داود سلیمانی: راه برون رفت مشکلات کشور جز با تکیه به پتانسیل احزاب و مردم میسر نمیشود/
حسین مرعشی: حزب رسمی باید ۲ درصد افراد جامعه را یا کف یک میلیون نفر عضو را داشته باشد/
صلاحیت کاندیداها باید در درون خود احزاب صورت گیرد نه شورای نگهبان/
آذر منصوری: چتر امنیتی از سوی وزارت کشور باید برداشته شود و نباید نهادهای امنیتی در احزاب مداخله کنند/
شهیندخت ملاوردی: به احزاب باید با نگاه شرکای دولت نگاه کنیم/
مصطفی کواکبیان: پیشنهاد ما این است که نماینده احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ دارای حق رای باشد/
طاهره نقیئی: تعیین صلاحیت احزاب (توسط نهادهای امنیتی) موجب تضعیف احزاب میشود/
باسمه تعالی
نشست دبیران کل احزاب اصلاح طلب با معاون سیاسی وزارت کشور ، دکتر علی زینی وند
محل نشست: سالن پیامبر اعظم (ص) وزارت کشور
تاریخ : ۱۵ دی ماه ۱۴۰۳
گزارش داود سلیمانی، نماینده انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها از نشست دبیران کل و نمایندگان احزاب و تشکلهای اصلاح طلب.
مقدمه: این نشست اولین نشست از سه نشست برنامهریزی شده معاونت سیاسی با احزاب اصلاح طلب، اصولگرا و مستقلین است. چون جناب دکتر صادقی به دلیل فوت مادر همسرشان رحمها الله نتوانستند در نشست حضور یابند ، مسئول دفتر سیاسی در جلسه شرکت نمود و بدینوسیله به اختصار گزارش آن جلسه را برای استحضار اعضای محترم شورای مرکزی و دبیرکل محترم ، تقدیم می دارد .
خلاصه مذاکرات نشست
ابوذر کوثری، مدیرکل دفتر امور سیاسی:
مقرر شد نشست هایی با احزاب از جریان های متفاوت برای شنیدن نقطه نظرات آن ها داشته باشیم و نتایج و جمعبندی این نشستها و جلسات پس از این مراحل، در همایش هم اندیشی احزاب، با حضور وزیر محترم کشور، ارائه میشود تا زمینههای همکاری بیشتر و تعامل و اقدام های لازم فراهم گردد. اولین نشست با احزاب، جلسه با احزاب اصلاح طلب است.
هدف: همفکری و تعامل با احزاب و اخذ مشورت برای تدبیر سیاسی بهتر و مطلوب تر امور.
در ادامهی جلسه مدیران کل و نمایندگان احزابی که از قبل ثبت نام کرده بودند، هریک به مدت ۴ دقیقه صحبت کردند.( ۲۰ نفر از حاضران در جلسه)
ارائه دهندگان به ترتیب نوبت:
آقای حسین مرعشی: حزب کارگزاران سازندگی ایران ؛
خانم آذر منصوری: حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ؛
خانم فاطمه راکعی: جمعیت زنان مسلمان نواندیش ،
محمد جواد امام: مجمع ایثارگران ؛
آقای فرج کمیجانی: مجمع فرهنگیان ایران اسلامی؛
خانم شهیندخت مولاوردی: جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان؛
آقای شهاب الدین طبا طبایی: حزب ندای ایرانیان ؛
آقای اسلامی: انجمن اسلامی معلمان ایران؛
آقای محمد سالاری: حزب همبستگی ایران اسلامی؛
خانم مدارایی: (مدعو استانی)؛
آقای داود سلیمانی: انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها؛
آقای احمد شریف: حزب همبستگی دانش آموختگان ایران؛
آقای مصطفی کواکبیان: حزب مردمسالاری؛
آقای دباغ: مؤسسه کانون زندانیان سیاسی مسلمان دوران قبل ازپیروزی انقلاب اسلامی؛
آقای غلامرضا اکبرزاده باغبان: کانون صنفی فرهنگیان گیلان؛
آقای امیر طاهری: سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی؛
آقای صادق نوروزی زاده : حزب توسعه ملی ایران؛
آقای محمّد شریفی مقدم: خانه پرستار؛
آقای شمس افرازی زاده: حزب اراده ملت ایران؛
و نهایتا خانم طاهره نقیئی: از سازمان معلمان ایران؛ به ترتیب سخنان خود را ارائه کردند.
