جمهوریت در مشی بنیان گذار انقلاب

جمهوریت در مشی بنیان گذار انقلاب
محسن صنیعی (عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها)

شعار اساسی انقلاب اسلامی، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بوده است و این بدان معناست که آرمان جمهوریت، همراه با اسلامیت، یکی از آرمان های اساسی انقلاب است. جمهوریت به معنای دخالت مردم در سرنوشت خود با انتخاب حاکمان و امکان نظارت بر حاکمان از طریق مستقیم یا رسانه های مستقل و آزاد و احزاب موثر است. هنگامی که ترکیب نظام، شامل جمهوریت و اسلامیت است، آن نگاهی از اسلام می تواند قابل جمع با جمهوریت باشد که خود را سازگار با رای مردم و جمهوریت بداند. آن اسلامی که برای رای مردم، جایگاهی قائل نیست، نمی تواند با جمهوریت جمع شود و جمهوری اسلامی را تشکیل دهد. برای بررسی مفهوم جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی، می توان به یک بررسی حقوقی، دینی، سیاسی یا تاریخی پرداخت. این نوشتار، تلاش دارد که با یک بررسی تاریخی از دهه اول انقلاب، به جایگاه جمهوریت در اندیشه امام و بنیان گذار انقلاب بپردازد.

۱- انقلاب از دی ماه ۵۶، با شعار استقلال آزادی، حکومت اسلامی شکل گرفت، در پاییز ۵۷ و پس از مهاجرت امام به پاریس، این شعار به استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی تبدیل شد یعنی شکل حکومت مورد نظر بنیان گذار انقلاب، حکومت جمهوری بیان گردید. امام در پاریس در پاسخ به نوع حکومت مورد نظر خود، پاسخ دادند که شکل حکومت جمهوری است، مثل همین جا (فرانسه) با محتوای اسلامی. در حقیقت به این ترتیب، امام صریحا، اعلام کردند که نظام آینده به شکل جمهوری است با الزامات یک نظام جمهوری. در پاریس، امام اعلام کردند که «در حکومت آینده، مارکسیست ها هم در بیان دیدگاه خود آزاد هستند».

امام در سخنرانی ۱۲ بهمن در بهشت زهرا اعلام کردند، «من به پشتوانه این مردم، دولت تشکیل می دهم. من به پشتوانه این که مردم به من اعتماد کرده اند، دولت تشکیل می دهم». امام در سخنرانی ۱۲ بهمن، اعلام کردند که «گیرم که پدران ما ۵۰ سال پیش، نظامی را انتخاب کرده اند، آن ها چه حقی دارند که برای ما تعیین تکلیف کنند»، یعنی در حقیقت امام مساله تعیین تکلیف هر نسل برای خودش را پذیرفته بود.

۲- امام پس از ورود به ایران، به قم رفتند، در حقیقت، اگر قصد امام، حاکم بودن بود، حتما باید از همان اول در تهران می ماندند. به این ترتیب باید گفت که از دیدگاه امام، ولایت فقیه و رهبری، نظارت عالیه بر روند امور دارد. به گواه همه آگاهان، دفتر امام در طول دوره رهبری و در تهران هم از حد دفتر یک مرجع تقلید فراتر نرفت.

۳- پس از پیروزی انقلاب، علی رغم این که پشتیبانی مردم کاملا محرز بود، امام نوع نظام جمهوری اسلامی را به رفراندوم عمومی گذاشتند. یعنی اگر مردم رای منفی می دادند، امام می پذیرفت حق تشکیل حکومت ندارد. مرحوم آقای بازرگان، پیشنهاد رفراندوم حکومت دمکراتیک اسلامی را دادند، امام مخالفت کردند و رفراندوم جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد را پیشنهاد دادند. استدلال مرحوم امام این بود که در آن صورت مردم خواهند گفت که اسلام و دمکراسی دو چیز است ولی اسلام در ذات خود دمکراسی دارد. شهید مطهری مقصود و نظر امام از این کار را این طور بیان می نماید:

«در اسلام آزادی فردی و دموکراسی وجود دارد، منتها با تفاوتهایی که میان بینش اسلامی و بینش غربی وجود دارد، با توجه به این نکته روشن می شود که در عبارت جمهوری دموکراتیک اسلام، کلمه دموکراتیک حشو و زاید است، به علاوه در آینده وقتی که مردم در دولت جمهوری اسلامی یک سلسله آزادی ها و دموکراسی ها را دیدند خواهند گفت که اینها نه به دلیل اسلامی بودن این جمهوری، که به دلیل دموکراتیک بودن آن حاصل شده است. یعنی جمهوری اسلامی دو جنبه پیدا خواهد کرد، بنیادهای دموکراتیک و بنیادهای اسلامی و آنچه که به آزادی و حقوق فردی و دموکراسی ارتباط پیدا می کند مربوط است به بنیادهای دموکراسی. این جمهوری نه به بنیادهای اسلامی ارتباط دارد. در مقابل یک سلسله قواعد، عبادات و معاملات وجود دارد که به جنبه اسلامی حکومت مربوط می شود. ما می خواهیم تاکید کنیم که چنین نیست. در اسلام هم دموکراسی و آزادی هست و دموکراسی در اسلام یعنی انسانیت رها شده»

پس بنابراین از دیدگاه امام، در ذات اسلام، دموکراسی پذیرفته شده است. البته بعدها مشخص شد که در نگاه بعضی از علمای اسلام، چنین دیدگاهی وجود ندارد و از نظر بعضی علمای دین، اسلام و دموکراسی با هم سازگار نیستند.

۴- سخن امام که «میزان رای ملت است»، یا آن که فرمودند «اکثریت هر چه گفتند آرای آنها معتبر است؛ شما ولی آنها نیستید که بگویید این به ضرر شماست.» یا سخن امام خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی که «شما وکیل مردم هستید، نه ولیّ مردم»،
و دیگر سخنان امام که «اینجا آرای ملت حکومت می کند. اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد و این ارگانها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست و امکان ندارد.»
«ما تابع آرای ملت هستیم.»
«انتخاب با ملت است.»
«ملت باید الان همه شان ناظر امور باشند.»
«هیچ گروه و شخصی نمی تواند با خواست ملت ایران مخالفت کند والا محکوم به نابودی است»، همه دلالت بر اعتقاد امام به جمهوریت دارد.
در نحوه گزینش ولی امر جامعه اسلامی، حضرت امام خطاب به آیت الله مشکینی در اردیبهشت ۶۸ فرموده اند:
«اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهرا او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است».

۵- پیش نویس قانون اساسی که مرحوم دکتر حبیبی، لاهیجی و کاتوزیان و حقوقدانان دیگر، بر اساس قانون اساسی فرانسه پیشنهاد کردند، با اصلاحات کمی توسط امام و مراجع تقلید مورد تایید قرار گرفت. در این پیش نویس قانون اساسی، اثری از ولایت فقیه نبود و امام آن را پذیرفته بودند. پیشنهاد امام، گذاشتن این پیش نویس به رفراندوم عمومی بود. ولی باز با اصرار دولت موقت مبنی بر تشکیل مجلس موسسان و نهایتا تشکیل مجلس خبرگان، مجلسی شکل گرفت تا قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی را تنظیم کنند.

۶- در قانون اساسی، نمایندگان اقلیت های دینی و اهل تسنن هم نمایندگان خود را دارند. در حقیقت، این بدان معناست که هر تفکر دینی با هر اندازه پیرو، حق داشتن نماینده در قدرت سیاسی کشور دارد. نمایندگان اقلیت های دینی و اهل تسنن در مجلس خبرگان قانون اساسی نیز حضور داشته اند. قانون اساسی، توانست جمهوریت و اسلامیت را در ساختار قانون اساسی نهادینه کند. اصل ۵۶ قانون اساسی بیان می‌کند: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.

هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا درخدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.» در این اصل حق تعیین سرنوشت به رسمیت شناخته شده است. اصل ۵۹ که به اصل همه‌پرسی و رفراندوم معروف است، بیان می کند: در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد.

در اصل ۶ قانون اساسی، به صورت صریح و روشن نقش و جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی مشخص شده است. طبق این اصل ‌امور کشور باید به‌ اتکا آراء عمومی‌ اداره‌ شود از راه‌ انتخابات‌: انتخاب‌ رئیس‌ جمهور، نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی، اعضای‌ شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه‌ همه‌پرسی‌ در مواردی‌ که‌ در اصول‌ دیگر این‌ قانون‌ معین‌ می‌گردد.

اختصاص فصل سوم قانون اساسی به حقوق مردم از جمله حق دسترسی به رسانه‌ها، حق اعتراض علیه تصمیمات مسئولان، حق شغل، حق مسکن، ممنوعیت تفتیش عقاید و… از دیگر اصولی است که به صورت غیرمستقیم مسئله نقش، رای و جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی را مورد توجه قرار داده است. یعنی در حقیقت در قانون اساسی، روح جمهوریت هم گنجانده شد.

۷- این را باید اضافه کرد که اگر در اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت انتخابات مجلس و ریاست جمهوری به شورای نگهبان سپرده شد، دلیلش این بود که خبرگان قانون اساسی می گفتند دولت صاحب قدرت است در آن صورت، از قدرت خودش به نفع بعضی کاندیداها استفاده خواهد کرد و مجالس، مجالس تشریفاتی شکل می گیرد، پس برای جلوگیری از مجالس فرمایشی و دخالت قدرت ها، ما نظارت را بدهیم به فقهای عادل و جامع الشرایط شورای نگهبان که حتما از مساله عدم عدالت مبری هستند.

در حقیقت سپردن نظارت انتخابات ها به شورای نگهبان، برای پاسداری از جمهوریت بود. در این جا لازم است گفته شود که در دوران امام، تعیین صلاحیت کاندیداهای مجلس در اختیار هیات های اجرایی بود و اگر هیات های اجرایی نفری را رد صلاحیت می کردند شورای نگهبان به اعتراض بررسی می کرد یا نظر هیات های اجرایی را تایید می کردند یا رد می کردند و فرد به انتخابات برمی گشت. در انتخابات مجلس خبرگان، کاندیداهای مجلس خبرگان باید تاییدیه اجتهاد نسبی را از طرف علمای حوزه می داشتند، شورای نگهبان طبق اصل ۱۱۰، وظیفه بررسی کاندیداهای ریاست جمهوری را برعهده داشتند.

در جریان انتخاب نخست وزیری آقای مهندس موسوی در سال ۶۴، علی رغم نظر صریح امام مبنی بر ضرورت تداوم نخست وزیری مهندس موسوی، ۹۹ نفر، این نظر را مولوی دانستند و رای منفی یا ممتنع به نخست وزیری مهندس موسوی دادند. هیچ کدام از این ۹۹ نفر، در انتخابات بعدی، رد صلاحیت نشدند. حتی آن ۸ نفری هم که به اصحاب ثمانیه معروف شدند هیچ کدام در انتخابات بعدی، رد صلاحیت نشدند.

۸- در اولین انتخابات ریاست جمهوری که تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری بر عهده حضرت امام بود، تقریبا همه کاندیداها با سلایق مختلف بودند و تنها دو نفر رد شدند یکی مسعود رجوی چون رسما اعلام کرده بود که به قانون اساسی رای نداده و دیگری جلال الدین فارسی چون از پدر و مادری افغان بود. بنی صدر، سید احمد مدنی، قطب زاده، داریوش فروهر، صادق طباطبایی، کاظم سامی، حسن حبیبی و …‌ از کاندیداهای ریاست جمهوری در سال ۵۸ بودند و در اولین مجلس شورای اسلامی، همه گروه های مختلف حضور داشتند.

