پوست کنده با رئیس قوه قضاییه!
پوست کنده با رئیس قوه قضاییه!
دکتر حسن دادخواه
(عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه)
در قانون اساسی جمهوری اسلامی افزون بر وزارت و وزیر دادگستری، یک قوه مستقل با تشکیلات جداگانه از وزارت دادگستری در ساختار قضایی کشور پیش بینی و برقرار شده است و این، نشان از اهتمام و توجه به نقش عدالت گستری و رعایت اقتضائات حقوقی و احترام به قانون و تساوی همه در برابر قانون، در نظام اجرایی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران دارد.
قوه قضایی گویی در بالای سر وزارت دادگستری که وظیفه تنظیم الزامات حقوقی و رسیدگی به دعاوی میان شهروندان را بر عهده دارد و دادستان ها ملزم به دفاع و جانبداری از ستمدیگان هستند، در بالای سر همه آنها، ریاست قوه قضاییه وظایفی ژرف تر و حساس تر و فراگیرتر بر عهده دارد. وظیفه پایهای و محوری ریاست قوه قضاییه، که هم ردیف با روسای دو قوه دیگر است، همانا دفاع از حقوق مردم در برابر حاکمیت است تا دولت ها نتوانند به حقوق قانونی و اصیل مردم تجاوز کنند و آن را نادیده بگیرند.
رئیس قوه قضاییه با آنکه از سوی عالی ترین و قدرتمندترین و عادل ترین مقام جمهوری اسلامی منصوب می شود ولی با این وجود، بازوی مردم و درخدمت آنان و جلوگیر کننده از پایمال شدن حقوق قانونی مردم در برابر حاکمیت است. رئیس قوه قضاییه با داشتن ویژگی های عالی فقهی و شخصیتی، وظیفه رعایت تساوی همه مردم در برابر قانون بر عهده اوست، بدون توجه به مذهب، جنسیت، قومیت و طبقات اجتماعی آحاد مردم.
رئیس قوه قضاییه از آن رو ، شانه به شانه روسای قوای مجریه و مقننه می نشیند تا با نظارت بر حسن قانونگذاری و اجرای آن و نیز نظارت بر آیین نامه های اجرایی، از تعدی و تجاوز مسئولان اجرایی که قدرت خویش را از رای مردم گرفته اند، جلوگیری کنند تا چیرگی نظام بر ثروت و قدرت، علیه مردم به کار گرفته نشود.
رئیس قوه قضاییه مسئول پیشگیری از جرم نیز هست و این، به معنای جلوگیری از زباله دزدی توسط فرودستان نیست بلکه به معنای عدالت گستری و قانونمداری و صیانت از ثروت عمومی است تا هیچ نیازمندی به خاطر فقر و نداری مجبور به دستبرد و تعرض به حقوق دیگران نشود.
رئیس قوه قضاییه ملزم است از حق اعتراض مردم و حق بیان نارضایتی از سوی مردم با تعیین سازو کارهای قانونی دفاع کند تا مردم و کنشگران سیاسی بتوانند بدون ترس خواسته های خویش را مطالبه کنند.
رئیس قوه قضاییه موظف به شفاف سازی قوانین کیفری و از جمله قوانین در حوزه جرم سیاسی است تا محاکم و قضات در سایه غیر شفاف و کلی گویی بودن قانون نتوانند هر معترض و ناراضی را محکوم کنند.
و اما خوزستان، یک استان ویژه بوده و است. در خوزستان، روزگاری باورمندان مذاهب و اقلیت های مذهبی زیر سایه دولت های وقت در کمال امنیت و آرامش میان مردم مسلمان زندگی می کردند و در بازار به کار و کسب حلال مشغول بودند.
خوزستان، محل زیست اقوام و باورمندان وطن دوست ادیان است که در جنگ تحمیلی همه در کنار یکدیگر از وحدت سرزمینی دفاع کردند. خوزستان محل زیست تاریخی مردمان با زبان های مختلف است که دل در حلقه دوستی با ایران دارند. خوزستان یک استان کارگری با آب و هوای گرم و آفتابی است که ثروت زیر زمینی را استخراج و به خزانه ملی می فرستند.
براین پایه، چه بسا محل جرم های خاص و آسیب های ویژه و گرفتاری های مزمن است. رئیس قوه قضاییه از آن رو، بالای سر وزیر و وزارت دادگستری قرار گرفته است تا همین تفاوت ها را ببیند و بفهمد و متناسب با حساسیت های منطقه ای ، ادارات کل دادگستری را سامان دهد.
خوزستان نیازمند سیستم اداری روان و متناسب با شان مردم و قضات با تجربه و نیروی انتظامی آموزش دیده و آشنا با نوع تعامل با مردم است. دستگاه قضا در خوزستان مانند پلیس و نیروی انتظامی و ارژانس های بیمارستان ها، نیازمند دادستان های ماهر و کارآزموده با استعداد و خلاقیت با قدرت واکنش سریع است تا از تبدیل سیاسی بودن وضعیت به درجه امنیتی شدن آن جلوگیری کنند.
رئیس قوه قضاییه باید از آزادی رسانه ها و کنشگران سیاسی و اجتماعی و تولیدکنندگان و بهره وران و کارآفرینان و سرمایه گذاران پشتیبانی و حمایت کند زیرا هر جا که آزادی قانونی رخت بربست، ناامنی و فرار سرمایه و بی شغلی از پنجره دیگر داخل می شود.
انتهای پیام/