امروزه از انتخابات جز پوسته میان‌تهی باقی نمانده است/
هرگونه رد صلاحیت افراد متضمن محرومیت از حقوق اجتماعی است/
نظارت استصوابی در عمل انتخابات را دو درجه‌ای و غیرمستقیم نموده است و مردم در واقع از میان منتخبین شورای نگهبان عده‌ای را به نمایندگی مجلس انتخاب می‌کنند/
انقلاب‌ها صرفاً محصول یک سری آرمان‌ها نیستند بلکه محصول بسته شدن یک جامعه هستند/
نظارت استصوابی، امر حقوقی یا راهبرد سیاسی
احمد محقر (رئیس کارگروه سیاست داخلی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها)
با گذشت پیش از سه دهه از تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی و تبدیل آن به قانون مصوب و کاربست آن در انتخابات متعدد و انتشار آثار قلمی متعدد و مناظرات و مناقشات مستوفایی که نقد آن درگرفته است، همچنان در آستانه برگزاری هر انتخاباتی به سان آتشی نهفته از زیر خاکستر سر برکشیده و درجایگاه دال مرکزی مجادلات مرتبط با انتخابات رخ می‌نماید.
انقلاب اسلامی ایران برپایه مشارکت گسترده مردمی به پیروزی رسید و خصیصه یک انقلاب تمام عیار مردمی را به تصویر کشید. به رغم تحلیل‌های عدیده‌ای که در مطالعه ریشه‌های این انقلاب صورت گرفته است عاملی که تقریبا در تمامی تحلیل‌ها به طور صریح یا ضمنی بدان اشارت رفته است و شاید بتوان از آن به عنوان مخرج مشترک تحلیل‌های ارائه شده یاد کرد، عامل انسداد سیاسی و تلاش انقلابیون برای ابتنای سازوکار قدرت برپایه اراده ملت بوده است.
تحلیل شعارهای مردم در تظاهرات ماه‌های منتهی به پیروزی انقلاب نیز از کانونی بودن مطالبات سیاسی در خواسته‌ها و مطالبات مردم حکایت دارند. بر همین اساس، می‌توان گفت انقلاب‌ها صرفاً محصول یک سری آرمان‌ها نیستند بلکه محصول بسته شدن یک جامعه هستند و آنگاه که ملتی برای شکستن سدها و افق‌گشایی برای آزادی قیام می‌کنند، شعارهای متناسب با آن آرمان‌ها را نیز تنظیم و تدوین می‌کنند و ویژگی‌های جامعه مطلوب را در سندی به نام قانون اساسی می‌گنجانند.
در پی پیروزی انقلاب اسلامی، نمایندگان مردم در قوه مؤسس قانونگذار که از آن با عنوان مجلس خبرگان قانون اساسی یاد می‌شود، در مقدمه و اصول متعدد این سند بر گسستن از سیستم استبدادی و سپردن تعیین سرنوشت به دست مردم، فراهم‌سازی زمینه مشارکت در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع، محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی، اداره امور کشور با اتکا به آراء عمومی … از راه انتخابات رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌برسی … پای فشرده‌اند و در اصل نهم راه را بر هرگونه بهانه برای سلب آزادی‌های مشروع ولو با وضع قوانین و مقررات بسته‌اند.
به‌رغم پیش‌بینی‌های مصرح در قانون اساسی، برگزاری انتخابات از اولین سال‌های پس از پیروزی انقلاب همواره قرین چالش‌های نظری و عملی بوده است، لکن در دهه اول انقلاب با وجود رهبر فقید انقلاب معدود مناقشات پیش‌آمده بین نهاد مجری انتخابات و نهاد ناظر با مداخله یا ارشاد امام خمینی فیصله می‌یافت، گرچه در مواردی در همان دوران نیز با مقاومت‌هایی از سوی شورای نگهبان مواجه گردیده است.
اصل وجود نهاد نظارت در فرایند برگزاری انتخابات در همه کشورها و نظام‌های مردم‌سالار پذیرفته شده است و علت غایی نظارت در آنها اجرای دقیق قانون و مقابله با هرگونه سوء استفاده احتمالی مجریان در انتخابات است. به همین دلیل مسئولیت نظارت به مرجعی مستقل از قوه مجریه واگذار می‌شود. اهمیت نظارت بر انتخابات تا آنجاست که در قوانین اساسی کشورها سعی بر آن است که قوه ناظر متشکل از افرادی باشد که در نتایج انتخابات ذی‌نفع نباشند و قوه مجریه به خاطر ذی‌نفع بودن از نتیجه انتخابات، تحت نظارت و کنترل قوه ناظر قرار گیرد.
