روگردانی از مشارکت در انتخابات: زمینه‌ها و پیامدها
فروکاستن دموکراسی به برگزاری انتخابات بدون توجه به دیگر ابعاد و ارکان دموکراسی، ابزاری برای تداوم وضع موجود است/
در تداوم وضعیت موجود همه بازنده‌ایم/
مراد کاویانی (عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها)
دموکراسی به عنوانی ارزشی جهانشمول ریشه در میل طبیعی و عقلانی انسان به مشارکت در امور اجتماعی و زیستگاهی خود دارد که بعدها در دولتهای مدرن در قالب حقوق طبیعی، قانون اساسی و انتخابات، تجلی قانونی و اجرایی یافته است.
نظام‌های دموکراتیک عموما کارامد هستند و تصمیمات بر بنیاد نیازها و مطالبات ملی جهت و معنا می‌یابند و بازتاب آن در جوامع در قالب برقراری و بهبود استانداردهای امنیت، ثبات، رفاه و توسعه نمود می‌یابد. شاخصه نظام‌های دموکراتیک کارامدی و پاسخگویی در قبال تحولات و برنامه‌هایی است که سرنوشت آحاد جامعه را متاثر می کنند.
امروزه حتی خودکامه ترین نظام‌های سیاسی دست کم تلاش می‌کنند برآمدنِ خود و اقدامات شان را مطالبه ملی جلوه دهند و خود را ناگزیر به رعایت برخی ابعاد و پاره های ظاهری دموکراسی از جمله انتخابات بدانند. از این رو، فروکاستن دموکراسی به برگزاری انتخابات بدون توجه به دیگر ابعاد و ارکان دموکراسی مانند رسانه و مطبوعات آزاد، فعالیت احزاب، گردش نخبگان و کارامدی هر چه بنامیم قطعا دموکراسی نیست و انتخابات نیز ابزاری برای چینش و بازآرایی نیروهای منتفعِ وفادار از تداوم وضع موجود است. افزون بر زمینه ها و بایسته های یاد شده، فرهنگ سیاسی جامعه نیز به فرایند و نتیجه انتخابات جهت و معنا می‌دهد.
طی چند دهه گذشته دو عامل نظام حقوقی و حقیقی قدرت به همراه فرهنگ سیاسی جامعه به فرایند و نتیجه انتخابات در ج.ا. ایران جهت و معنا دادهاند. طی همین بازه زمانی کارکرد و برونداد نظام حقوقی و حقیقی قدرت در قالب بحران کارامدی در تحقق آرمانها، اهداف و حل مسائل مبتلابه جامعه نمود و بازتاب داشته است. و انباشت ناکارامدی‌ها و به درازا کشیدن آنها در عرصه‌های مختلف کشورداری، بحران مشروعیت، تشدید و تعمیق فزاینده شکاف دولت-ملت و خیابانی شدن اعتراضات را در پی داشته است.
این در حالی است که هر چند وقت یکبار گوشهای از فساد سیستماتیک گسترده و دامنه‌دار حاکم بر ساختار حقیقی قدرت بر مردم نمایانده می‌شود و جامعه نیز اراده و برنامه‌ای برای کاهش و برون برفت از این وضعیت نمی‌بیند و نهادهای نظارتی هم ناکارامد از وظیفه نظارتی خود نشان داده و در پاره موارد هم خود درگیر و همراه فساد شده‌اند.
در این میان، دو قوه مجریه و مقننه که به واسطه آرا مستقیم واجدان حق رای در انتخابات برگزیده می شوند در بروز و انباشت ناکارامدی و تشدید فساد سیستماتیک موجود به واسطه فاصلهگرفتن از وظایف نظارتی، تقنینی و پاسداری از حقوق ملت، خود نقش آشکار داشتهاند.
تداوم و تشدید وضع موجود، ناامیدی اکثریت مردم نسبت به کارامدی این قوا و آینده ناروشن کشور را در پی داشته است. از این رو، طبیعی است هر ساله از تعداد و درصد واجدان حق رای در انتخابات کاسته شود. فرایند و نتیجه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برای تعیین نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس برگزار خواهد شد را نمی‌توان جدای از چنین پیشینه و زمینهای، بررسی و واکاوی کرد.
