تناقضهای بسیار کمرشکن در قانون اساسی و رویههای حکمرانی ما وجود دارد/
تناقضهای بسیار کمرشکن در قانون اساسی و رویههای حکمرانی ما وجود دارد/
در جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی، هنجار برتر نیست/
فضای تخریب نمیگذارد مشکلات مملکت حل شود/
گزارش نشست «قانون اساسی و حاکمیت» برگزار شده توسط دفتر سیاسی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها:
علی اکبر گرجی، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، در این نشست گفت: به نظر من دغدغه تعمیق مباحث حقوق اساسی، دغدغه مبارکی است. زیرا اگر مباحث حقوق اساسی در کشور ما فهمیده شود و معارف مربوط به حقوق اساسی در عمل جدی گرفته شود، من معتقدم که بسیاری از مشکلات و معضلات کنونی را پشت سر خواهیم نهاد.
وی افزود: اولا ما این نکته را باید در نظر داشته باشیم که یک حکمرانی، یک نظام حکمرانی، تلفیقی از سازش یا همنشینی سه عنصر است. یعنی ما اگر بخواهیم یک حکمرانی به سامان و اعمال حاکمیت مطلوبی داشته باشیم، باید به سه مفهوم فکر کنیم و تکلیف خودمان را درباره این سه مفهوم روشن کنیم. یکی از این سه مفهوم «قدرت»، دومی «هنجار» و سومی هم «آزادی» است.
گرجی تأکید کرد: چه در جمهوری اسلامی ایران و چه در هر نظام دیگری ما اگر بخواهیم که نظام سیاسی و نظام حکمرانی به اهداف قانون اساسی و ارزشهای لحظه تأسیس وفادار بماند و در رسیدن به این اهداف کامیاب شود، باید تعامل روشنی بین این سه مؤلفه داشته باشیم و نظام حکمرانی یک تصویر و تصدیق خیلی روشنی از ارتباطات و مناسبات این سه عنصر داشته باشد. یعنی خود نظام سیاسی و نظام حکمرانی باید بداند و بفهمد که چطور میخواهد اینها را همنشین کند و تا زمانی که تکلیف خودش را با این سه موضوع روشن نکند، به نظر من اصلا نمیتواند یک حکمرانی کارآمد و پیشروندهای داشته باشد.
وی اظهار داشت: بنده معتقدم روشن کردن تکلیف مثلث طلایی «قدرت – قانون – آزادی»، نیاز به یک کوشش خردمندانه، هنرمندانه، صادقانه، عملگرایانه و واقعبینانه، آیندهنگرانه، انسانمدارانه و اخلاقگرایانه دارد. بنابراین، ما اگر بخواهیم در جمهوری اسلامی ایران به اهداف تمدنی خودمان برسیم، باید یک بار برای همیشه بنشینیم، با شفافیت و آزادی کامل مناسبات این سه مؤلفه را یک بار دیگر با هم روی میز بگذاریم و درباره آنها گفتوگوی نقادانه کنیم؛ با نگاهی به گذشته و تجارب ۴۵ سال گذشته و حتی تجارت دوران پسامشروطیت و نگاهی به آینده.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، ادامه داد: به این دلیل تاکنون در رسیدن به اهدافمان شکست خوردهایم که هنوز در حقیقت تکلیف این مثلث طلایی در جمهوری اسلامی مشخص نیست. یک بار دیگر در یک فضای آزاد، گفتوگویی و اعتمادی باید مباحث مربوط به این مثلث طلایی در جمهوری اسلامی را مطرح و نقاط تاریک آن را روشن کنیم.
در واقع تکلیف مناسبات این سه را با همدیگر بازبینی، بازاندیشی و بازنگری کنیم و بپرسیم که بنبستها و ناکامیابیهای موجود چه نسبتی با این معادله دارد. بر این باورم که در حال حاضر مناسبات این سه آنقدر پیچیده شده که اساسا خودمان هم سردرگم هستیم و زمامداران ما هم در این زمینه با مشکلات، معضلات و بحرانها روبرو هستند(مثال: روابط مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص، هیات عالی نظارت، دیگر شوراهای عالی).