در پایان آقای علی زینی وند نکاتی را مطرح نمود که در انتهای گزارش مختصری از آن اراائه می شود.
خلاصه نقطه نظرهای نماینده انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها:
داود سلیمانی: انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها:
- نگران جریانات حاکم بر نظام بین الملل و منطقه و به ویژه به تبع آن، داخل باید بود. در این شرایط برای وفاق و انسجام ملی چه میتوان کرد؟ احزاب چه میتوانند بکنند؟ راه برون رفت جز با تکیه به پتانسیل احزاب و مردم میسر نمیشود. نقش وزارت کشور در بعد سخت افزاری و نرم افزاری در پیوند بین مردم، احزاب و حاکمیت چیست ؟ به نظر میرسد با تقویت احزاب و با ارائه راه حل ها و عملیاتی نمودن آن توسط حاکمیت، میتوان شکاف ملت – دولت را التیام بخشید. برای پاسخ به سوال های مذکور، تعامل وزارت کشور با احزاب می تواند بسیار تعیین کننده باشد.
- نقش احزاب در ریلگذاری سیاستهای کلان و مهم: باید راه کاری اندیشید تا از این پتانسیل در ابعاد گوناگون بتوان بهره برد. اکنون احزاب نقش چندانی در موتور توسعه کشور و نظام حکمرانی و تحقق مردمسالاری ندارند. وزارت کشور و معاونت سیاسی میتواند این مهم را تدبیر کند.
- نشستها و تعامل با احزاب باید بطور گستردهتر در کشور تعقیب شود. ارتباط همدلانه استانداران و فرمانداران با احزاب، در استان ها و شهرستان های کشور، کلید حل بسیاری از مشکلات است. این تعامل، با احزاب در استان ها ضعیف است که توجه به آن بسیار مهم و راهگشاست.
- در اجرای قانون آزادی تجمعات و راهپیماییها در حوزه فعالیت های سیاسی در جامعه، نباید ، بین جریانات متفاوتی که وجود دارد، تبعیض قائل شد، متاسفانه برای مخالفان از یک جریان مشخص، این تجمعات (راهپیمایی ها باموتور و بی موتور) آزاد است، ولی برای دیگران خیر. باید همه احزاب و تشکل ها این آزادی را داشته باشند.
- ما انتخابات شوراها را پیش رو داریم که دو متولی در نظارت و اجرا دارد. نظارت با مجلس است و اجرا با وزارت، شایسته است که هیات اجرایی وزارت کشور و ستاد انتخابات در چیدمان افراد به نحوی عمل کند و تمهیدی بیاندیشد که برای برکشیدن جریان خاصی اعمال نفوذ نشود.
سخنرانان به ترتیب ارائه بحث:
آقای حسین مرعشی، حزب کارگزاران سازندگی ایران: اولین بحث، بحث تعدد احزاب است، که بیشتر کمی است تا کیفی. در کارگزارن جمعبندی این است که برای تغییر کمیت به کیفیت باید ضوابط را ارتقاء دهیم. مثلا حزب رسمی باید ۲ درصد افراد جامعه را یا کف یک میلیون نفر عضو را داشته باشد با کد ملی مشخص، در این صورت ما ۳ تا ۴ حزب در میان جریانهای موجود بیشتر نخواهیم داش.