۹- تا سال ۶۰ و حتی ۶۱، مناظرات سیاسی و فرهنگی، در صدا و سیما با حضور شهید بهشتی، احسان طبری، فرخ نگهدار و نورالدین کیانوری برگزار می شد. خدا لعنت کند کسانی که با ایجاد فضای ترور و انفجار، حکومت را ناچار به بستن فضای سیاسی کردند. ولی در همان دهه ۶۰، با به رسمیت شناختن فعالیت سیاسی همه نیروهای درون نظام، مباحثات میان نیروهای سیاسی چپ و راست درون نظام، عمدتا بر روی مباحث اقتصادی و چگونگی حکومت کردن بودند. بعضی ها برای دولت اختیار قانونگذاری قائل بودند و بعضی ها چنین اختیاری را قائل نبودند و به اشتباه به طرفداران اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار معروف شدند. در این دوره، روزنامه رسالت، با آزادی کامل، علیه دولت وقت مطالب خود را منتشر می کرد.

۱۰- در مجلس اول و دوم، مصوبات مجلس آن قدر بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل می شد که عملا اگر ادامه پیدا می کرد هیچ گاه هیچ قانونی تصویب نمی شد. امام در این جا، بحث مصلحت، یعنی مصلحت جامعه را مطرح کردند یعنی مصلحت جمهور مردم را مطرح کردند. امام در نامه به شورای نگهبان در مورد تاسیس مجمع تشخیص مصلحت مطرح می کند ای کاش خود فقهای محترم شورای نگهبان، خود مصلحت را در نظر می گرفتند. این یعنی این که در دیدگاه فقهی امام، مصلحت جامعه جز احکام اولیه و مبانی شرع هستند. یعنی هر آن چه مصلحت مردم است، با شرع مغایرتی ندارد. این نگاه را می توان به نگاه امام به خواست و مصالح جمهور مردم در دیدگاه امام دانست.

۱۱- اما پس از رحلت امام با نگاهی روبرو می شویم که رای مردم را قبول ندارد، نظارت را نظارت استصوابی می داند. اسلام را به نحوی ارائه کرده اند که بر خلاف نگاه امام، با دمکراسی سازگاری ندارد و عملا به نحوی عمل می کنند که انتخاب مردم را به انتخاب غیرمستقیم مردم تبدیل کرده است. آیت الله مصباح یزدی بیان می کرد که «در حکومت اسلامی رای مردم هیچ اعتبار شرعی و قانونی ندارد نه در اصل انتخاب نوع نظام سیاسی کشور و نه در اعتبار قانون اساسی و نه در انتخاب ریاست جمهوری، ملاک اعتبار قانونی تنها یک چیز است و آن رضایت ولایت فقیه است.» یا این که «اگر در جمهوری اسلامی تا کنون سخن از انتخابات بوده است، صرفا به این دلیل است که ولی فقیه مصلحت دیده است فعلا انتخابات باشد و نظر مردم هم گرفته شود. ولی فقیه حق دارد و می تواند هر زمان که اراده کند و مصلحت بداند نوع دیگری از حکومت را که در آن چه بسا اصلا به رای مردم مراجعه نشود انتخاب کند. مشروعیت حکومت نه تنها تابع رای و رضایت ملت نیست، بلکه رای ملت هیچ تاثیر و دخالتی در اعتبار آن ندارد.»

۱۲- نتیجه گیری: جمهوریت جزو ذات نظام جمهوری اسلامی است. حق سرنوشت مردم در مبانی فقهی امام، کاملا به رسمیت شناخته شده است و همان طور که در نظام های جمهوری، امور طبق اراده واقعی مردم اداره می شود، ما هم باید انتخاب واقعی و سالم مردم را نهادینه کنیم. نباید اجازه دهیم که چنان نگاهی شکل بگیرد که گویی رای اکثریت مردم مهم نیست و یا آن که مشروعیت دینی یا قانونی حکومت به رای مردم بستگی ندارد پس کم شدن میزان مشارکت مردم در انتخابات، مهم نیست.

انتهای پیام