وی با تأکید بر اینکه تکلیف ما با قانون اساسی، نظریه جمهوریت، نظریه تفکیک قوا و مسائل مربوط به دین، اخلاق و عرف جامعه روشن نیست، گفت: من دنبال سیاهنمایی نیستم و دقیقا دنبال روشن کردن فضا هستم. برای اینکه اگر این فضا را روشن کنیم، آن وقت خود ما بهتر میتوانیم تصمیمگیری کنیم؛ و اگر حاکمان ما به این حرفها با دیده اعتماد نگاه کنند، خودشان بهتر میتوانند تصمیمگیری و سیاستگذاری کنند و کشور را از بحرانها، بویژه بحران رضایت، مشروعیت و کارآمدی خارج کنند. ادعای من این است که ما به این دلیل نمیتوانیم از بحرانها و ابربحرانهای رنگارنگ عبور کنیم که تکلیف ما با این سه مؤلفه روشن نیست.
گرجی افزود: امیدوارم کسی به من نگوید که ما بحران و ابربحران نداریم. من اگر بخواهم بحرانها را لیست کنم، تا فردا صبح میتوانم بگویم. ما بحران هویتی و فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، بحران قانون اساسی، بحران قانون، بحران قضایی، بحران پارلمانی، بحران تعاملی با جهان، بحران محیط زیست، بحران هوای پاک و آب، بحران خاک و.. داریم. ما در همه اینهث عرصهها با یک ناهنجاری روبرو هستیم و تا زمانی که آزادانه پیرامون آنها گفتوگو نکنیم، نمیتوانیم از این بحرانها خارج شویم.
اولین بحران ما بحران قانون اساسی است. در جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی، هنجار برتر نیست. نظامهای مبتنی بر قانون اساسی یعنی آن دسته از نظامهایی که حکمرانی به نام قانون اساسی و در چهارچوب ارزشهای بنیادین قانون اساسی شکل میگیرد و اعمال حاکمیت و قدرت میکند.
وی ادامه داد: اساسا نظام مبتنی بر قانون اساسی یعنی آن سیستم حکمرانی که قدرت در آنجا محدود شده است و قدرت سیاسی در آنجا حدود و ثغور مشخص و قابل پیشبینی یافته است. به تعبیر دیگر، حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی یعنی حکمرانی منضبط از پیش مشخص شده مبتنی بر صلاحیتها و قلمروهایی که توسط قانون اساسی تعیین شده است. آیا مفهوم صلاحیت و قلمروهای قدرت و اعمال حاکمیت در قانون اساسی ما روشن است؟ بنده به عنوان معلمی که سالیان سال است در این حوزه دارم کار میکنم، اعتراف میکنم که هنوز خیلی چیزها روشن نیست.
دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی تأکید کرد: هنوز بسیاری از عرصهها و مرزها را ما نتوانستهایم آنچنان که باید و شاید تعیین قلمرو کنیم. هنوز ما نمیتوانیم ادعا کنیم که در نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی قانون برتر است. اگر در جمهوری اسلامی بتوانیم به همین یک نکته برسیم، ۹۰ درصد مشکلات حل میشود. نکته این است که ما قسم یاد کنیم در عمل وفادار به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشیم و قانون اساسی را برترین و بالاترین هنجار و قانون در عرصه زمامداری قرار بدهیم.
وی افزود: متأسفانه اکنون در وضعیتی به سر میبریم که رخدادها و رویهها به ما میگوید که قانون اساسی برتر نیست. مثلا شورای نگهبان رویهای را اتخاذ میکند که در حقیقت به نوعی برتری قانون اساسی را زیر سؤال میبرد؛ یا فلان مقام سیاسی تصمیمی را اتخاذ و نهادی را تأسیس میکند که این نهاد اصلا جایگاهی در قانون اساسی ندارد. این نشان میدهد که هنوز قانون اساسی قانون برتر نیست و ما در موارد متعددی با حسن نیت، خودمان اعتبار قانون اساسی جمهوری اسلامی را شکاندهایم.
گرجی تصریح کرد: وقتی که نهادی به نام «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا»، «شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «شورای عالی فضای مجازی» تأسیس میکنیم و یا مثلا دستور میدهیم که فلان لایحه از دستور کار مجلس خارج شود و فلان انتساب صورت نگیرد، میفهمیم که بالأخره در این موارد مصلحتاندیشیهایی وجود دارد و من واقعا بنا را بر حسن نیت میگذارم و میگویم میخواهند که نظم عمومی و نظم سیاسی به اغتشاش کشیده نشود. اما با همین حسن نیت حرمت قانون اساسی را میشکانیم.