تجربه کشورهای مختلف در ایجاد قوه ناظر در سه‌گانه زیر دسته بندی می‌شود: ۱. نظارت از طریق قوه مقننه ۲. نظارت توسط یک نهاد و یا سازمان بی طرف ۳. نظارت قضایی.
در نظام حقوقی کشور ما قانون اساسی سه نقش برای شورای نگهبان در نظر گرفته است:
الف) پاسداری از قانون اساسی و موازین شرعی (مدلول اصول چهارم و نود و یکم)،
ب) قوه مؤسس جانشین: که براساس آن تفسیر اصول قانون اساسی که در شرایط عمومی باید به عهده مرجع قانونگذار مؤسس باشد، لکن به دلیل مفقود بودن این مرجع که بس از تدوین و تصویب قانون اساسی عملا فلسفه وچودی خود را از دست داده و منحل می‌شود، در انجام این وظیفه جایگزین قوه مذکور گردیده و عهده‌دار تفسیر قانون اساسی است (اصل ۹۸)،
ج) نظارت بر انتخابات: براساس اصل ۹۹ قانون اساسی شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.
بنابراین، به تبعیت از قانون اساسی باید این سه نقش را از یکدیگر متمایز کرد. به این معنا که در هنگام ایفای وظیفه نظارت بر انتخابات، اصل چهارم قانون اساسی حاکم نیست چون این اصل فقط ناظر به فرایند قانونگذاری و انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و پاسداری از موازین شرعی است و شورای نگهبان در اعمال نظارت منبعث از اصل ۹۹ نمی‌تواند با توسل به اصل چهارم مبنای رد صلاحیت/عدم احراز صلاحیت برخی کاندیداها را مغایرت شرکت آنان با قوانین اسلامی و یا سایر مصالح قرار دهد. چون چنین اقدامی در مغایرت با اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ششم، نهم، بیستم و بیست‌وسوم قرار می‌گیرد.
برپایه چنین تفکیکی از وظایف شورای نگهبان بود که خبرگان مؤسس در هماهنگی با سایر اصول قانون اساسی، در اصل ۹۹ درصدد مشخص کردن مرجع نظارت در انتخابات و همه‌پرسی برآمده است. براین‌اساس، آنچه موجب دشواری گردیده است نه ضرورت وجود نهاد ناظر بلکه تفسیری است که شورای نگهبان در پاسخ استفساریه رئیس هیئت مرکزی نظارت از اصل ۹۹ ارائه کرده که به موجب آن، شورا با استصوابی خواندن نظارت خود، دامنه نظارت را شامل تمام مراحل انتخابات از جمله بررسی و رد صلاحیت کاندیداها توسعه داده و عملاً زمینه تداخل حوزه نظارت و اجرا را فراهم آورده است.
این در حالی است که قبل از ارائه این تفسیر یازده انتخابات به مرحله اجرا درآمده بود و در یک مورد نیز که در برگزاری انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی چنین اختلاف‌نظری بین وزارت کشور و شورای نگهبان پیش آمد، با راه‌کار ابداعی رهبر فقید انقلاب اسلامی موضوع فیصله یافت. اما اینک نظارت استصوابی به طور سیستماتیک در فرایند برگزاری انتخابات جای خود را باز کرده و موضوع مناقشات و تعارضاتی گردیده است که تا این زمان نقطه بایانی بر آن متصور نیست.
اصطلاح نظارت استصوابی در برابر نظارت اطلاعی/استطلاعی از اصطلاحات فقهی است که به موجب آن اعمال حقوقی زیر نظر مستقیم و با تصویب و صلاحدید ناظر انجام می‌شود و بدون موافقت ناظر اعتبار ندارد. از جمله ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی مقرر می دارد: «قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم». همچنین در مواردی در امور موقوفات و مناسبات متولی و ناظر از این قاعده تبعیت می‌شود.
تفسیر یاد شده از بدو صدور مورد نقد و بررسی عدیده محققان و حقوقدانان قرار گرفته است، از جمله اینکه:
یکم، یک متن زمانی باید مورد تفسیر قرار گیرد که آن متن قانونی مجمل و مبهم بوده و یا نارسایی داشته باشد و اگر متن فاقد ابهام باشد نباید مورد تفسیر قرار گیرد. اساساً تفسیر قانون اساسی که وظیفه شورای نگهبان است به معنای ابهام‌زدایی از متن قانون اساسی است نه کاستن و افزودن بر آن. زیرا هرگونه کاهش یا افزایش متن به موجب اصل ۱۷۷ قانون اساسی در حوزه بازنگری قانون اساسی قرار می‌گیرد که در صلاحیت شورای بازنگری است.
ازاین‌رو، میان نظارت و مداخله با حق نامحدود در رد یا تأیید صلاحیت نامزدها و هر نوع مداخله دیگر در سایر مراحل برگزاری انتخابات و تداخل حوزه نظارت و اجرا فاصله‌ای عمیق وجود دارد که خارج از حوزه تفسیر قرار می‌گیرد و نوعی توسعه ناروای اختیارات شورای نگهبان می‌باشد و مجلس شورای اسلامی هم که به استناد تفسیر شورای نگهبان اصل نظارت استصوابی را در سال ۷۴ وارد قانون انتخابات کرد، مرتکب اقدام خلاف قانون اساسی شده است.
دوم، چنانچه ضرورتی برای تفسیر پیش آید باید تنها به تفسیر مواردی اکتفا شود که مجمل است و نیاز به تفسیر دارد و نباید به بخش‌های دیگر متن تعرض شود. با نگاهی به تفسیر ارائه شده از اصل ۹۹ به نظر می‌رسد که نه‌تنها متن اصل فاقد هرگونه اجمال است بلکه خود تفسیر به طور کلی اجمال دارد و موجب بروز ابهام می‌شود و از آنجا که تفسیر در حکم اصل قانون است، موجبات بروز ابهام در قانون را فراهم می‌آورد.
یکی از ابهامات در تفسیر یادشده، استفاده از اصطلاح «استصوابی» است که پیش از آن صرفاً در امور فقهی مرتبط با نظارت بر موقوفات و امور قیمومیت متداول بوده است و با مقوله انتخابات که برپایه آزادی‌های شهروندان و اعمال اراده و حاکمیت افراد جامعه در تعیین سرنوشت خویش در امور اجتماعی و سیاسی استوار است، هیچ‌گونه تناسبی ندارد و جز ابهام بر موضوع نمی‌افزاید.
سوم، با توجه به اینکه برپایه تفسیر یاد شده نظارت شورای نگهبان از نوع استصوابی است و آن شورا یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی است و تفسیر نیز در حکم قانون است بنابراین آن اجرای تفسیر یادشده نیازی به مصوبه مجلس شورای اسلامی نداشته و عمل مجلس لغو می‌باشد وچنانچه نظارت استصوابی باید طبق مصوبه مجلس صورت بذیرد پس اجرای تفسیر یادشده قبل از سال ۷۴ چه توجیهی داشته است؟
چهارم، در قانون انتخابات مسئولیت تعیین شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی به عهده خود مجلس نهاده شده و تصریحات لازم نیز در قانون مذکور صورت گرفته است. بدین لحاظ تفویض حق تعیین شرایط داوطلبان نمایندگی یا واگذاری حق احراز/عدم احراز این شرایط در داوطلبان به سایر اشخاص یا هیئت‌ها از جمله هیئت‌های نظارت یا شورای نگهبان، در حکم تفویض حق قانونگذاری به غیر است که با اصل ۸۵ قانون اساسی در تعارض قرار می‌گیرد و مجلس فاقد چنین حقی است.
علاوه‌براین، با توجه به اینکه قانون با صراحت تأیید صلاحیت کاندیداها را به عهده هیأت‌های اجرایی گذاشته است و همین قانون از طرف شورای نگهبان خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشده و در فرایند تصویب قانون مورد تأیید شورا قرار گرفته است، این تعارض آشکارتر می‌شود. بر همین اساس نیز وقتی که در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی بر سر همین موضوع اختلاف بروز کرد و موضوع به امام خمینی ارجاع شد، ایشان با تعیین حکمیت نظر وزارت کشور را در این مورد تأیید کردند و سرانجام، حتی کاندیداهایی که از طرف شورای نگهبان صالح تشخیص داده نشده بودند، با تأیید هیأت اجرایی به مجلس راه یافتند.
نکته قابل ذکر از منظر حقوقی این است که اگر نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی در هنگام بحث پیرامون اصل ۹۹ قصد داشتند که شورای نگهبان را در تعیین صلاحیت نمایندگان دخیل نمایند و اختیار رد یا قبول نامزدی را به آنان بدهند، همان زمان عنوان استصوابی را اضافه می کردند زیرا اکثر نمایندگان آن مجلس فقیه یا حقوقدان بودند و با مبانی این اصطلاح آشنایی داشتند و سکوت ایشان در مقام بیان دلالت بر این دارد که فقهای خبرگان نمی‌خواستند مداخله‌ای در حق حاکمیت مردم که از اصول مهم قانون اساسی است، صورت گیرد.
