تحلیلسیاسی

سیاست به مثابه حرفه: ضرورت تخصص‌گرایی در عرصه سیاست و سیاستگذاری

سیاست به مثابه حرفه: ضرورت تخصص‌گرایی در عرصه سیاست و سیاستگذاری/

فرهاد درویشی (استاد بازنشسته علوم سیاسی)

سیاست در ایران غالباً به‌مثابه عرصه‌ای سهل و ممتنع تلقی می‌شود. بسیاری از افراد جامعه، ورود و خروج خود به عرصه سیاست را بی‌نیاز از تخصص و تجربه دانسته و اظهارنظر و مداخله خود در همه سطوح سیاست و سیاست‌گذاری را امری موجه می‌شمارند. این در حالی است که همین افراد، در مواجهه با مسائل خود در حوزه هایی چون پزشکی، مهندسی یا حقوق، به‌سختی و یا اصلا نمی پذیرند که نظر خود و دیگر افراد غیرمتخصص را جایگزین نظر متخصص کنند.

این وضعیت در ایران، نوعی تناقض در نگرش اجتماعی به سیاست را آشکار می‌سازد؛ به این معنا که از یک‌سو، از «سیاسی بودن جامعه ایران» به عنوان امری مثبت یاد می‌شود و از سوی دیگر و در عمل، این مسأله پیامدهای زیانباری برای حکمرانی، ثبات و توسعه کشور به همراه داشته است.

هدف این نوشتار آن است که با تأکید بر سیاست به‌مثابه یک علم و حرفه تخصصی، ضرورت مرزبندی میان دو تلقی از مفهوم سیاست یعنی سیاست به معنای مشارکت همگانی شهروندان و سیاست به معنای کنشگری حرفه‌ای و تخصص‌محور در امر سیاست را آشکار سازد.

برای این منظور، ابتدا به چارچوب نظری سیاست به‌عنوان علم و حرفه پرداخته می‌شود، سپس دلایل لزوم تفکیک میان سیاست به‌مثابه امر همگانی و سیاست به‌مثابه یک حرفه و تخصص، توضیح داده خواهد شد. در ادامه با بررسی تجربه جمهوری اسلامی ایران، پیامدهای سیاست‌زدگی و بی‌اعتنایی به لزوم تفکیک این دو معنا از سیاست روشن می‌شود و در نهایت توصیه هایی برای خروج از این آشفتگی مفهومی و عملی ارائه می شود:

*سیاست به‌مثابه حرفه و تخصص*
ماکس وبر در رساله مشهور خود «سیاست به‌مثابه حرفه» تصریح می‌کند که سیاست‌ورزی مستلزم مجموعه‌ای از مهارت‌ها، دانش نظری و تجربه عملی است و نمی‌توان بدون آمادگی حرفه‌ای به آن ورود کرد. دیوید ایستون نیز با طرح نظریه «تخصیص مقتدرانه ارزش‌ها» نشان داد که سیاست به‌عنوان یک نظام پیچیده، قواعد و سازوکارهایی دارد که تنها از طریق مطالعه علمی قابل فهم است.

به همین ترتیب، رابرت دال در نظریه کثرت‌گرایی خود بر ضرورت وجود نهادهای میانجی مانند احزاب و گروه‌های ذی‌نفوذ تأکید می‌کند تا سیاست از حالت فردمحور خارج شده و به صورت نهادی و تخصصی هدایت شود. هابرماس نیز در نظریه کنش ارتباطی، میان “حوزه عمومی” و “نظام سیاسی” تمایز می‌نهد و بر این نکته تأکید دارد که تصمیم‌گیری سیاسی حرفه‌ای باید بر پایه دانش تخصصی و قواعد عقلانی استوار باشد، حتی اگر در حوزه عمومی همه حق اظهار نظر داشته باشند.

با آگاهی از مفهوم سیاست به عنوان یک علم و تخصص حرفه ای از دیدگاه صاحب‌نظران و نظریه پردازان این رشته علمی، در ادامه به تفاوت آن با حق و تکلیف سیاسی بودن شهروندان یک جامعه اشاره می شود.