با توجه به ناامیدی از اصلاحات و بهبود اوضاع اقتصادی و حتی بدتر شدن شرایط معیشت در ماهها و روزهای مانده به انتخابات، افت معنادار مشارکت در انتخابات در تداوم انتخابات گذشته پیش بینی می‌شد. این در حالی است که غم بقا، کلان مسئله درصد بالایی از جامعه است اما همین جامعه، بازتاب این نگرانی را در گفتار و کردار حاکمیت نمی بیند.
تحولات یاد شده طی این بازه زمانی بخش های قابل توجهی از جامعه را به این نتیجه رسانده است که دغدغه و تمایل حاکمیت در قالب قوای یاد شده، اعمال ارزشهای ایدئولوژیک به ویژه در عرصه سبک زندگی، کنترل سیاسی و گاه امنیتی جامعه از طریق یک دستسازی حاکمیت بوده و هست و اصلاح و برونبرفت از شرایط موجود در اولویت قوای یاد شده قرار ندارد.
در حوزه فرهنگ نیز کنش عمده شهروندان ایرانی در سطح فردی به شدت عقلانی، حسابگرانه، آیندهنگرانه و آریمحور است اما کنش جمعی آنان ماهیتی هیجانی، کوتاه مدت و نَه محور دارد. به عبارتی مردم در نَه گفتن گروهی هماهنگی بیشتری دارند تا آری. در گستره کنش سیاسی، فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی ماهیت و بازتابی ضد قدرتمدار دارد.
انتخابات نیز به عنوان رخدادی سیاسی، پدیده ای جمعی و مبتنی بر آرا گروهی است. با توجه به اینکه کشور درگیر ناکارامدی و کلان بحران های بسیاری در حوزه سیاست داخلی و خارجی است که بازتاب آنها معیشت، زیست معمول و آینده آحاد جامعه را دشوار و مبهم کرده و برخوردهای قضایی و امنیتی طی چند سال گذشته نسبت به معترضان همدلی بخش های بسیاری از شهروندان را به همراه داشته است طبیعی می‌نماید که این بار نَه گفتن اکثریت جامعه بر درخواست حاکمیتِ درگیر بحران کارامدی و مشروعیت مبنی بر دعوت به حضور در انتخابات و تایید صلاحیت بسیاری از ثبت نام شدگانی که پیش از این رد صلاحیت شده بودند، بچربد.
از دیگر سو، انتخابات مجلس در قیاس با انتخابات ریاست جمهوری جذابیت و گیرایی لازم را نزد شهروندان ایرانی ندارد و ناتوان از گفتمان سازی بوده و خود تابعی از گفتمان ریاست جمهوری است. با توجه با ناتوانی مجلس مستقر و بی گفتمانی و ناکارای دولت مستقر در پیگیری مطالبات راستین جامعه، اساسا انتخابات مجلس این دوره جای چندانی برای برانگیختن شهروندان به حضور در پای صندوق را نگذاشته است.
بر بنیاد وضعیتی که شرح آن رفت، مجلس آینده یکی از ضعیف ترین مجالس کشور از منظر رقابتی و پایگاه رای خواهد بود. با توجه به تشدید ناکارامدی ها در دولت مستقر و بی برنامگی آن در قبال کلان مسائل جامعه، تداوم تحریم ها و به حاشیه رفتن مجلس در عرصه تصمیمات حیاتی مانند سیاست خارجی و برجام، و تداوم تنش با کشورهای منطقه و قدرت های جهانی پیشبینی می شود ابربحران های کشور هم افزایی بیشتری بیابند و به همان نسبت عرصه های مختلف کشورداری را درگیر بن بست کنند و به تشدید خیابانی شدن اعتراضات، امنیتی شدن امور جاری کشور و چالش اقتدار حاکمیت بینجامند. از این رو، در تداوم وضعیت موجود همه بازنده ایم.