دومین بحث بررسی صلاحیت کاندیداها باید در درون خود احزاب صورت گیرد نه شورای نگهبان. و قانون انتخابات به حزبی تغییر کند تا به نسبت احزاب قدرت توزیع شود. حتی اگر ج. ا. ا تصمیم بگیرد یک حزب داشته باشد بهتر خواهد بود تا این وضعیت.
خانم آذر منصوری، حزب اتحاد ملت ایران اسلامی: تشکر از دولت پزشکیان، دعوتها برای گفتگو نشانه مثبتی است…. فضای داخل و خارج نشان می دهد که اسب زین کرده نبوده است و ما نیاز به گفتگو و جستجوی راه حل داریم.
ابتدا باید پذیرفت که اگر شکاف ملت – دولت است باید رسیدگی کرد. نیاز به مدیریت تنش است. جامعهی قدرتمند نیازمند احزاب قوی است و نگاه مثبت حاکمیت به احزاب در ایجاد فضای مثبت نقش دارد… چند کار اولویت دارد، با کمک دولت ظرفیتهای کیفی احزاب تقویت شود، از احزاب در (حل) ابر بحران ها استفاده شود. برداشتن چتر امنیتی از سوی وزارت کشور باید بر طرف شود و نباید نهادهای امنیتی در احزاب مداخله کنند.
خانم فاطمه راکعی، جمعیت زنان مسلمان نواندیش: در باره مشکلات و موانع فعالیت زنان، اصلاح قوانین و مقررات در این جهت و استفاده استانداران از این ظرفیت در جایگاه فرماندار و… و اینکه حداقل ۳۰ درصد در مسئولیت ها از آنان استفاده شود، سخن گفتند.
آقای محمد جواد امام، مجمع ایثارگران: تاکید بر مطالب مرعشی، جایگاه احزاب در وزارت کشور و اینکه خود وزارت کشور در تصمیمات ماده ۱۰احزاب نقش ندارد. احزاب صاحب صلاحیت توسط امنیتی ها اداره و در کمیسیون اعمال نظرمی کنند و وزارت کشور نیست. امنیتیها تماس می گیرند با احزاب و افراد فعال آنها و وزارت کشور سکوت میکند. تعیین صلاحیتها توسط دستگاه امنیتی است و وزارت کشور حتی در تعیین استاندارها هم نقشی ندارد.
آقای فرج کمیجانی، مجمع فرهنگیان ایران اسلامی: این جلسه خوب بود و بهتر بود زودتر و قبل از این دو سه ماه، برگزار میشد (قبل از انتخاب استانداران و…)
متولی وفاق ملی همین معاونت سیاسی است. پیشنهاد میکنم کمیته وفاق ملی توسط وزارت کشور شکل بگیرد.
بودجه خانه احزاب که در مصوبه ۱۰ میلیارد بوده تنها ۲ میلیارد داده شده الباقی را در اختیار بگذارید تا در بین احزاب توزیع شود.
خانم شهیندخت مولاوردی، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان:
چالشهای ملی و بینالمللی و منطقهای داریم . ناترازی (ملت – دولت) داریم، چاره اندیشی چیست؟ دولت و نهادهای مدنی چه کنند؟ وفاق بازی برد – برد است تا امید به نتیجه برسد ولی آیا سهم خواهی، وفاق است یا نه؟ در وفاق نیاز به هم مسألگی و درد مشترک داریم باید تمرین گفتگو داشته باشیم برای نظارت مردمی، احزاب لازم است. به احزاب باید با نگاه شرکای دولت نگاه کنیم.
آقای شهابالدین طبا طبایی، حزب ندای ایرانیان: وظیفه معاونت سیاسی روابط با احزاب است. با مشورت احزاب برای مسائل سیاسی کشور جلوی بحران های سیاسی امنیتی را بگیریم .