*تفکیک سیاست همگانی و سیاست حرفه‌ای*
سیاست همگانی به معنای حق و تکلیف همگانی شهروندان در تعیین سرنوشت مشترک خویش است. هر شهروند به صرف شهروند بودن، حق دارد در مورد جهت‌گیری های کلان جامعه، مطالبات عمومی خود، و انتخاب‌های سیاسی اش، نظر موافق یا مخالف خود را اعلام کند. این همان حق مشارکتی است که در همه نظام های دموکراتیک به رسمیت شناخته شده است. حق رأی، حق اعتراض، نقد سیاست‌های عمومی و مشارکت در احزاب یا جنبش‌ها، نمونه های بارز این تلقی از سیاست هستند.

در مقابل سیاست حرفه‌ای به معنای توانایی علمی ـ فنی در طراحی، اجرا و ارزیابی سیاست‌هاست. این حوزه نیازمند دانش نظری در حوزه های مختلف نظیر علم سیاست، علم اقتصاد، علم روابط بین‌الملل و قس علیهذا است و نیازمند برخورداری از نوعی تجربه‌ی عملی است. تنظیم سیاست داخلی و خارجی، طراحی و وضع قانون اساسی و قوانین عادی، اصلاح نظام بانکی یا بودجه‌ای، مدیریت امنیت ملی و … نمونه هایی از این تلقی از سیاست هستند.

تنها با فهم و تفکیک‌ و بکارگیری این دو تلقی از سیاست و سیاست ورزی است که بهتر می توان میان “حق همگانی” و “تخصص‌گرایی” در امر سیاست تفاوت قائل شد. به عبارت دیگر شهروندان حق نقد، پرسش، مطالبه و انتخاب دارند اما این سیاست‌ورزان متخصص در حوزه‌های مختلف هستند که حق تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف حکمرانی را دارند. همان‌گونه که در پزشکی، همه حق دارند درباره سلامت خود نظر بدهند، اما تجویز دارو را تنها پزشک متخصص انجام می‌دهد.

*ویژگی‌های سیاستمدار حرفه‌ای*
یک سیاستمدار حرفه‌ای حداقل باید واجد سه سرمایه باشد:
سرمایه دانشی: تسلط بر مکاتب و نظریه‌ها و روش‌های علمی در یکی از حوزه‌های حکمرانی.

سرمایه تجربی: برخورداری از تجربه کاری در یکی از حوزه‌های اجرایی، تقنینی یا قضایی.
سرمایه اخلاقی ـ اجتماعی: برخورداری از احساس مسئولیت نسبت به منافع عمومی و ترجیح آن بر منافع شخصی و پذیرش لزوم جلب اعتماد عمومی در چگونگی اداره کشور.

با این تلقی از سیاست حرفه‌ای، منظور از سیاستمدار فردی نیست که صرفآ عالم علم سیاست است بلکه منظور افرادی هستند که در یکی از حوزه‌های حکمرانی از علم و تجربه برخوردار بوده و به محض ورود به عرصه سیاست خود را ملزم به رعایت یک سری اصول و مسئولیت های اخلاقی می داند.

*پیامدهای سیاست‌زدگی و تخصص زدایی در سیاست ایران*
با گذشت بیش از چهار دهه ازحکمرانی در جمهوری اسلامی ایران، نشانه های فراوانی را می توان یافت که حاکی از بی و یا کم توجهی به لزوم تفکیک دو تلقی یاد شده از سیاست و اجتناب از دخالت ایدئولوژی و عوام زدگی در سیاست بوده است. در ادامه صرفآ به چهار مورد در این زمینه پرداخته می شود:

۱. سیاست‌های غلط اقتصادی
در طول سالیان گذشته نمونه های فراوانی از سیاست های غلط در حوزه مسائل اقتصادی به چشم می‌خورد. بطور مثال تصمیم دولت درباره تثبیت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷، یکی از نمونه‌های بارز مداخله غیرتخصصی در عرصه اقتصاد بود. به‌رغم هشدار اقتصاددانان و گزارش‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، این سیاست اجرا شد و در نهایت به تشدید رانت، فساد و تورم منجر گردید.

