سیاسی

چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چالش مشارکت اصلاح‌طلبان

سید محرومان دست کم بر اساس وعده‌هایی که داده بود کارنامه موفقی نداشت/

نظام خواهان مشارکت حدکثری به منظور تائید حداکثری وضعیت کنونی از سوی مردم و همه واجدان حق رای است/

چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چالش مشارکت اصلاح‌طلبان/

مراد کاویانی راد (عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها)

بی‌ثباتی سیاسی یکی از شاخص‌های نظام‌های غیردموکراتیک تا شبه دموکراتیک است. این بی‌ثباتی سیاسی، زمانی که با ناکارامدی و بحران مشروعیت همراه شود می‌تواند نظام‌های سیاسی را تا مرز فروپاشی پیش براند. در چنین نظام‎هایی بی‌ثباتی اجتماعی برخاسته از ناکارامدی و بحران مشروعیت این توانایی را دارد که به بحران‌های سیاسی-اجتماعی فراگیر درازمدت بینجامد.

از آنجا که ساختار سیاسی ناتوان‌تر از آن است که پاسخ منطقی و کوتاه مدت برای برون رفت از چنین شرایطی داشته باشد، معمولا واکنش‌ها تند و امنیتی خواهد بود و بر معترضان هزینه کلانی تحمیل می‌کنند. واکنشی که در نهایت به تندتر شدن اعتراضات و سقوط مشروعیت نظام سیاسی خواهد انجامید.

 برخاسته از یک رشته عوامل و زمینه‌های داخلی و خارجی، ج.ا. امروز درگیر بحران‌های درهم تنیده، هم افزا، گسترده و ژرفی شده است که توان رهایی از آن را ندارد و هرگونه اصلاح در ساختار آن قدر درگیر بازدارنده‌های برخاسته از مناسبات حقیقی و حقوقی قدرت خواهد شد که یا ناکام خواهد ماند یا نیازمند اصلاحاتی در اندازه انقلاب است.

در عین حال، همگان هم اذعان دارند بحران‌های اجتماعی موجود محصول ناکارامدی و فسادی است که کشور هر روز در آن بیشتر فرو می‌رود. بحران‌هایی که مردم یا همان واجدان حق رای را به تدریج به این نتیجه رسانده است که هرگونه مشارکت در قالب رای‌دهی در فرایند انتخابات، عملا مهری تائیدی بر وضع ناگوار موجود و پیشِ رو است.

نتیجه آن که مشارکت در انتخابات روندی کاهنده داشته و مردم را به این نتیجه رسانده است که با مشارکت نکردن، بهتر می‌توانند نارضایتی خود از وضعیت موجود را به گوش حاکمیت و حاکمان رساند. از دیگر سو، طی یک و نیم دهه اخیر این برداشت در بین مردم پدید آمده است که اساسا کلان مسائل مبتلابه جامعه (فقر، بیکاری، فساد، سیاست خارجی بحران زده، تحریم های فراگیر، حاکمیت میدان بر دیپلماسی) با کلان مسائل نظام سیاسی (حجاب، فلسطین، گسترش مراودات سیاسی با شرق،) متفاوت است و اساسا نظام سیاسی برای مطالبات راستین و گریبان‎گیر مردم اعتباری قائل نیست.

در چنین زمینه و زمانه‌ای هم که نظام سیاسی خواهان مشارکت حدکثری در عرصه انتخابات است منظور تائید حداکثری وضعیت کنونی از سوی مردم و همه واجدان حق رای است.

اندیشه اصلاح طلبی به عنوان فرایندی ریشه‌دار در تاریخ معاصر کشور و اصلاح طلبان به عنوان وامدار چنین اندیشه‌ای یکی از جریان های اصیل ریشه دار تاریخ انقلاب هستند که پایگاه رای خود را در بین مردم و اصلاح وضعیت موجود می‌جویند و می‌یابند.

طبیعی است که هر اندازه نظام سیاسی درگیر بحران ناکارامدی و بحران مشروعیت باشد به همان اندازه از میزان مشارکت کاسته خواهد شد. از دیگر سو، نظام سیاسی هم علاقه‌ای به مشارکت اصلاح‌طلبان در عمل نداشته و آشکار و پنهان همه آنها را در همه عرصه‌های سیاسی به تدریج حذف کرده است.

در عین حال، انتظار تائید وضعیت ناگوار کنونی را از سوی اصلاح‌طلبان دارد که قطعا ناشدنی است. مرگ غم‌انگیز ابراهیم رئیسی هشتمین رئیس جمهور کشور که یک سال به پایان دوره نخست ریاست جمهوری اش مانده بود از آن دست رخدادهای پیش بینی ناپذیری بود که عرصه سیاسی ایران را متلاطم کرده است. از یک سو، کلان روندهای کشورداری را به گونه ای تعریف کرده‎ اند که راه همین است و بس. از دیگر سو، جامعه به شدت در پی تغییر و برون رفت از وضع موجود در عرصه سیاست داخلی و خارجی است اما امیدی به نهادها و میانه ای با ساختارهای شبه دموکراتیک با افراد دست چین شده مستقر ندارد.

بر بنیاد قانون اساسی و تصمیمات گرفته شده، به چهاردهمین انتخابات ریاست ‌جمهوری که در هشت تیرماه جاری برگزار خواهد شد کمتر از یک و نیم ماه مانده است. این دوره از انتخابات را نمی‌توان جدای از انتخابات‎های گذشته مجلس و ریاست جمهوری گذشته تفسیر و واکاوی کرد.

انتخابات‌هایی که روند مشارکت کاهنده بوده است. قطعا به مذاق بسیاری خوش نخواهد آمد اما باید حقیقت را گفت که شهید جمهور و سید محرومان دست کم بر اساس وعده‌هایی که داده بود کارنامه موفقی نداشت. دست کم تا چهلم آن مرحوم، منافع حاضران در قدرت و رسانه داران وابسته بر این مدار استوار خواهد بود که جو احساسی برخاسته از نبود آن مرحوم را به گونه مدیریت کنند که رئیس جمهور بعدی اصولگرا باشد آن هم اصولگرای رای آوری که به ترکیب فعلی افراد در نظام ادارای-اجرایی مستقر دست نزند و آنها در قدرت بمانند و در سطح کلان نیز حرکت کشور هم تغییری نکند.

شکی باقی نمی‌ماند که برنده چنین وضعیتی اصلاح‌طلبان نیستند همان کسانی که دوره قبلی انتخابات مجلس (اسفند گذشته) را اگر هم تحریم نکردند تائید هم نکردند و مجلس را بی کم و کاست به رقیب تندرو تقدیم کردند.

در چنین زمین و زمانه ای که اصلاح طلبان با چند سناریو مواجه هستند یا باید همانند انتخابات مجلس دست کم این دوره را نیز به اصولگرایان واگذار کنند، یا پشت سر یک نامزد اصولگرای مرضی الظرفین قرار بگیرند یا با چند نامزد اصلاح‌طلب شناخته شده که امکان تائید صلاحیت داشته باشند وارد عرصه کارزار انتخابات شوند.

قطعا در این شرایط، اصلاح طلبی که قرار باشد در حرکت کشور تغییری ایجاد کند تائید صلاحیت نخواهد شد، از آنجا که از پشت سر یک اصولگرای مرض الطرفین قرار گرفتن تجربه خوبی ندارند به احتمال زیاد این کار نخواهند کرد.

با توجه به اینکه اصلاح طبان سرمایه خود را در شرایط فعلی در نقش اپوزیسیون داخل نظام تعریف کرده‌اند که سرمایه سیاسی خود را از عدم همراهی با جریان مستقر حاکم به دست آورده‌اند به احتمال زیاد این بار نیز به موضع مشترک و ثابتی درباره انتخابات چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نخواهند رسید که در هر صورت نتیجه از پیش مشخص است.

انتهای پیام/

خبرهای مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا