فلسفه جرم در ایران اشتباه است. جرم را نمی‌توان به طور کامل از فقه استنتاج کرد.
فلسفه جرم در ایران اشتباه است. جرم را نمی‌توان به طور کامل از فقه استنتاج کرد.
جلسه بررسی آسیب های اجتماعی و بسترهای حقوقی آنها (با نگاهی به قتل اخیر خوزستان)
از طرف انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت مجازی در روز دوشنبه ۹ اسفند با حضور آقایان عباس عبدی و دکتر حسین آقایی جنت مکان برگزار گردید.
آقای عبدی، ابتدا سخن را با پرسش جرم چیست، آغاز کرد. ایشان بیان کردند که هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون کیفر تعیبن شده، جرم است. جرم بر چه اساسی تعیین می‌شود؟ جرم مفهوم ثابتی ندارد.
بنابر این، می‌توان برخی موارد که جرم بوده را اکنون از حوزه جرم خارج کرد، و بر عکس مثل اعتیاد. به نظرم جرم را باید بر مبنای اجتماعی تعیین کرد. از این زاویه یکی از مشکلات ما در ایران درک نادرست ما از جرم است. اولین بار که قانون جزا مصوب شد، قتل یک مساله کاملا خصوصی بود. این برداشت خصوصی از قتل ممکن است در قدیم مشکلی نداشت ولی اگر اکنون با قتل برخورد نشود و جرمی خصوص تلقی شود، سنگ روی سنگ بند نمی شود. این نکته ناشی از رویکرد فقهی به جرم است. فلسفه جرم در ایران اشتباه است. جرم را نمی‌توان به طور کامل از فقه استنتاج کرد.
از فقه گناه استنتاج می شود. جرم نباید به ترتیبی باشد که اثبات آن تعلیق به محال باشد مثل رابطه زناشویی نامشروع که برای اثبات آن چهار شاهد عادل نیاز است. اگر از این جهت به قانون نگاه کنیم برخی از جرائم در قانون، جرم نیست. فلسفه جرم و مجازات در ایران، ترکیبی از فقه و مبنای اجتماعی است. با این مقدمه و با ورود به کلیت جرم چگونه می‌توانیم جرم را کاهش دهیم. افراد جامعه را می توان از دیدگاه ارتکاب جرم به سه گروه تقسیم کرد.
اول گروهی هستند که به هیچ وجه مرتکب جرم معینی نمی شوند. هزینه جرم برای آنها بسیار بسیار بالاست. هزینه یعنی ارزیابی فرد از تبعات ارتکاب جرم.
گروه دوم کسانی هستند که جرم را در شرایطی که برای آنان منفعت دارد و بر حسب شرایط، احتمال دارد مرتکب آن شوند.
گروه سوم در هر شرایط، جرم را انجام می دهند یا منافع جرم برای آن بالاست یا هزینه آن بسیار پایین است. بخش بزرگی از جامعه در گروه دوم هستند. گروه اول و سوم درصد محدودی هستند.
با این توضیح این جرم بخصوص (قتل خانم اهوازی) را در این قالب چگونه می توان تحلیل کرد؟ قانون مجازات فعلی، هزینه ارتکاب چنین جرمی را به شدت پایین آورده است. از منظر اجتماعی، فشار اجتماعی با عنوان غیرت‌مندی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد لذا آنان را تشویق به انجام می‌کند و هزینه انجام ندادن را بالا می‌برد. همچنین تحول و توسعه اجتماعی و فرهنگی منافع ارتکاب آن را کاهش و هزینه‌هایش را افزایش می‌دهد.
برخی از اصلاحات ضروری برای کاهش این موارد، عبارتند از؛ اصلاح سن ازدواج، چگونه می توان یک دختر ۱۳ ساله را به ازدواج در آورد؟ اصلاح قانون به نحوی که قتل، جرم عمومی تلقی شود و مجازات وجه عمومی آن سنگین‌تر از وجه خصوصی باشد. اقدام بعدی اصلاحات آموزشی در نگاه به زن و جایگاه او است که ارزیابی ذهنی از این نوع قتل‌ها را منفی کند. اصلاح بعدی تامین نهادهای حفاظت کننده از زنان و دختران در خطر قتل است. ایشان در ادامه افزودند اعتقاد ندارم که این جرم نسبت به گذشته بیشتر شده، بلکه نمود آن بیشتر شده است.