برای موضوع ارزیابی استانداران، سنجش مستمر برای رسیدن به نتایج مورد توافق صورت گیرد . ارزیابی استاندارن توسط احزاب استان ها ارزیابی شوند زیرا باید به گفتمان وفاق اعتقاد عملی داشته باشند. از جوانان باید استفاده کرد به عنوان فرمانداران و بخشداران و یا کمک کنند.
آقای اسلامی، انجمن اسلامی معلمان ایران: در وفاق، چقدرمی توان اینگونه عمل کرد؟ وفاق باید محورش سیاسی باشد. اینکه بگوییم چون استاندار قومی یا سنی کرد و بلوچ و یا عرب گذاشته اند وفاق است؟ این مثبت نیست باید معیار سیاسی باشد.
آقای محمد سالاری حزب همبستگی ایران اسلامی: طوری صحبت میکنیم که انگار وضعیت کشور عادی است ولی بحرانی است . قاعدتا معاونت سیاسی باید شکاف ملت – دولت را ساماندهی و راهبری کند. یک ایده مرکزی و معطوف به گفتمان در کشور در حوزه سیاسی وجودندارد، آیا رویه های گذشته است؟ سیاستگزاریهای گذشته ما را به اینجا رسانده است. باید ریلگذاری تغییر کند کشور نیاز به جامعه توانمند و رشد یافته دارد. مسأله زیاد است و در حل مساله باید به ذینفعان توجه کرد، ذینفعان مشروع و نامشروع داریم، باید به حل مساله به نفع ذی نفعان مشروع بپردازیم. برای این امور نیاز به اجماع نخبگانی داریم. ایجاد مجمع تشخیص مصالح عمومی می خواهیم نه مجمع تشخیص مصلحت نظام .
مفهوم وفاق تقلیل یافته است. اگر راستها و رادیکالها اعتراض کردند معنایش این نیست که وفاق شکست خورده باید تغییر گفتمان نهادینه شود.
خانم مدارایی(مدعو استانی): در مورد انتخابات شوراهای شهر و استان سخن گفت. خشونت علیه زنان سیاسی وجود دارد. وی گفت مردم باید ببینند که تغییر صورت گرفته است.
آقای احمد شریف: حزب همبستگی دانش آموختگان ایران: چرا فقط برخی احزاب با مسئولان جلسه دارند بقیه نه؟ دستگاهها کسانی را که فعالیت حزبی دارند خط می زنند . صرف قومیت و زبان و مذهب نباید ملاک (انتصابات) باشد تعارض شکل میگیرد بلکه ملاک باید همفکری سیاسی باشد.
در جرم سیاسی، حمایت از احزاب صورت نمیگیرد.
پاشنه آشیل احزاب بحث مالی است که انجام نمیشود.
آقای مصطفی کواکبیان: حزب مردمسالاری؛
توجه کنیم به نفاق در وفاق. در دوم اسفند همایش احزاب را داریم. پیشنهاد ما این است که نماینده احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ دارای حق رای باشد. لایحه بدهید تا کمیسیون اجتماعی و شوراها بررسی و در مجلس پیگیری کنید تا تصویب شود.
آقای دباغ: مؤسسه کانون زندانیان سیاسی مسلمان دوران قبل ازپیروزی انقلاب اسلامی؛ هنوز مجوز ما را ندادهاند ما ثبتمان ثبت شرکتی شده. احزاب را نباید ثبت شرکتی کنند. الان با وجود برگزاری کنگره هنوز مجوز ما را به عنوان حزب نداده اند. احزاب دقت کنند شماره ثبتشان نباید ثبت شرکت باشد باید در قسمت شناسه ی ملی ثبت شود. در پایگاه شناسه ملی واقع در ثبت شرکتها تقاطع میرداماد مدرس.
آقای غلامرضا اکبرزاده باغبان: کانون صنفی فرهنگیان گیلان؛ شاید متفاوت باشد صحبتهای من، اصلاحطلبان اگر سهم بگیرند موافق دولت میشوند و گرنه، نه. ما دو گونه اصلاحطلبی داریم، اصلاحطلبی در مقام ثبوت که تعریف اصلاحطلبی است و اصلاح طلبی در مقام اثبات که در تجلی رفتارهاست. از نظر مردم اصلاح طلبی رتوش جنبش زن، زندگی، آزادی است باید در مقام عمل به این مسیر برود. نقد در خصوص زندانی شدن تاج زاده (در پیوند با مردم)
وزارت کشور کمیته ای و شورایی از وکلای حقوقی در جهت حل مسائل احزاب تشکیل دهد.
آقای امیر طاهری: سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی؛ مسائل زیاد است در رابطه با قانون احزاب نمایندگان احزاب فاقد رایاند. در استان ها هم چندان تاثیر ندارند. ظرفیت سازی برای سیاست ورزی و جذب نیروها باید از طریق وزارت صورت گیرد. در وفاق خیلی از نیروهای مهم حذف می شوند. دخالت نهاد های امنیتی دراحزاب این تشکل ها را ضعیف می کند و این ماموریت معاونت سیاسی است که چاره اندیشی کند.
آقای صادق نوروزیزاده: حزب توسعه ملی ایران؛ وضعیت کشور بحرانی و ناترازی در ملت – دولت است. وزارت کشور میتواند فیدبکها را از احزاب بگیرد و رسیدگی و حل نماید. تعداد زیادی از احزاب به هیچکارگی سیاسی رسیده اند، پس باید به چند حزب قدرتمند تقلیل یابد. باید قانون احزاب اصلاح شود و وزارت کشور باید مدافع احزاب باشد.
آقای محمّد شریفی مقدم: خانه پرستار؛ وزارت باید بستر ارتباط احزاب با مردم را فراهم کند. کمیسیون ماده ۱۰ ابزاری شده برای سیستم امنیتی، این باید تغییر کند. در صورتی که کمیسیون ماده ۱۰ می تواند طبق قانون نظر غیر مستند (و سلیقه ای وخطی) سیستم امنیتی را قبول نکند.
آقای شمس افرازی زاده: حزب اراده ملت ایران؛ شکاف و بحران در مقبولیت و کارآمدی است و اینها، جامعه را دستخوش ناملایمات و به حاشیه رفتن احزاب کرده . ما شهروند سیاسی را به مشتری نظام تبدیل کرده ایم.
خانم طاهره نقیئی: سازمان معلمان ایران؛ چشم به واقعیات سوریه نبندیم، باید اجازه داد تا مردم انتخاب کنند، مطالعاتی نشان میدهد که نظارت استصوابی تمایل به مهاجرت را به ۸۵ درصد رسانده است. تعیین صلاحیت احزاب (توسط نهادهای امنیتی) موجب تضعیف احزاب می شود.
صحبتهای آقای علی زینی وند: معاون امور سیاسی وزارت کشور؛ فلسفه جلسه این جلسات، مشورت با احزاب است. بنا بود همه احزاب اعم از اصلاح طلب ، اصولگرا و مستقلین باشند، ولی برای اثرگذاری بیشتر به صورت فراکسیونی، گفتیم سه روز باشد. فردا و پس فردا هم در خدمت دیگران باشیم.
امید که به زودی خانه احزاب شروع کند و ما بخشی از کار را به خانه احزاب بدهیم و بازوی قوی داشته باشیم.
من منکر ضعف ها و انتقادها نیستم ولی ما درون یک خانواده به نام کشوریم با همه ی زیر و بم ها. امروز بهترین فرصت برای نهادینه شدن این آرا (که بیان شد) است که یک گام برداریم. اگر شکاف بین دولت – ملت هست، شکاف بین احزاب هم هست. از انتصابات گله مندید، بخشی هم درست است.
دو نگاه به قومیت ها و مذاهب در تصدی مسئولیتهای کلان مثل استانداری وجود دارد، یک نگاه، نگاهی است که برخی هم گفتند که باید بر اساس قومیت و… نباشد ولی نگاهی هم هست که نقاط قوت بسیاری دارد و مگر غیر سنی و عرب و کرد و بلوچ در مسئولیت ها ضعف نشان نداده که ما الان نگران این هستیم؟ برای انتصاب ها در مدیریت ها، تنش بوده است، باید یه کم به دولت فرصت داد در این شرایط بین المللی و منطقه ای که مسائلی وجود دارد،
تاجایی که امکان دارد، برای اقناع مخالفان و حتی کسانی که با الفاظ بد و فحاشی و بیادبی نسبت به رئیس جمهور و دولت برخورد میکنند، باید از ادبیات درست استفاده کرد.
از زبان ما اقتدار کشور در بیرون ضعیف نشان داده نشود، شاید ضعف استراتژی داشته ایم. اما در مجموع موضع ما در جبهه مقاومت موجب تقویت و جلوگیری از خطر بوده (نقل به مضمون) .
روی قانون احزاب می توان کارکرد اینک فرصت استثنایی همراهی سه قوه با هم وجود دارد . قانون انتخابات را تقویت کنیم .
لایحهی تجمعات را باید کمک کنید تا انجام شود.
ما در رابطه با گزارش(وزارت اطلاعات) در خصوص احزاب در کمیسیون ماده ۱۰، بدون مستندات نمی پذیریم البته نسبت به مستندات اگر قانونی بود باید همه ما که می گوییم باید قانون اجرا بشود، خودمان باید بپذیریم . البته ما در یکی دو جلسه ای که در کمیسیون احزاب داشته ایم تعامل خوبی وجود داشته است.
در مورد انتخابات شوراها با تمدید آن مخالفیم.
معاون و مدیرکل معاونت سیاسی
گزارش خبری از جلسه توسط آقای زینی وند
علی زینی وند در حاشیه نشست وزارت کشور با دبیران کل احزاب اصلاح طلب، اظهار کرد: ما در وزارت کشور برای احزاب دارای مجوز جلساتی تعریف کردهایم و با نظر خود احزاب، این جلسات در قالب سه فراکسیون اصلاح طلب، اصولگرا و مستقل برگزار می شود که امروز اولین جلسه با احزاب اصلاح طلب برگزار شد و در روزهای آینده جلسه با دو فراکسیون دیگر نیز برگزار می شود.
به گزارش ایسنا، معاون سیاسی وزیر کشور همچنین گفت:ریاست خانه احزاب به اصلاح طلبان رسیده است. تا اسفند هم نمایندگان احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب معرفی می شوند. ما دنبال رونق فعالیت احزاب هستیم و از توان احزاب در اداره امور کشور استفاده می کنیم.
زینیوند درباره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خاطرنشان کرد:همه تمهیدات برای برگزاری انتخابات شوراها دیده شده و آمادگی لازم وجود دارد. همه احزاب بر برگزاری انتخابات شوراها در موعد مقرر تاکید داشتند. موضع رسمی وزارت کشور این است که انتخابات در موعد مقرر در سال آینده برگزار شود و با ۷ ساله شدن شوراها مخالف هستیم. البته مبنای عملکرد ما قانون فعلی انتخابات شوراهاست. (به نقل از ایسنا)
خلاصه و جمع بندی رئوس سخنان شرکت کنندگان:
- نیاز به تعامل وزارت کشور با احزاب در موضوعات زیر:
- لزوم کسب نظر کارشناسی احزاب توسط وزارت، برای چاره اندیشی در مساله شکاف ملت – دولت (ناترازی ملت – دولت)
- نقش دولت در تقویت ظرفیت های کیفی احزاب در (حل) ابر بحران ها . مشورت با حزاب برای حل مسائل سیاسی کشور و جلوگیری از بحران های سیاسی – امنیتی.
