سرنوشت، نوشته شده یا آن را می نویسیم؟

سرنوشت، نوشته شده یا آن را می نویسیم؟

حسن دادخواه (عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه)

موضوع و مبحث «جبر و اختیار» در حوزه رفتارهای انسانی، از قدیمی و دشوارترین مباحث فکری در دانش فلسفه و کلام است. سیر تاریخی ورود این مبحث به جوامع اسلامی و تاثیر آن در رقابت ها و پیشی گیری های قدرت و حکمراتی، با تاریخ ملل مسلمان چنان درآمیخته است که این مبحث را از محدوده مباحث خشک و انتزاعی فلسفی و کلامی به مبحث ملموس حکمرانی و اداره جامعه در آورده است.

امروزه به کمک همه پژوهش های انجام شده در موضوع جبر و اختیار، به روشنی مصداق ها و لایه های وجود جبر و اختیار در کنش های فرد انسان شناسانده شده است.

افزون بر این، امروزه مبحث و موضوع سرنوشت جمعی و گروهی انسان ها در قالب مفهوم شهروندی، به مراتب مهم تر از بحث سنتی وجود جبر و اختیار در محدوده کنش های فردی، خودنمایی می کند.

اینکه جوامع انسانی چگونه می توانند سرنوشت خویش را در دست داشته باشند و تغییر در آن، ممکن و مهیا شود، از مباحث شیرین و جذاب حقوقی در دانش حقوق سیاسی و علوم سیاسی و حکمرانی است.

به سخن دیگر، با توجه به کاوش ها و واکاوی های گسترده و مشاهده میدانی در تاریخ معاصر ملل، می توان گفت که امروزه بخش ها و دسته های بسیاری از مردم عادی نیز به یقین رسیده اند که سرنوشت، بر آنان نازل نشده است و نوشتن آن به دست خودشان است.

اما پرسش مهم این است که مردم چگونه می توانند به آمادگی لازم و توانمندی برای تعیین و نوشتن سرنوشت خویش برسند؟ بزرگان و سیاست ورزان و نخبگان علمی چگونه می توانند در فراروند رسیدن مردم به توانمندی برای تغییر، کمک رسان جامعه خویش باشند؟

شمردن مصداق های آمادگی مردم چه بسا دشوار باشد ولی با این وجود با اندکی کنکاش می توان راه های دستیابی به توانمند کردن مردم را در دسترس قرار داد:

۱_ گسترش آموزش و تربیت عقلایی از دوران خردسالی و کودکی.

۲_ ترویج اهمیت تفکر و اندیشه ورزی خلاقانه.

۳_عمق بخشیدن به سواد علمی و معرفت های اجتماعی.

۴_ ترمیم و باز آموزی های دینی و اصلاح خوانش های مغایر با روح آزادگی و عدالت جویی در انسان متعالی.

۵- آموزش حقوق اجتماعی به شهروندان.

۶_ قرار دادن راهکارهای قانونی در قوانین عادی و اساسی تا شهروندان بتوانند در چهارچوب های حقوقی اراده خویش را برای تعیین سرنوشت، به خدمت بگیرند.

بر پایه آن چه بیان گردید آشکار است که نظام تعلیم و تربیت و نظام حقوقی و قضایی دو رکن برای استفاده شهروندان از « قدرت اختیار» خویش است.

انتهای پیام/