وی تأکید کرد: افراد و مقاماتی که در ردههای بالای حکومتی هستند اول باید نشان بدهند و در عمل ثابت کنند که برترین قانون در جمهوری اسلامی، قانون اساسی است. ما چنین همت و ارادهای را در مسئولین ندیدهایم و به همین خاطر است که قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلا اجرا نشده و نمیشود. اگر با آقایان صحبت کنیم خواهند گفت که قانون اساسی مشکلاتی دارد. مگر ما منکر هستیم که قانون اساسی مشکل دارد؟! آیا به واسطه وجود بعضی مشکلات در قانون اساسی، شما اجازه دارید که قانون اساسی را زیر پا بگذارید؟!
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: راهش بازنگری قانون اساسی است. ما در حقیقت سال ۶۸ قانون اساسی را بازنگری کردیم و اصل ۱۷۷ را در قانون اساسی گنجاندیم که راه کارآمدتر کردن قانون اساسی و حفظ حرمت آن را از طریق بازنگری قانون اساسی طی کنیم. بازنگری قانون اساسی هم باید در همان چهارچوبی باشد که اصل ۱۷۷ گفته است. اگر در همان چهارچوب باشد کاملا معتبر، شرافتمندانه و سودمند و مفید به حال ملت است.
وی افزود: اگر به صورت غیر رسمی و به صورت فرمان در قانون اساسی بازنگری کنیم، مثل همان بازنگری که از طریق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شد، از این طریق دوباره خدمتی به قانون اساسی جمهوری اسلامی نمیکنیم. خدمت به قانون اساسی جمهوری اسلامی این است که ما راه بازنگری قانونی و پیشبینی شده در قانون اساسی را باز کنیم و دچار «بازنگریهراسی» نشویم و اجازه بدهیم در چهارچوب همین قانون اساسی مشکلات، بحرانها، تناقضها و تعارضها حل شود.
گرجی با تأکید بر اینکه تناقضهای بسیار کمرشکنی در قانون اساسی و رویههای حکمرانی ما وجود دارد، گفت: همان طور که تناقض پشت هر انسانی را میشکند، این تناقض پشت هر ساختاری یا هر فکر، ایده و حکمرانی را میشکند. بنابراین بازنگری قانون اساسی که یک روش عاقلانه و تجربه شده است را چرا گذاشتهاند؟ چرا امام خمینی(س) قبل از ارتحالشان مجوز بازنگری قانون اساسی را دادند؟ برای اینکه ایشان میدانست که اگر بازنگری نکنید و در حقیقت لجبازانه بر وضعیت موجود اصرار کنید، خود این اصرار خطرناک است.
وی افزود: کل داستان این است که ما باید همه این تناقضها را روی میز بریزیم و در یک فضای آزادی که منتقد و متفاوتگویانی مثل من برای گفتنشان هزینه ندهند و نگران نباشند، درباره همه این مسائل گفتوگو کنیم و ببینیم علیرغم اینکه آدمهای با حسن نیت در کشور کم نیستند، چرا مشکلات حل نمیشود؟ زمامداران باید این فضا را باز کنند که بدون اینکه کسی بخواهد دچار افکار براندازانه و تخریبی شود، همه کسانی که دغدغه ایران، جمهوری اسلامی، برتر نشینی قانون اساسی و خروج از بحرانها را دارند، پیرامون ارتباط این بحرانها با ناکارآمدیهای قانون اساسی صحبت کنند.
دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی یادآور شد: با کمال تأسف میبینیم برخی از نودولتیان و نوخواستهها تا به قدرت میرسند شمشیر را از رو میکشند و شروع به حذف و پروندهسازی برای متفاوتاندیشان، دگرگویان و دگرپویان میکنند. اخیرا دیدم در فضایی که رئیس جمهور کشور قربانی یک حادثه شده، خوشبختانه خرد عمومی و نجابت عمومی ایرانیها خودش را نشان داد و همه در این فضا ابراز همدلی و همدردی کردند. بلافاصله سخنگوی جوانی که سر پر سودایی هم دارد، روی رؤسای جمهور قبلی شمشیر میکشد که رؤسای جمهور قبلی در سودای رهبری بودند و رئیس جمهور ما در سودای رهبری نبود.
وی تأکید کرد: ما چقدر میخواهیم وقتی در قدرت هستیم از گذشتگان و متفاوتگوها انتقام بگیریم؟ بس است. این فضای تخریب نمیگذارد مشکلات مملکت حل شود. در فضایی که آقایان اقتدارگرا در این مملکت درست کردهاند، نمیشود راجع به این مسائل صحبت گفت؛ سخنرانیهایت را تعطیل میکنند و پرونده برای تو درست میکنند. در حالی که اصلا نجات ایران در گرو همین سخن است. اول باید کسانی که در مسند قدرت هستند حرمت سخن را نگه بدارند.
گرجی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه تناقضهای گفتاری، اعتقادی و رفتاری ما پیرامون مقوله جمهوریت تناقضهای کمرشکن و بحرانساز است، گفت: انقلاب اسلامی ایران چرا رخ داد؟ من معتقدم که در دوران پیش از انقلاب هم چون حرمت قانون اساسی شکسته شد و هر چقدر هم دلسوزان و مردم فریاد زدند، زمامداران وقت این فریادها را نشنیدند. مردم در آن زمان به درهای بسته خوردند و دیدند معادله «قدرت – قانون – آزادی» فقط توسط یک نفر و یک خاندان چیده میشود. پس در هر جایی که این معادله به صورت یکجانبه، آمرانه و از بالا به پایین مهندسی شود، وقوع انقلاب حتمی است.
وی با تأکید بر اینکه انقلاب اصلا امر ارادی نیست، افزود: شرایط انقلاب را ایجاد میکند. آن موقع قانون اساسی را محترم نشمردند و تمام آرمانهای مشروطه ایرانی را لگدمال کردند، قدرت را نامحدود اعمال کردند، آزادیهای سیاسی را زیر پا گذاشتند، مسأله استقلال قضایی و زندانیان سیاسی به وجود آمد و البته در کنار مسائل مربوط به مداخلات خارجیان، در مجموع مردم دیدند که در این معادله «قدرت – قانون – آزادی» هیچکاره هستند و هرچه فریاد زدند، دیده نشدند. بنابراین انقلابها محصول دیده نشدنها و شنیده نشدنها است.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: سال ۵۷ مردم به درستی به این نتیجه رسیدند که ما دیده نمیشویم. خرد عمومی در هر جامعهای، در هر زمانی به سخره گرفته شود و حرمت آن حفظ نشود، انقلاب حتمی است. صد درصد آن موقع هم آدمهای با حسن نیتی بودند که به ایران و آینده میاندیشیدند، اما حسن نیت کافی نیست. مگر با دلسوزی و حسن نیت میتوانید مشکلات و بحرانها را پشت سر بگذارید؟ شما در کنار حسن نیت باید حسن اندیشه، حسن شنیداری و حسن بینایی داشته باشید. به خودتان بیایید و اجازه بدهید یک بار برای همیشه نهضت برتری قانون اساسی را در ذیل همین نظام جمهوری اسلامی به سرانجام برسانیم و همه با هم بنشینیم و در ذیل همین جمهوری اسلامی ایران بحرانها را یکی پس از دیگری پشت سر بگذاریم.
وی افزود: بحران دوم یا تناقض کمرشکن دومی که میخواستم به آن اشاره کنم، «بحران جمهوریت» است. جمهوری یک حرف سبک و شوخی نیست که ما بتوانیم با آن شوخی کنیم. جمهوریت به معنای اقیانوسی از تعهدات و رفتارهای تمدنساز است. اولین مسأله در جهوریت این است که ما بپذیریم امر عمومی، سیاسی و حکمرانی محصول خرد جمهور است. معنای اصل اول قانون اساسی این است که جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظریه ملت – دولت حرکت میکند.
گرجی تأکید کرد: توهمی که برخی از اقتدارگرایان میزنند و میگویند در جمهوری اسلامی ایران نظریه امت – امامت حاکم است، در قانون اساسی ما اصلا مبنایی ندارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی به مفاهیم مختلف اشاره میکند، اما سررشته همیشه دست ملت است. این قانون اساسی ترکیبی از نظریههای دینی، حقوقی و عرفی است، اما نمیتوان با استناد به نفاهیم دینی قدرت حاکمیت ملت را نادیده گرفت. به خودتان بیایید و بپذیرید که قانون اساسی خواسته به فرهنگ ما شیعیان در ایران عزیز اشاره کند و به این معنا نیست که شما بگویید جمهوری اسلامی بر نظریه رأی و ارادهی ملت استوار نیست و بر نظریه امت، عهد و بیعت عمل میکند.
وی اظهار داشت: کسی که این دیکتهها را برای برخی از زمامداران ما مینویسد، یعنی دارد با نقاب دوستی و مهر، زیرآب کل قانون اساسی و جمهوری اسلامی را میزند. برای اینکه شما نمیتوانید به نظریه امت در عمل وفادار باشید اما قانون اساسی هم داشته باشید. برای اینکه قانون اساسی متعلق به نظریه ملت – دولت است. هنوز آقایان نمیتوانند تفسیری از جمهوریت ارائه بدهند که اصالت با رأی مردم باشد اما در عین حال حرمت دین و اعتقادات مسلمانان هم پشت پا نخورد. تا زمانی که این بحران کمرشکن تفسیری برطرف نشود، خیلی از مشکلات و بحرانها برطرف نخواهد شد.
دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص نشانههای بحران جمهوریت، گفت: یکی از نشانههای بحران جمهوریت، تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی به نظارت استصوابی است. اگر بنا بود که انقلابیون ما، نویسندگان و اعضای خبرگان قانون اساسی نظارت استصوابی را بر انتخابات حاکم کنند، آنجا صریحا مینوشتند. اما تمام دغدغه نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی این بوده که اساسا انتخابات مانند انتخابات دوران پهلوی استصوابی نشود و این در مشروح مذاکراتشان آمده است.
وی افزود: بنابراین بحران جمهوریت یعنی بگوییم جمهوری را قبول داریم اما وقتی مسأله انتخابات مطرح میشود، فقط کسانی که تفکرات ما را قبول دارند به صحنه رقابتهای انتخاباتی بیایند. سند من نامهای است که شورای نگهبان به دکتر حسن روحانی و دکتر علی لاریجانی نوشته است. این دو نامه نشانگر آن است که آقایان هنوز جمهوری اسلامی را قبول ندارند. جمهوری اسلامی مطابق اصول گوناگون قانون اساسی باید انتخابات آزاد و کاملا رقابتی وجود داشته باشد. در نامه به آقای لاریجانی مینویسند که به تفکر فلان دولت نزدیک است؛ شما ناظر هستید و منصوبکننده رئیس جمهور نیستید. اگر مجازات کیفری ندارد، تأیید کنید و اجازه بدهید که جمهور مردم دست رد به سینه آدمهای ناصالح بزنند.
گرجی اظهار داشت: وقتی شما مثلا از سر دلسوزی به جای مردم انتخاب میکنید و بعد به مردم میگویید در مرحله دوم انتخاب کنند، آن وقت من معلم حقوق میگویم با «انتصخابات» روبرو هستیم؛ یعنی دیگر انتخابات به معنای دقیق کلمه نداریم که مردم از بین گزینههای بسیار متعدد، خودشان صالح را تشخیص بدهند. برخیها میگویند اسمش را انتصابات بگذاریم. بنده میگویم انتصابات محض نیست. انتخابات تمامعیار هم نیست. ترکیبی از این دو است.
وی در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: اصل ششم قانون اساسی ما خیلی روشن میگوید که در جمهوری اسلامی ایران تمام امور کشور با اتکاء به آراء جمهور مردم اداره میشود. یعنی مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در عالم حقوقی، حاکم واقعی و تصمیمگیر واقعی مردم ایران هستند. اصل ۵۶ قانون اساسی هم اتمام حجت میکند و میگوید در چهارچوب اعتقادی که به حاکمیت خداوند داریم، خداوند متعال همه امور قدرتی و حاکمیتی را به ما انسانها سپرده و انسان را بر سرنوشت خود حاکم ساخته است و هیچ کس نمیتواند حق خدا داده حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش را از او بستاند یا در خدمت منافع خود قرار بدهد.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، افزود: مطابق تفسیری که ما ارائه میدهیم، تکلیف و مهندسی مثلث «قدرت – قانون – آزادی» باید به اراده ملت ایران مشروط باشد. باید سلسلهجنبان مهندسی «قدرت – قانون – آزادی» در ساختار جمهوری اسلامی ایران «مردم» باشند. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، هیچ کدام از دو بحرانی که من گفتم و چندین بحران دیگری که فرصت نیست بگویم، برطرف نخواهد شد. تا این بحرانهای ساختاری و هنحاری برطرف نشوند، زندگی بر ما ایرانیان همچنان سخت خواهد گذشت.
انتهای پیام/