- ارتباط همدلانه استانداران و فرمانداران با احزاب، در استان ها و شهرستان های کشور ،
- رفع تبعیض در اجرای قانون آزادی تجمعات و راهپیماییها
- انتخابات شوراها و اهمیت هیات اجرایی وزارت کشور در جلوگیری از اعمال نفوذ جریان خاص.
- بررسی صلاحیت کاندیداها، باید در درون خود احزاب صورت گیرد نه شورای نگهبان.
- برداشتن چتر امنیتی از سراحزاب توسط وزارت کشور: نباید نهادهای امنیتی در احزاب مداخله کنند.
- لزوم جلوگیری وزارت کشور از دستگاه امنیتی در تصمیمات ماده ۱۰احزاب.
- لزوم استفاده حداقل ۳۰ درصد از ظرفیت زنان درمسئولیت ها.
- در اختیار قرار دادن بودجه خانه احزاب
- نگاه به احزاب به عنوان شرکای دولت و نه رقبای دولت.
- ارزیابی استانداران، در تعهد به وفاق و لزوم سنجش مستمر عملکرد آنان.
- استفاده استانداران ازجوانان به عنوان فرمانداران و بخشداران و یا کمک کاران.
- قاعدتا معاونت سیاسی باید شکاف ملت – دولت را ساماندهی و راهبری کند.
- در جرم سیاسی، حمایت از احزاب صورت نمی گیرد.
- پاشنه آشیل احزاب بحث مالی است که انجام نمی شود.
- حق رای نماینده احزاب در کمیسیون ماده ۱۰
- لزوم تشکیل کمیته ی وکلای حقوقی جهت حل مسائل احزاب.
- پیشنهاد اصلاح قانون احزاب.
- نقش احزاب در ریلگذاری سیاستهای کلان و مهم موتور توسعه کشور و نظام حکمرانی و تحقق مردمسالاری.
- مشکل تعدد احزاب: حزب رسمی باید ۲ درصد افراد جامعه را یا کف یک میلیون نفر عضو را داشته باشد.
- ایجاد مجمع تشخیص مصالح عمومی می خواهیم نه مجمع تشخیص مصلحت نظام .
- وفاق و لزوم تبیین گفتمانی آن: چاره اندیشی در وفاق نیاز به هم مسألگی و درد مشترک است.
- محور وفاق باید سیاسی باشد تکیه بر قومیت و مذهب برای وفاق ملاک خوبی نیست.
- صرف قومیت و زبان و مذهب نباید ملاک (انتصابات) باشد تعارض شکل می گیرد بلکه ملاک باید همفکری سیاسی باشد.
خلاصه محورهای صحبت آقای زینی وند:
- شکاف بین دولت – ملت هست، شکاف بین احزاب هم هست.
- دو نگاه به قومیت ها و مذاهب در تصدی مسئولیت های کلان مثل استانداری وجود دارد ولی مشارکت اقوام و مذاهب گامی مثبت ارزیابی می شود.
- باید به دولت فرصت داد در این شرایط بین المللی و منطقه ای.
- از زبان ما، اقتدار کشور در بیرون ضعیف نشان داده نشود.
- شاید ضعف استراتژی داشته ایم . اما در مجموع موضع ما در جبهه مقاومت موجب تقویت و جلوگیری از خطر بوده (نقل به مضمون) .
- روی قانون احزاب می توان کارکرد.
- لایحه ی تجمعات را باید کمک کنید تا انجام شود.
- در رابطه با گزارش(وزارت اطلاعات) در خصوص احزاب در کمیسیون ماده ۱۰، بدون مستندات نمی پذیریم.
- موضع رسمی وزارت کشور این است که انتخابات در موعد مقرر در سال آینده برگزار شود و با ۷ ساله شدن شوراها مخالف هستیم. تا اسفند هم نمایندگان احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب معرفی می شوند.
- از توان احزاب در اداره امور کشور استفاده می کنیم.
پایان گزارش
داود سلیمانی
۱۵ دی ماه ۱۴۰۳