از سویی، اعمال نظارت استصوابی نقض اصل ۶۲ قانون اساسی است که مجلس شورای اسلامی را متشکل از نمایندگان ملت دانسته که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند. تأکید بر رأی مستقیم برای آن بوده است که انتخاب باواسطه و دو درجه‌ای جایگزین رأی مستقیم نگردد. درحالی‌که نظارت استصوابی در عمل این اصل را مخدوش نموده و انتخابات را دو درجه‌ای و غیرمستقیم نموده است و مردم در واقع از میان منتخبین شورای نگهبان عده‌ای را به نمایندگی مجلس انتخاب می‌کنند.
از سوی دیگر، هرگونه رد صلاحیت افراد متضمن محرومیت از حقوق اجتماعی است که یکی از مهم‌ترین آنها حق انتخاب شدن در مناصب سیاسی است و تنها مرجع صلاحیتدار برای این منظور قوه قضائیه و محاکم دادگستری‌اند و وزارت کشور تنها بر اساس احکام دادگاه‌های صالحه می‌تواند داوطلبی را از فهرست نامزدها حذف کند. دخالت مستقیم نهادهای امنیتی و اظهارنظر آنها در مورد صلاحیت نامزدها نیز نوعی مداخله قوه مجریه در امر انتخابات محسوب می‌شود.
صورت قانونی و صحیح آن است که نهاد امنیتی اطلاعات خود دال بر وقوع جرمی از سوی افراد را در اختیار قوه قضائیه بگذارد و بر محاکم دادگستری است که اگر مستندات کافی برای تعقیب، محاکمه و سرانجام صدور حکم یافتند، به وظیفه خود عمل کنند. درغیراین‌صورت رأی هیچ مرجع دیگری جز دادگاه‌های صالحه دادگستری نمی‌تواند مستند مجرمیت و به تبع آن محرومیت از حقوق اجتماعی قرار گیرد.
قانونگذار با درک اهمیت موضوع، در تعریف حقوق اجتماعی چنین آورده است: حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت ایران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد. ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی در جهت صیانت از حقوق اساسی شهروندان، ضمن برشمردن مصادیق مجازات محرومیت یادشده، در رأس آنها از «محرومیت از داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا» نام برده است.
جمع‌بندی
تحولات سیاسی سه دهه اخیر و رخدادهای پیرامون انتخابات و رد صلاحیت‌های گسترده از شخصیت‌های تأثیرگذار در حاکمیت جمهوری اسلامی گواه بر این است که آنچه از ابتدا برای شورای نگهبان اهمیت داشت گرفتن بخشی از قدرت دستگاه اجرایی در زمینه تأیید و رد صلاحیت کاندیداها در انتخابات بود.
از این رو، تفسیر اصل ۹۹ و برداشت استصوابی از نظارت راه‌کاری برای دستیابی به این هدف بوده است و به رغم مناقشات نظری و حقوقی گسترده و تذکرات صاحب نظران، تعارضات آشکار آن با اصول متعدد قانون اساسی، حق حاکمیت و آزادی های اساسی مردم و اصل ابتنای سازوکار قدرت برپایه اراده ملت، مورد بی‌اعتنایی واقع شد.
مقوله نظارت استصوابی امروزه از چارچوب موازین قانونی خارج و تبدیل به امری سیاسی شده و گستردگی محرومیت از حق انتخاب برای کاندیداها باعث شده که وجهه حقوقی نظارت استصوابی تحت الشعاع وجهه سیاسی آن قرار گیرد و در فقدان مرجعی صلاحیتدار همچون دادگاه قانون اساسی که صلاحیت رسیدگی به تخلفات متعرضان به حریم قانون اساسی و حقوق شهروندی را داشته باشد، شاهد رواج گونه‌ای از خشونت قانونی تحت نام نظارت استصوابی هستیم که راه را بر هرگونه دادخواهی می‌بندد، تا جایی که امروزه از انتخابات جز پوسته میان‌تهی باقی نمانده و تأیید صلاحیت گسترده چهره‌های ناشناخته نیز رافع معضل عدم اقبال به انتخابات نخواهد بود.
ایرادات اساسی درباره طرز تشکیل و ترکیب عضوی شورای نگهبان، شبهه دور و تسلسل بویژه در مقوله انتخابات مجلس خبرگان رهبری، عدم سنخیت نوع نظارت در مقوله مراجعه به همه‌پرسی و … مواردی هستند که در مجال دیگری باید به آنها برداخت.
انتهای پیام/