۲. نتایج بدفرجام سیاست خارجی
اگر اولین وظیفه دستگاه سیاست خارجی هر کشور را تأمین منافع ملی بدانیم، وضع کنونی ایران در سطح منطقه ای و بین‌المللی، حاکی از ناکامی سیاست خارجی ایران در چهار دهه گذشته بوده است. بطور مثال اختلاف دیدگاه‌های غیرنهادی و فشارهای جناحی بر تیم مذاکره‌کننده برجام، بدون ارائه راهکارهای واقع‌بینانه جایگزین، یکی از مصادیق آشفتگی سیاست خارجی ایران است. این وضعیت به ایجاد بی‌ثباتی در راهبردهای کلان و کاهش قدرت چانه‌زنی دیپلماتیک کشور منجر شده است که فعال شدن مکانیزم ماشه در روزهای اخیر نشانی از این آشفتگی در سیاست خارجی کشور می باشد.

۳. بحران کرونا
در جریان همه‌گیری کووید-۱۹، تأخیر در واردات واکسن و تردید در پذیرش منابع معتبر جهانی، بیش از آنکه ریشه در ملاحظات علمی داشته باشد، تحت تأثیر تصمیم‌های سیاسی و فشارهای غیرتخصصی قرار گرفت. گزارش رسمی وزارت بهداشت نشان داد که این تأخیرها هزینه انسانی و اجتماعی قابل توجهی در پی داشت.

۴. مدیریت ناکارآمد فرهنگی و رسانه‌ای
انتصاب مدیرانی جناحی و فاقد تجربه تخصصی در حوزه فرهنگ و رسانه، موجب شده تا سیاست‌گذاری‌ها در این بخش، عمدتاً مقطعی و ناکارآمد باشد. تغییرات پی‌درپی در سیاست‌های فضای مجازی، همزمان به گسترش نارضایتی عمومی و ناکامی در تحقق اهداف رسمی انجامیده است.

این مثال‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌زدگی و بی‌اعتنایی به امر تخصص در سیاستگذاری در جمهوری اسلامی ایران، نه یک بحث انتزاعی بلکه پدیده‌ای عینی با پیامدهای زیانبار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دیپلماتیک است.

*توصیه‌هایی برای تقویت تخصص‌گرایی در سیاستگذاری*
با توجه به نعاریفی که از مفهوم سیاست و امر سیاسی شد و همینطور خساراتی که ناشی از آشفتگی ذهنی و عملی در فهم و عمل به سیاست متوجه ایران کنونی شده است، سؤال این است که برای برون رفت از این وضعیت چه باید کرد؟ گر چه موضوع آنقدر با اهمیت و پیچیده است که نمی توان در یک یادداشت کوتاه به همه جوانب آن پرداخت اما بهرحال به نظر می رسد که توجه به نکات زیر تا حدودی می تواند در این زمینه راهگشا باشد:

۱. جدی گرفتن و تقویت آموزش رشته‌های مرتبط با سیاست گذاری عمومی در دانشگاه‌ها.

۲. نهادینه‌سازی احزاب سیاسی به‌عنوان کانون پرورش سیاستمداران حرفه‌ای.

۳. ایجاد نظام مشاوره علمی در سیاست‌گذاری و الزام تصمیم‌گیران به استفاده از پژوهش‌های علمی معتبر.

۴. ارتقای فرهنگ عمومی درباره تفاوت مشارکت سیاسی و سیاست‌ورزی حرفه‌ای.

۵. تجدید نظر اساسی در قانون احزاب و قانون انتخابات و مسأله نظارت استصوابی.

*سخن پایانی*
سیاست همانند سایر علوم، یک حرفه تخصصی است. تجربه بیش از چهار دهه حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که دخالت غیرمتخصصان در حوزه‌های مختلف سیاستگذاری ـ از مدیریت کلان سیاست داخلی و دیپلماسی گرفته تا اقتصاد، بهداشت و فرهنگ ـ پیامدهای منفی سنگینی به همراه داشته است. پارادوکس میان «حق همگانی برای مشارکت سیاسی» و «لزوم تخصص در سیاست‌ورزی» با پذیرش تقسیم کار اجتماعی حل می‌شود: همه حق دارند نقد و مطالبه کنند، اما تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری باید در دست متخصصان قرار گیرد.

تنها با پذیرش سیاست به‌عنوان علم و حرفه، و با تقویت نهادهای تخصصی و آموزشی است که می‌توان انتظار داشت سیاست در ایران از وضعیت آشفتگی کنونی فاصله گرفته و به سوی عقلانیت و کارآمدی حرکت کند. به امید آن روز.

خبرهای مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا