، جایگاه رهبری از قدسیت و ثبات میافتد و شأن رهبری به جایگاه دیگر مقامات سیاسی کشور تنزل پیدا خواهد کرد. به صراحت عرض میکنیم که رهبری در نظام اسلامی به اعتبار شأن اجتماعی و مقبولیت مردمی دارای نفوذ رأی میشود و فارغ از مقامات معنوی و فقهی خود باید پاسخگوی عملکردهایش باشد و در این زمینه حتی امامان معصوم هم برای خود، قدسیت قائل نبودند.
وجود نظارت بر رهبری و عملکرد شفاف این نهاد عالی در حکومت و پاسخگو بودن رهبری در مقابل مردم، نه تنها جایگاه این نهاد را تضعیف نمیکند بلکه این اطمینان را به مردم میدهد که عدهای از نخبگان منتخب مردم، بر رهبری نظارت میکنند و او را همچنان صالح و شایسته رهبری میدانند و بنابراین اطاعتپذیری از رهبری همچنان تداوم خواهد یافت. موقعیت و جایگاه رهبری هنگامی زیر سؤال میرود که دریابیم هیچ کسی بر رهبری نظارت ندارد و مقام رهبری علیرغم داشتن قدرت زیاد، نه عملکرد شفافی دارد و نه پاسخگوی تصمیمات خود است و بنابراین از کجا میتوان مطمئن بود که هنوز صلاحیت رهبری را دارد؟
ه- نامشخص بودن تصمیمات خبرگان برای مردم:
یکی دیگر از ایرادهای مهم مجلس خبرگان در تمامی ادوار گذشته این بود که عملکرد این مجلس برای مردم عادی و حتی نخبگان روشن و علنی نیست و معلوم نیست که در جلسات این مجلس در حوزه نظارت بر رهبری یا تعیین رهبری بعدی چه میگذرد.
برخی از خبرگان در گفتگوهای خود اعلام کردهاند که افراد عضو کمیسیون خاص برای بررسی صلاحیت فقهای در مظان رهبری را نمیشناسند و از افرادی که احتمالاً در معرض انتخاب شدن به عنوان رهبر هستند، اطلاعی ندارند. وقتی وضعیت خبرگان در درون این مجلس چنین باشد، تکلیف مردم عادی و نخبگان بیرون از مجلس خبرگان روشن است.
شاید برخی ملاحظات مقبول و معقول در این زمینه وجود داشته باشد و پنهان نگه داشتن برخی از تصمیمات برای مدتی توجیه داشته باشد اما این امر نباید به شکلی باشد که مردم به هیچ وجه از عملکرد منتخبان خود چیزی ندانند و از تصمیمات آنان مطلع نباشند و باز هم پای صندوق رأی بروند و به افرادی که نمیدانند چه کردهاند یا چه خواهند کرد، رأی بدهند.
حضرت آیتالله!
این واقعیت را نمیتوان انکار کرد که روند برگزاری انتخابات مهمترین رکن جمهوری اسلامی یعنی مجلس خبرگان (حتی انتخابات مجلس شورای اسلامی)، هیچ تناسبی با جمهوریت و اسلامیت نظام ندارد و مجلسی که با این سازوکار تشکیل میشود، نمایندگان اکثریت مردم ایران محسوب نمیشوند و طبعاً تصمیمات این نهاد میتواند محل اشکال و شبهه باشد.
این جایگاه اگر دارای این همه اشکال و ایراد باشد یقیناً آینده نظام را به چالش خواهد انداخت و حجیت مجلس خبرگان را در وقت نیاز مخدوش خواهد کرد. به همین دلیل اصرار داشتیم که این نامه سرگشاده را خطاب به شخص حضرتعالی بنویسیم تا در نگرانی ما شریک شوید و جلوی برگزاری انتخاباتی با این همه ایراد ماهوی و شکلی را بگیرید.
مجلس خبرگان تنها در صورتی حجت مردم در انتخاب رهبری خواهد بود که نمایندگانش از سوی اکثریت مردم و فارغ از نفوذ رهبری و نهادهای منتسب به ایشان برگزیده شوند و این امر میسر نمیشود مگر آن که انتخاباتی رقابتی و با مشارکت حداکثری و با منتقل شدن امر بررسی صلاحیتها از فقهای منصوب رهبری به نهادی مستقل یا مراجع عظام تقلید برگزار شود.
این مطالبه همان است که پیشتر در بیانیه ۱۵ مادهای جناب سیدمحمد خاتمی آمده است:
«اصلاح سازوکار تشکیل مجلس خبرگان که وظیفه اصلی آن نصب رهبر (یا تشخیص صلاحیت لازم در رهبر و اعلام آن) و عزل رهبر در صورت نداشتن یا از دست دادن صلاحیتها است و لازمه این دو وظیفه، نظارت بر امر رهبری و همه دستگاههای وابسته به ایشان است. چنین مجلسی است که هم ابتناء امر رهبری به رأی (غیرمستقیم) مردم را تأمین میکند، هم اصل مهم پاسخگویی در برابر اختیارات را.
از جمله رفع انحصار عضویت به روحانیون و امکان حضور همه تخصصها و شخصیتهای همهجانبهنگر و شجاع در این مجلس و علیالعجاله احاله بررسی صلاحیت نامزدهای این مجلس به نهادی غیر از شورای نگهبان، مادام که به جایگاه خود بازنگشته و تا آنگاه که اعضاء شورای نگهبان داوطلب نمایندگی در مجلس خبرگانند و این تحول با تغییر آئیننامه داخلی مجلس و در واقع با بازگشت به نصّ و روح قانون اساسی میسر است».
والسلام
حزب مجمع ایثارگران
بهمن ماه ۱۴۰۲