در همه جوامع جرم اتفاق می افتد و تمام شدنی نیست. در پایان، ایشان متذکر شد که همه ما قربانی این شرایط هستیم. جامعه در این وسط آسیب دیده است. جامعه خسارت دیده است و زخمی است. جامعه به طور عام و حکومت به طور خاص، باید حل این مساله را در دستور کار قرار دهد. سن ازدواج یک مساله عجیب است. قانون ایراد دارد. بحث آگاهی ها و فرهنگ باید مدنظر قرار گیرد. جامعه به عنوان یک موجود زنده باید واکنش نشان دهد.
در ادامه این جلسه، آقای دکتر حسین آقایی جنت مکان، به مساله قتل های عمدی در کشور و به ویژه قتل اخیر که در خوزستان رخ داده از منظر جامعه شناسی حقوقی پرداخت. جامعه شناسی حقوقی به عنوان رشته ای چند وجهی به مطالعه نهادهای مختلف حقوقی می پردازد. به عبارت دیگر، کارکردهای اجتماعی قانون را بازنگری می کند و این هم امری انتزاعی نیست بلکه جنبه عینی و مادی و عملگرایانه با استفاده از سایر عوامل دارد. قوانین حقوقی هر کشور تنظیم کننده روابط اجتماعی مردم آن کشور است.
ایشان در ادامه بیان کردند که به ارزیابی حقوقی نظام قانونگذاری ایران با رویکرد نقد و اصلاح می پردازم. یکی از مسائل مهم در این زمینه سن بلوغ کیفری و سن ازدواج ۹ سال برای دختران است که سن بسیار پایینی است. در سال ۸۱ قانونگذار سن ازدواج را برای دختران به ۱۳ و برای پسران به ۱۵ سال افزایش داد. ولی این اجازه هم داده شد که برای ازدواج در سن کمتر از ۱۳، از دادگاه حکم رشد بگیرند. این سن، کودک همسر و کودک مادر تربیت می کند. در تمام کشورهای دنیا تا قبل از ۱۸ سالگی، کودک، مجرم محسوب نمی شود و در مقابل جرم، مسئولیت کیفری به معنای خاص ندارد. ما به کودک بزهکار، کودک در معرض خطر می گوییم.
در ایران از ۹ سالگی، دختر نوجوان دارای مسئولیت کیفری تام است. کسی مثل مقتول در اهواز از تحصیل محروم می شود و کودکی نمی تواند بکند. یکی از ضعف های آشکار، همین سن کم است. سن پایین ازدواج، بلوغ و بچه داری یک خشونتی است که از طریق قانون اعمال می شود. نکته دیگر آنکه، در قوانین ما قتل عمدی، معیارهای جهانی را ندارد. در تمام دنیا، قتل عمدی درجه بندی دارد و بر اساس آن کیفر در نظر گرفته می شود. در قانون ایران، قتل، عمد است یا غیرعمد.
سوم، قانون ما گاهی، مشوق قتل عمدی است. نمونه های آن را می توان در مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ملاحظه کرد. قصاص در قانون به عنوان یک حق شخصی تلقی شده است.
قتل ناموسی یک واژه ژورنالیستی است و از نظر حقوقی قتل ها تفاوتی با هم ندارند. وقوع این قتل ضعف های نظام قضایی را نشان می دهد. چهارم، این امکان وجود داشته که تمهیداتی اندیشیده شود که قتل به وقوع نپیوندد و مقامات قضایی و اداری بایستی به وظایف خود عمل می کردند. در حوزه خانواده باید نظام حقوقی پایدار و مستقری داشته باشیم.
قانونگذار بایستی قوانین در این حوزه را متعادل و با ثبات نگه دارد. قوانین ما با نیازهای روز جامعه سازگار نیست. الان در قوانین ۱۰ سن متفاوت داریم که نمی دانیم کدام یک معیار اجراست. هر قانون یک پیام برای جامعه دارد. قانون باید طوری باشد که پیام مناسب به جامعه بدهد. ما یک کشور پر قانون هستیم اما در عین حال برای خیلی از وضعیت ها از جمله در مورد همین قتل عمدی در اهواز قانون نداریم.
ما دارای یک نظام حقوقی ناهموار هستیم. در پایان، خاطر نشان می سازد، قوانین مربوط به محدودیت های اجتماعی باید بازنگری شود. ما فضا را می بندیم بعد یک پلتفرم تولید می شود و فضای جامعه را باز می کند و ممکن است عواقبی را به همراه داشته باشد.
