
جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام سیاسی ایران
احکام حکومتی و نظرات رهبری، اعتباری همسنگ شرع و قانون اساسی دارند و مصوبات مجلس در صورت مغایرت با نظر رهبر رد می شوند/
مجلس اساسا فاقد صلاحیت و اختیار لازم برای نظارت، تحقیق و تفحص در بخش قابل ملاحظهای از امور اجرایی کشور است که خارج از قوه مجریه و تحت امر رهبر قرار دارد/
وحید سینایی (عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها)
مجلس شورای اسلامی در نظام سیاسی ایران از چه جایگاه و موقعیتی برخوردار است؟ در شکلگیری این جایگاه بی تردید عوامل ساختاری، بزنگاهها و تحولات سیاسی و کنشگرانی مانند رهبر، روسای مجلس و قوه مجریه، نمایندگان مجلس و گروههای ذینفوذ و …موثر بودهاند اما دراین یاداداشت برای پاسخ به پرسشی که در صدر آن آمد تاکید بر صلاحیتها و اختیارات حقوقی مجلس و نیز ساخت و نحوه توزیع قدرت در ایران و موقعیت مجلس در آن است.
” پارلمان” در جهان و تحول آن به جایگاه کنونی تاریخ کهنی دارد. این نهاد که نخست با هدف خدمت به دربار و وابسته به آن تشکیل شد به تدریج از دربار مستقل و حتی در برابر آن قرار گرفت. درباره شئون و اختیارات و صلاحیتهای پارلمانها دیدگاهها متفاوت هستند اما درباره قانونگذاری و نظارت به عنوان دو شان و اختیار اصلی پارلمانها توافق گستردهای وجود دارد. از این رو شناخت جایگاه پارلمان در یک نظام سیاسی با یررسی دو مولفه اصلی حاصل میآید.
نخست؛ میزان توانمندی یا ضعف مجالس در قانونگذاری و نظارت بر اساس شاخصهای معتبر و دوم؛ نحوه توزیع قدرت در نظام سیاسی و سهم پارلمان از آن، که تعیین کننده موقعیت فرادست یا فرودست آن در ساختارقدرت است.
پارلمانها در ارتباط با قانون گذاری از قدرت واحدی برخوردار نیستند. آنها بر اساس پنج شاخص دسته بندی میشوند: حوزه اقتدار و صلاحیت ، مصدر و ابتکارقوانین، وجود نهادهای موازی یا رقیب، وتوی قوانین و امضا و توشیح قوانین.
بر اساس این شاخصها مجالس در حوزه قانونگذاری به سه دسته قدرتمند، نسبتا قدرتمند/ضعیف و ضعیف تقسیم می شوند. نظارت از دیگر صلاحیتها و اختیارات پارلمان هاست.
از آنجا که مجالس نماد اراده عمومی و حاکمیت ملی محسوب میشوند، نظارت بر قوای دیگر به ویژه مجریه به مجلس سپرده میشود. در حوزه نظارت نیز مجالس با توجه به دو معیار مسئولیت وزرا در برابر پارلمان و ضمانت اجرایی و گستره نظارت مجلس به سه دسته تقسیم می شوند؛ از حیث نظارت مجالس قدرتمند در نظامهای پارلمانی، مجالس نسبتا قدرتمند در نظام های ریاستی و مجالس نسبتا ضعیف /ضعیف در نظامهای نیمه اقتدارگرا، اقتدارگرا و توتالیتر دیده می شوند.
اختیارات و صلاحیت های مجلس شورای اسلامی در حوزه قانونگذاری
مجلس در ایران در سه حوزه اقتدار و صلاحیت قانونگذاری، وجود نهادهای موازی یا رقیب در قانونگذاری و وتوی قوانین با محدودیت های اساسی روبروست:
طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس میتواند در عموم مسایل قانون وضع کند. با این وجود اصل ۷۲ این اختیار را از حیث مغایرت با احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی محدود می کند و تشخیص آن را بر عهده شورای نگهبان می گذارد. افزون براین، احکام حکومتی و نظرات رهبری نیز بر اساس تفسیر شورای نگهبان اعتباری همسنگ شرع و قانون اساسی دارند و مصوبات مجلس در صورت مغایرت با نظر رهبر رد می شوند.
مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی نظام، مصوبات شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و اساسا هر شورایی که منصوب رهبر باشد از دیگر موارد محدود کننده صلاحیت قانونگذاری مجلس است.
مجلس شورای اسلامی نهاد قانونگذاری در ایران است اما این صلاحیت انحصار آن نیست. رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام ،شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، شورای سران سه قوه …نیز میتوانند قانون گذاری کنند. به این ترتیب مجلس تنها نهاد قانونگذارکشور نیست و صلاحیت انحصاری وضع قانون را ندارد.
در قانون اساسی شورای نگهبان نهاد وتو کننده مصوبات مجلس است و مجلس بدون آن اعتبار قانونی ندارد مگر درباره تصمیمات قانونی مانند بررسی اعتبارنامهها. این محدودیتها نشان میدهد که مجلس شورای اسلامی در حوزه قانونگذاری از اختیارات و صلاحیتهای محدودی برخوردار است و در زمره مجالس نسبتا ضعیف و ضعیف قرار می گیرد.
اختیارات و صلاحیت های مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارت
در قانون اساسی اشاره صریحی به واژه نظارت نشده اما در برخی از اصول آن مصادیق نظارت قوه مقننه پیش بینی شده است.
براساس اصل ۷۶ مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. نظارت سیاسی مجلس در قالب رای اعتماد، پرسش و استیضاح که شامل وزرا و رئیس جمهور می شود اعمال می گردد. این نظارت البته متوجه قوه مجریه و اعمال آن است و با توجه به تفسیر شورای نگهبان، مجلس اساسا فاقد صلاحیت و اختیار لازم برای نظارت، تحقیق و تفحص در بخش قابل ملاحظه ای از امور اجرایی کشور است که خارج از قوه مجریه و تحت امر رهبر قرار دارد.
در ارتباط با نظارت بر قوه مجریه نیز درعمل محدودیتهای قابل توجهای وجود دارد. برخی از این محدودیتها به منافع و مصلحت سنجیهای نمایندگان بویژه هیات رئیسه مجلس در تنظیم روابط خود با قوه مجریه و دیگر نهادهای موثر و فرادست در سلسله مراتب قدرت و بخش دیگر به فقدان یا ضعف ساختار و سازو کارهای لازم برای بهره برداری از اختیارات و صلاحیت های نظارتی باز می گردد. از این رو در مجموع در حوزه نظارت نیز مجلس با محدودیت ها و ضعف هایی روبرو است که آن را در جایگاه مجالس نسبتا ضعیف/ضعیف قرار می دهد.
ساخت و توزیع قدرت و جایگاه مجلس در آن
قدرت در جمهوری اسلامی مفهومی ایدئولوژیک – سیاسی و نحوه توزیع قدرت، متاثر از ماهیت آن است. در قانون اساسی، حاکمیت دو مبنای الهی و انسانی دارد و بر اساس آن حاکمیت الهی و حاکمیت ملت دریک نظام سلسله مراتبی و در طول هم قرار می گیرند. در نتیجه نهادهای منتسب به حاکمیت الهی کانون اصلی قدرت هستند و نهادهای معرف حاکمیت ملت در ذیل آن قرار می گیرند.
البته تا پیش از بازنگری قانون اساسی به دلیل محدود بودن اختیارات رهبر، توزیع قدرت اجرایی بین رئیس جمهور و نخست وزیر، شورایی بودن بیشتر بخش ها و نهادها و… مجلس در سایه پراکندگی قدرت از فضا و توانمندی بیشتری برای تاثیرگذاری برخوردار بود اما پس از بازنگری قانون اساسی ؛ حذف سمت نخست وزیر، تمرکز امور اجرایی، افزایش اختیارات رهبر و شکل گیری قدرت برتر، توزیع جدیدی از قدرت شکل گرفت که با وجود تغییر نیافتن اصول مربوط به اختیارات و صلاحیت های مجلس، جایگاه آن در ساختار قدرت تنزل یافت.این تنزل قدرت در سایه شکاف بین ساختار قانونی و ساختار حقیقی قدرت و تفسیرهایی از قانون اساسی که موجبات سنگین تر شدن وزن نهادهای انتصابی را فراهم می کند در سال های اخیر تشدید هم شده است.
بنا بر آنچه در باره وجود محدویت های اساسی در صلاحیت ها و اختیارات مجلس و نیز ساخت و نحوه توزیع قدرت گفته آمد مجلس شورای اسلامی در زمره مجالس ضعیف و در ساختار قدرت موجود از موقعیت فرودستی برخوردار است. با وجود این، مجلس نهاد بیاهمیتی در نظام سیاسی ایران نیست و بقا و استمرار آن و فرصتهای حاصل از آن در میان و بلند مدت میتواند به تقویت و بازیابی جایگاه آن کمک کند.
در جهان امروز”مجلس” نماد حاکمیت مردم است و با تغییر قوانین می توان جایگاه واقعی یک مجلس را که در گذشته از آن به “راس امور” تعبیر میشد در ایران فراهم ساخت و با برگزاری انتخابات آزاد، رقابتی و عادلانه به اعتباریابی صندوقهای رای به مثابه ساز و کارهای مشروع برای حل و فصل منافع متعارض گروههای اجتماعی و سیاسی همت گماشت.
انتهای پیام/